تبليغاتX
مشعل آزادی
ناشر تازه ترین مقالات سیاسی، حقوقی و پژوهشی ثنا نیکپی

داکتر ثنا نیکپی

هفتم  جون 2011

در قتل های اخیر، حکومت افغانستان دست دارد

 

 

  اگر هر سه کودتای اسلامی در افغانستان را که از خارج افغانستان به رهبری غرب و همکاری مستقیم همسایه ها به ویژه پاکستان به پیروزی رسیده، بررسی کنیم، نکات مشابه و مشترک این سه آفت ، تخریب دستاوردی های فرهنگی، فرار و نابودی فزیکی مغز های متفکر و مسلکی، ترویج بی ثباتی، فقر، فساد، و اقدامات هدفمندانه بخاطر ایجاد زمینه های بنیادگرایی مذهبی، اکستریمیزم، افراطی گری و ظلمت گرایی بوده است. یعنی ستراتیژی تعین شده سازنده های مجاهد، طالب و دارودسته کرزی تغییرناپذیر باقی مانده است. معلوم شد که دستاورد های مؤقتی مانند دولت سازی، انتخابات تقلبی، مبارزه با ترورزیزم و بازسازی افغانستان، همه وهمه تکتیک های دروغین بخاطر رسیدن به ستراتیژی بلند مدت همانا رشد و انکشاف بنیاد گرایی بوده که می خواستند، افغانستان را به لابراتوار آزمایش خون و آتش مبدل ساخته و این سرزمین به تخته خیز بنیادگرایی به آسیای میانه و چین و کشور های منطقه تبدیل شود و مردم این مرز و بوم قتل، فرار، بی جا و یا مهاجر شوند. حالا دیگر جای شک باقی نمانده است که هدف از ایجاد ساختمان دولتی ، سرکوب نیروهای پیشرو، تقویه گروه های بنیادگرا بوده است.

    با     جابجا کردن غیر قانونی و اجباری و دسیسه آمیز پاکستانی ها بنام کوچی ، بی جا شده ها و تسلیمی ها، حکومت افغانستان در اجرای آخرین مرحله ستراتیژی دور مدت قرار دارد. گرداننده ها و اجرا کننده های این پلان به کمک مجاهدین و طالبان اکثر افراد مسلکی، تحصیلکرده و اهل فن ، دانش و تجربه را که متعلق به مجاهدین نبودند، یا کشتند یا مجبور به فرار و مهاجرت کردند. ولی حالا وقت آن رسیده است که مجاهدین را نیز از وجود افراد مجرب و کاردان پاک نمایند. رهبران سنتی تنظیم های جهادی که خود در جنون قدرت غرق شده اند، در مقابل قتل و نابودی فعالین نسل دوم شان بی تفاوت هستند. آنها نمی توانند درک کنند که بزودی نوبت خود آنها هم می رسد. رهبران کهنه کار نه تنها استعداد درک این حقیقت را ندارند، بل در مقابل رهبران و فعالین نسل بعدی شان حسود هم هستند. نمی خواهند این قدرت زدگی ، جنون قدرت و حکومت چور و چپاول شان را به فرزندان شان تسلیم کنند. این مرض که نابودی خود آنها را نیز فراهم خواهد آورد، بهترین زمینه را برای ترور و نابودی افراد دولتی مساعد ساخته است.

   بدون تردید دسیسه قتل افراد دولتی از جانب آی اس آی به کمک نهاد های امنیتی افغانستان اجرا می شود که کرزی از قضایا آگاه بوده و با آن موافق است. من به صفت یک تحلیلگر دور از وطن، اسناد و مدارک مادی در اثبات ادعای خود ندارم، ولی به کمک معلوماتی که در باره افغانستان دارم، به استناد مطالعه دقیق و دوامدار که از عملکرد دولت افغانستان و حامیان خارجی آن دارم، با اتکا به پیشبینی های قبلی ام که از آغاز این دسایس تا حال در پیشبینی های خود برحق بوده ام  و بر اساس دلایلی که در زیر بیان میگردد، من به دست داشتن حکومت در قتل های اخیر تاکید می کنم.

 

دلایل دست داشتن حکومت افغانستان در قتل های رهبران نسل جدید مجاهدین

 

دلیل اول: بعد از آنکه حکومت کرزی با فشار انگلیس تکتیک های چون جرگه صلح منطقوی، ایجاد شورای عالی صلح و مذاکرات مخفی و علنی را با حاکمان پاکستان آغاز کرد، امرالله صالح رییس امنیت (استخبارات افغانستان) و حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان را برطرف کرد. برطرفی این دو فرد بلند پایه امنیتی، در جریان مذاکرات صلح با طالبان و پاکستان، یکی از شرط های بود که انگلیس و آی اس آی از طریق طالبان بالای کرزی تحمیل نمود.  یعنی پلان قتل رهبران نسل دوم مجاهدین در پهلوی ده ها پلان دسیسه آمیز دیگر، از وقت پلان شده بود که در صورت موجودیت امرالله صالح در ریاست امنیت، اجرای آنها ناممکن بود. تغییرات ذوات بلندپایه امنیتی بخاطر پلان های بود که ترور شخصیت های نسل نو مجاهدین نیز شامل این پلان ها است.

دلیل دوم: قتل های که توسط استخبارات پاکستانی و افغانستانی انجام می شود، دولت در گرفتاری قاتلین آن بی تفاوت است. مثلا: سید مصطفی کاظمی در رأس هیت بلندپایه پارلمان افغانستان در عقرب 1396 در ولایت بغلان در حالی به قتل رسید که مصروف بازدید و بررسی امورات در آن ولایت بود. ولایت بغلان معادن و تولیدات صنعتی دارد که به بهانه خصوصی سازی  توسط برادر کرزی تصاحب شد بود، رسانه ها دست برادران کرزی را در این قتل دخیل دانسته اند. همچنان کاظمی سخنگوی "جببهه متحد" شمال بود که خار چشم  آی اس آی و حکومت افغانستان می نمود. گرفتاری مجرمین قضیه قتل کاظمی مانند قضیه قتل کندی رییس جمهور امریکا نامعلوم و سردرگم باقی ماند. زیرا کسانی که باید در باره این قضایا کار کنند، موضوع برای شان روشن است. قتل عبدالقدیر معاون رییس جمهور در دوره انتقالی و قتل عبدالرحمن وزیر هوانوردی ملکی از همین سلسله قتل ها است که بررسی قضیه قتل بدست قاتلین است. قضایای قتل های کنونی هم سر درگم بوده و به این منوال باقی خواند ماند. مگر اینکه بررسی این قصایا را نهاد های دیگری در خارج از دولت کرزی به عهده بگیرند.

دلیل سوم: چرا رهبران سنتی مجاهدین مانند برهان الدین ربانی، شیخ آصف محسنی، صبغت الله مجددی و سایرین که در "بن" ائتلافی را بوجود آوردند و تا اکنون گل های سر سبد کرزی هستند، قربانی عمل انتحاری نمی شوند که احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم، مصطفی کاظمی، محمد داود داود، شاه جهان نوری و افراد از این تیپ توسط افراد انتحاری نشان گرفته می شود. معلوم است که مخالفین پاکستان مرحله به مرحله نابود و یا از صحنه خارج می شوند. این روند همأهنگی آی اس آی و حکومت کرزی را نشان میدهد. زیرا حکومت کرزی و آی اس آی هنوز به گدی گک های چون محسنی، ربانی و مجددی نیاز دارد. تنها به همکاری این افراد می توانند پایه های همه هستی مادی و معنوی را نابود و افغانستان را به ظلمت و عقبگردی بکشانند. پس معلوم می شود که رهبران سنتی در زیر یک چتر حمایتی قرار دارند و افرادی که مطابق پلان و پروگرام آی اس آی نباشد، به هر مقامی که باشند، محکوم به مرگ هستند.

دلیل چهارم: آی اس آی چندی قبل با دادن اطلاعات، توجه قوای ناتو را به طرف شمال افغانستان جلب نمود که گویا یکی از فعالان گروه اسلام گرای ازبیکستان در تخار آمده است. گرچه این عمل با یک اقدام عادی استخباراتی و امنیتی توسط نیرو های امنیتی داخلی میسر بود، ولی ناتو در تخار دست به عملیات گسترده زده و باز هم در اثر راپور های نادرست، عملیات ناتو موجب قتل افراد ملکی از جمله کودکان شد. مردم به اعتراض مدنی پرداختند. اعتراض هم از جانب حکومت و شرکای آن در سطح ولایت به خشونت سوق داده شد.  به این ترتیب آی اس آی تخار را بی ثبات و سراسیمه ساخته و زمینه های عملیات خود را علیه افراد مورد نظر عملی کردند. در این جا قوای ناتو، حکومت کرزی و قدرت محلی جمعیت در تخار همه مانند بازیچه بدست آی اس آی قرار گرفتند و پاکستان با استفاده از حالت نامساعد افراد نامناسب برای پاکستان را ترور کردند.

دلیل پنجم: همه میدانند که روند بی ثباتی در تخار توسط دولت افغانستان و آی اس آی  بوجود آمد که حتی حزب جمعیت اسلامی نیز در آن دست داشت. حلقات معین حکومت کرزی که مجری پلان آی اس ای در انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان است، جمعیت و شورای نظار در انحصار قدرت با حلقات حکومت کرزی همدست بود. کرزی، سیاف و جمعیت اجازه نمیداد که در تخار یک چپراسی مکتب هم از اقوام دیگر باشد. کرزی و آی اس آی با هوشیاری قدرت را از مردم تجرید و بعدا به شورای نظار ضربه سنگین را وارد کرد، در حالیکه قبل از آن مردم زیر ضربه مشترک آنها قرار داشت. این ضربه ها در نگهداشتن مردم در فقر و فساد و دور از قدرت و سهمگیری در اداره اقتصاد کشور تبارز می نمود که جمعیتی ها  از نام تاجک با کرزی از شیوه های معامله گری و ناجوانمردانه در مقابل اقوام دیگر کار میگرفت. خدا کند ترور داود داود درسی باشد که شورای نظار را از شیوه معامله گری و دسیسه در مقابل دیگران به تعقل و  واقعیت بینی وادار کند.

دلیل ششم: کسانیکه در این روز ها قربانی ترور شده اند، افرادی بوده اند که یا قدرت و صلاحیت های امنیتی داشته  یا استعداد تشکل و انسجام را دارا بوده اند که این خصوصیت هم مخالف  منافع حلقات حکومتی کرزی خلاف میل آ اس آی است.

مثلا جنرال داود داود و شاه جهان نوری از تنظیم جمعیت اسلامی و مربوط به شورای نظار، جواد ضحاک عضو حزب وحدت اسلامی  افغانستان در بامیان. گرچه هنوز موثق نیست که آقای ضحاک را طالبان کشته اند یا او قربانی یک دسیسه بین التنظیمی شده است. زیرا طالبان تا هنوز مسولیت ترور را به عهده نگرفته و محل قتل وی نیز در قلمرو طالبان قرار ندارد. رویهمرفته ترور ضحاک ضایعه بزرگ جنبش اعتراضات مدنی در بامیان است. زیرا او بود که اعتراضات طنزآگین مدنی ، مانند کاه گل کردن سرک ها و استفاده از اریکین ها تیلی بجای برق را طرح و عملی میکرد. شاید این اقدامات وی که موجب شرمساری حکومت می شد، نامش در لیست سیاه رفته و موجب ترور شده باشد و شاید هم دسیسه دیگری بخاطر تحریک و ایجاد تشنج میان مردم بامیان اجرای این جنایت در میان گروه های اسلامی بند و بست شده باشد.

دلیل هفتم: در پلان انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، بامیان، تخار، بغلان، کندز و بلخ در ردیف اول قرار دارند که در  اکثر این ولایات اقداماتی صورت گرفته، ولی بامیان بخاطر دست ناخورده باقی مانده بود که کسی موفق نمی شد که پلان بی ثبات سازی را در این ولایت به آسانی عملی کند.  زیرا نفوذ کوچی ها  در دور دست های بامیان کوهستانی ناممکن بود که گرداننده ها و کمک کننده های کوچی را رسوا میکرد. موضوع اتنوگرافیک این ولایت که اکثریت قاطع آنها یز یک قوم هستند، پلان کوچی سازی و کوچیگری را نیز دشوار ساخته است.  حالا کرزی، طالبان و آی اس آی شاید به این نتیجه رسیده باشند که وارد نمودن فشار مستقیم بالای بامیان کار مشکل است، آنها در صدد آن شده اند که کار را درداخل این ولایت شدت بدهند. با جابجا کردن مهره ها، گماشتن و اجیر کردن نیرو های مسلح تنظیمی، پیدا کردن عناصر پولپرست و مقامپرست در میان مردم به اجرای پلان دورمدت شان که بی ثبات ساختن بامیان و انتقال جنگ از جنوب به شمال است، ادامه بدهند.

       در اخیر قابل یادآوری میدانم که پلان آی اس آی مبنی بر انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان که شاید دست همکاری انگلیس هم در میان باشد، با بی ثبات ساختن ولایت شمال افغانستان، توجه ناتو و قوای خارجی را به سمت شمال جلب و با تلفات ملکی و بروز اعتراضات و سرکوب آن مردمان ولایت شمال را با نیروی های خارجی مشت و یخن می سازند، تا بدنامی شان را در حمایت از تروریزم بپوشانند و ثابت کنند که تهدید نه تنها از جنوب، بل از شمال هم متوجه افغانستان است.

       سازمان استخباراتی پاکستان، و حکومت کرزی با حمایت از رهبران سنتی و کهنه کار، رهبران نسل دوم مجاهد را نشان گرفته اندکه آنها را نابود کرده و نیرو ها و حلقات ضد پاکسانی را از میان بردارند، تا زمینه های پلان کرزی و پاکستان مبنی بر نزدیکی و ادغام هردو کشور آماده گردد. رویداد های اخیر افغانستان برملا می سازد که حامد کرزی در همأهنگی کامل با پاکستان کار می کند تا اندازه ی که کرزی دیگر تاثیرات اخلافی و حقوقی خود در اکثر نقاط افغانستان اعم در شمال و جنوب از دست داده و به منفور ترین انسان برای همه تبدیل شده است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم خرداد 1390ساعت 17:50  توسط Yar | 

یادداشت نویسنده: این مقاله دو روز قبل از واقعه تخار نشر شده بود.



ثنا نیکپی

24 می 2011

 

چرا تخار به پرتنش ترین ولایت شمال افغانستان تبدیل شده است؟

http://kabulpress.org/my/spip.php?article66411

Normal 0 false false false EN-CA X-NONE AR-SA

(http://www.turklar.com/dari/?p=3444) ، (http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article67467)


   

چندی قبل خبر تجاوز جنسی بر یک کودک دوازده ساله در یکی از روستا های  تالقان ولایت تخار، از طرف مرد مسلح پولیس که در حقیقت باید مدافع امنیت و مصونیت مردم باشد، در رسانه های سراسر جهان نشر شد.

این کار برعلاوه ی که ارتکاب  یک جرم خطرناک را نشان میدهد، عملکرد یک فرد امنیتی و اخلاق و تربیه پولیس به اصطلاح ملی را نیز  آشکار می سازد که «جامعه جهانی» به افغانستان بوجود آورده است.

بر مبنای واقعه های جنایی و سیاسی، دیده می شود که در این ولایت نیروهای پولیس و مردم در تقابل جدی قرار دارد و خشونت ها میان پولیس و مردم نمی تواند بدون علت باشد. به گمان اغلب سر این نخ ها شاید بدست استخبارات داخلی و خارجی باشد که  در صدد زمینه سازی برای پلان های مهم باشند.

   در یک خبر دیگر مرگ یک قوماندان طالب ازبیکستانی در نتیجه عملیات ناتو پخش شد. گرچه یکجا نوشتن صفت «ازبیکستانی» بعد از کلمه «طالب» مناسب به نظر نمی رسد زیرا در ازبکستان تشکیلات طالبی وجود ندارد و اتهام طالب بودن که زیبنده پاکستانی ها است که در مورد اسلامگرایان کشورهای آسیای میانه هنوز بکار برده نشده است.

    در انتخابات دوره دوم پارلمان از تخلفات و تقلبات گسترده از تخار گزارش ها نشر شد و پرجوش ترین اعتراضات هم در همین ولایت صورت گرفت که نامزد وکلای معترض از مداخله زورمندان و تنظیم ها و حکومت شاکی بودند.

      در هفته های اخیر از جابجا شدن کوچی های مسلح در ولایات شمال افغانستان، فاریاب، تخار، جوزجان گزارش هایی نشر می شود. که افراد مسلح بنام کوچی ها در نقاط مهم این ساحات جابجا می شوند.

   قبل از دهه ی حکومت کرزی تخار بزرگترین قرارگاه حزب جمعیت اسلامی ، اتحاد اسلامی سیاف و شورای نظار بود که احمد شاه مسعود هم در خواجه بها الدین تخار قربانی عمل انتحاری گردید.

حالا نیز تنظیم های اسلامی ذکر شده در این ولایت فعالیت دارند که در ایجاد بحران ها و در همه امور ولایت و به ویژه انتخابات می توانند نقش داشته باشند.

سوال در این است که چرا همه مسایل در این ولایت به چالش کشانیده می شود؟ چرا نارضایتی دایمی در   تخار موجود بوده و چرا حلقات حکومتی درین ولایت همیشه با نارضایتی، تشنج و اعتراض روبرو می شوند و چرا خواست این مردم با سرکوب  و خشونت جواب داده می شود؟

 بعد از مطالعه این مسله، ملاقات با اهل نظر که از ساکنان این ولایت بوده اند ، تدوام مشکلات در ولایت تخار را در دو نکته ذیل می بینم:

نکته اول: در سیاست انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان تخار یکی از مهمترین ولایاتی است که باید جنگ و بی ثباتی در آنجا ترویج شود. ولایت تخار از نقطه نظر سوق الجیشی ارزش زیاد دارد که انتقال «کوچی ها» ، دست اندازی تغییرات دموگرافیک و دگرگونی های اتنیکی در این ولایت به سرعت جریان دارد که موجب نارضایتی و خشم مردمان بومی شده، همواره باعث بروز زدوخورد ها و جنگ های قومی می شود. گرداننده های تغییرات ساختار اتنیکی در تخار که در اجرای پلان های شان با مقاومت مردم محل روبرو شده و بعد از هر ناکامی با آمادگی های جدید وارد عمل می شوند.

مقاومت مردم در برابر مهمانان «نازدانه» حکومت کرزی یعنی «کوچی ها»،  گرداننده های اصلی این پلان را مشتبه ساخته است که شاید در عقب این مقاومت مردمی حمایت خارجی هم موجود باشد. به همین دلیل است که هزاران سرباز ناتو بخاطر جستجوی یک فرد «طالب» ازبیکستانی در تخار عملیات گسترده را انجام میدهند.

نکته دوم: مشکل عمده در این ولایت عدم تناسب سهمگیری مردم در قدرت است. ساختار اتنیکی تخار طوری است که ازبیک ها و ترکمن ها اکثریت نفوس این ولایت را تشکیل میدهد و تاجیک ها پشتون ها و هزاره هم در این ولایت ساکن هستند.

تمثیل قدرت در این ولایت مطابق فورمول «پیمان بن» صورت می گیرد. یعنی سیاست و اداره اقتصاد را جمعیتی ها، سیاف و کرزی قبضه کرده اند و مردم بخاطر سهمگیری در قدرت با تقلب، سرکوب اعتراضات، دسیسه و حالا با قوای ناتو روبرو می شوند.

  حمایت مردمی جمعیتی ها از مردمان شهر نشین و اهل حرفه ، پشتیبانی مردمی سیاف پشتون های که تا حال بنام (ناقلین) یاد می شوند و پایه های مردمی کرزی طالبانی اند که بنام های «تسلیمی»، کوچی ها، بی جا شده ها و نام های دیگر در تخارجابجا می شوند.

گرچه استعمال صفت ناقلین را برای کسانی که در این ولایت تولد شده اند لازم نمیدانم، ولی زمانیکه آنها در حمایت با کوچی ها و یا طالبان اصول همزیستی را رعایت نمی کنند، مردم هنوز این صفت را که در حقیقت به پدران آنها اطلاق می شد، بکار می برند.

    این است، علت های پرخاش و جدل دایمی در ولایت تخار که با دوام دسیسه تداوم پیدا می کند و تنها مردم است که قربانی میدهند.

این معضل ادامه همان جدل سده ها است که همواره تکرار میگردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 22:40  توسط Yar | 

داکتر ثنا نیکپی

16 می 2011

 

انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان

 

(سیاست تغییر جغرافیای افغانستان علنی می شود)

 

 

تغییر جغرافیا هدف اساسی گرداننده های پشت پرده مساله افغانستان است که انتفال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، سراسری ساختن طالبان، ایجاد حکومت تقلبی و عمیقا استبدادی به ریاست حامد کرزی و در انزوا قراردادن آن، ترویج فقر و فساد1 از جمله تکتیک های اند که بخاطر تحقق بی ثباتی در افغانستان از آنها استفاده می شود. بی ثبات سازی وضع افغانستان و پلان های پشت پرده سترتیژی تخریب گر آنها هر روز نمایان تر می گردد.   دست های که به افغانستان دراز شده، سیاست های چون: طالبانی ساختن حکومت، تضعیف مخالفین و فشار بالای پارلمان، ایجاد نهاد های خودسر ، ناموجه و غیر مدنی، استفاده از کوچی ها و ده ها پلان تبهکن دیگر رویدست دارند که استفاده از کوچی ها مساله افغانستان را به فاجعه خطرناک مبدل کرده اند.

 بخاطر شناسایی این روند ، تکتیک های حکومت افغانستان را قرار ذیل برجسته کرده و تنها "کوچی سازی" و طالبانی ساختن افغانستان را که همین اکنون به مساله خطرناکترین تبدیل می شود، مفصل تر بررسی می کنیم:

اگر از تاریخ کوچیها در سلطنت امیر عبدالرحمن خان بگذریم، تهنا در چهار دوره حکومت حامد کرزی تا اکنون سه بار "کوچی ها" به مناطق مرکزی افغانستان حمله کرده و تلفات مالی و جانی جبران ناپذیر را به ساکنان اصلی و دایمی مردم افغانستان وارد نموده اند که از حمایت مستقیم دولت حامد کرزی برخوردار بوده  و با بی تفاوتی "جامعه جهانی" همراهی گردیده است.2

در باره این تجاوزات، رسانه های داخلی و خارجی  بخصوص رسانه های بیرون مرزی افغان مقالات، تحلیل ها ، فلم های مستند و مطالب دیگر را نشر کرده اند. در این نوشته می خواهم در باره مساله کوچی ها  مکث کنم.

خواننده ها مطلع هستند که موضوع انتقال طالبان مسلح از جنوب به شمال افغانستان در رسانه ها نشر شد که حتی سال گذشته انتقال طالبان مسلح توسط هلیکوپتر های جنگی انگلیس در بغلان که افشا شده بود، مورد اعتراض ساختگی حامد کرزی قرار گرفته بود. این اقدامات سیاست دولت افغانستان را مبنی بر انتقال جنگ از جنوب به شمال را نشان میدهد. به عباره دیگر (انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان) سیاست دولت افغانستان است.

هرگاه حملات طالبان کوچی به ولسوالی بهسود، دایمیرداد، دشت برچی کابل، جنگ گروه های حمایت شده از طرف حکومت کرزی  در تخار ، به خاک و خون کشیدن تظاهرات مسالمت آمیز مردم جوزجان از طرف جمعه خان همدرد3 در سال 2007 ، تقررمسوولین امنیتی و والیان دقیقا حساب شده و دارای اندیشه طالبانی در ولایات شمال افغانستان و حمایت از جنایات آنها، را پهلوی هم قرار بدهیم، اثبات قطعی سیاست انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان را که توسط دولت افغانستان عملی میگردد، بدست می آوریم.

ولی حالا این سیاست داخل مرحله جدید که (تغییر جغرافیای افغانستان) باشد، تبدیل می گردد و  علایم این سیاست نابودگر در کردار دولت افغانستان یعنی (جابجا کردن طالبان کوچی بجای ساکنان دایمی افغانستان) و پندار نیرو های نظامی خارجی  (در بی تفاوتی و خاموشی معنی دار) آنها تبلور می کند.

تبدیل شدن مساله کوچی ها به فاجعه ملی

مساله کوچی ها صرف نظر از جنبه تاریخی آن که توسط عمال خارجی در افغانستان به یک معضل تبدیل شده است، واقعیتی است که باید دولت افغانستان آنرا حل نماید. بهترین راه حل معضل کوچی ها و متوطن کردن آنها از طریق زیر آب کردن زمین های بایر مناطق کم نفوس مانند دشت های بکواه و دالارم ولایت فراه، صحراهای ولایت نیمروز، قندهار و ساحات سرحدی پاکستان است که از نقطه نظر موقعیت فرهنگ و زبان و طرز زندگی باهم نزدیکی دارند.

حل مساله کوچی ها باید با منافع ملی افغانستان مطابقت داشته باشد، که هم کوچی ها متوطن شوند و هم در عمران و آبادی افغانستان نقش داشته باشد. زیرا کوچی ها که با مناسبات بدوی بسر می برند، باید در اشتعال به زراعت ترغیب گردند. این معقولترین ، منطقی ترین مناسب ترین راه حل این معضل است. جابجا کردن مردمیکه روان ، اخلاق و فرهنگ بدوی و زندگی چادر نشینی دارند، بالای زمین های آباد شده ، با حذف مالکان اصلی آنها از یکطرف افغانستان را بسوی خصومت ، جنگ و بی ثباتی می برد، از طرف دیگر کوچی ها که فرهنگ جدید زندگی را نمی دانند، موجب تخریب مناطق اشغالی گردیده و افغانستان را به نابودی می کشانند.

قرار معلوم گرداننده های این پالیسی با بی شرمی و  رذالت به کار شان ادامه داده و مساله کوچی ها را به فاجعه ملی تبدیل نموده اند.در شرایط کنونی فاجعه کوچی ها منافع ملی ، همزیستی مسالمت آمیز ساکنان اصلی و دایمی افغانستان ، جغرافیای کنونی ، ساختار اتنیکی کشور را تهدید می کند و افغانستان را در آستانه وقوع یک فاجعه ملی قرار داده است.

 

شیوه های انتقال و جابجا کردن کوچی:

تا اکنون پروگرام "انتقال" و جابجا کردن کوچی ها به افغانستان به شیوه های ذیل اجرا می شد:

1.       تشویق کوچی های مسلح و حمله بالای مردم محل، کشتار جمعی ، تخریب خانه ها ، چپاول دارایی و اتلاف مواشی آنها که این شیوه در سال 2008 در بهسود و دایمیرداد ولایت وردک عملی شد .

2.       ترویج فقر و بیکاری و جلوگیری از عمران و بازسازی نقاط معین افغانستان که ساکنان محل مجبور به فروش زمین های شان گردند. این سیاست در شمال کابل و کهدامن عملی گردید که با سیاست زمین سوخته طالبان در شمالی رابط مستقیم دارد. در حقیقت این کار ادامه همان سیاست زمین سوخته طالبان در زمان کرزی است. زیرا طالبان در دوران حکومت شان تاکستان های انگور مناطق شمالی را که عمده ترین منبع عاید آنهاست، ریشه کن کردند، تا زندگی را برای مرددم ناممکن سازند. بعدا در زمان حامد کرزی سیاست زمین سوخته با شیوه جدید ادامه پیدا کرد. طوریکه دولت از عمران و بازسازی این منطقه جلوگیری کرد، تا فقر را میان مردم عمیق ساخته و با ادامه این پلان شوم، افراد پولدار پاکستانی زمین های مردم محل را با قیمت گزاف و به مراتب بالاتر از قیمت اصلی اش خریداری میکردند. اگر بیداری مردم و افشاگری رسانه نمی بود، این پلان بیشتر عملی می گردید.

3.       پالیسی قبرستان، نیز یکی از شیوه های جابجا کردن کوچی ها در افغانستان است. کوچی ها حین عبور از مناطق مورد نظر، مرده های شان را در جاهای معین دفن میکردند و سال بعد قسمت از زمین های که مردم افغانستان در آن متوطن بودند، استملاک می کردند و با این نیرنگ مالکیت شان را بنام قبرستان برزمین ها قایم می کردند. اجرای این پالیسی سال پار موجب کشیدگی شدید با مردم دشت برچی کابل شده که پولیس کرزی بخاطر دفاع مستقیم از کوچی ها بر تظاهرات مردم آتش گشود تعدادی مردم را به قتل راسانیده و شماری زیادی را زخمی کردند.3

چقدر بی انصافی است که مرده های قبرستان بیگانه می تواند مالک زمین و جایداد افراد زنده و شهروندان اصلی یک کشور گردند.

4.       توزیع زمین های لامالک به کوچی ها راه دیگر کوچی سازی است که حکومت زمین های لامالک را که در حقیقت ملکیت دولت بوده ولی در تصرف مردم قرار دارند. حکومت افغانستان زمین های لامالک را بعضا در تصرف مردم قرار دارند و بعضا خالی از سکنه اند، به کوچی ها توزیع و به آنها قباله شرعی میدهد که این کار در صفحات شمال افغانستان مانند بغلان، تخار، فاریاب و جا ها دیگرعملی شده است. مثلا: در "قرم قول" ولایت فاریاب، دو هزار نمره زمین بنام "بی جا شده ها" به کوچی ها داده شده است که برای شان خانه بسازند. ولی اکنون قرم قول به محل تجمع افراد مسلح تبدیل می شود و "کوچی" های جابجا شده، مهماندار گویا بی جا شده های مسلح که از پاکستان می آیند، شده و زندگی صلح آمیز مردم محل و اطراف خود را تهدید می کند. این کر اشتباه نی، بلکه تخلف تخلف روشن از طرف دولت افغانستان است. زیرا افراد بدوی که باید زندگی و فرهنگ همزیستی را از افراد متوطن و مدنی بیاموزند، دولت امتیازی را به آنها میدهد که بجای آموختن شیوه های زندگی و اشتغال به پیشه زاراعت و کار های دیگر، اخلاق و شیوه زندگی خود را بالای ساکنان اصلی تحمیل کنند. کسانیکه مسایل همزیستی، پلوان شریکی و عنعنات آمیزش با همقطاران و همسایه ها را ندارند و با سلاح و قاچاق و جنگ و گرفتن غنیمت و "ولجه" زندگی کرده اند، نمی توانند بالای زمین و زراعت عرق بریزند.  در حالیکه دولت حق ندارد افراد بیگانه و بدوی را بالای زمین های مردم جابجا کند، اگر جابجا می کند، باید مسلح نباشند. آنها باید مانند ساکنان اصلی افغانستان تابع قانون باشند. همچنان جابجا کردن آنها مطابق پلان دوامدار طوری عملی گردد که زندگی و امنیت مردم محل را که حق آنها است، مورد تهدید و تجاوز قرار ندهند.

5.       طالبانی ساختن شمال افغانستان توسط تسلیم شدن طالبان: در این اواخر افراد بی هویت که معلوم نیست اتباع پاکستان باشند یا از افغانستان، در ولایات شمالی افغانستان بخصوص در بغلان و قندز تسلیم نیرو های امنیتی میگردند. دولت افغانستان امتیازت بسیار غیر عادلانه و تبعیضی را برای "تسلیمی ها" قایل شده که آنها را در ولایتی که تسلیم شده، جابجا می کند. شورای نام نهاد صلح که به ریاست برهان الدین ربانی کار می کند، بیشتر  از جانب استخبارات اداره می شود. قرار معلوم امریکا مبلع پنجاه ملیون دالر به این شورا کمک کرد. بی جا نیست حدس زده شود که این مبلغ هنگفت در جابجا کردن طالبان و کوچی ها در مناطق مرکزی و شمال افغانستان مصرف شده و این تخصیص برای تغییر جغرافیای افغانستان باشد.

6.       مقرری ها در نهاد های امنیتی و دفاعی:

نظارت و نتیجه گیری شخصی من از فعالیت های دولت افغانستان، مرا به این باور رسانیده است که مقرری های دولت افغانستان در ولایات شمال افغانستان با اهداف غرض آلود، قبلا پلان شده و هدفمند صورت می گیرد. اگر خواننده این مقاله ام وکیل شورای نمایندگان  یا سناتور باشد، او حق دارد که لیست مقرری های دو نهاد امنیتی و دفاعی را تقاضا نموده و بالای آن غور و قضاوت نماید. چرا در ولایت شمال والی، "ولسوال" و قوماندان امنیه و پولیس تنها از یک قوم مقرر می شود؟ مشکل در قوم هم نیست، مشکل در وابستگی و جاسوس بودن افرادی است که مقرر شده اند. یعنی این افراد بخاطر اجرای وظایفی مقرر می شوند که به نفع هیچ قوم نبوده و پلان قبلا تعیین شده گروه های را انجام میدهند که به خیر و صلاح افغانستان نیست. اگر خواننده بیاد داشته باشد، حین تصویب قانون اساسی ، حامد کرزی، گروه افراد ریشدار ساخته شده بدست کرزی و حامیان خارجی آنها بر طرح و تصویب یک قانون اساسی دولت یونیتار تاکید داشتند. پس آنها قبلا پلان کرده بودند که همه مقرری ها باید از مرکز باشد، تا نهاد دولتی را اسباب و وسیله پلان های دورمدت شان قرار بدهند. این موضوع را در این پاراگرف که شیوه های انتقال کوچی ها است، تشریح کردم، زیرا همین افراد مقرر شده از مرکز هستد که به صفت والی، قوماندان امنیه، پولیس و نهاد های امنیتی، دفاعی و ملکی  امنیت کوچی ها را گرفته اند تا آنها به سنگر های شان جابجا سازند. همین پولیس به اصطلاح ملی است که در حمله کوچی بالای مردم از کوچی ها دفاع می کنند، همین والی ها هستند که در ساحه ولایت شان بی جا سازی و کوچ اجباری عملی می شود و آنها  نه تنها از مردم و قانون حمایت نمی کنند، بل با بیگانه ها همکاری و همدستی دارند.

7.       امسال ورود کوچی های مسلح  خاموشانه و مرموز است.

در این بخش ورود خاموشانه کوچی ها را تشریح می کنم تا باشد که نیات و پلان های بعدی "کوچی سازی افغانستان" را شناسایی کنیم. قرار چشمدید افراد محلی از صفحات شمال افغانستان، ورود کوچی ها در هفته های اخیر ، از شیوه های قبلی متفاوت است که قابل غور و دقت میباشد.

 

ویژه گی های ورود خاموشانه و مرموز کوچی ها :

قرار اطلاع، کوچی های طالبی همین اکنون داخل مناطق هزاره نشین و صفحات شمال افغانستان شده اند که ورود، برخورد، عملکرد و سایر خصوصیات آنها نسبت به سال های گذشته متفاوت است. بی جا نیست اگر این تفاوت را بررسی کنیم.

-          سال های گذشته کوچی ها با خانواده ها ، مواشی و وسایل شان وارد خاک افغانستان می شدند. اما امسال مردان کوچی بدون زن و طفل وارد افغانستان گردیده اند.

-          در گذشته کوچی ها وسایل زندگی شان را با شترها و خر ها حمل می کردند، در سه سال اخیر جنگ و تجاوز با موتر های نوع (پیک آپ) که طالبان از آنها استفاده میکردند، کار می گرفتند و امسال از لاری های جدید و مجهز برای انتقال اموال شان کار میگیرند و از ( پیک آپ) در حمل و نقل افراد مسلح به شیوه طالبی استفاده می کنند.

-          سابق ورود کوچی ها با حمله و تجاوز آغاز میگردید و امسال فقط نقاط مهم را اشغال می کنند و تا حال به حمله و تجاوز دست نزده اند.

-          در گذشته حکومت افغانستان به شکل پنهانی کمک میکرد ، ولی امسال قبل از آمدن کوچی ها دولت افغانستان امنیت آنها را میگیرد و کوچی ها با اطمینان و آرامی نقاط قبلا تعیین شده را اشغال و در آنجا ها سنگر های شان را می سازند.

-          امسال ورود این گروه های مرموز و خطرناک بنام کوچی ها در ساحه وسیعتر از گذشته انجام می شود که از مناطق مرکزی تا صفحات شمال افغانستان در مناطق ازبیک نشین و ترکمن نشین توسعه یافته است.

مثلا: جابجا شدن افراد مسلح بنام "کوچی" در دشت لیلی، دشت خراسان ولایت فاریاب سرازیر شدن کوچی ها از راه بادغیس و هرات بطرف ولایت بلخ، اندخوی، فاریاب جریان دارد که تا حال به برخورد مسلحانه منجر نشده ، ولی سوال برانگیز است.

-          ورود کوچی ها یا دقیقتر طالبان، امسال طبق پلان منظم، قبلا پیشبینی شده صورت می گیرد که رابطه و همکاری افغانستان و گروه های ویژه آن خیلی ها مرموز و سوال برانگیز می باشد. جالب اینکه جابجایی افراد مسلح بیشتر در نزدیکی سرحدات ازبکستان و ترکمنستان عملی می گردد. در حالیکه کرزی و مافیای خارجی در صدد پاکستانیزه ساختن افغانستان هستند، سعی می کنند که خط حایل کوچی را میان افغانستان و همسایه های آن ایجاد و روابط تاریخی و فرهنگی افغانستان را با همسایه قطع و مردم این کشور را در انزوا قرار داده، اسیر دام نیرنگ های دشمن تاریخی ما یعنی پاکستان نماید.

 

نتیجه گیری:

    باید پیشبین بود که مساله جابجا کردن طالبان مسلح در نقاط مهم افغانستان، پیشبرد عجولانه و مبهم پلان صلح از جانب حکومت، کمک های های هنگفت خارجی که راسا به شورای صلح داده می شود، طالبانی ساختن امور دولت و جامعه، انتقال کوچی ها  با استفاده از شیوه ها گوناگون و حالا جابجا کردن افراد نامعلوم مسلح در ولایات شمال افغانستان5 همه وهمه شامل یک پلان باشد. اقدامات حلقات حکومتی افغانستان، این شک را بیشتر می سازد که دست پشت پرده صلح با طالبان، قبل از خروج قوای ناتو به طالبانی ساختن افغانستان آمادگی می گیرند.

    اگر این اقدامات که شامل یک ستراتیژی است، ادامه پیدا کند، به زودی افغانستان را با وضعیت سال 1992 نزدیک می سازد که قوای خارجی افغانستان را ترک میکردند، بنین سیوان نماینده خاص ملل متحد ممثل و نماینده غرب، نجیب الله را به دادن استعفای6 شرطی مجبور کرد، قوای مسلح بی مسوولیت داخل شهر کابل شده، جنگ تبهکن و تخریبگر داخلی را شعله ور کردند و ملل متحد و غرب به عهد و پیمان شان پابندی نکرد.

     و حالا، هرگاه مسلح ساختن جنوب و محاصره و تهدید شمال با استفاده از دولت، مذهب، استخبارات و قوای نظامی ادامه داشته باشد، بدون شک دسیسه بزرگ نابودی افغانستان رویدست گرفته شده است که این بار راه نجات باقی نمی ماند، مگر اینکه از همین اکنون از این اقدامات جلوگیری نشود.

 

 

مواد کمکی:

1.        جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» ، ص 8 ، ش36 اندیشه نو، 2006،

شماره 2 میزان 1385 آرمان ملی کابل، سایت انتر نیتی کابل پرس سنبله 1385 کابل http://kabulpress.org/maghala_6sobolaye851.htm

2.       خاموشی معنی دار رسانه در باره ژینوسایت در افغانستان (، وبلاگ نگرش نو به زبان انگلیسی، جولای 2009

http://negareshenow.blogspot.com/?zx=3b8c752afc6df784

3.        بحران نظام سیاسی در افغانستان (قتل عام مردم جوزجان مشکل نظام سیاسی و بحران قانون اساسی افغانستان است)، ص 4 ، ش  45 ماهنامه اندیشه نو، 2007

http://katebhazara.blogfa.com/post-223.aspx

4.       در غرب کابل چه می گذرد، ص 6، ش 83، اندیشه نو، کانادا ، اگست 2010،

5.      شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست، کابل پرس، 2007،

http://kabulpress.org/my/spip.php?article485

6.       متن استعفای داکتر نجیب الله را در لینک زیر بخوانید

http://www.afghanistanonlineforums.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1221302679

 

 

لینک های مقاله های من در باره این مساله که قبلا در رسانه های الکترونیک نشر شده اند:

 

چرا کوچی ها از همه جا حمایت می شوند و هزاره حتی از حمایت "رهبران" هزاره محروم هستند؟

 

http://kabulpress.org/my/spip.php?article23609

حامد کرزی مسوول جنایات در بهسود

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article1876&var_recherche=%D8%AB%D9%86%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%BE%DB%8C

شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

http://kabulpress.org/my/spip.php?article485

تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها

http://www.khosha.org/Pages_/khosha31-07-1.html

هزاره ها در ایران شکنجه و بخاطر ایران قربانی می شوند

http://kabulpress.org/my/spip.php?article3564

ترایبالیزم و حاکمیت قبیله

http://kabulpress.org/my/spip.php?article2476

شیوه های اداره ی "دولت جهانی" در افغانستان

http://kabulpress.org/my/spip.php?article4875

 

 

 

مقاله هایی را که در نظر دارم در آینده تهیه و نشر کنم:

1.       به مجلس سنای افغانستان هویت تقلبی داده می شود، تا بدیلی به شورای نمایندگان شود

2.       از جعل کردن تاریخ تا تغییر جغرافیا

3.       دوستی با پاکستان، دشمنی با افغانستان است

4.       افغانستان بسوی بی ثباتی و اضطرار کشانیده می شود

5.       تشابه و تفاوت آخرین سال های حکومت داکتر نجیب الله و حامد کرزی

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 22:37  توسط Yar | 

داکتر ثنا نیکپی

اپریل 2011

انتخابات کانادا و جایگاه جامعه افغان در آن

 

انتخابات در کشور های «پیشرفته» طوری است که افرادی که حق و امکانات دارند در سهمگیری شان در انتخابات بیشتر فعال هستند تا داشته های شان را حفظ یا تقویه کنند. آنعده اقشار جامعه که در سطح پایین زندگی را دارند، در انتخابات ، رایگیری و رایدهی بسیار سهم و نقش ضعیف دارند.

به عبارت دیگر، کسانیکه بیشتر دارند، می خواهند باز هم بیشتر داشته باشند، و کسانیکه ندارند، بخاطر بدست آوردن موقف لازم در جامعه بی علاقه هستند. این امر علل و عوامل و انگیزه های زیاد دارد که بررسی آن در این تبصره جای ندارد. یکی از علل عمده آن عقب مانده جامعه، دورنگهداشتن آن از امور سیاسی و جدابودن از ساختار های سیاسی و اقتصادی کشور می باشد. در حقیقت کسانیکه اداره اقتصاد را در دست دارند، نقش بیشتر را در قدرت نیز بازی می کنند.

   قبل از اینکه جایگاه جامعه افغان را در انتخابات کانادا نشانی کنیم، بهتر است ساختار های سیاسی کانادا را بشناسیم.

  در کانادا پنج حزب در انتخابات نقش فعال دارند که عبارت از حزب لیبرال، حزب محافظه کار، حزب دموکرات جدید ، حزب کیوبکوا و حزب سبز است. بسیاری از رای دهنده های جامعه افغان شناخت دقیق از ساختار سیاسی کانادا ندارند که لازم است نکاتی چند در باره معرفی ماهیت و اهداف این احزاب بیان گردد.

با معیار های که احزاب سیاسی شناسایی میگردد، به باور من حزب محافظه کار کانادا بنابر تمایل و تعلقیت آن با ساختار های جهانی نمی تواند معیار های محافظه کاری را حفظ نماید. زیرا رهبری این حزب بیشتر مصروف مسایل جهانی در رابطه نزدیک با امریکا و انگلیس و کشور های دیگر بوده و از ارزش های ملی کانادا روزبروز فاصله می گیرد. فعالیت های ستراتیژیک، شیوه مصرف بودجه و اقتصاد ملی بیشتر به امور جهانی متمرکز گردیده است، تا به امور داخلی و محافظه آن.

کانادا کشوری است که در آن ارزش های فرهنگی، اجتماعی و دینی گوناگون از سراسر جهان با هم گره خورده اند. حفظ این ارزش ها با رعایت جدی معیار های ملی کانادایی نیاز دارد.

بنابران حزب محافظه کار توان و استعداد خود را به صفت یک حزب ملی که با امیال همه ساکنان این کشور پهناور و کثیرالمله مطابقت داشته باشد، روزبروز از دست میدهد. گرچه «دولت جهانی» و سیاست کنونی جهانی طرفدار و حامی موجودیت این حزب بر اریکه قدرت کانادا است، ولی این تضمین نمی تواند ابدی باشد.

   حزب لیبرال کانادا که با معیار های یک حزب محافظه کار و نیمه لیبرال کار می کند، حزبی است که نمی توان آنرا یک حزب کلاسیک لیبرال خواند. این حزب در مقایسه با حزب محافظه کار ، لیبرال است، تا لیبرال واقعی و اصولی. مهمترین علایمی که این حزب را از معیار های لیبرالیزم دور نشان میدهد، راستگرایی بیش از حد آنست. همچنان دوری این حزب از اقشار و طبقات جامعه و موضع گیری نامشخص مبنی بر تآمین عدالت اجتماعی و دفاع از طبقات پایین است. گرچه این حزب می تواند پیشاهنگ کانادایی های که از سراسر جهان در این سرزمین گرد آمده اند، باشد، ولی در اجرای این کار هنوز محافظه کار باقی مانده است.

   حزب دموکرات جدید که چهره یک ساختار سیاسی واقعا لیبرال را تمثیل می کند، متاسفانه در سطح دو حزب قدرتمند محافظه کار و مقتدر قرار ندارد. هرگاه حزب دموکرات جدید با احزاب کیوبکوا، و حزب سبز ها بتواند پلاتفورم مشترک سیاسی را ایجاد کنند، داعیه لیبرالیزم کانادایی را می توانند بدست داشته باشند. حزب دموکرات جدید در شرایط کنونی می تواند در ائتلاف با حزب لیبرال قدرت را بدست داشته باشد و یا وظیفه مهم اپوزیسیون را کمتر از دولتداری نیست، از آن خود بسازد.

در آینده های دور و با تغییر سیاست جهانی و همچنان با در نظرداشت ساختار اجتماعی و اتنیکی کانادا ، حزب دموکرات جایگاه مهم را در ساختار سیاسی کانادا اعراز خواهند کرد.

    در باره جایگاه جامعه افغان در رابطه با این ساختار ها ، اولتر از همه افراد جامعه باید جایگاه سیاسی شان را در میان این ساختار های سیاسی درک و شناسایی کنند. تعیین جایگاه از موقف و موقعیت و موجودیت خود آنها در جامعه کانادایی تعیین می گردد. جامعه افغان در پایینترین سطح از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. پس آنها باید از حزبی حمایت نمایند که از منافع پایین ترین قشر جامعه دفاع میکند. تنها لیبرال و دموکرات جدید با منافع جامعه افغان نزدیکی دارد. افغان های که محافظه کار می شوند، آنها مطابق واقعیت های جامعه افغان نمی اندیشند، آنها بخاطر شریک بودن در قدرت محافظه کار هستند، یا افکار شان آیدیالیزه بوده، فقط به مسایل عقیدتی بطور جامد و تجریدی می اندیشند.

در کمونیتی های پیشرفته موضوع گیری های سیاسی و اجتماعی، مطابق علایق عینی جامعه و منافع عامه شکل می گیرد، در جامعه افغان  موضع گیری های بیشتر با انگیزه های انتزاعی و واهی و ایدیولوژی های فکری و مذهبی بوجود می آید که منافع عینی جامعه را قربانی مسایل عام و غیر عملی می سازد. مهمترین خواست جامعه افغان اینست که توجه قدرت را برای تقویه بنیه مالی و حراست از فرهنگ شان جلب نمایند. متاسفانه، بنابر عقب ماندگی فرهنگی، سیاسی و موجدیت نفاق و تناقضات از ارزش های مدنی کانادا بدور نگهداشته می شود، کمک های مالی دولت بدست گروه های معین می افتد و جامعه نمی تواند به حیث یک کمونیتی زنده و فعال در چهارچوب جامعه مدنی کانادا جا داشته باشد. نهاد های جامعه افغان بیشتر بجای که با استفاده از شیوه مدنی، از حقوق، آزادی و امتیازاتی که در جامعه کانادا موجود است، برخورد و عمکرد غیر مدنی دارند و جامعه را بسوی نفاق، تقابل و برتری جویی یکی بر دیگرسوق داده و زمینه های بوجود آمدن محرومیت ها را آماده می سازند.

   پس خواست و منافع جامعه افغان در کانادا با احزاب لیبرال و دموکرات جدید نزدیکی بیشتر دارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390ساعت 20:46  توسط Yar | 
انحطاط قانونگذاری در افغانستان

قابل توجه اعضای شورای نمایندگان شورای ملی( پارلمان) افغانستان

داکتر ثنا نیکپی

یازدهم مارچ 2011

انحطاط قانونگذاری در افغانستان

 

همانطوریکه فقدان حاکمیت ملی در افغانستان این کشور را به سوی فاجعه بزرگ نابودی شالوده های اقتصادی، فرهنگی، ملی، انسانی و فکری سوق میدهد، به همین ترتیب دستان غرض آلود منافع بیگانه، تا عمق ریشه های همه امور جامعه دراز گردیده و کلیه جوانب و گوشه های ساحات مادی و معنوی جامعه را قبضه کرده است که می خواهند با پامال کردن منافع حیاتی مردم افغانستان همه ساحات جامعه و کشور را ، به نفع خود شان شکل بدهند. این هدف ها با تعمیم نفاق، فساد، فقر و عقبگردی و انحصار گری میسر گردیده است که یکی از شیوه های مهم آنها انحصار مهمترین بخش های زندگی جامعه و دولت می باشد.

    قانونگذاری یکی از مهمترین بخش روبنای یک کشور است که عالی ترین مظهر حاکمیت ملی و رقم زدن سرنوشت مردم در آن تجلی دارد. طرح، تصویب و تطبیق قانون با رعایت مراحل و مراجع مشروع و معین آن از عناصر مهم و حیاتی تمثیل حاکمیت ملی می باشد. زیرا قانون رفتار و کردار افراد جامعه را در چوکات مناسبات اجتماعی تعیین می کند. هرگاه قانون از جانب مردم توسط نهاد های با صلاحیت و با طی مراحل لازم آماده شود، در حقیقت مردم جامعه قراردادی را امضا کرده اند که روش ها و اصول رفتار و کردار شان را معین کرده اند که اجرای آن امر ضروری و حتمی است. هرگاه قانون یک کشور از جانب ملل دیگر طرح و به کمک نهاد های نا مشروع و گماشته شده تصویب و تطبیق گردند، در آنصورت رفتار افراد جامعه توسط دیگران معین شده که حاکمیت ملی آن کشور نقض و پامال میگردد. یکی از علت های اساسی قانون شکنی، تناقض ، خلا و نواقص  قوانین افغانستان همین بستر است.

    متاسفانه، پروسه قانونگذاری در افغانستان، به مثابه وسیله جنگ، منافع نظامی خارجی و بخاطر ایجاد نفاق و تناقض در جامعه و کشور بکار برده می شود که کلیه قوانین افغانستان، منجمله قانون اساسی از این امر مبرا نیست. در این مقاله در باره سه قانون افغانستان که یکی از آنها نافذ و دو آن در حال طرح می باشد با تعمق حقوقی و مسلکی نگریسته و انگیزه های طرح چنین قوانین را به بررسی می گیرم. این قوانین عبارت از"قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" که قبلا نافذ شده و  دوم "قانون برگزاری مراسم عروسی" و سوم "قانون شوراها و جرگه ها" هستند که در خارج افغانستان و در آنسوی اقیانوس ها طرح شده و در حال تکمیل می باشد. اکنون به  مروری کوتاهی بر این قوانین داشته، ضرورت ، کار آیی و ناکارآیی آنها را بررسی می کنیم.

 

اول: قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

در سال 2009 زمانیکه قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان از جانب آصف محسنی طرح و دور از انظار مردم و جامعه از طرف حکومت افغانستان برق آسا طی مراحل نموده، از جانب دوره اول پارلمان به ریاست یونس قانونی تصویب و با عجله به توشیح حامد کرزی رسیده نافذ گردید که سرعت طرح، تصویب و توشیح آن بطور مخفی انجام و مردم افغانستان را با عمل انجام شده روبرو کردند. من در آن وقت مقاله یی را در این رابطه نشر کرده بودم که قسمتی آنرا بازنویسی می کنم. به باور من مسوولین این تقلب مربوط به اعضای پارلمان دوره اول، شخص یونس قانونی است. در مقاله قبلی ام که همین اکنون در سایت کابل پرس موجود است، آمده است:

   "اقدامات حکومت افغانستان هرگز نمی تواند از نظر گرداننده های خارجی قدرت بدور باشد. این اقدامات در ظاهر با پوشش احترام به عقاید و خواست مردم مزین میگردد و در باطن عمیقا مخالف عقاید، خواستها، و منافع مردم می باشد.

نهاد های قضا و قانونگذاری در افغانستان با ارتجاعی ترین شکل آن مخالف منافع ملی عمل می کنند. ادارات قضایی اصلا مربوط به دولت افغانستان نیستند و پارلمان هم مخلوطی از افراد وابسته به خارج و ارتجاع داخلی است که فعالیت آن از طرف یک دست ظاهرا نامعلوم ولی محسوس اداره و کنترول میگردد.

این دو نهاد در حقیقت دو وظیفه مهم را دارند. پارلمان قوانین فرمایشی دولت یا فرمایشات نهاد های غیرمدنی خارجی را بنام قانون در می آورد و قضا فعالیت های غیر قانونی کرزی را ولو مربوط به صلاحیت او نباشد "قانونی" می سازد.

هدف پنهانی نهاد های غیر مدنی خارجی ایجاد زمینه های بنیادگرایی و بی ثباتی قابل کنترول در افغانستان میباشد که نتیجه کار هفت ساله و اقدامات حساب شده آنها در جهت حفظ بی ثباتی افغانستان اثبات کنندة این ادعا است.

یکی از آشکار ترین مداخله در امور افغانستان که در بی ثباتی این کشور نقش دارد، تصویب "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" است.

این قانون، تجاوز جنسی شوهر را بالای همسرش قانونی می سازد. عمل جنسی بدون رضایت حتی اگر از طرف شوهر هم باشد، تجاوز است و تمامیت جسمانی زن را به مخاطره انداخته ، بدن وی را بدون رضایت و آمادگی خودش مورد عمل اجباری قرار میدهد. قانون مناسبات و روابط حیوانی را از طرف شوهر بالای زن حمایت می کند. یعنی شوهر "حق" دارد ضرورت غریزه شهوانی اش را مانند یک حیوان بالای زنش ارضا نماید، بدون اینکه آمادگی روانی و اخلاقی جانب مقابل را رعایت کند.

در ماده 23 "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" آمده است: " زوجه (زن) موظف است، در هر زمان نیاز های جنسی شوهرش را ارضأ کند" و یا در ماده "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود."

اینک به شناسایی و معرفی بعضی از نیرنگ های سیاسی این قانون می پردازم :

- نیرنگ اول این است که طرح کننده های این پروژة خالص سیاسی در نظر داشتند تقاضای دیرینه رهبران تشیع را که رسمی ساختن فقه تشیع در افغانستان است، گویا لبیک گفته و این کار آنها مورد شور و هلهله در جوامع شیعه قرار خواهد گرفت. آنها پلان کرده بودند که اجرای این پروژه، شیخ آصف محسنی را به رهبر بی بدیل تشیع و کرزی به حیث را اولین رییس جمهور امضا کننده قانون تشیع ثبت تاریخ نمایند.

- نیرنگ دومی رویدست گرفتن پلان بدنام سازی اهل تشیع افغانستان  به سطع جهانی میباشد. شیعیان افغانستان که اکثریت قاطع آنها را هزاره ها تشکیل میدهند، از سال ها بدینسو زندگی مسالمت آمیز را برگزیده. چنانکه  تا حال بنیادگرایی مذهبی مانند شیعیان ایران و ممالک عربی در میان آنها رخنه نکرده و احزابی چون حزب الله و غیره بطور رسمی و عملی داخل صحنه عمل نشده اند. گروه های مافیایی که به تداوم بی ثباتی در افغانستان دلچسبی دارند و از این راه پول زیاد را از بودجه کشور های جهان و فروش مواد مخدر و چپاول ذخایر معدنی افغانستان بدست می آورند، در صدد تخریب زمینه های صلح ، ثبات و آبادی افغانستان هستند.

- نیرنگ سومی شامل حال "جامعه جهانی" است که افغانستان را در عمق فساد، قاچاق مواد مخدر، فقر و بنیادگرایی غرق کرده است. احزاب راستگرای افراطی که در کشور های غربی قدرت را در دست دارند، به تغییر افکار عامه در کشور های شان ضرورت دارند که گویا آنها افغان ها را  از چنگ استبداد و بی عدالتی و تخلف از حقوق بشر نجات میدهند. تبلیغ و انعکاس وسیع این قانون در رسانه های غربی بیانگر آنست که از این هنگامه سازی در راه  " تغییر" اذهان عامه خود شان استفاده گسترده را انجام میدهند.

- نیرنگ چهارم ، ممالک پیشرفته غربی به ویژه امریکا بخاطر حفاظت سیستم اقتصادی شان به  ابزار های تهدید نیاز دارند. آنها گاهی کمونیزم، زمانی اسلام سیاسی ، تروریزم  و گاهی هم سلاح هستوی و کیمیایی را به عنوان تهدید استفاده می کنند. باید یادآور شد که این چیز ها واقعا منابع تهدید و نابودی هستند، ولی امریکا آنها را بیش از حد و گاهی با به راه اندازی تبلیغات غیر شفاف و دروغ پردازی های گسترده مورد بهره برداری منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی اش قرار میدهد.

به این علت به بخاطر زمینه سازی پروژه های بزرگ، به ساختن ابزار های تهدید اقدام میکنند که شاید طرح و تصویب این قانون شر انگیز یکی از حلقات کوچک ویا  نطفه ی آغازین چنین اقدامات خطرناک باشد.

- نیرنگ پنجم به تطبیق پالیسی جنسیتی کشور های استعماری بستگی دارد ، زیرا فلج ساختن نصف نفوس کشور های تحت تسلط، جز پالیسی قدرت های استیلاگر در گذشته و حال است که این پالیسی با گرم نگهداشتن تنور "اسلام سیاسی" قابل تطبیق می گردد. موجودیت سیستم مردسالاری مرموز و خطرناک و تداوم آن در کشور های عرب، عراق، کشور های عرب شیخ نشین خلیج فارس ، سرکوب زنان در پاکستان به شمول ترور بی نظیر بوتو نمی تواند بدون حمایت خارجی  باشد. به اساس این پالیسی، زن باید بدون حقوق و آزادی باشد که به آسانی به موضوع و مواد تجارت مبدل شده بتواند.

یک زن اسیر و بیچاره نمی تواند فرزند آزاده و سلحشور را تربیه کند. پس از طریق اسارت زن ، اسارت و محرومیت انسان می تواند به نسل های بعدی منتقل شود.

- نیرنگ ششم مربوط به ایجاد سیستم قانونگذاری غیر شفاف بر اساس "سوابق قضایی" است که اصلا سیستم قانونگذاری انگلیسی می باشد. در انگلستان "سوابق قضایی" یکی از منابع حقوقی است که قاضی در فیصله های خویش ، قضیة قبلا فیصله شده را در سوابق محاکم پیدا کرده و بر اساس آن قضیه را حل و فصل نموده و از مواد قوانین مدون طفره می رود. یا به بیان دیگر فیصله های گذشته محاکم به مثابه قانون عمل می کنند. این نوع قانونگذاری شاید در انگلستان مناسب باشد، ولی در کشور بی ثبات و غرق در مفاسد و بنیادگرایی  مانند افغانستان می تواند به کوبنده ترین سلاح برای بیداد و سرکوب تبدیل شود. افغانستان به قوانین شفاف نورماتیفی و مدون نیاز بیشتر دارد. هرگاه در آینده های دور یا نزدیک سیستم "سوابق قضایی" در افغانستان رویکار آید، من در مخالفت با این سیستم دست به مبارزه قلمی خواهم زد و با نوشتن طرح های مسلکی و اکادمیک آنرا رد خواهم کرد.

ناگفته نباید گذاشت که "تجاوز بر قانون اساسی" در باره تغییر وقت انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری قضیه به دادگاه عالی نیز شبیة این عمل است که می خواهند سیستم قضایی غیر شفاف را در افغانستان مروج نمایند. روسای جمهور آینده افغانستان به آسانی می توانند عمل غیر قانونی شان را به این فیصله غیر قانونی دادگاه عالی استناد کنند.

بی مورد نخواهد بود اگر بگویم که یکی از تکتیک های جهانی ساختن، پامال نمودن حاکمیت ملی است که در تامین عدالت تبلور دارد. در افغانستان نخستین قربانی جهانی شدن ، سیستم عدل و قضا است. این سیستم در اولین دوره حکومت کرزی از چهارچوب دولت افغانستان  خارج ساخته شده بود.

   در اخیر یادآور می شوم که "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" حلقة کوچک زنگ زده از یک زنجیر بزرگی است که در طول سده ها در پای مردم افغانستان آویخته شده بود. آصف محسنی، پارلمان افغانستان و کرزی حیثیت  زنگ این زنجیر فرسوده را دارند که به آسانی زدوده شده  و حلقه زنجیز زنگ دیگری را اختیار می نماید."1

این بود قانونی که در زمان ریاست آقای یونس قانونی بطور مرموز و مبهم تصویب و نافذ شد. اکنون قوانین دومی و سومی را که در بیرون مرز ها در حال طرح اند، مرور می کنیم، تا ادعای خود را مبنی بر انحطاط قانونگذاری در افغانستان به اثبات برسانیم.

 

دوم: قانون برگزاری مراسم عروسی

در حقیقت قانون تآمین کننده حقوق و آزادی ها است که باید در قدم اول حقوق اتباع را اعاده نماید و بخاطر تامین حقوق و آزادی های عامه، محدودیت های را برای افراد بوجود می آورد. پس قانون برای مردم چوکات حقوق ، آزادی و مکلفیت ها را تعین می کند. قانونیکه فاقد عناصر مهم یعنی حقوق و آزادی ها باشد، به هیج صورت قانون نبوده تهدید نامه یی برای هراس افگنی و خوف پراگنی است. هیچ قانونی را در کشور های جهان ندیده ایم که در آن حق و آزادی جای نداشته باشد. حتی قانون جزا هم حقوق و آزادی های مشترکین قضایای جزایی را تضمین می کند، چه رسد به قاننونیکه در بخش مدنی طرح گردد.

    قانون برگزاری مراسم عروسی در افغانستان از نمونه های نادر متن قوانین در جهان است که بطور کامل فاقد حق و آزادی بوده و ماهیت و محتوای آن را مکلفیت، تنبیه و مجازات تشکیل میدهد. از دیدگاه علوم حقوق این قانون را  نمی توان مربوط به بخش مدنی مربوط دانست. زیرا هدف و جهت گیری قانون با مدنیت و زندگی مدنی در مغایرت قرار دارد.

اگر در بُعد اجتماعی این قضیه دقیق شویم، دیده می شود که خانواده از اساسی ترین سنگپایه جامعه است که با ازدواج دو فرد (زن و مرد) آغاز می شود. طرح قانون برگزاری مراسم عروسی مانند سلاح خطرناک خانواده را هدف قرار داده  است. تطبیق این قانون مهمترین و اساسی ترین عنصر جامعه را با محدویت، خشونت و زشتی پیریزی می کند. بجای صلح و صفا و احساس مدنی بودن، برعکس زشتی و پلشتی ، ترس و تقابل از طرف قانون، دولت و دین برایش "هدیه" می شود. در حقیقت ، زوجینی که می خواهند زندگی فردی شان را با زندگی اجتماعی پیوند بدهند، با موانع ، محدویت ها، تحقیر و تهدید های روبرو می شوند که عبارت از قانون، دولت و "دین" هستند. پس هدف طرح کننده این قانون تعمیم ارزش های دینی نبوده و دشمنی با دین است.  

قانون برگزاری مراسم عروسی محدویت های را برای خانواده نوتشکیل و روابط آنها با اجتماع بطور حساب شده و عمدی بوجود می آورد که مهمترین آن قرار ذیل اند:

1.       جدایی و تفزیق مرد و زن مربوط به یک خانواده و جدایی داماد و عروس در مهمترین لحظات زندگی، یعنی مراسم عروسی که برای هر انسان یک یا دو بار میسر است. بالاخره زنان و مردانیکه در خانواده سال ها در کنار یکدیگر بزرگ شده اند، شادی و غم های زندگی را در کنار یکدیگر گذشتانده اند، در حساس ترین مقطع زندگی یعنی مراسم عروسی فرزندان شان از هم جدا می شوند و فرزندان شان هم حین اجرای مراسم عروسی شان باید جدا شوند. این عمل بخاطر جلوگیری از آمیزش و احترام مردم و تجزیه جامعه و خانواده است. طرح کننده ها در نظر دارند که دوری و جدایی مردم را تا سطح خانواده عمیق سازند. طوریکه تا حال نفاق، فساد، تقلب و خصومت در دولت و جامعه بقدر کافی تعمیم داده شده، حالا می خواهند آنرا تا سطح خانواده و افراد جامعه ترویج کنند. طراحان قانون یا (تهدیدنامه) می خواهند خواهر را از برادر، پدر را از مادر ، زن را از شوهر و داماد را از عروس جدا نگهدارند. به باور من این عمل شیطانی است، نه "ارزش دینی". طرح کننده ادعا کرده اند که این قانون بخاطر احترام و رعایت ارزش دینی طرح شده است.

2.       محدویت برای لباس عروسی که در طرح قانون در نظر گرفته شده، تبیض عمیق را برای زن تحمیل می کند. زیرا طراحان قانون در باره لباس داماد اعتراض ندارند، تنها عروس را مکلف می سازد که گویا لباس وی مطابق "شریعت" باشد. این حکم "ارزش دینی" نه، بلکه تجاوز بر حریم شخصی و خانوادگی، تجاوز بر رسم و رواج و تجاوز بر فرهنگ مردم است. زیرا مراسم عروسی ، استفاده از لباس ، تهیه غدا، اجرای مراسم ، مهمانی و پذیرایی و قدردانی مهمانان جز مهم فرهنگ مردم است که با اجرای آن در حقیقت هر خانواده، سلیقه و مهارت فرهنگی شان را به نمایش می گذارد.

3.       محدودیت تعداد مهمانان: طرح کننده های قانون ادعا دارند که گویا قوانین قبل از جنگ های داخلی نیز مصارف عروسی ها را محدود کرده اند. باید متذکر شد که در دوره شاهی مردم در برگزاری مراسم عروسی کاملا آزاد بودند و رسم و رواج ها نیرومند تر از قانون عمل میکرد. قانون مدنی وجود نداشت. قوانیکه مخالف عنعنات پسندیده مردم بوده، هرگز تطبیق نشده است. در دوره ریاست جمهوری محمد داود، قانون مدنی طرح و تصویب گردید که در آن ارزش های دینی و رواجی دقیقا در نظر گرفته شده است.

در زمان نورمحمد تره کی برگزاری مراسم عروسی توسط فرمان شماره هفتم "شورای انقلابی" تنظیم میگردید که در آن اخذ قلین یعنی فروش دختران منع قرار داده شده بود و هیچ نوع محدویت مبنی بر مصارف ، تعداد دعوت شده ها و لباس عروس درآن پیشبینی نشده بود.2 پس ادعای طرح کننده های این قانون مبنی بر محدویت های برگزاری مراسم عروسی در قوانین گذشته بی اساس بوده آنها از تاریخ انکار می کنند.

4.       محدود کردن مصارف برگزاری مراسم عروسی: به باور من مصارف گزاف در مراسم عروسی کار خوب نیست، ولی ارزش آنرا ندارد که با تحمیل جبر و تهدید از آن جلوگیری شود. اجرای این مشکل اجتماعی بیشتر مربوط به کار اصلاحی و تبلیغی است که مسوولیت روحانیون است. ملا ها بجای سیاست و دعوت کردن مردم به تظاهرات فرمایش شده از خارج باید وظیفه اصلی شان را اجرا کنند. بدون شک اصلاحات و تبلیغات مؤثرتر از قوای قهریه است.  قابل یاآوریست که تهدید و مجازات و تنبیه در مقابل جرم موارد تطبیق دارد، مصرف کردن پول ، برگزاری مهمانی و پوشیدن لباس زیبا جرم نیست.

علت اصلی طرح این قانون اینست تا خانواده را با جامعه ، دولت و دین در مقابله قرار داده و نگذارد که خانواده این نخستین سنگپایه اجتماع به شکل طبیعی و عادی تشکیل شود.

   مسایل مربوط به ازدواج، مهر، انحلال ازدواج، فسخ، طلاق و کلیه امور مربوط به خانواده در قانون مدنی دوره ریاست جمهوری محمد داود (1355 ه ش) در پنج مبحث مفصل با رعایت احکام شرعیت و ارزش های دینی تصویب شده که تا اکنون نافذ است. 3

با موجودیت چنین قانون مدون و عصری که از تجارب کشور های اسلامی ترکیه، مصر و غیره استفاده شده است، نیازی به "قانونچه" های انگلیسی که از جانب شورای علمای جاسوس و مزدبگیر خارجی تائید شود، نیست.

 

سوم: قانون شوراها و جرگه ها

افغانستان کشوری است که برعلاوه بازسازی زیربنا؛ به تجدید و احیای شالوده های روبنایی نیاز مبرم دارد. واضح است که در صورت داشتن نیت ترقی و پیشرفت، قانونگذاری به مثابه مهمترین عنصر روبنایی کشور باید بر اصول اصلاحات، ترقی و رشد اقتصادی و اجتماعی استوار باشد. هرگاه گرداننده های پالیسی "افغانستان سازی" قصد داشته باشند که در رشد و اعتلای افغانستان کار کنند، پس کردار آنها باید با گفتار شان مطابقت داشته باشد.

افغانستان مانند یک کشور در حال رشد، به قوانینی نیاز دارد که پاسخگوی رشد اقتصادی و تنظیم گر پیشرفت و مناسبات عالی تر امور اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.

  "مناسبات قبیله یی توسط نورم های اخلاقی و اجتماعی قبیله تنظیم میگردد که در افغانستان بنام عادت و پشتونولی یاد میگردند. عده یی پشتونولی را جز عادت و عده یی هم آنرا علیحده از آن مورد مطالعه قرار میدهند. پژوهشگران و افغانستان شناسان ممالک غربی و به تقلید از آنها افغانستان شناسان روسیه و افغانستان به پشتونولی بُعد و تاثیرات سراسری گونه قایل هستند. غربی ها با بزرگ نشان دادن این پدیده شاید خواسته اند که رشد مناسبات غیر قبیله یی را نادیده گرفته و سیطره قبیله را در وطن ما "دایمی" نشان بدهند. در حالیکه پشتون های که در شهر های بزرگ افغانستان زندگی می کنند، پشتونولی در میان آنها جای خود را به مناسبات بالاتر اجتماعی داده است. با تاسف افراد قدرت طلب و استفاده جو در تبانی با خارجی ها به رشد قانونمندانه و پروسه تدریجی اتحاد و همبستگی مردم ما که به این ترتیب ملتی را باید تکوین نمایند مداخله نموده مناسبات کهنه قبیله را که به اثر آن رشد تدریجی باید به مناسبات عالی تر تعویض گردند، حفظ و حراست می نمایند ، البته واضیح است که موجودیت این نورم ها در سطح قبیله مفید نیز هستند که در صورت عدم مداخله به تدریج تکامل می نمایند.

عادات، رواجها و نورم های غیر ضروری که به شیوه و طرز زندگی مردم مطابقت نداشته باشد، فراموش میگردد و مردم آداب و اخلاق نوین را مطابق زندگی شان ایجاد می نمایند که آهسته آهسته به ضابطه های دوامدار مبدل میگردند. در افغانستان پیشگامان این پروسه به نحوی از انحا بدنام و نابود میگردند و شرایطی ایجاد می شود که ظلمت ، استبداد و نفاق تجدید گردند. این کار به سادگی امکان پذیر نیست. مطالعات دقیق، ایجاد کانسپت های ویرانگر و فعالیت های تحقیقی و اقدامات استخباراتی و مصارف مادی را ایجاب می کند. ایجاد گروهک های قدرت طلب و حمایت از نیرو های ظلمانی و بنیادگرا در افغانستان اثبات این ادعا است. بهترین راه رسیدن به اهداف فوق در مورد افغانستان نابودی زمینه های ایجاد حاکمیت ملی، آشتی و سازش حکومت مرکزی با ترایبالیزم محلی است که با استفاده از ابزار دولتی بتوانند هر نوع تحرک ملی را در نطفه خنثی و جاودانگی ترایبالیزم را در حریکه قدرت تضمین نمایند. زیرا این پدیده منافع والای ملی را درک کرده نمی تواند و جنون قدرت طلبی در سرشت آن جای دارد.

ساختار قبیله برعلاوه تنظیم کننده های مناسبات اجتماعی، میکانیزم های را نیز در بر دارد که اجرا و تطبیق تنظیم کننده ها را تضمین می نمایند. یکی از عمده ترین اشکال آن عبارت از جرگه ها است. جرگه عبارت از مجلس قبیله یی است که بر اصول و اخلاق و شیوه زندگی و عملکرد انسان قبیله متکی می باشد. استفاده از این رسوم در سطح قبیله مفید بوده که سالیان متمادی به جامعه قبیله یی در تنظیم مناسبات انسانی شان رول ارزنده داشته اند. لاکن استفاده از میکانیزم قبیله یی در مقیاس ملی تقاضای تغییرات و تحولات جدی مطابق شرایط و انکشافات در سطح ملی را دارد. با تاسف در افغانستان مناسبات و میکانیزم های قبیله یی را بدون تغییرات و بدون در نظرداشت موجودیت مناسبات غیر قبیله یی بالای ملت تحمیل می نمایند. چنین روش نادرست و غیر عادلانه جامعه را با تناقض و تضاد های آشتی ناپذیر روبرو ساخته نفاق ملی را بوجود می آورد. ارتقای جرگه قبیله یی به لویه جرگه که به مقیاس ملی فعالیت نماید کار نادرست نیست، ولی تغییرناپذیری و اعمال اصول قبیله بر ملت که حایز مناسبات عالی تر از قبیله است، غیر عادلانه می باشد که موقف وخیم ملی را در قبال ارتقا جرگه ها که محصول بلاقید و شرط مناسبات قبیله بود به لویه جرگه و استفاده از آن در سطح ملی از اقدامات بود که ترایبالیزم (قبیله گرایی) را در سطح ملی و سراسری تمثیل می نمود. استفاده از میکانیزم قبیله یی با حفظ همه خصوصیات آن در سطح ملی و تحمیل آن بالای آنعده اقشار، اصناف و گروپ های اجتماعی که در جامعه عالیتر زندگی دارند، کاریست که نقش قشر بالنده را پایمال کرده و آنها را به عقبگردی اجباری مجبور می سازد."4

  به یقین طرح قانون شورا ها و جرگه ها در افغانستان و آنهم صدور آن از خارج ادامه همان سرکوبگری و جلوگیری از ترقی و پیشرفت افغانستان است. تطبیق قانون جرگه ها با زندگی کنونی جامعه افغان که ملیون ها نفر از نفوس آن در جریان دهه ها در خارج از کشور زیسته و تحولات چهار دهه جنگ در داخل کشور هم سطح آگاهی مردم را تغییر داده است.  من طرح قانون شورا ها و جرگه ها را یک عمل عقبگردانه و بی مورد میدانم و به این باور هستم که افغانستان به صد ها قانون مهمتر و ضروری تر از این قانون را ضرورت دارد که کسی به آن توجه نمی کند. اگر انگلیس به افغانستان دلسوز باشد، در قدم اول به افغان ها موقع میداد که یک قانون اساسی مطابق رشد واقعی زندگی جامعه  و کشور شان را می ساختند. آنها بجای قانون اساسی برای افغانستان بمی را ساختند که هر لحظه امکان انفجار آن موجود است.5

رویداد های اخیر و کشمکش ها میان حکومت و پارلمان از نمونه های انفجار های است که از قانون اساسی افغانستان منبع می گیرد.

نتیجه گیری: به باور من هر سه قانون ذکر شده جز یک پروگرام تهیه شده از یک دست است که هدف آن عقبگردی مطلق افغانستان و ایجاد قیوداتی است که زندگی مردم و بخصوص افراد آزاد اندیش و با احساس را در افغانستان ناممکن بسازند، تا مردم افغانستان این کشور را رها و مجبور به مهاجرت شوند.

      قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، زنان را هدف قرار داده و آنها را از حقوق و آزادی انسانی آنها به صفت زن محروم کرده و در مقابل شوهران شان آنها را بیچاره ساخته، تا جلو رشد نصف نفوس جامعه را بگیرند و تضاد و تناقض را در داخل جامعه حفظ نمایند.

       قانون برگزاری مراسم عروسی، ساده ترین حق انسان بودن یعنی حق یکجا بودن اعضای خانواده را در مراسم عروسی، پوشیدن لباس مورد علاقه، مصرف کردن پول شخصی افراد در محفل عروسی و دعوت و پذیرایی مهمانان را محدود کرده و به بهانه "رعایت ارزش های دینی"، دین را آله تهدید و تنبیه قرار داده است. فکر می کنم هدف اصلی طرح کننده های این قانون اینست که مردم را از دین و مذهب بیزار نموده و زمینه های آنرا مساعد کنند که مردم افغانستان به ادیان دیگر رو بیاورند. چنانچه همین اکنون هزاران افغان به آیین مسیح جذب شده اند و این پروسه به شدت ادامه دارد.6

      قانون شورا ها و جرگه ها، مناسبات عقبگردی قبیله یی را بر جامعه مسلط کرده، نمی گذارد مردم بالاتر از دایره اخلاق قبیله و مردودات آن بیندیشند.

     اهداف مشترک این سه قانون ایجاد عقبگردی، ظلمت، بنیادگرایی، بیزاری مردم از دین و مذهب و فرار مردم از افغانستان است، تا افغانستان را برای مقاصد دورمدت خارجی مورد بهره برداری قرار بدهند.

    در آخرین تحلیل این قوانین سه هسته مهم و حیاتی کشور را که عبارت از زن، خانواده و جامعه است مورد ضربه شدید قرار داده است تا زنان را تهدید و جلو رشد آنها را بگیرند، خانواده را با دین و دولت مقابل بسازد و جامعه را به بدویت کشانیده و علایم بروز مدنیت و رشد اجتماعی را نابود بسازند.

 

منابع و مآخذ و مواد کمکی:

1.       در باره "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" ، کابل پرس، نهم اپریل، 2009، کابل.

http://www.afghanistanpress.com/my/spip.php?article3251

2.       فرمان شماره هفتم، در باره مهر و مراسم عروسی، جریده رسمی، 26 میزان 1357.

3.       قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، 15 جدی 1355، کابل.

4.       ترایبالیزم و حاکمیت قبیله در افغانستان، ماهنامه "سپیده" ایالات متحده امریکا ، جولای 2000م.

http://kabulpress.org/my/spip.php?article2476

5.       تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ، اندیشه نو، شماره 88، صفحه 7، 25 ، جنوری 2011، تورنتو کانادا. http://kabulpress.org/my/spip.php?article49722

http://mashaleazadi.blogfa.com/post-40.aspx

6.        جامعه مسیحیان افغانستان (مواد کمکی)

http://kabulpress.org/my/spip.php?article716

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part2/article233.htm

-          مسیحیت در کابل (مواد کمکی)

http://eslahonline.net/7542

الف : مقالات نزدیک به این مساله:

-          حامد کرزی با قانون اساسی بازی می کند

-          http://kabulpress.org/my/spip.php?article52524

-          در باره تاسیس پایگاه نظامی امریکا در افغانستان 

http://kabulpress.org/my/spip.php?article52524

-          افغننستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟

http://kabulpress.org/my/spip.php?article2744

ب: در باره خود سوزی دختران در هرات

-          http://sabacent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=798%3A2010-05-08-04-10-08&lang=fa

-          http://radiokoocheh.com/article/49756

-          http://www.mahaknews.com/sections.php?section=news&do=show&id=1384

-          http://tkg.af/dari/report/social/4507-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%80%E2%80%8C%E2%80%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA

-           

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 7:52  توسط Yar | 

داکتر ثنا نیکپی


گفت و گو های لندن مخالف منافع ملی

و تخلف از نزاکت های دپلوماتیک است

 

اعضای شورا عالی صلح، نمایندگی دروغین و ننگین را بنام مردم حمل می کنند که فقط از داشتن این مقام خوش هستند و به مفهوم و عواقب سنگین این موقف شان پی نبره اند.

وقت آن رسیده است که افراد وطنپرست،صفوف این نهاد دروغین را ترک کنند. حتی موجودیت آقای ربانی در این سمت، برایش زیبا نیست. اگر آقای ربانی از ریاست این نهاد نام نهاد کنار برود، آبرو و وقارش در آینده حفظ خواهد بود.

ادامه کار در شورای عالی صلح بعد از ملاقات کرزی با رهبران طالبان در لندن، به هر فرد افغانستان شرم آور است.

 

به تاریخ دوم مارچ کمیته خارجی پارلمان انگلستان فیصله کرد که ادامه فشار بر طالبان بی نتیجه است  بی بی سی از قول این کمیته می نویسد: «براساس گزارش این کمیته، شواهد نشان می دهد که عملیات شدید ضد شورش که در حال حاضر علیه شورشیان در افغانستان در جریان است، موفق نخواهد شد.این گزارش همچنین طرح ادامه عملیات همه جانبه علیه طالبان به منظور جلوگیری از بازگشت القاعده به افغانستان را به چالش کشیده است. در این گزارش آمده است که شواهد نشان می دهد، روش کنونی مبارزه علیه شورشیان و اعمال فشار نظامی زیاد بر شورشیان به پیروزی نمی رسد.»

  ...«دو روز پیش امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در گفت و گو با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفت، او اطلاع دارد که شماری از فرماندهان و چهره های تاثیر گذار طالبان برای مذاکره به یکی از کشور های اروپائی برده شده اند»

  ...«از یک هفته پیش و به دنبال آنکه گزارشهایی در مورد سفر ملا ضعیف سفیر پیشین طالبان به بریتانیا و احتمال شرکت او در گفت و گو هایی با مقام های بریتانیایی منشر شد، گمانه زنی ها در محافل سیاسی افغانستان در مورد جدی شدن روند آشتی با طالبان بیشتر شد.»

 ...«ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد، در حال حاضر در بریتانیا است. آقای ضعیف در ایمیلی که به برخی از خبرنگاران از جمله بخش افغانستان بی بی سی فرستاده، نوشته است که او در یک سفر شخصی در لندن به سر می برد.

آقای ضعیف این ایمیل را زمانی فرستاد که روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، در گزارشی نوشت آقای ضعیف با مقام های وزارت خارجه بریتانیا درمورد روند صلح دولت افغانستان با طالبان دیدار کرده است.

سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد در ایمیل خود، گزارش دیلی تلگراف را رد کرده است.

ملا ضعیف در ایمیل خود نوشته است: «من نماینده کسی یا حزبی نیستم عضو شورای عالی صلح هم نیستم. من یک انسان آزادم، یک افغان و مسلمان. اگر این طرف و آن طرف می روم، مثل هر انسان دیگر سفر کردن حق من است، برای دیدن دوستان، برای تجارت، برای مداوا مثل هر آدم عادی دیگری.»

ایمیل آقای ضعیف اما بیش از آنکه دریافت کنندگان این نامه را قانع و مجاب کند، سوالهای متعددی را در مورد حضور او در لندن ایجاد کرده است.»

  در چنین حالتی که پارلمان بریتانیا با صدور فیصله نامه یی زمینه های مذاکره با طالبان را آماده می کند و سران طالب مانند ملا ضعیف ، متوکل و غیره در لندن به سدر می برند، حامد کرزی رییس جمهور گویا کشور مستقل به تعقیب ملا ضعیف به لندن فراخوانده می شود. 

در باره سفر کرزی در لندن، بی بی سی می نویسد: «حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با هم دیدار و گفت و گو کردند. حامد کرزی و دیوید کامرون در پایان دیدار خود در یک کنفرانس خبری مشترک در داونینگ استریت لندن به خبرنگاران گفتند، انتقال مسئولیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان و همچنین مذاکره با شورشیان محور اصلی گفتگو های آنها بوده است ... آقای کامرون و آقای کرزی در مورد مذاکره با شورشیان چیز تازه نگفتند بلکه یکبار دیگر بر قطع رابطه شورشیان با القاعده و پذیرش قانون اساسی به عنوان پیش شرط های مذاکره با شورشیان تاکید کردند.»

  حالا اگر فیصله کمیته امور خارجی بریتانیا، موجودیت سران طالبان در لندن، «سفر رسمی» رییس جمهور افغانستان و تاکید دیوید کامرون و حامد کرزی را در کنفرانس مشترک آنها مبنی بر پیشبرد مذاکره با «شورشیان» مخالف را پهلوی هم قرار بدهیم، ابهامات زیاد را در باره مساله صلح با طالبان، مداخله انگلیس در امور داخلی افغانستان، دسایس و نیرنگ های حکومت افغانستان در مورد شورای صلح نام نهاد و ده ها مسایل دیگر پی خواهیم برد.

    می خواهم برداشت خود را در این مورد در چند نکته بیان نمایم:

نکته اول: پروسه مذاکره با طالبان یک روند کاملا انگلیسی است که از تقویت و کمک های نظامی و مالی انگلیس به طالبان در هلمند تا به قدرت رساندن طالبان در افغانستان بطور متداوم  از طرف انگلیس پیگیری می شود و این روند یک مداخله آشکارا در امور داخلی افغانستان بوده و کشور را به وحشت و بربریت می کشاند.

نکته دوم: شیوه پیشبرد این پروسه، بسیار بی شرمانه، اهانت آمیز ، زشت و نقض مستقیم حاکمیت ملی افغانستان می باشد.

رییس جمهور قندهاری، با ملا سلام قندهاری و چند قندهاری دیگر در لندن سرنوشت مردم افغانستان را تعیین می کنند و در حقیقت نهاد های دولتی از جمله وزارت خارجه، پارلمان و به خصوص شورا عالی صلح را نادیده گرفته و در حقیقت آنها را از پروسه مذاکره خارج می سازد.

کرزی و انگلیس باید بدانند که افغانستان تنها قندهار نیست.

نکته سوم:  شورای عالی صلح به ریاست آقای برهان الدین ربانی یک شورای دروغین بوده که نمایندگی مردم را در مذاکره با طالبان تقلب می کند. در غیر آن حد اقل آقای ربانی باید همسفر کرزی می بود و از مذاکرات کرزی با سران طالبان آگاه می شد.

کسانیکه از نام قوم، مذهب و مردم در این نهاد تشریفاتی گرد آمده اند، فقط روپوش فعالیت های کرزی، ملاضعیف و انگلیس هستند. این شورا هیج نقش عملی در پیشبرد مذاکره با طالبان را ندارد و مذاکره با طالبان در حقیقت از طرف نهاد های استخباراتی پاکستان، انگلیس و دیگر کشور را عملی می گردد.

اعضای شورا، نمایندگی دروغین و ننگین را بنام مردم حمل می کنند که فقط از داشتن این مقام خوش هستند و به مفهوم و عواقب سنگین این موقف شان پی نبره اند.

وقت آن رسیده است که افراد وطنپرست،صفوف این نهاد دروغین را ترک کنند. حتی موجودیت آقای ربانی در این سمت، برایش زیبا نیست. اگر آقای ربانی از ریاست این نهاد نام نهاد کنار برود، آبرو و وقارش در آینده حفظ خواهد بود.

ادامه کار در شورای عالی صلح بعد از ملاقات کرزی با رهبران طالبان در لندن، به هر فرد افغانستان شرم آور است.
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین 1390ساعت 21:18  توسط Yar | 

داکتر ثنا نیکپی


دورنمای انقلاب مصر و نقش آن در جهان

 

گرداننده های «سیاست جهانی» در جوار قضیه ایران که درد سر برای آنها است، با مشکل جدی تر از آن روبرو شده است.

حوادثی که در مصر واقع می شود، بنام های اعتراض، شورش و اغتشاش یاد می شود. بازی با این کلمات شیوه کار رسانه های انحصاری جهانی است که می خواهند انقلاب عظیم مصر را در پوشش کلمات تبلیغاتی نگهداشته و زمینه های تغییر، سمتدهی و جلوگیری از آن را جستجو و عملی نمایند.

انقلاب به این دلیل که مردم نمی خواهند در چوکات سیاست کنونی مصر زندگی کنند، حکومت و رژیم و نظام دولتی و حقوقی دیگر نمی توانند به این شکل و شیوه وجود داشته باشند. یعنی با در نظرداشت شرایط ذهنی،عینی و عملی  در مصر مردم علیه رژیم مستبد و دکتاتوری فردی حسنی مبارک انقلاب بزرگی را آغاز کرده که در نتیجه قدرت دولتی را فلج، از نقطه نظر حقوقی سیستم را درهم کوبیده ولی از دیگاه فزیکی هنوز سرنگون نشده است.

مساله افغانستان و عراق و سرکشی های ایران، کافی بود که گرداننده های «سیاست جهانی» را مصروف نگهدارد. ولی انقلاب مصر برای آنها مشکلی است که بی توجهی به آن ده ها مشکل دیگری نظیر عراق و ایران را به دنبال خواهد داشت.

مهمترین تشویش برای امریکا و همدستانش، گسترش و اشاعة الهام انقلاب مصر به کشور های مسلمان و به وِیژه به عربستان سعودی میباشد. زیرا در هر جاییکه مردم از قدرت و اداره کشور شان دور نگهداشته شده، در آنجا نارضایتی با زمامداران گماشته شده به عقده بزرگ تبدیل شده  که درعربستان سعودی  این نفرت در مقابل شیوخ مفسد و عیاش که به حمایت خارجی سالها است مردم سعودی را از قدرت و اداره امور کشور شان محروم ساخته اند، به اوج خود رسیده است. همچنان مصر بعد از جمال عبدالناصر(1954-1970) ، در دوران انوالسادات(1970-1981)  و حسنی مبارک(1981 -2011?)  پل مستحکم میان امریکا، اعراب و اسراییل بوده که همیشه با اسراییل روش سازشکارانه داشه است و سنگین ترین معاهدات امریکا و اسراییل از جمله معاهده «کمپ دیوید» را بالای جامعه عرب تحمیل کرده است.

«عبدالناصررهبر ملی و وطندوست مصر و جهان عرب، کانال سوئز را ملی اعلام کرد و به همین دلیل در سال 1956 با سه کشور اسرائیل، انگلیس و فرانسه درگیر جنگ شد که با اولتیماتوم اتمی شوروی و تهدید مؤثر امریکا، دول متجاوز عقبنشینی کردند.

پس از آن در سالهای 1967 و 1973 نیز دو جنگ دیگر میان اسرائیل و مصر درگرفت که چیزی جز شکست و پذیرش صلح نصیب مصر نگردید.»

قانون اساسی مصر طوری ساخته شده که بعد از وفات رییس جمهور، معاون رییس جمهور جانشین وی میگردد. طوریکه کشور های بیگانه می تواند، افراد مورد نظر شان را در این کرسی جابجا کنند و یا وی را توسط دستگاه های استخباراتی شان مطیع و فرمانبرادار خود سازند.

بعد از قتل جمال عبدالناصر که گفته می شود مسموم شده بود، انورالسادات و حسنی مبارک که هر کدام از طرف غرب حمایه می شوند، رژیم های خودکامه استبدادی را در قانون اساسی شان استحکام حقوقی دارد، حفظ کرده، مردم مصر را از انتخاب رییس جمهور دلخواه و حکومت مورد نظر و از حقوق سیاسی شان محروم نگهداشتند.

ارزش سیاسی و موقعیت مصر در جهان عرب، برای غرب،  این کشور را در محاصره جدی قرار داده و قدرت سیاسی و مردم مصر را از هم جدا ساخته است. به همین دلیل است که در جریان نیم قرن اخیر ثبات سیاسی در این کشور وجود ندارد و زمامداران آن بعد از جمال عبداناصر با مردمش در تضاد و رویارویی قرار دارند.

پالیسی غرب در باره بحران کنونی مصر دو پهلوی ظاهری و باطنی دارد که در حقیقت با یکدیگر در تقابل و مخالفت قرار دارند. غرب به ویژه امریکا هرگز نمی خواهد یگانه رژیم حامی رابطه با اسراییل و اجرا کننده خواست امریکا در جهان عرب را به آسانی از دست بدهد، یا در صورت از دست دادن از تاثیرگزازی  و تجارب این رژیم در حکومت بعدی مصر سود نبرد. اگر بارک اوباما رییس جمهور امریکا از «تغییر حتمی» و احترام به خواست معترضین حسنی مبارک سخن می گوید، اینطور نیست که رژیم دوست و خدمتگار و شناخته و دقیقا آماده و مجرب خود را نسبت به حکومتی که هنوز شکل نگرفته و سیاست آینده آن در رابطه با امریکا معلوم نیست، بهتر بداند. ما این سیاست امریکا را در افغانستان دیده ایم. در افغانستان امکانات ایجاد یک دولت مدنی موجود است. ولی امریکا و غرب همواره بر برتری و نقش بالاتر ظلمتگرایی منجمله طالبان تاکید می نمایند و مطابق میل و منافع امریکا به افغانستان دوست و دشمن تراشیده می شود. هرگاه امریکا موفق به حکومت طالبی در افغانستان شود، در آنصورت تخلف از حقوق بشر، نقض دموکراسی و خواست مردم افغانستان مهم نیست. مهم آنست که این حکومت در اختیار امریکا باشد، در آنصورت رسانه های انحصاری غرب همه زشتی های طالبان را می پوشانند و کانسپت های نیرومند تبلیغاتی را بخاطر پذیرش آنها در اذهان عامه افغانستان و جهان طرح و عملی می کنند. تغییر سیاست ظاهری امریکا از تهاجم به افغانستان ، سرنگونی رژیم طالبان تا آشتی با آنها و سهم دادن به آنها در قدرت سیاسی با شیوه غیر عادلانه، استخباراتی و غیر مدنی اثبات دو رویی و سیاست چند پهلویی آن است.

پس چطور امریکا می تواند خواست مردم مصر را نسبت به رژیمی که همکار دیرینة امریکا است، مقدم  بشمارد؟  هرگز.

علایم پهلوی باطنی سیاست غرب در «رأس» امریکا، از لحن و لهجه رسانه های انحصاری همین اکنون هویدا است.

رسانه های غربی در راپورتاژ ها ، تبصره ها و همه اقدامات شان نقش اخوان المسلمین مصر و شخصیت البرادعی سابق مسوول کنترول انرژی اتمی ملل متحد را برجسته می سازند. در حالیکه غرب میداند که اخوان المسلمین از افراطی ترین گروه های مصری است که در صورت دسترسی به قدرت، رژیم سختگیر دینی را برقرار خواهند کرد. اگر بارک اوباما اختیاردار این سخنش باشد که او به خواست مردم مصر احترام دارد، پس اخوان المسلمین به تنهایی رژیم به مراتب مستبد تر از رژیم حسنی مبارک را ارائه خواهد کرد و خواست مردم مصر ، ایجاد رژیم مردمی و برقراری دموکراسی است. پس عمل اوباما هم در مصر و هم در افغانستان با سخنش در تناقض جدی قرار دارد.

هرگاه تناسب قوای سیاسی معترضین رژیم حسنی مبارک را بدانیم، دو رویی امریکا و غرب در باره برتر دانستن البرادعی و اخوان المسلمین نسبت به نیرو های دیگر و مردم مصر آشکار می شود. نیرو های که بخاطر سرنگونی رژیم مبارک و به میان آوردن تغییرات در مصر به پا خاسته اند، عبارت از چهار کته گوری ملی گرا، اسلامگرا ، چپ گرا و مردم خودجوش و آزاد هستند.

البرادعی که از طرف امریکا در داخل جنبش های اعتراض چون درختی غرس میگردد، هیچ محبوبیت و نفوذ میان مردم مصر ندارد.

    تا حال غیر قابل پیشبینی است که هدف غرب از برجسته ساختن اخوان المسلمین و تشویق آنها در گفتگو با حکومت حسنی مبارک چیست؟ شاید غرب بخواهد آنها را از گروه های دیگر تجرید نماید و شاید هم در افغانستانیزه ساختن مصر از آنها کار بگیرند. در حالیکه اخوان مصر با اخوان افغانستان تفاوت دارد. اخوانی های مصرتمایل ملی گرایی و وطندوستی  دارند، تا وطنفروشی و تخریبگری و عقب گردی. چیزیکه مایه نگرانی غرب در کشور های دیگر است، رشد ملی گرایی است. حضور غرب در کشور های دیگر از جمله افغانستان همیشه با سرکوب نمودن نیروی های ملی گرا ، عدالتخواه و مترقی و تقویت افراد بی خصلت، نیروهای خودفروش، ظلمتگرا و افراطی همراه بوده است. دور از امکان نیست که غرب ، بویژه امریکا همین اکنون یکجا با مبارک انکشافات انقلاب مصر را هدایت می کنند.

   دورنمای انقلاب مصر بیشتر مربوط به اتحاد و همبستگی نیروی های معترض است که بتوانند پلاتفورم واحد سیاسی را طرح و تطبیق نموده با تشکیل حکومت مؤقت یا انتقالی زمینه های انتخابات را برای مردم مصر آماده کنند و در مذاکرات با حکومت مبارک و کشور های دیگر یک نمایندگی مشترک را ایجاد کنند. ورنه با گذشت زمان، دست هایی از خارج و داخل در تفریق و تضعیف آنها هرچه نیرومند تر و مؤثرتر عمل خواهند کرد. بهر صورت هر نیروی که مؤظف به تشکیل حکومت شود، ناگزیر خواهد بود که در مرحله اول به خواست و ضرورت مردم مصر که تغییرات و اصلاحات است تن در بدهد. چیزی که برای مصر، دنیای عرب و جهان خطرناک است، سوق دادن مصر بسوی اضطرار، جنگ داخلی می باشد. زیرا جنگ خواست جمعی ملت مصر را که بخاطر تغییر و اصلاحات تبارز کرده، نابود کرده زمینه های دست اندازی مستقیم بیگانه را به سرنوشت این کشور مساعد می سازد.( نهم فبروری 2011)

 

(یادداشت نویسنده: «این مقاله قبل از سرنگونی رژیم حسنی مبارک نوشته و نشر شده است که بقیه آنرا بعد از کناره گیری حسن مبارک از قدرت مصر ادامه میدهم»)

چیزی که بعد از مبارک در مسایل سیاسی مصر دیده می شود،  تلاش غرب برای تبدیل نمودن انقلاب مصر به کودتای نظامی می باشد.

در بالا خواندید که غرب ، بویژه امریکا همین اکنون یکجا با مبارک انکشافات انقلاب مصر را هدایت می کنند.   بعد از کناره گیری مبارک از قدرت ، تشکیل شورای نظامی مصر و «ختم اعتراضات»، تلاش های جدی برای هدایت انقلاب مصر به سوب مطلوب امریکا نمایان تر میگردد و بخاطر تبدیل نمودن انقلاب مصر به کودتای نظامی کار جدی جریان دارد. علایم بروز کودتای نظامی در این کشور در نکات ذیل دیده می شود:

1.       قدرت به نظامیانی که مربوط به رژیم مبارک هستند انتقال شده  و به صراحت دیده می شود که امریکا از استقرار نظامیان در قدرت راضی بوده و از بکاربرد زور در پاکسازی میدان تحریر توسط قوای نظامی انتقاد نکردند. در حالیکه از عمل نظامی توسط مبارک مخالفت کرده ، خود را طرفدار و حامی اعتراض کننده ها تبلیغ می نمود. دید و بازدید های مقامات عالیرتبه نظامی امریکایی با حلقات نظامی مصر  اثبات روابط قبلی آنها با این حلقات می باشد. بدون شک اگر ممکن باشد، امریکا بجای دکتاتوری که سال ها به امریکا خدمت کرد و حالا به چهره غیر قابل قبول برای مردم تبدیل شده بود، نظامیان را جابجا کند. این شیوه را از تجارب انگیس ها در پاکستان آموخته اند که حلقات نظامیان را در آن کشور ایجاد و آنها را به یک قشر حاکم در جامعه تبدیل کرده و هر آنکه بخواهند می توانند کودتای نظامیان را جانشین دموکراسی بی ثبات پاکستان می سازند و دموکراتان بی بنیاد و ساخته غرب را با دسایس نظامی یا استخباراتی از صحنه برمیدارند که قتل ذولفقار علی بوتو، کودتای جنرال مشرف علیه حکومت نواز شریف، قتل بی نظیر بوتو از مثال های همین دسایس هستند.

2.       گروه های اعتراض کننده و نهاد های سیاسی که در برکناری حسنی مبارک نقش داشتند، از مسایل سیاسی مصر به دور نگهداشته می شوند.

نیرو های مصری که از آنها در بالا نام برده شد، دیگر نه در رسانه و نه در باره مسایل امروزی مصر از آنها یاد می شود. تنها نظامیان هستند که صاحب مصر شده اند و حتی آنها با دست اندازی و تاثیرگذاری در سرنگون سازی رژیم های مخالف امریکا دست بکار شده و نیرو های جنگی را در مرز های لیبیا جابجا کرد اند تا مردم مصر را با اداره و حکومت نظامی عادت بدهند.

3.       رویداد های مصر از جمله سرکوب اعتراض کننده ها از جانب ارتش ، در رسانه های غربی نشر نمی شود. یعنی غرب اخبار مصر را در محاصره کشانیده است.

بعد از آنکه امریکا مطمین شد که نظامیان قدرت را در دست دارند، مساله مصر را در مجموع در محاصره رسانه یی قرار داد.  چنین یک پالیسی را غرب در هر کشوری که لازم داند بکار می برد. ظلم و استبدادای که از جانب طرفداران غرب در هر کشوری انجام شود در رسانه های شان انعکاس داده نمی شود. افغانستان یکی از قربانیان این پالیسی غیر انسانی غرب است. مثلا: رسانه های غربی جنایات طالبان را انعکاس نمیدهند، از قتل عام کوچی ها با حمایت کرزی چیزی نشر نمی کنند، تقلب کرزی را در غصب قدرت به مردم جهان افشا نمی کنند، خودسوزی دختران و زنان هرات را به کسی نشان نمیدهند، قتل و تخریب افراد انتحاری را که از وحشاتناک ترین جنایات است و در پیش چشمان آنها انجام میشود، چشمپوشی می کنند، از وضع اسفناک زنان را که ملا ها و آخند های متعصب و جاسوس بر آنها تحمیل می کنند،  اعتراض نمی کنند. زیرا این کار ها شامل پروژه ی خود آنها است. کرزی از خود شان است، تروریزم و طالب نهالی است که بدست خود آنها غرس شده و ترقی و پیشرفت افغانستان به نفع آنها نیست. پس مصر بعد از فرار مبارک و استقرار قدرت نظامیان داخل یک محاصره رسانه های غربی شده و تا دیر در محاصره قرار خواهد داشت.

4.       غرب در طرح شیوه های تبلیغاتی به نفع نظامیان مصر هستند. مثلا تبلیغ و تقدیس (ثبات) مهمتر از انقلاب.

همانطوریکه در افغانستان زیر نام «وحدت ملی» نفاق ملی را دامن می زنند، در مصر بخاطر سایه افگندن بالای تاثیرات الهام بخش انقلاب، مفکوره ها مفاهیم و شیوه هایی به خصوص را طرح می کنند. آنها در شرایط کنونی بوجود آوردن «ثبات» را آنقدر مقدس تبلیغ می کنند که مردم را تلقین نموده و تاثیرات انقلاب مصر را در ذهن آنها شستشو کنند. مردم مصر فریاد می کشند که ما به تحول ، تغییر و اصلاحات نیاز داریم. اما غرب الترناتیفی را برای این خواست برحق آنها پیشکش کرده اند که گویا «ثبات» مهم تر از تحول است.  به همین علت غرب به بهانه ی ایجاد «ثبات» در مصر موجودیت و ضروری بودن نظامیان را در ذهن مردم تلقین می کند. در حالیکه استبداد مبارک در حال همین ثبات غربی ممکن شده بود. مردم مصر اصلاحات بنیادی می خواهند که نباید قربانی «ثبات» شود.

5.       حسنی مبارک به محل امنی انتقال شده، و در باره محاکمه آن حرفی گفته نمی شود. این موضوع از اول به شکل نادرست در ذهن اعتراض کننده ها تلقین شده بود. زیرا اعتراض کننده ها شعار میدادند که (مبارک برو!). در حالیکه آنها باید یکی از شعار های شان، محاکمه مبارک، اعضای حکومت و جنرالان عالی رتبه را قرار میدادند. در اثر این اشتباه بود که اکنون جنرالانی که سه دهه حافظ و حامی رژیم دکتاتوری مبارک بودند، حالا قدرت مصر را در دست دارند.

امریکا در کشور مهم مانند مصر باید چند حلقه محافظتی برای حفظ منافع اش را ایجاد کرده باشد که حلقه اول مبارک و حکومت وی بود که سی سال دوام کرد. حلقات احتمالی بعد از مبارک سیستم مارشالایی مانند پاکستان و حلقه بعدی تکنوکرات های وابسته به غرب مانند البرادعی باشند ، تا به تدریج وضعیت انقلابی را به کمک نظامیان مصر تغییر داده و افرادی چون البرادعی را از راه های گوناگون تبلیغاتی به قدرت مصر نزدیک سازند. (پایان)

 (18 فبروری 2011)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین 1390ساعت 21:17  توسط Yar | 

داکتر  ثنا نیکپی

11 فبروری 2011

 

در باره تاسیس پایگاه نظامی امریکا در افغانستان

 

در سال های اخیر دهه نود، یعنی بیش از 12 سال قبل ، زمانیکه رسانه های غربی می خواستند ذهنیت هایی را در اطراف مساله افغانستان ایجاد نمایند که گویا ، جامعه جهانی و امریکا افغانستان را فراموش کرده اند. در آن وقت نیرنگ رسانه های انحصاری و ستراتیژی امریکا و غرب را در باره زادگاه ام افغانستان درک می کردم و پیشبینی هایی را در باره آینده افغانستان  سیاست جهانی ، «تروریزم» ، اسلام سیاسی و مسایل دیگر ، ضمن نوشته ها و مقالات به خواننده ها بیان نموده ام .

مثلا پیشبینی من در باره پایگاه نظامی امریکا در افغانستان که در ص 24 ، 15 اکتوبر سال 1998م ، زرنگار ، در ترذنتوی  کانادا نشر شده است. در این مقاله آمده است که:    ((افغانستان کشوریست که موقعیت سوق الجیشی خارق العاده دارد. کشور های نفت خیز و سرشار از ذخایر طبیعی آسیای میانه (تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان) ، کشور های قفقاز (آذربایجان، گرجستان و ارمنستان) ، قزاقستان و جمهوریت های روسیه (چیچین، ینگوش ، داغستان و غیره) توجه جدی کشور های انکشاف یافته جهان را بخود جلب تموده اند. ... قله های شامخ هندوکش ، پامیر ، بابا و سلیمان نقاط مهم و عمده را در جابجا کردن راکت های امریکایی بازی خواهند کرد. قابل یادآوریست که هند و پاکستان خلاف میل کشور های انحصارگر انرژی اتومی به دستیابی آن اقدام کرده اند که به گوشمالی ضرورت دارند. ایران نیر همسرحد افغانستان است سابقه خوبی با ابرقدرت ها ندارد. ازینرو افغانستان موضوع پلان دورمدت ابرقدرت های دنیا مبدل گردیده است. . پس افقانستان  برای افغان ها نه، بلکه به مقاصدی دیگری در نظر گرفته شده است . ))1

     قابل ذکر میدانم ، دوازده  سال قبل، زمانیکه این مقاله ام در زرنگار نشر شد ، خواننده یی به من تلفون کشید ، پیشبینی ام را خیالپردازی توصیف کرد و اظهار داشت که : (امریکای نیرومند به افغانستان «گوشنه» نیاز ندارد.) امید وارم که آن خواننده که اکنون  حیات است و در تورنتوی کانادا زندگی می کند، دانسته باشد که امریکای «گوشنه» به افغانستان سرشار از ذخایر طبیعی و نیروی انسانی  و نقاط سوق الجیشی وی ضرورت دارد. من عملکرد دوازده سال بعد امریکا را در مهینم پیشبینی کرده بودم که این خواننده تحمل پذیرش آنرا نداشت. حالا که این ادعای من به حقیقت تبدیل می شود و امریکا سعی دارد که از راه های غیرعادلانه ، اجباری و دسیسه آمیز نیت دیرینه اش مبنی ایجاد پایگاه نظامی را در افغانستان عملی نماید، می خواهم ، نظریات عمیق تری را پیرامون این رویداد مهم در چند پاراگراف ارایه کنم .

        مساله پایگاه نظامی امریکا در افغانستان ، از همان آغاز مسلح ساختن گروه های «جهادی» و حتی قبل از آن مطرح بود که تشکیل حکومت تنظیمی بخاطر عمیق ساختن نفاق ملی ، پرورش گروه های طالب و به قدرت رساندن آنها به کمک مالی امریکا ، ترغیب طالبان به وحشت و بربریت ، قتل عام و بی جا ساختن مردم و تخریب آثار و ارزش های تاریخی و فرهنگی و بالاخره سرنگونی رژیم طالبان و حضور قوای نظامی امریکا در افغانستان  مراحلی بود که امریکا را به آرزوی دیرینه اش نزدیک کرده است.

قبل از آنکه حامد کرزی ، تمایل امریکا را در باره ایجاد پایگاه نظامی اش در افغانستان را اعلان کند، هفته گذشته، زمانیکه مقاله ام را در باره پارلمان افغانستان نشر کردم، دست اندازی داخلی و خارجی را به مثابه مداخله در انتخابات و تشکیل پارلمان افغانستان چنین بیان داشته بودم: "بحران کنونی انگیزه های داخلی و خارجی داردکه با دسایس سیاسی توأم شده است. انگیزه داخلی آن تشویش حامد کرزی در باره ورود اپوزیسیون است که تعداد آنها مطابق ماده 69 و127 قانون اساسی به یک ثلث اعضا نرسد که بتوانند محاکمه رییس جمهور را تقاضا کنند و یا به دو ثلث نرسد که رییس محکمه خاص را بخاطر مجازات رییس جمهور تشکیل داده، زمینه های سلب اعتماد و مجازات وی را فراهم آورند. زیرا حامد کرزی موارد زیاد قانون شکنی دارد که به آسانی موجبات محاکمه وی را فراهم می سازد. اینکه تا حال چرا محاکمه نشده، علت آن پارلمان ضعیف، موجودیت شماری از وکلای بی سواد و زدوبند های سازشکارانه و اداره نادرست پارلمان است.

انگیزه خارجی آن اینست که امریکا و انگلیس خواهان قانونی ساختن پایگاه نظامی شان در افغانستان هستند. پارلمان آینده باید طوری باشد که موجودیت پایگاه های نظامی خارجی در افغانستان را تصویب کند. حامد کرزی بعد از بازگشت از لزبن در باره "قانونمند" شدن قوای خارجی سخن میگفت و آنرا دستاورد بزرگ خواند."2

به تعقیب آن حامد کرزی بتاریخ هشتم فبروری بعدز بازگشت از مونیخ به خبرنگاران گفت که ما با امریکا در باره قرارداد ستراتیژیک نظامی  در گفتگو هستیم. او با احتیاط گفت که از گفته های سناتور های امریکایی معلوم است که قرارداد پایگاه نظامی مطرح است. کرزی قرارداد دایمی پایگاه نظامی امریکا در افغانستان را بر پایه های منافع ملی افغانستان دانسته و خاطر نشان کرد که "البته ادامه صحبت  به تمام معنا از طرف افغانها و بر پایه منافع ملی افغانستان خواهد بود و مربوط می شود به فیصله های مراجع ملی افغانستان از جمله شورای ملی و لویه جرگه افغانستان."3

حالا که مساله ایجاد پایگاه نظامی امریکا در زادگاه ام افغانستان به این مرحله رسیده است، و کرزی ادامه آنرا "به تمام معنا" مربوط به افغان ها دانسته و امریکا، غرب و حکومت افغانستان بی صبرانه منتظر واکنش افغان ها هستند، من باور دارم که نمی توانم به این پروژه بزرگ، مهم و پرمصرف و توأم با قربانی مردم افغانستان که خود نیز از قربانیان آن در آنسوی اقیانوس ها و دور افغانستان زندگی می کنم، مانعی باشم. اما، هرگز نمی توانم بدون موضع گیری و بی تفاوت در برابر زادگاه ام افغانستان که مال و ملکیت من است، باشم. من از هیچ کشوری خواهش نخواهم کرد که در افغانستان من ، پایگاه نظامی خود را تاسیس کند. وقتی روند برگشت ناپذیر و حتمی، بدون خواهش من عملی می گردد، نظریات، دیدگاه و ملاحظات خود را به مردم افغانستان، مردم امریکا، جهان غرب و حکومت افغانستان و بخاط قضاوت نسل های آینده،  قرار ذیل بیان میدارم و حفظ منافع مردم و کشورم افغانستان را با رعایت نکات میدانم:

1.       امریکا باید، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان را به رسمیت بشناسد، در ماده اول قرارداد ایجاد پایگاه نظامی، در باره تعهد بسپارد.

2.       امریکا مکلف است، زمینی را که بالای آن پایگاه نظامی می سازد، به طور موقت و مرحله یی برای سه سال، پنج سال یا ده سال اجاره بگیرد و در بدل اجاره به بودجه دولتی افغانستان پول بپردازد. امریکا نباید زمین اجاره شده  برای پایگاه نظامی را خودسرانه توسعه بدهد یا زمین های دیگر را که سند اجاره آنها را بدست ندارد،  غصب کند.

3.       امریکا باید در قرارداد ایجاد پایگاه نظامی، به مردم افغانستان تعهد بسپارد که در پایگاه نظامی شان، نهاد های جبری مانند زندان، شکنجه گاه ی نظیر زندان گونتناموی کئوبا و زندان های بگرام کابل اعمار نمی کند. امریکا حق ندارد شهروند افغانستان و شهروندان کشور های دیگر را در پایگاه نظامی واقع افغانستان شکنجه کند. خاک افغانستان را برای مداخله به کشور های دیگر استفاده نکرده و افغانستان را به میدان جنگ تبدیل نمی کند.

4.       جرایمی که از طرف افراد  مربوط به پایگاه نظامی امریکا در خاک افغانستان اجرا می شود، از طرف محاکم افغانستان، مطابق به قوانین این کشور بررسی و مجازات گردند. نهاد های مربوط به پایگاه نظامی حق ندارد که شهروندان افغانستان مورد تعقیب و بازپرس قرار داده یا دستگیر کنند.

5.       دولت افغانستان حق دارد در باره تعداد و نام افراد مربوط به پایگاه نظامی خارجی معلومات داشته باشد و موجودیت آنها را تایید کرده باشند. افزایش افراد و قوای نظامی باید خود سرانه نباشد.

6.       از آنجاییکه پارلمان افغانستان و لویه جرگه زیر تاثیر مستقیم خارجی و مافیای داخلی وابسته به خارج شکل گرفته اند، تصویب این امر مهم ملی که به سرنوشت مردم افغانستان مربوط است، از صلاحیت آنها نیست. امضا و تصویب پایگاه نظامی خارجی توسط رییس جمهور تقلبی، پارلمان تقلبی و لویه جرگه تقلبی عادلانه نیست. اگر تصویب پایگاه نظامی خارجی توسط برگزاری رفراندم یا رأی گیری عامه تصویب شود، معتبر تر و مطمین تر خواهد بود.

7.       در امضای قرارداد پایگاه نظامی باید از عجله کار گرفته نشود، حد اقل یک سال به مردم افغانستان وقت داده شود که در این باره فکر کنند و آزادانه تصمیم بگیرند.

8.       آقای حامد کرزی در برابر خبرنگاران در باره ایجاد پایگاه نظامی دایمی سخن گفته است.  من مخالف کلمه (دایمی) در پسوند پایگاه نظامی هستم. زیرا میدانم که (پایگاه نظامی دایمی) به معنی موجودیت دایمی خارجی ها را تضمین می کند. اگر آنها دایمی باشند، پس خارجی نیستند و وطن از خود شان به حساب می آید. در این باره بسیار زیاد  دقت شود. پس بخاطر جلوگیری از بازی کلمات در متن قراداد میان دولت افغانستان و دولت مهمان یک موضوع مهم باید در نظر گرفته شود که دولت میزبان حق دارد در صوردت لزوم و خواست مردم قراداد را لغو کند.

9.       در صورت بروز اعتراضات مردم در علیه دولت افغانستان ، عساکر پایگاه نظامی حق مداخله و سرکوب مردم را ندارد.

10.    موقعیت پایگاه نظامی خارجی باید با فاصله معین از ادارات دولتی مانند قصر ریاست جمهوری، عمارت پارلمان، محلات رهایشی دور باشد.  افغان ها قبل از اتخاذ این تصمیم، تاریخ موجودیت پایگاه نظامی امریکا در فلپین و چاپان را بخوانند. در آنصورت به عمق پیشنهاد من در باره دور بودن نظامیان خارجی از محلات رهایشی پی خواهند برد

11.    پرواز طیارات پایگاه نظامی باید در هماهنگی با وزارت دفاع افغانستان صورت بگیرد. زیرا افغان ها شاهد پرواز طیارات انگلیسی در ولایات کندز و بغلان بودند که طالبان مسلح را از جنوب افغانستان و شاید هم از پاکستان به صفحات شمال افغانستان انتقال داده بودند.

12.    در همه امور مربوط به ایجاد و فعالیت پایگاه نظامی خارجی در افغانستتان علنیت و شفافیت موجود باشد و متن قرارداد باید در رسانه ها نشر شود و با  نظرخواهی مردم تکمیل گردد. متن قرارداد پایگاه نظامی باید از خلاهای که در قانون اساسی افغانستان موجود است، مبرا باشد.   

     در اخیر قابل  ذکر میدانم ، در صورتیکه به مردم افغانستان موقع و امکانات ابراز نظر داده شود، خلا های و نواقص این قرارداد را افشا خواهم کرد که در آینده به ضرر مردم افغانستان تمام نشود.

     از ناشر این نوشته،  اداره کابل پرس خواهشمندم که این نظر را در نظر خواهی عمومی خواننده های کابل پرس قرار بدهد، تا بهانه و زمینه ساز نطرخواهی برای همه افغان ها در سراسر جهان شود.

 

پاینویس ها:

1.امریکا در آسیای مرکزی به اسرائیل دوم ضرورت دارد ، ص 24 ، 15 اکتوبر سال 1998م ، زرنگار ، توذنتو ، کانادا

2. تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ(تصادم قضأ با کمیسیون انتخابات، بحران قانون اساسی و نابکاری نظام دولتی است)، صفحه 7 و 25، شماره 88، جنوری 20011، ماهنامه اندیشه نو، تورنتو، کانادا.

و کابل پرس http://kabulpress.org/my/spip.php?article49722

3. کرزی از تمایل آمریکا به ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان خبر داد، سایت بی بی سی، 8 فبروری 2011.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت 2:26  توسط Yar | 

حامد کرزی سواد حقوقی ندارد

نامه نمی تواند مواد قانون را تغییر بدهد  


بتاریخ دهم جنوری،زمانیکه حامد کرزی قصد ایجاد دادگاه خاص را داشت، من مقاله یی را زیر عنوان (تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ) نوشته و در رسانه های الکترونیکی و چاپی نشر کردم که در آن برعلاوه تفسیر مواد قانون اساسی که دراین قضیه رابطه داشت، علل و انگیزه های این بحران را تشریح کرده بودم. در مقاله مذکور آمده است که: " این دادگاه(یعنی دادگاه خاص) هیچ کاری را انجام داده نمی تواند جز اینکه افغانستان را بسوی بی ثباتی، اضطرار و جنگ داخلی سوق بدهد تا زمینه را برای کودتای رییس جمهور علیه سیستم نیم بند و خام کنونی آماده نمایند."1 حالا که وضع جهانی بخصوص شورش و اعتراضات میلونی در مصر، تونس ، سودان و یمن، دارد جهانی می شود، کرزی و حامیان خارجی وی را به اندکی اندیشه واداشته و از رفتن به سوی اضطرار پشیمان ساخته است. تحولات در کشورهای فوق بویژه در مصر که نارضایتی مردم را در مقابل دکتاتوریی که از جانب غرب حمایت می شود، حرکتی است که بعد از چند دهه بیداد راستگرایان افراطی و تسلط دسیسه آمیز آنها بر ملل دیگر آغاز شده است. آیدیولوژی راستگرایان افراطی که توام با دسیسه، نیرنگ و دورویی است، کارد را به استخوان مردم جهان رسانیده است. رژیم کرزی که از نوع حکومت های مافیایی ، مخلوطی از دسپتیزم مذهبی، با رنگ بوی مطلق العنانی شرقی، عملکرد فاشیستی زیر پرده دموکراسی غربی میباشد، به آسانی می تواند، دستخوش بی نظمی شود. زیرا شکل بسیار کهنه دموکراسی قلابی دیگر نمی تواند پوسیدگی مضمون را بپوشاند و این ماهیت در این پدیده نمی گنجد.         حامد کرزی نامه یی از نمایندگان برنده انتخابات دریافت کرده که در این نامه آمده است:  "به موارد جرمی مربوط به انتخابات ٢٧ سنبله ١٣٨٩ مطابق به قانون اساسی، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور و با رعایت مصونیت پارلمانی رسیدگی می گردد"2. و نامه توسط اکثر وکلای برنده امضا شده است. بی بی سی می نویسد: " آقای کرزی این نامه را به دادگاه عالی فرستاد. ارسال این نامه به دادگاه عالی این معنی را دارد که وکلا ادامه بررسی موارد جرمی مرتبط با انتخابات را پذیرفته اند، آیا پارلمان را افتتاح کند یانه؟ دادگاه عالی پاسخ مثبت داد، و در عین حال تاکید کرد: "رسیدگی به دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه، در پیشگاه محاکم مطابق به قانون اقامه می شود، از صلاحیت های استره محکمه (دادگاه عالی) است".3 حامد کرزی خود را تسلی داده که گویا: "تمامی فیصله های حکمی محاکم واجب التعمیل است ... ایجاد محکمه اختصاصی و رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات پارلمانی ١٣٨٩ از صلاحیت های دادگاه عالی است."4 با افتتاح دور دوم پارلمان افغانستان موافقت کرده است، در حالیکه عدم موافقت رییس جمهور، مانع قانونی برای آغاز کار پارلمان نیست. زیرا در قانون نورمی وجود ندارد که رییس جمهور می تواند ، پارلمان را افتتاح نکند. قانون اساسی رییس جمهور را مکلف ساخته است که پارلمان را افتتاح کند، ولی رییس جمهور تفاوت میان حق و مکلیفیت را نمی داند و می خواهد مکلفیت قانونی اش را مانند یک امتیاز و آنهم امتیاز منفی استفاده کند. قرار ملاحظه سوابق   وی حامد کرزی تحصیلات رشته حقوق را دارد که گویا ماستر حقوق است، پس او باید بدون تفسیر یا تشریح این مکلفیت قانونی اش رادرک و اجرا کرده و به استفاده از عدم اجرای مکلفیت خواهان "امتیازات" نمی گردید. امضا و شصت نماینده ها را که از دیگاه من کار بیهوده بود، جمع آوری نمی کرد. حالا بیایید، بدانیم که آیا این امضا ها بدرد وی می خورد یا کار بیهوده است؟ در توافق روی پرده و اعلان شده حامد کرزی و نماینده های برنده دو موضوع یکی موافقه وکلای برنده در باره ادامه بررسی موارد جرمی مربوط به انتخابات 27 سنبله 1389 مطابق به قانون اساسی، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور و با رعایت مصوونیت پارلمانی و دومی تایید ماده  ماده يکصد و بيستم قانون اساسی و افزودن این جمله به ادامه ماده قانون که گویا (ایجاد محکمه اختصاصی و رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات پارلمانی ١٣٨٩ از صلاحیت های دادگاه عالی است.) در حالیکه متن کامل ماده 121 قانون اساسی اینست: "صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود." 5 در این توافقات تناقضات ، قانون شکنی، عدم درک قانون ، بازی با قانون و مهمتر از همه بی سوادی حقوقی دیده می شود که قابل مکث است. می خواهم این مشکلات قانونی و حقوقی را در نکات زیرین برجسته نمایم: اول: تناقضات: 1.      رییس جمهور و افراد امضا کننده بجای یک توافق سیاسی، دست به قانونگذاری زده اند که از صلاحیت هردو طرف نیست. هردو جانب صلاحیت قانونگذاری را وقتی دارند که رییس جمهور فرمانی را بخاطر تطبیق قانون بطور معقول، موجه و ضروری صادر کند، و پارلمان قوانین را  وقتی تصویب می کند که برحال باشد و با مراسم لازم تعیین شده مطابق قانون این وظیفه اش را اجرا نماید، نه قبل از آغاز کار. 2.      امضای نامه از طرف افرادی که تا حال در اجلاس رسمی پارلمان قرار ندارند، نمی تواند سندی از طرف پارلمان آینده افغانستان باشد. موضع گیری پارلمان فقط در مصوبه یی می تواند قانونی باشد که بعد از رای گیری قانونی با مراسم لازم به سند حقوقی و سیاسی تیدیل گردد. 3.      رییس جمهور با شرط گذاشتن و تهدید اعضای جدید پارلمان بخاطر جلوگیری از افتتاح پارلمان مکلفیت قانونی خود را با حق و امتیاز گیری و استفاده سو از نهاد های جبر و تهدید مانند دادگاه و قوای قضایی در تناقض قرار داده است. او مکلفیت قانونی خود را اجرا نکرده و آنرا مانند یک امتیاز نامشروع در مقابل پارلمان آینده افغانستان مورد بهره برداری قرار داده است. 4.      جالب و خنده آور آن که نامه وکلای برنده اساس و دلیلی برای "تعدیل" قانون اساسی شده است که بی سوادی حقوقی رییس جمهور و مسوولین قضای افغانستان را به اثبات می رساند. دوم:  تخلف از قانون:   استفاده سؤ از نامه و امضای نماینده ها تخلفات سریع حتی تجاوز بر مواد و نورم های قانون اساسی، از جانب قضا و رییس جمهور صورت گرفته که عمده ترین آنها قرار ذیل است: 1.       قفره نهم ماده 64 قانون اساسی رییس جمهور را مکلف به افتتاح پارلمان کرده است. گرچه نظر به نواقص و کمبودی ها و خلا های که در قانون اساسی موجود است، افتتاح پارلمان را در قانون اساسی در لیست صلاحیت های رییس جمهور نوشته اند، با آنهم کاریست که رییس جمهور باید انجام بدهد. یعنی قانون رییس جمهور را مکلف به اجرای کار تشریفاتی اش کرده است. در قانون راه دوم بدون اجرا پیشبینی نشده است. پس سر باز زدن از قانون تخلف از احکام قانون اساسی و استفاده سو از آن، تخلف دیگر است که مسولیت وی را بیشتر می سازد. 2.      تعدیل شفاهی ماده قانون اساسی از تخلفات خطرناک و تجاوز بر نظم حقوقی و نظام سیاسی کنونی می باشد. زیرا اگر کرزی آنرا بپذیرد که: (ایجاد محکمه اختصاصی و رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات پارلمانی ١٣٨٩ از صلاحیت های دادگاه عالی است.) پس کرزی به قانون اساسی تغییرات و تعدیل را بوجود آورده است. در حالیکه تغییر در مواد قانون اساسی مربوط به صلاحیت لویه جرگه می باشد. عواقب این سازش غیر قانونی و پامال کردن مواد قانون اساسی بدوش حامد کرزی است و اعضای برنده پارلمان هیچ مسوولیتی ندارند. زیرا تضمین کننده قانون اساسی رییس جمهور است. از طرف دیگر وکلای برنده که در مقابل دسایس و تهدید و فشار رژیم بر سر اقتدار قرار دارند ، این سازش برای آنها یک ضرورت است تا کار پارلمان آغاز گردد. بعد از آغاز کار پارلمان هر کس میداند که نامه و امضا نمی تواند مواد قانون اساسی را تغییر بدهد و این امضا هیچ نوع مشروعیت حقوقی نداشته و کار کاملا بیهوده است. هرگاه در آینده قوای قضاییه یا رییس جمهور نامه و امضای وکلا را مانند یک سند حقوقی در اقدامات بعدی شان استفاده کنند و آنرا مجزا از قانون اساسی بدانند، شدیدا دچار اشتباه می شوند. زیرا این قضایا از حقوق اساسی مردم بوده و فقط توسط قانون اساسی تنظیم میگردد. این نامه باید همین اکنون به باطله دانی انداخته شود. حتی یادآوری دوباره آن شرم آور بوده و نازل بودن سطح دانش حقوقی قوه قضاییه و رییس جمهور را نشان میدهد. (زمانیکه آخرین جمله این پاراگراف را می نوشتم، خبر افتتاح پارلمان افغانستان را از شبکه جهانی تلویزیون افغانستان شنیدم. و حالا نوشتن بقیه مقاله را بعد از افتتاح پارلمان ادامه میدهم.) 3.      استفاده سؤ از قدرت و صلاحیت های ریاست جمهوری و ارگان های جبر مانند دادستان، محکمه، ایجاد محمکه خاص، تخلف سریع از قانون است. سؤ استفاده از صلاحیت مجازات دارد، ولی استفاده آن بخاطر نابودی نظام و تلاش برای ابطال پارلمان و سرکوب مخالفین جزای آنرا سنگین تر می سازد. اقدامات رییس جمهور مبنی بر تأخیر افتتاح پارلمان، ایجاد محکمه خاص و تهدید ها توسط دادگاه، سؤ قصد علیه پارلمان بود. یعنی او قصد داشت که مهمترین بدنه نمایندگی مردم در دولت را نابود کند که به ناکامی مواجه شد. پس رییس جمهور به کودتای ناکام علیه نظام دولتی کشور متهم بوده که قابل مجازات است. سوم: برخورد غیر مدنی و حقه بازی های سیاسی: متأسفانه رییس جمهور در اقداماتش علیه نمایندگی مردم با برخورد های غیرمدنی، دسیسه، نفاق افگنی، تهدید و فشار، تمایلات قومی و قبیله یی و حتی احساسات منفی نشان داد که حیثیت و شهرت خود را در میان مردم افغانستان و جهان به پایین ترین سطح آن سقوط داد.  این برخورد وی نه تنها پیامد های حقوقی، بلکه زیان های جدی اخلاقی را نیز متوجه رییس جمهور و حکومتش ساخته است. زمانیکه مهمترین ضوابط یک کشور توسط شخص اول دولت تخریب می گردد، یا مورد تاخت و تاز قرار می گیرد و این کارش از پایین با مقاومت روبرو می شود، این پروسه بیداری مردم را نشان میدهد. این روند بی حد مثبت و سازنده از پایین، بالا را مجبور می سازد که کار خود را مطابق خواست مردم اعیار نماید. ادامه این پروسه مردمی، بتدریج برخورد های غیر مدنی را از میان برمیدارد و به حقه بازیهای سیاسی مسوولین خود کامه مهلت نمی دهد. این بود مهمترین و عمده ترین نکات پیامد های تناقضات ، قانون شکنی، عدم درک قانون ، بازی با قانون و مهمتر از همه بی سوادی حقوقی مسوولین دولتی رژیم حامد کرزی. با صرف نظر از تفصیل جرئیات این پیامد ها به مهمترین موضوع مربوط به این قضایا می پردازم. شاید سوال شود که پس با این همه تخلف و تقلب چه باید کرد؟ جواب این سوال را که راه معقول دادرسی به تخلف و تقلب باشد، به شکل مفصلتر و مستند تر بیان می کنم.     راه معقول و قانونی که کرزی از آن استفاده نکرد   تخلف و تقلب در انتخابات پارلمانی حتمی و انکارناپذیر است. هرکس میداند که تقلبات در انتخابات پارلمانی گسترده است. ولی راه معقول ، قانونی را باید در رفع آن جستجو کرد. متاسفانه، حکومت افغانستان و گروه رییس جمهور به حل قانونی این قضایا دلچسپی ندارد. اول اینکه عامل اصلی این تقلبات حکومت است و دوم، تقلبات انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهموری و چهار انتخاباتی که دوران حکومت حامد کرزی برگزار گردیده ، نمی توانند مجزا از یکدیگرباشند. زیرا اجرا کننده این تقلبات، یک منبع و یک مکانیزم است که هدف آن غصب قدرت سیاسی در افغانستان میباشد. دولت کرزی و پارلمان افغانستان باید در باره مساله تقلب و مکانیزم اجرایی آن در افغانستان بیندیشند. اکنون به قضیه کنونی میان رییس جمهور و پارلمان بر میگردیم. بهترین راه برای مجازات متخلفین و تقلب کننده ها این بود که حامد کرزی، با حوصله مندی و احترام پارلمان را افتتاح میکرد و روابط حسنه اش را با پارلمان حفظ میکرد. بعد از افتتاح پارلمان مطابق ماده یکصدو دوم قانون اساسی تقلب کاران انتخابات را گرفتار، توقف و محاکمه میکرد. ماده 102 قانون اساسی قرار ذیل است:   "هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است ، اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد. در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد. اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصميم ارايه مي شود."6   در قضیه تقلب در انتخابات محکمه های ابتدایی در ولایات، یا محکمه عالی در صورتیکه اسناد جرم مشهود را در مورد وکلا در دست داشته باشد، حق دارند و حالا هم نه تنها حق دارند، بلکه مکلیت آنها است که مطابق ماده 102 قانون اساسی متخلفین را تحت تعقیب عدلی قرار بدهد. من خود از تقلبات، رشوه خواری ها و حتی قتل و جنایت در رابطه به انتخابات در ولایات افغانستان اطلاع دارم. اگر دلسوزی رییس جمهور واقعا بخاطر تامین عدالت باشد، ده ها دوسیه جرمی، موثق و مشهود که همین اکنون در اختیار دادگاه اختصاصی قرار دارند، باید بدسترس محکمه عالی قرار داده شود، تا موضوع را بررسی و دشمنان عدالت و دموکراسی را که کرسی های پارلمان را بخاطر ادامه جنایات شان بکار می برند، درس عبرت داده شود. شاید فکر شود که تقلب در وقتی شده بود که متقلب عضو شورا نبود و ماده قانون در باره اتهام جرمی بر عضو شورای ملی است. نه خیر، چنین نیست. ماده 102 قانون اساسی در جمله اول گفته است: ""هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود،..."7 . یعنی جرم می تواند قبلا صورت گرفته باشد، ولی اتهام حالا صورت گرفته است. در این جا هدف وقت ارتکاب جرم نیست، بلکه عمل اتهام است. خلاصه اینکه دادستان باید تحریک دعوی جزایی را مانند یک تخلف عام از طریق پارلمان آغاز میکرد و جرایم مشهود را که اسناد و مدارک مادی آن بدست نهاد های حراست حقوق افتاده، مورد بررسی قرار میداد و متخلفین را مجازات میکرد.        در اخیر یادآور می شوم که ناکام شدن تلاش های گروه رییس جمهور بخاطر، ابطال پارلمان به نفع مردم افغانستان، به نفع تامین صلح و امنیت و حتی به سود دولت و سیستم سیاسی افغانستان است. زیرا احتمال علایم بروز اپوزیسیون حکومت در این پارلمان وجود دارد. هرگاه پارلمان به آله دست حکومت تبدیل شود، زمینه های خود کامه گی ، فساد و بی عدالتی مساعد میگردد که افغانستان این واقعیت را در دور اول پارلمان تجربه کرده است.  در صورت موجودیت پارلمان مستقل یا نسبتا آزاد، قوانین درست طرح و تصویب می شود، ارکان حکومت در کار شان از دقت و احتیاط کار می گیرند و حتی خارجی ها بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی محتاط خواهند بود. گرچه با افتتاح پارلمان مداخله حکومت در امور آن پایان نیافته است، رویهمرفته پایان یافتن قضیه پارلمان با حکومت مبنی بر موجودیت و عدم موجودیت پارلمان، بیداری مردم را نشان میدهد که دموکراسی را زیر برچه های تفنگ قوای نظامی کشور های غربی امتحان می کنند. (26 و 27 جنوری 2011)   منابع: 1.      تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ، سایت کابل پرس، 12 جنوری 2011 http://kabulpress.org/my/spip.php?article49722 2-4. بی بی سی ، پروگرام فارسی، هفته اخیر جنوری 2011 5. ماده 121 قانون اساسی سال 2004 افغانستان. 6. ماده 102 قانون اساسی سال 2004 افغانستان. 7. بریده یی از ماده 102 قانون اساسی 2004 افغانستان  

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت 2:24  توسط Yar | 

داکتر ثنا نیکپی

فبروری 2011

دورنمای انقلاب مصر و نقش آن در جهان

 

گرداننده های «سیاست جهانی» در جوار قضیه ایران که درد سر برای آنها است، با مشکل جدی تر از آن روبرو شده است.

حوادثی که در مصر واقع می شود، بنام های اعتراض، شورش و اغتشاش یاد می شود. بازی با این کلمات شیوه کار رسانه های انحصاری جهانی است که می خواهند انقلاب عظیم مصر را در پوشش کلمات تبلیغاتی نگهداشته و زمینه های تغییر، سمتدهی و جلوگیری از آن را جستجو و عملی نمایند.

انقلاب به این دلیل که مردم نمی خواهند در چوکات سیاست کنونی مصر زندگی کنند، حکومت و رژیم و نظام دولتی و حقوقی دیگر نمی توانند به این شکل و شیوه وجود داشته باشند. یعنی با در نظرداشت شرایط ذهنی،عینی و عملی  در مصر مردم علیه رژیم مستبد و دکتاتوری فردی حسنی مبارک انقلاب بزرگی را آغاز کرده که در نتیجه قدرت دولتی را فلج، از نقطه نظر حقوقی سیستم را درهم کوبیده ولی از دیگاه فزیکی هنوز سرنگون نشده است.

مساله افغانستان و عراق و سرکشی های ایران، کافی بود که گرداننده های «سیاست جهانی» را مصروف نگهدارد. ولی انقلاب مصر برای آنها مشکلی است که بی توجهی به آن ده ها مشکل دیگری نظیر عراق و ایران را به دنبال خواهد داشت.

مهمترین تشویش برای امریکا و همدستانش، گسترش و اشاعة الهام انقلاب مصر به کشور های مسلمان و به وِیژه به عربستان سعودی میباشد. زیرا در هر جاییکه مردم از قدرت و اداره کشور شان دور نگهداشته شده، در آنجا نارضایتی با زمامداران گماشته شده به عقده بزرگ تبدیل شده  که درعربستان سعودی  این نفرت در مقابل شیوخ مفسد و عیاش که به حمایت خارجی سالها است مردم سعودی را از قدرت و اداره امور کشور شان محروم ساخته اند، به اوج خود رسیده است. همچنان مصر بعد از جمال عبدالناصر(1954-1970) ، در دوران انوالسادات(1970-1981)  و حسنی مبارک(1981 -2011?)  پل مستحکم میان امریکا، اعراب و اسراییل بوده که همیشه با اسراییل روش سازشکارانه داشه است و سنگین ترین معاهدات امریکا و اسراییل از جمله معاهده «کمپ دیوید» را بالای جامعه عرب تحمیل کرده است.

«عبدالناصررهبر ملی و وطندوست مصر و جهان عرب، کانال سوئز را ملی اعلام کرد و به همین دلیل در سال 1956 با سه کشور اسرائیل، انگلیس و فرانسه درگیر جنگ شد که با اولتیماتوم اتمی شوروی و تهدید مؤثر امریکا، دول متجاوز عقبنشینی کردند.

پس از آن در سالهای 1967 و 1973 نیز دو جنگ دیگر میان اسرائیل و مصر درگرفت که چیزی جز شکست و پذیرش صلح نصیب مصر نگردید.»

قانون اساسی مصر طوری ساخته شده که بعد از وفات رییس جمهور، معاون رییس جمهور جانشین وی میگردد. طوریکه کشور های بیگانه می تواند، افراد مورد نظر شان را در این کرسی جابجا کنند و یا وی را توسط دستگاه های استخباراتی شان مطیع و فرمانبرادار خود سازند.

بعد از قتل جمال عبدالناصر که گفته می شود مسموم شده بود، انورالسادات و حسنی مبارک که هر کدام از طرف غرب حمایه می شوند، رژیم های خودکامه استبدادی را در قانون اساسی شان استحکام حقوقی دارد، حفظ کرده، مردم مصر را از انتخاب رییس جمهور دلخواه و حکومت مورد نظر و از حقوق سیاسی شان محروم نگهداشتند.

ارزش سیاسی و موقعیت مصر در جهان عرب، برای غرب،  این کشور را در محاصره جدی قرار داده و قدرت سیاسی و مردم مصر را از هم جدا ساخته است. به همین دلیل است که در جریان نیم قرن اخیر ثبات سیاسی در این کشور وجود ندارد و زمامداران آن بعد از جمال عبداناصر با مردمش در تضاد و رویارویی قرار دارند.

پالیسی غرب در باره بحران کنونی مصر دو پهلوی ظاهری و باطنی دارد که در حقیقت با یکدیگر در تقابل و مخالفت قرار دارند. غرب به ویژه امریکا هرگز نمی خواهد یگانه رژیم حامی رابطه با اسراییل و اجرا کننده خواست امریکا در جهان عرب را به آسانی از دست بدهد، یا در صورت از دست دادن از تاثیرگزازی  و تجارب این رژیم در حکومت بعدی مصر سود نبرد. اگر بارک اوباما رییس جمهور امریکا از «تغییر حتمی» و احترام به خواست معترضین حسنی مبارک سخن می گوید، اینطور نیست که رژیم دوست و خدمتگار و شناخته و دقیقا آماده و مجرب خود را نسبت به حکومتی که هنوز شکل نگرفته و سیاست آینده آن در رابطه با امریکا معلوم نیست، بهتر بداند. ما این سیاست امریکا را در افغانستان دیده ایم. در افغانستان امکانات ایجاد یک دولت مدنی موجود است. ولی امریکا و غرب همواره بر برتری و نقش بالاتر ظلمتگرایی منجمله طالبان تاکید می نمایند و مطابق میل و منافع امریکا به افغانستان دوست و دشمن تراشیده می شود. هرگاه امریکا موفق به حکومت طالبی در افغانستان شود، در آنصورت تخلف از حقوق بشر، نقض دموکراسی و خواست مردم افغانستان مهم نیست. مهم آنست که این حکومت در اختیار امریکا باشد، در آنصورت رسانه های انحصاری غرب همه زشتی های طالبان را می پوشانند و کانسپت های نیرومند تبلیغاتی را بخاطر پذیرش آنها در اذهان عامه افغانستان و جهان طرح و عملی می کنند. تغییر سیاست ظاهری امریکا از تهاجم به افغانستان ، سرنگونی رژیم طالبان تا آشتی با آنها و سهم دادن به آنها در قدرت سیاسی با شیوه غیر عادلانه، استخباراتی و غیر مدنی اثبات دو رویی و سیاست چند پهلویی آن است.

پس چطور امریکا می تواند خواست مردم مصر را نسبت به رژیمی که همکار دیرینة امریکا است، مقدم  بشمارد؟  هرگز.

علایم پهلوی باطنی سیاست غرب در «رأس» امریکا، از لحن و لهجه رسانه های انحصاری همین اکنون هویدا است.

رسانه های غربی در راپورتاژ ها ، تبصره ها و همه اقدامات شان نقش اخوان المسلمین مصر و شخصیت البرادعی سابق مسوول کنترول انرژی اتمی ملل متحد را برجسته می سازند. در حالیکه غرب میداند که اخوان المسلمین از افراطی ترین گروه های مصری است که در صورت دسترسی به قدرت، رژیم سختگیر دینی را برقرار خواهند کرد. اگر بارک اوباما اختیاردار این سخنش باشد که او به خواست مردم مصر احترام دارد، پس اخوان المسلمین به تنهایی رژیم به مراتب مستبد تر از رژیم حسنی مبارک را ارائه خواهد کرد و خواست مردم مصر ، ایجاد رژیم مردمی و برقراری دموکراسی است. پس عمل اوباما هم در مصر و هم در افغانستان با سخنش در تناقض جدی قرار دارد.

هرگاه تناسب قوای سیاسی معترضین رژیم حسنی مبارک را بدانیم، دو رویی امریکا و غرب در باره برتر دانستن البرادعی و اخوان المسلمین نسبت به نیرو های دیگر و مردم مصر آشکار می شود. نیرو های که بخاطر سرنگونی رژیم مبارک و به میان آوردن تغییرات در مصر به پا خاسته اند، عبارت از چهار کته گوری ملی گرا، اسلامگرا ، چپ گرا و مردم خودجوش و آزاد هستند.

البرادعی که از طرف امریکا در داخل جنبش های اعتراض چون درختی غرس میگردد، هیچ محبوبیت و نفوذ میان مردم مصر ندارد.

    تا حال غیر قابل پیشبینی است که هدف غرب از برجسته ساختن اخوان المسلمین و تشویق آنها در گفتگو با حکومت حسنی مبارک چیست؟ شاید غرب بخواهد آنها را از گروه های دیگر تجرید نماید و شاید هم در افغانستانیزه ساختن مصر از آنها کار بگیرند. در حالیکه اخوان مصر با اخوان افغانستان تفاوت دارد. اخوانی های مصرتمایل ملی گرایی و وطندوستی  دارند، تا وطنفروشی و تخریبگری و عقب گردی. چیزیکه مایه نگرانی غرب در کشور های دیگر است، رشد ملی گرایی است. حضور غرب در کشور های دیگر از جمله افغانستان همیشه با سرکوب نمودن نیروی های ملی گرا ، عدالتخواه و مترقی و تقویت افراد بی خصلت، نیروهای خودفروش، ظلمتگرا و افراطی همراه بوده است. دور از امکان نیست که غرب ، بویژه امریکا همین اکنون یکجا با مبارک انکشافات انقلاب مصر را هدایت می کنند.

   دورنمای انقلاب مصر بیشتر مربوط به اتحاد و همبستگی نیروی های معترض است که بتوانند پلاتفورم واحد سیاسی را طرح و تطبیق نموده با تشکیل حکومت مؤقت یا انتقالی زمینه های انتخابات را برای مردم مصر آماده کنند و در مذاکرات با حکومت مبارک و کشور های دیگر یک نمایندگی مشترک را ایجاد کنند. ورنه با گذشت زمان، دست هایی از خارج و داخل در تفریق و تضعیف آنها هرچه نیرومند تر و مؤثرتر عمل خواهند کرد. بهر صورت هر نیروی که مؤظف به تشکیل حکومت شود، ناگزیر خواهد بود که در مرحله اول به خواست و ضرورت مردم مصر که تغییرات و اصلاحات است تن در بدهد. چیزی که برای مصر، دنیای عرب و جهان خطرناک است، سوق دادن مصر بسوی اضطرار، جنگ داخلی می باشد. زیرا جنگ خواست جمعی ملت مصر را که بخاطر تغییر و اصلاحات تبارز کرده، نابود کرده زمینه های دست اندازی مستقیم بیگانه را به سرنوشت این کشور مساعد می سازد.( نهم فبروری 2011)

 

(یادداشت نویسنده: «این مقاله قبل از سرنگونی رژیم حسنی مبارک نوشته و نشر شده است که بقیه آنرا بعد از کناره گیری حسن مبارک از قدرت مصر ادامه میدهم»)

چیزی که بعد از مبارک در مسایل سیاسی مصر دیده می شود،  تلاش غرب برای تبدیل نمودن انقلاب مصر به کودتای نظامی می باشد.

در بالا خواندید که غرب ، بویژه امریکا همین اکنون یکجا با مبارک انکشافات انقلاب مصر را هدایت می کنند.   بعد از کناره گیری مبارک از قدرت ، تشکیل شورای نظامی مصر و «ختم اعتراضات»، تلاش های جدی برای هدایت انقلاب مصر به سوب مطلوب امریکا نمایان تر میگردد و بخاطر تبدیل نمودن انقلاب مصر به کودتای نظامی کار جدی جریان دارد. علایم بروز کودتای نظامی در این کشور در نکات ذیل دیده می شود:

1.       قدرت به نظامیانی که مربوط به رژیم مبارک هستند انتقال شده  و به صراحت دیده می شود که امریکا از استقرار نظامیان در قدرت راضی بوده و از بکاربرد زور در پاکسازی میدان تحریر توسط قوای نظامی انتقاد نکردند. در حالیکه از عمل نظامی توسط مبارک مخالفت کرده ، خود را طرفدار و حامی اعتراض کننده ها تبلیغ می نمود. دید و بازدید های مقامات عالیرتبه نظامی امریکایی با حلقات نظامی مصر  اثبات روابط قبلی آنها با این حلقات می باشد. بدون شک اگر ممکن باشد، امریکا بجای دکتاتوری که سال ها به امریکا خدمت کرد و حالا به چهره غیر قابل قبول برای مردم تبدیل شده بود، نظامیان را جابجا کند. این شیوه را از تجارب انگیس ها در پاکستان آموخته اند که حلقات نظامیان را در آن کشور ایجاد و آنها را به یک قشر حاکم در جامعه تبدیل کرده و هر آنکه بخواهند می توانند کودتای نظامیان را جانشین دموکراسی بی ثبات پاکستان می سازند و دموکراتان بی بنیاد و ساخته غرب را با دسایس نظامی یا استخباراتی از صحنه برمیدارند که قتل ذولفقار علی بوتو، کودتای جنرال مشرف علیه حکومت نواز شریف، قتل بی نظیر بوتو از مثال های همین دسایس هستند.

2.       گروه های اعتراض کننده و نهاد های سیاسی که در برکناری حسنی مبارک نقش داشتند، از مسایل سیاسی مصر به دور نگهداشته می شوند.

نیرو های مصری که از آنها در بالا نام برده شد، دیگر نه در رسانه و نه در باره مسایل امروزی مصر از آنها یاد می شود. تنها نظامیان هستند که صاحب مصر شده اند و حتی آنها با دست اندازی و تاثیرگذاری در سرنگون سازی رژیم های مخالف امریکا دست بکار شده و نیرو های جنگی را در مرز های لیبیا جابجا کرد اند تا مردم مصر را با اداره و حکومت نظامی عادت بدهند.

3.       رویداد های مصر از جمله سرکوب اعتراض کننده ها از جانب ارتش ، در رسانه های غربی نشر نمی شود. یعنی غرب اخبار مصر را در محاصره کشانیده است.

بعد از آنکه امریکا مطمین شد که نظامیان قدرت را در دست دارند، مساله مصر را در مجموع در محاصره رسانه یی قرار داد.  چنین یک پالیسی را غرب در هر کشوری که لازم داند بکار می برد. ظلم و استبدادای که از جانب طرفداران غرب در هر کشوری انجام شود در رسانه های شان انعکاس داده نمی شود. افغانستان یکی از قربانیان این پالیسی غیر انسانی غرب است. مثلا: رسانه های غربی جنایات طالبان را انعکاس نمیدهند، از قتل عام کوچی ها با حمایت کرزی چیزی نشر نمی کنند، تقلب کرزی را در غصب قدرت به مردم جهان افشا نمی کنند، خودسوزی دختران و زنان هرات را به کسی نشان نمیدهند، قتل و تخریب افراد انتحاری را که از وحشاتناک ترین جنایات است و در پیش چشمان آنها انجام میشود، چشمپوشی می کنند، از وضع اسفناک زنان را که ملا ها و آخند های متعصب و جاسوس بر آنها تحمیل می کنند،  اعتراض نمی کنند. زیرا این کار ها شامل پروژه ی خود آنها است. کرزی از خود شان است، تروریزم و طالب نهالی است که بدست خود آنها غرس شده و ترقی و پیشرفت افغانستان به نفع آنها نیست. پس مصر بعد از فرار مبارک و استقرار قدرت نظامیان داخل یک محاصره رسانه های غربی شده و تا دیر در محاصره قرار خواهد داشت.

4.       غرب در طرح شیوه های تبلیغاتی به نفع نظامیان مصر هستند. مثلا تبلیغ و تقدیس (ثبات) مهمتر از انقلاب.

همانطوریکه در افغانستان زیر نام «وحدت ملی» نفاق ملی را دامن می زنند، در مصر بخاطر سایه افگندن بالای تاثیرات الهام بخش انقلاب، مفکوره ها مفاهیم و شیوه هایی به خصوص را طرح می کنند. آنها در شرایط کنونی بوجود آوردن «ثبات» را آنقدر مقدس تبلیغ می کنند که مردم را تلقین نموده و تاثیرات انقلاب مصر را در ذهن آنها شستشو کنند. مردم مصر فریاد می کشند که ما به تحول ، تغییر و اصلاحات نیاز داریم. اما غرب الترناتیفی را برای این خواست برحق آنها پیشکش کرده اند که گویا «ثبات» مهم تر از تحول است.  به همین علت غرب به بهانه ی ایجاد «ثبات» در مصر موجودیت و ضروری بودن نظامیان را در ذهن مردم تلقین می کند. در حالیکه استبداد مبارک در حال همین ثبات غربی ممکن شده بود. مردم مصر اصلاحات بنیادی می خواهند که نباید قربانی «ثبات» شود.

5.       حسنی مبارک به محل امنی انتقال شده، و در باره محاکمه آن حرفی گفته نمی شود. این موضوع از اول به شکل نادرست در ذهن اعتراض کننده ها تلقین شده بود. زیرا اعتراض کننده ها شعار میدادند که (مبارک برو!). در حالیکه آنها باید یکی از شعار های شان، محاکمه مبارک، اعضای حکومت و جنرالان عالی رتبه را قرار میدادند. در اثر این اشتباه بود که اکنون جنرالانی که سه دهه حافظ و حامی رژیم دکتاتوری مبارک بودند، حالا قدرت مصر را در دست دارند.

امریکا در کشور مهم مانند مصر باید چند حلقه محافظتی برای حفظ منافع اش را ایجاد کرده باشد که حلقه اول مبارک و حکومت وی بود که سی سال دوام کرد. حلقات احتمالی بعد از مبارک سیستم مارشالایی مانند پاکستان و حلقه بعدی تکنوکرات های وابسته به غرب مانند البرادعی باشند ، تا به تدریج وضعیت انقلابی را به کمک نظامیان مصر تغییر داده و افرادی چون البرادعی را از راه های گوناگون تبلیغاتی به قدرت مصر نزدیک سازند. (پایان)

 (18 فبروری 2011)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت 2:24  توسط Yar | 

نویسنده: داکتر ثنا نیکپی

دهم جنوری 2011

 

تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان

در باره صلاحیت قضأ


(تصادم قضأ با کمیسیون انتخابات، بحران قانون اساسی و نابکاری نظام دولتی است)

 

تفسیر قانون می تواند حقوقی یا اکادمیک باشد. تفسیرحقوقی یا قانونی توسط نهاد های با صلاحیت دولتی تدوین ، تصویب و نشر می شود که آله خوبی برای تطبیق قانون می باشد. تفسیر قانون، قانونگذاری نیست، اقدام مسلکی است که به تطبیق قانون سهولت می بخشد.

تفسیر اکادمیک توسط افراد مسلکی مانند حقوقدانان، استادان دانشگاه حقوق در جریان تدریس و نهادهای حقوقی غیر دولتی صورت میگیرد که هدف اساسی آن ارتقا  کلتور حقوقی مردم است تا بتوانند از حقوق شان دفاع نمایند. تفسیر اکادمیک جنبه تطبیقی ندارد، می تواند مورد استفاده نها های با صلاحیت قرار بگیرد و بعد از طی مراحل به تفسیر حقوقی تبدیل شود. تفسیری را که من در این مقاله کرده ام، از نوع دوم آن است. گرچه این یک تفسیر خالص قانون نیست، بیشتر جنبه تحلیلی و مقایسه یی دارد.

 

برنت روبین 1 حقوقدان امریکایی که گفته می شود نویسنده قانون اساسی افغانستان بوده، "رفیقم" در "فیسبوک" میباشد. روزی از او در باره نقش وی در قانون اساسی افغانستان پرسیدم. روبین انکار کرد که گویا این کار را نکرده است. اما از رابطه و همکاری اش با کمیسیون طرح قانون اساسی یادآوری کرد. من به وی گفتم که قانون اساسی افغانستان بمثابه بمی است که می تواند هر لحظه انفجار کند و همزمان به انفجار های بعدی آماده شود.

برنت خاموشی اختیار کرد و این ادعای مرا رد یا تایید نکرد.

اینقلم در سال 2003 پیش از تصویب قانون اساسی در مقاله تحلیلی بنام (اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان) نوشته بودم که : "دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسی مورد آزمایش قرار میدهد. همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشات به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است.مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند.گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمیسیون به نشر می رسد متفاوت باشد."2

   حالا تصادم میان دو نهاد دولتی یعنی قضا و کمیسیون انتخابات، بدون شک یکی از انفجارات نوبتی قانون اساسی است. مشکلات قانون اساسی آنقدر زیاد است که نوشتن کتاب ها برای بیان آن کافی نیست. لازم است به اصل موضوع برگشته و به توضیح مشکل کنونی  بپردازم.

   تفسیر قانون که یکی از مهمترین ضرورت های حقوقی، علمی و مسلکی در فعالیت های دولت و جامعه  است. در افغانستان به ان توجه جدی صورت نمی گیرد. نهاد های حراست ، تصویب کننده و تطبیق کننده قانون و حتی نهاد های قانونگذار مانند پارلمان توان و شایسته گی آنرا ندارند که وظایف شان را انجام بدهند. برعکس کار های را که در دایره صلاحیت شان نیستند، انجام میدهند. مثلا: سنای افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی بجای قانونگذاری مذاکره با طالبان را پیش می برد یا ژورنالیستان آزاد را تکفیر و به محکمه معرفی میکرد. خلاصه اینکه کار سنا را تابع منافع جنگ می ساخت و یا به صفت یک ملا "فتوا" صادر میکرد که حامد کرزی خلیفه مسلمین است.قانونگذاری که از عناصر مهم حاکمیت ملی است، نسبت فقدان حاکمیت ملی در حال قهقرایی اش قرار دارد.

تفسیر قانون باید قبل از وقوع واقعه صورت گرفته باشد و بعد از تدوین و تصویب قوای مقننه نشر شده باشد. تفسیری را که تا حال چند بار محکمه عالی به دستور رییس جمهور انجام داده، غیر قانونی، استفاده نامعقول از قدرت و نوعی از بیداد است. زیرا پر کردن خلأی قانونی از صلاحیت دادگاه نیست. پرکردن خلای قانون با افزایش ماده جدید صورت می گیرد که فقط صلاحیت نهاد تصویب کننده قانون اساسی است و بس.

 اکنون به این مقدمه بسنده شده به اصل موضوع که تشریح و تفسیر مواد 120، 121، 122 قانون اساسی، در مورد صلاحیت قضا است،مکث می کنیم، تا دَین مسلکی خود را در شرایط دشوار کشورم ادا کرده باشم.

 

ماده يکصد و بيستم

"صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود." 3

 

بخاطر تشریح بهتر نورم های این ماده، اصطلاحات حقوقی ذیل را باید تعریف و درک کرد:

 

اقامه: راست کردن، معتدل کردن، برپاکردن، به جایش گذاشتن.

اقامه دعوی: برپاکردن دعوا، سپردن ادعا به محکمه بخاطر آغاز پروسه تحریک دعوی جزایی و تامین عدالت.

اشخاص حقیقی و حکمی: شخص حقیقی عبارت از شهروند یک کشور که عامل و مستعد به پیشبرد اقامه دعاوی باشد. یعنی موانع  سِنی و قانونی در برابر آن وجود نداشته باشد. شخص حکمی عبارت از موسسات، نهاد ها، جوامع، دولت ها هستند که می توانند در موقف مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند.

مدعی و مدعی علیه: کسانیکه بخاطر دادرسی وارد دعوی شوند. مدعی کسیکه ادعا دارد به حقوقش یا نورم قانون تخلف صورت گرفته و مدعی علیه کسیکه در موردش ادعای تخلف اقامه شده باشد.

رسیدگی: فعالیت قوه قضایی در مورد اتهام افراد یا ارگان ها بخاطر اثبات یا تردید ادعای اقامه شده و تامین عدالت مطابق قانون.

 

  در این ماده صلاحیت قوه قضاییه چنین تعریف شده است: صلاحیت قوه قضاییه عبارت از رسیدگی به همه دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به محکمه  اقامه شود.

چیزی که در این ماده مبهم است کلمات (مطابق به احکام قانون) است. اگر هدف از قانون اساسی بود، کلمه (این) باید پیشروی آنها اضافه می شد. به باور من هدف از قانون، قوانین عام افغانستان است. به بیان ساده، اقامه دعوی باید قانونی باشد و کسی نباید در مخالفت با نورم های قانون به محاکم اقامه نماید.

    در مثال مناقشه دور دوم انتخابات پارلمانی افغانستان، ادعای تخلف از مواد قانون موجود است که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته است. تقلب در قوانین افغانستان جرم است. در تیوری حقوق تکرار جرم عمل خطرناک است که عواقب آن مناسبات جامعه را برهم می زند و اجرا کننده  جرم تکراری بنام (مجرم متکرر) یاد می شود که در بسیار موارد از علایم مشدده مجازات است. در افغانستان تا اکنون چهار بار انتخابات انجام شده که هر بار آن با تخلف و تقلب گسترده همراه بوده است. در این تقلب متخلف یا متخلفین آشکار است. مثلا: کمیسیون انتخابات (من قصدا از نوشتن کلمه مستقل خودداری می کنم) از طرف رییس جمهور تعیین می شود. سوال در این جا است که : (چرا چهار کمیسیون انتخابات که از طرف رییس جمهور مقرر شدند، همه تقلب کردند؟)، (آیا در میان ملت بیش از سی میلیون نفوس چند انسان راستکار وجود ندارد؟)، چرا در نتیحه انتخابات اول، دوم و سوم رییس جمهور تقلبی و پارلمان تقلبی رویکار آمدد و حالا نمی تواند؟) ، (چرا دادستان کل از تقلبات گذشته چمپوشی و تقلب اخیر را به محکمه می کشاند؟). پاسخ این سوالات را به خواننده واگذار می شوم و یادآور می شوم که اگر آقای دادستان کل ماده 120 را در اقامه شان مورد استناد قرار بدهد، در آنصورت، انتخابات و اعلان نتایج آن (مطابق به احکام قانون) انتخابات صورت گرفته که این ماده نمی تواند اساسی برای ادعای وی مبنی بر اتهام وی بالای کمیسیون انتخابات گردد.

اگر موضوع فکت تخلف یا تقلب بصورت عام مطرح باشد، پس در انتخابات قبلی، تقلبات گسترده تر بوده است. از دیدگاه قانونی و اخلاقی نمی تواند یک تخلف دوامدار را تجزیه نموده و تنها یک قسمت آنرا قابل مجازات دانست.

تخاف یا جرم دوامدار اینست که مثلا: کسی می خواهد مبلغ یک ملیون دالر را از بانک دولتی بدزدد. خواست و نیت سارق یک ملیون دالر از بانک است، ولی انتقال پول یک مرتبه ممکن نیست، او پول ها را چهار تقسیم و در مدت چهار روز به تدریج از بانک بیرون می کشد. سارق در نوبت سوم حین اجرای عمل سرقت دستگیر می شود. در آنصورت او متهم به سرقت یک میلیون دالر از بانک دولتی است، نه متهم به آخرین بخش پول. هرگاه او در حین اجرای بخش های اول و دوم هم دستگیر شود، متهم به سرقت مجموع پول ها است. ریرا در این جا نیت و قصد جرمی مهم است.

حالا اگر غصب قدرت سیاسی افغانستان را یک ملیون دالر فکر کنیم، این کار چهار بار غصب شده و نادیده گرفتن تقلبات قبلی و به محاکمه کشاندن تقلب اخیر که دوام همان تقلب ها است، با حقوق، اخلاق و منطق در مغایرت قرار می گیرد. زیرا نیت یک نیت است که قدرت سیاسی در افغانستان غصب گردد. شیوه کار متخلفین تقلب است. هرگاه متخلفین تجربه کافی از انتخابات اول، ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان اول، انتخابات دوم ریاست جمهوری نمیداشتند، تا این اندازه در تقلب موفق نمی بودند. پس اجزای انفکاک ناپذیر عمل تخلف که در این انتخابات استفاده شده است، از انتخابات قبلی بوده که بدون شک آنرا به تخلف دوامدار تبدیل کرده که هنوز هم ادامه دارد. گرچه بررسی انتخابات یک عمل برحق و فعلا غیر قانونی است، ولی نمی تواند مجزا از تقلب های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

 

ماده يکصد و بيست و يکم:

 "بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد." 4

 

اصطلاحات:

فرامین تقنینی: عبارت از اسناد حقوقی اند که به امضای رییس جمهور نافذ میگردد. فرمان رییس جمهور هرگز نمی تواند مخالف با قوانین نافذه کشور باشد. رییس جمهور مطابق احکام قانون در مسایل جاری و عاجل اداره کشور فرامینی را صادر می نماید که حیثیت اسناد تقنینی را دارند. مثلا: قانون اساسی حکم می کند که تعیین اعضای محکمه عالی از صلاحیت رییس جمهور است. رییس جمهور اعضای این محکمه را با صدور فرمان معرفی می نماید. فرمان رییس جمهور در این جا حیثیت قانون را دارد و همه به نهاد های دولتی مرعی الاجرا می باشد. هرگاه رییس جمهور اعضای محکمه را در یک کنفرانس مطبوعاتی معرفی نماید، اعضای محکمه غیر قانونی است.  رییس جمهور نمی تواند با صدور فرمان در قوانینی که از طرف پارلمان تصویب شده اند و یا در مواد قانون اساسی تغییرات وارد کند. ولی با صدور فرمان رییس جمهور معاهده گندمک باطل شده می تواند.

معاهدات بین الدول: عبارت از قرارداد های اند که توسط دولت افغانستان ، یک و چند دولت دیگر به امضا رسیده و پارلمان کشور آنرا تصویب کرده باشد. مثلا : موجودیت پایگاه نظامی دایمی ناتو در افغانستان.

میثاق های بین المللی: اسناد معتبر بین المللی بنام کنوانسیون نیز یاد می شود. میثاق های بین المللی از جانب مجمع عمومی ملل متحد تصویب و کشورهای در اجرای آن مکلف اند که آنرا امضا کرده باشند. مثلا: کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار خشن، غير انساني يا تحقير کننده، کنوانسیون امحای هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون جهانی حقوق اجتماعی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژینوساید و غیره .

تفسیر قانون: طوریکه قبلا اشاره شد، تفسیر قانون از  وجایب حتمی و مهم نهاد های دولتی از جمله محکمه عالی(ستره محکمه) شورای نمایندکان (ولسی جرگه) و در کشوریکه شورای قانون اساسی موجود باشد، از صلاحیت این شورا باشد. محکمه عالی ، دیوان عالی قضا (ستره محکمه) باید قانون های مهم را تفسیر و در توافق با نهاد تصویب کننده یعنی شورای نمایندگان تصویب و نشر می کرد.  همانطوریکه هزاران خلای قانونی در متن قوانین افغانستان و منجمله قانون اساسی ، مانند عمل عمدی از جانب دولت سازان و مشاوران خارجی جاسازی شده، به همین ترتیب تغافلی در تفسیر قوانین از جمله درقانون اساسی کاریست عمدی. هرگاه تفسیر قانون اساسی موجود می بود، رییس جمهور نمی توانست بعد از ختم دوره اول، معیاد ریاست خود را تمدید نماید، اگر تمدید میکرد، مجبور نبود کار غیرقانونی کند. یا کمیسیون انتخابات نمی توانست انتخابات را معطل و عمدا برگزاری آنرا با ماه رمضان مصادف بسازد.

      

    بعد از تشریح اصطلاحات مربوط به ماده 121 قانون اساسی برمیگردیم به اصل موضوع که تفسیر قانون است.  هرگاه این ماده را به دقت بخوانیم  دو نورم مهم در این ماده به نظر می رسد. اول بررسی مطابقت  فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و دوم تفسیر آنها. حرف (و) دو وجیبه یعنی بررسی مطابقت با قانون اساسی و تفسیر آنها را برجسته و هردو را در دایره صلاحیت محکمه عالی قرار داد است. نورم دیگر در این ماده این صلاحیت محکمه عالی را مشروط ساخته است.  در سطر اخیر ماده 121 آمده است: " بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون". نورم قانون دو شرط را قید کرده که اول بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، دوم، مطابق به احکام قانون.

    در این ماده حرفی در باره تفسیر قانون اساسی وجود ندارد. موضوع مورد بحث بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و تفسیر آنها است. زیرا کلمه (آنها) در این ماده مساوی است به (قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي)، نه قانون اساسی. هرگاه استدلال گردد که قانون اساسی هم از جمله قوانین است، پس نویسنده های قانون باید تا این اندازه سواد حقوقی میداشتند که نام قانون اساسی را حد اقل در خود قانون اساسی وضاحت میدادند. بی سوادی قانون نویسان دلیلی بر تغییر چنین یک امر مهم ملی بوده نمی تواند. زیرا ندانستن قانون ، مسوولیت متخلف را رفع نمی کند. 

در آخرین تحلیل به باور من چیزی در باره تفسیر قانون اساسی در این ماده، دیده نمی شود.

 

ماده يکصد و بيست دوم

"هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگرتفويض کند. اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي گردد.  تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد."5

 

اصطلاحات:

قضیه یا ساحه: قضیه یعنی موضوع یا رویدادی که حل آن ایجاب فعالیت قضایی را کند. مثلا: قضیه تقلب در اتخابات. ساحه بخشی از مناسبات اجتماعی مثلا : تامین عدالت، تطبیق قوانین، تفسیر قوانین ساحاتی اند که در دایره صلاحیت قضا و تصویب قانون ساحه یی است که در دایره صلاحیت پارلمان و اداره اقتصاد کشور ساحه یی است که در دایره صلاحیت حکومت قرار دارد.

محاکم خاص: نهاد قضایی که تشکیل آن در مواد 69 ،78 و 127 قانون اساسی بخاطر محاکمه رییس جمهور، وزیران و اعضای محکمه عالی پیشبینی شده است. محاکم خاص بخاطر کار در قضیه معین تشکیل و بعد از حل قضیه منحل میگردد.

 

    موضوع اساسی این ماده قانون اساسی تحدید صلاحیت قوه قضاییه و مرزبندی آن با ساحاتی است که از دایره صلاحیت قضا خارج ساخته شده است. مطالعه این ماده آشنایی صلاحیت های قضا و مرزبندی صلاحیت آن با صلاحیت های محاکم خاص است. همانطوریکه محکمه خاص را که در مواد 69، 78 و 127 استحکام حقوقی یافته است، که بطور جداگانه در ماده 69 قانون اساسی تشکیل محکمه خاص بخاطر محاکمه رییس جمهور، ماده 78 در باره محاکمه وزیر و ماده 127 در مورد محاکمه رییس جمهور و عضو محکمه عالی و تناسب و کمیت رأی پارلمان را تسجیل گردیده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت 2:22  توسط Yar | 

بحران قانون اساسی کنونی که بخاطر تشکیل محکمه خاص در قضیه تقلب در انتخابات بوجود آمده، در این مواد وجود ندارد. محکمه عالی(ستره محکمه) حق افزودن ماده جدید در قانون اساسی را ندارد. و همچنان محاکمه رییس یا اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون وجود ندارد.

پس مطابق مواد قانون اساسی رییس جمهور هم استناد قانونی در تشکیل دادگاه خاص رادر قضیه کنونی ندارد و تشکیل دادگاه ویژه از طرف رییس جمهور یک اقدام مافوق قانون است که می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

 

نتیجه گیری:

    بحران کنونی انگیزه های داخلی و خارجی داردکه با دسایس سیاسی توأم شده است. انگیزه داخلی آن تشویش حامد کرزی در باره ورود اپوزیسیون است که تعداد آنها مطابق ماده 69 و127 قانون اساسی به یک ثلث اعضا نرسد که بتوانند محاکمه رییس جمهور را تقاضا کنند و یا به دو ثلث نرسد که رییس محکمه خاص را بخاطر مجازات رییس جمهور تشکیل داده، زمینه های سلب اعتماد و مجازات وی را فراهم آورند. زیرا حامد کرزی موارد زیاد قانون شکنی دارد که به آسانی موجبات محاکمه وی را فراهم می سازد. اینکه تا حال چرا محاکمه نشده، علت آن پارلمان ضعیف، موجودیت شماری از وکلای بی سواد و زدوبند های سازشکارانه و اداره نادرست پارلمان است.

انگیزه خارجی آن اینست که امریکا و انگلیس خواهان قانونی ساختن پایگاه نظامی شان در افغانستان هستند. پارلمان آینده باید طوری باشد که موجودیت پایگاه های نظامی خارجی در افغانستان را تصویب کند. حامد کرزی بعد از بازگشت از لزبن در باره "قانونمند"

شدن قوای خارجی سخن میگفت و آنرا دستاورد بزرگ خواند.

پس دادگاه وِیژه بخاطر بررسی تقلب در انتخابات نه، بلکه بخاطر کم ساختن مخالفین و تصویب موجودیت پایگاه نظامی خارجی تشکیل گردیده و این دادگاه هیچ کاری را انجام داده نمی تواند جز اینکه افغانستان را بسوی بی ثباتی، اضطرار و جنگ داخلی سوق بدهد تا زمینه را برای کودتای رییس جمهور علیه سیستم نیم بند و خام کنونی آماده نمایند.

     در تقابل قرار دادن نماینده های معترض با نماینده های "برنده" ، در حقیقت افروختن آتش جنگ میان مردم افغانستان است که در عقب این گروه ها قرار دارند. این نیرنگ خود خیانت ملی است که مطابق ماده 127 قانون اساسی قابل مجازات است.

بهترین راه خنثی کردن این نیرنگ این بود که نماینده های برنده و معترض با هم متحد می شدند و در مقابل نیرنگ های ضد ملی مبارزه میکردند. هرگاه هدف خدمت به وطن می بود، این کار ممکن بود که متاسفانه در میان هردو جانب شاید مردمانی باشند که  چوکی و موقف عضویت در پارلمان نسبت به فداکاری برای شان چربی کند و از دوراندیشی کار  نگیرند.

اگر موضوع کاهش مخالفین دولت را بخاطر حفظ موقف رییس جمهور در ادامه بیداد و قانون شکنی های وی و قانونی ساختن پایگاه نظامی خارجی بدانیم، هدف دورنمایی این نمایشات مضحک و آشکار ادامه سیاست مافیای جهانی بخاطر محروم ساختن مردم افغانستان از سهمگیری در قدرت، اداره امور سیاسی و اقتصاد کشور شان، نابودی روحیه دولت سازی، و منافع واحد ملی و در آخرین تحلیل ایجاد نفاق، بدبینی و تقویه بنیادگرایی و تروریزم است.  زیرا مافیای جهانی هنوز به تولید بنیادگرایی و رشد آن در منطقه نیاز دارند که پاکستان بهترین محل تولید و افغانستان بهترین محل آزمایش و نمایش آن است.

 

 

یادداشت: مقاله بعدی ام را در باره (خلأ در قانون) اختصاص خواهم داد. هزاران خلای عمدی در قوانین افغانستان و قانون اساسی آن وجود دارد که بد بختی های زیاد را دامنگیر مردم افغانستان کرده و یخن مردم افغانستان را بدست معامله گران داخلی و حمایت گران خارجی آنها داده است. ( دهم جنوری 2011)

 

 

منابع و مأخذ

1.      در باره برنت روبین (Barnett R. Rubin ) و رابطه وی با قانون اساسی 2004 به لینک های ذیل رجوع شود:

 

http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/Interview.pdf

http://kabulpress.org/my/spip.php?article2737

http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/Dari-BRRConstitutionSpeech.pdf

http://www.esalat.org/images/chera%20afg%20ba%20gozasht%20har%20rooz%20.%20.%20..htm

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=619251446

 

 

 

2.      ثنا نیکپی ، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، صفحه 2 شماره اول اندیشه نو ، کانادا، 2003

3.      ماده 120 قانون اساسی 2004 افغانستان

4.      ماده 121 قانون اساسی 2004 افغانستان

5.      ماده 122 قانون اساسی 2004 افغانستان

 

ضمایم

 

ضمیمه شماره 1

مواد قانون اساسی که با این مقاله رابطه دارد:

 

ماده شصت و نهم

رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي باشد. اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي يا جنايت ، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگه تاييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.

محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.

در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص محول مي گردد.

ماده يکصد و بيست و هفتم

هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه ، محاکمه رييس و يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضا نمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.

تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و سي و چهارم

کشف جرايم ، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف ثارنوالي (دادگسترى ) مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد. ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد. تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد. کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح ، پليس و موظفين امنيت ملي ، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و ششم :

 پيروى از احکام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است . بي خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.

ماده پنجاهم :

دولت مکلف است ،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد. اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودى ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.

ماده يک صد و هفدهم

سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه و با ارعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند : سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى مدت ۱۰ سال. تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد. تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.

رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مي کند.

اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.

ماده يک صد و هجدهم

عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل مي باشد :

۱ - سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد،

۲ - تبعه افغانستان باشد،

۳ - در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافي داشته باشد،

۴ - داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد،

۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد،

ماده يکصد و پنجاه و ششم

کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.

ماده يکصد و پنجاه و هفتم

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.

 

ضمیمیه شماره 2:

مقالات و منابع نزدیک به این موضوع

1.      ثنا نیکپی  تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص 1 ، 2 و 22 ، ش 26 اندیسه نو ، کانادا 2005  (مقاله)

2.      . ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو ، کانادا، 2004  (مقاله)

3.      . ثنا نیکپی ، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص 2 ش اول اندیشه نو ، کانادا، 2003 (مقاله)

4.      ثنا نیکپی ، اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ، ش 135 زرنگار ، کانادا، اول اکتوبر 2002  (مقاله)

5.         افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ ، ناشر مرکز پژوهشی مشعل ، ص 74-83 ، تورنتو کانادا ، 2002 (کتاب)

6.        ثنا نیکپی ، تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ، ص 1 ، 23 ، 27 ، ش 15 ، اندیشه نو ، 2004 کانادا (مقاله)

7.        ثنا نیکپی، تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها

8.        http://www.khosha.org/Pages_/khosha31-07-1.html

 

 

ضمیمه شماره 3

لینک های مقالات فوق که قبلا نشر شده اند


http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai3.html
http://www.junbish.org/Dari/viewtopic.php?p=374&sid=f055d957790436e2cdb982ce79720e4d
http://qodratwaqaanoon.persianblog.com/
http://kabulpress.org/maghala_16sawr851.htm
http://www.zendagi.com/new_page_296.htm
http://www.peacedemocracy.persianblog.com

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت 2:21  توسط Yar | 
به کمک هموطنان مصیبت زدة تان بشتابید!
هموطنان عزیز
مهاجران افغان در یونان با مشکلات گرسنه گی، بی امنی، امراض ، تهدید ، تحقیر و ده ها مشکل دیگردست و پنجه نرم می کنند. با کمک اندک  شما شکم گرسنه ی کودکی  سیر و تن برهنه اش پوشیده و درد بی وطنی و بی خانمانی اش تسکین می شود.
لطفا دست سخاوت و جوانمردی را به طرف آنها دراز کنید.

لینک های ذیل کار تان را در اجرای این کار خیر آسانتر می سازد:


http://www.basirahang.org/
http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article49741
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی 1389ساعت 8:36  توسط Yar | 

داکتر ثنا نیکپی

25 دسمبر 2010

کانادا

 

 

حکومت ها دوستی ندارند، تنها منافع دارند

 

زمانیکه زمامداران کشور های ذیدخل در مسأله افغانستان، حضور نظامی شان را بخاطر اجرای "دَین" برای مردم افغانستان تأمین صلح و دموکراسی و بازسازی اقتصاد این کشور وانمود می کنند، من خود را توهین شده احساس می کنم. زیرا معتقد بودم و هستم که هیچ کشور جز منافع خود هیچگاه بخاطر دیگران قربانی نمی دهد و بخاطر رفاه و آسایش ملت دیگر خون شهرواندانش را نمی ریزد. باور قاطع و تغییرناپذیر من اینست که دولت ها هیچگاه دوستی ندارند، بلکه منافع دارند و بس. حکومت ها زنده جان نیستند که رحم، انصاف و همدردی داشته باشند. منافع مادی گرداننده های حکومت ها را در مقابل مردم و جوامع فقیر کر و کور می سازد.  تجربه ثابت کرده است که حکومت های نیرومند تا حد ممکن در نابودی کشور های ضعیف و فقیرعمل کرده و هر جفای که از طرف انها ممکن بوده، دریغ نکرده اند.

کسانیکه که کشور ها را دوست می شمارند، یا جاسوس و گماشته شده اند، یا نادان. مردم و ملت ها می توانند از نقطه نطر فرهنگی تاریخی و نژادی با هم نزدیک باشند، ولی دولت ها همیشه ممثل این نزدیکی مردمان شان نیستند و بخاطر بقای قدرت شان نفاق و خصومت را با ابعاد مختلف آن میان مردم دامن می زنند. مثلا: حکومت های افغانستان در امتداد سده ها خصومت و استبداد ملی را میان مردمان ساکن در این کشور روا داشته، دولت های کوریای شمالی و جنوبی دشمنی را میان یک مردم همخون، و دولت انگلیس نفاق و بدبینی را با تمام ابعاد آن میان اقوام یک کشور، میان کشور ها در هر منطقه، و در کل در همه جهان تخم نفاق را می پاشد.

با تأسف درک نادرست دوستی دولت ها مردم افغانستان را به گروه های متخاصم تقسیم نموده که بخاطر سرکوب یکدیگر به دوستی بیگانه ها اتکا می نمایند. برای من روس و عرب، امریکا و انگلیس، پاکستانی و ایرانی همه خارجی هستند که به دوستی هیچکدام آنها نباید باورمند بود. همه در چوکات پالیسی دولت های شان به مردم افغانستان به حدی جفا کرده اند که توانسته اند.  واضیح است که علت اصلی این بدبختی در قدم اول خود افغان ها است که همواره بخاطر دشمنی با خود از دیگران کمک خواسته اند. پس دولت ها در هر شکل و سیستمی که موجود بوده ، از دکتاتوری شرقی تا رژیم های دموکراتیک غربی، چپ یا راست، شاهی یا  جمهوری، پارلمانی یا ریاستی، همه مانند سیستم و ماشین عمل می کنند و نمی توانند عامل و حایز هومانیزم و بشر دوستی باشند. یعنی تنها منافع دارند نه دوستی. دوستی میان کشور ها تبلیغی بخاطر حفظ منافع کشور نیرومند بر کشور ضعیف می باشد. هر زمامداری که مناسبات ملت خود را با کشور دیگر از دیدگاه "دوستی" مطرح می کند، او مردمش را فریب میدهد. چنین زمامداری می تواند دوست یا گماشته شده از طرف کشور دوستش باشد، ولی دولتش نمی تواند دوست دولت دیگر باشد.شرح این موضوع را به عباره ریاضی گونه یی بیان میدارم و فورمول های ذیل را در این رابطه طرح می کنم.

 

فورمول اول:

منافع دولت الف + منافع دولت ب = "دوستی" بر اساس منافع متقابل

 

این "دوستی" تا وقتی ممکن است که منافع جانبین متوازن، عادلانه و متقابل باشد. در صورتیکه منافع یکی از طرفین در خطر باشد، یا تعادل خود را به نفع یکی از جوانب از دست بدهد و یا یک جانب از آن ناراضی باشد، و  بنابر ملحوظاتی آنرا تحمل کند، در آن صورت "دوستی" ی که جز جوشش مافع چیز دیگری نیست،از بین می رود.

مثلا: دوستی هند و امریکا که هفته گذشته قراردادای را امضا کردند. همچنان دوستی امریکا و انگلیس که هردو به عراق و افغانستان حمله کردند. بر اساس منافع استوار است. سو تفاهمات میان انگلیس و امریکا در هلمند که معدن یوردنیم و بزرگترین مرکز تولید تریاک است، تصادم منافع بوده که بعدا به تفاهم رسیده اند.

 

فورمول دوم:

منافع دولت قوی + "دوستی" دولت ضعیف = دشمنی

 

اگر خواننده طرح مرا پذیرفته باشند که دولت ها دوستی نداشته ، تنها منافع دارند، پس منافع کشور بزرگ در مقابل دوستی دولت ضعیف و عقب مانده به ضرر دولت ضعیف است که منتج به دشمنی میگردد. ولو اگر این دشمنی در جنگ و خونریزی تجلی نکند، به غارت دارایی کشور فقیر با استفاده از زمامداران دست نشانده منتهی میگردد که بدون تردید دشمنی است. این دشمنی می تواند با تبلیغات گسترده دولت نیرومند دوستی وانمود شود، رویهمرفته هیچگاه دوستی بوده نمی تواند.

مثلا اگر دوستی افغان- انگلیس در نظر بگیریم، دیده می شود که تاریخ این دو کشور در امتداد سده ها ثابت کرده است که چنین دوستی نمی تواند وجود داشته باشد. در عمق این "دوستی" منافع یک جانبه انگلیس توآم با انتقام و کینه ریشه دارد که نمی توان از آن انکار کرد.

 

فورمول سوم:

منافع دولتی توآم با حضور نظامی + دوستی کشور در حال اشغال = دشمنی حتمی

 

این فورمول را می توان در بیان اصطلاحات سیاسی که تاریخ پرماجرای افغانستان شاهد آن بوده ، روشن بسازیم:

مثلا:

دوستی افغان-شوروی

دوستی افغان-امریکا

دوستی افغان- پاکستان

دوستی افغان- انگلیس

شاید خواننده در باره حضور نظامی پاکستان شک و تردید داشته باشد، زیرا قوای نظامی پاکستان در افغانستان حضور ندارد. به باور من حضور نظامی و جنگی پاکستان نیرومند تر از امریکا، انگلیس و هر کشور دیگر می باشد. نفوذ پاکستان در افغانستان بالای همه نیزو های شریک در "قدرت" و درگیر در جنگ مشهود و انکار ناپذیر است. مثلا: رهبران جهادی گروه هفت گانه که در پاکستان ساخته و بافته شدند، وسیله بدون قید و شرط آی اس آی هستند.  روشنفکران یا گویا تکنوکرات های  حکومت بن که در چوکات حکومت کرزی کار می کنند، با پاکستان علایق زیاد دارند که خود کرزی هم از این علایق به دور بوده نمی تواند. طالبان که همچون کودکی در بطن مادری چون پاکستان نطفه گرفته اند، و حالا نیز بدون پاکستان نمی تواند وجود داشته باشند. گروه "افغان ملت" که با جانبداری انگلیس در شاهرگ های قدرت جابجا می شوند، با پاکستان و آنسوی خط دیورند روابط فرهنگی و خونی دارند. بدون تردید می توان گفت که استخبارات انگلیس و پاکستان در رشد این گروه ها در افغانستان تشریک مساعی می کنند.

پس می توان گفت که حضور جنگی و نظامی پاکستان موثر تر از تاثیرات امریکا است. در نتیجه دوستی افغان-پاکستان به هر صورت به ضرر افغانستان می باشد. هر کسی که پاکستان را دوست خطاب می کند، به آزادی و حاکمیت ملی و منافع والای افغانستان خیانت می کند.

     حالا با قبول این اصل که دولت ها دوستی ندارند، باید پذیرفت که دولت های روس، امریکا، عربستان، پاکستان و ایران صرف نظر از آنکه کدام سیستم در آنجا حاکم باشند، همه یکسان خارجی بوده و منافع آنها مهمتر از مذهب، دین و هر چیز دیگر می باشد. کشور های پیشرفته روابط میان خود شان را بر مبنای قراداد و احترام متقابل برقرار می سازند. ولی با کشور های عقب مانده قرارداد و پذیرش مسوولیت های حقوقی وجود ندارد و همه روابط آنها بر اساس اصول جنگ ، تبلیغات، فریب و دسیسه استوار میباشد. ما نباید منافع ملی خود را فدای تاثیرات تبلیغاتی بیگانه بسازیم و بخاطر مقابله با خود از بیگانه ها یاری بجویم. هر مردمی که آگاهی ملی اش به مرحله ی برسد و بداند که دولت ها دوستی ندارند و دوستی آنها وابسته به منافع شان است، آن ملت به سرفرازی می رسد، تا زمانیکه مردم افغانستان  بنابر ملحوظات تبلیغاتی و آیدیولوژیک روس را دوست و امریکاه را دشمن و یا بر عکس، عرب را دوست و ایران را دشمن یا برعکس، پاکستان را دوست یا ایران را دشمن یا برعکس ، بشمارند، نتیجه گیری چنین است که این مردم آگاهی ملی ندارند و بجای آگاهی ملی، آگاهی های دیگری مانند علایق قبیله یی، مذهبی و شالوده های دیگر هر کدام به شکل جداگانه ، متضاد و متناقض عمل کرده علایق واحد ملی به میان نمی آید، در آنصورت عوامل و علت های جنگ و تصادم در کشور باقی می ماند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 4:16  توسط Yar | 

گرفته شده از کابل پرس

نویسنده: حقیقت جو

چرا کوچی ها از همه جا حمایت می شوند و هزاره

حتی از حمایت "رهبران" هزاره محروم هستند؟

مسأله "کوچی ها" در افغانستان تنها مشکل هزاره ها نیست، به قضیه گسترده ملی تبدیل شده است. خاموشی منورین ی اقوام دیگر در این مورد، تعلقیت فکری آنها را به اقوام خود شان نسبت میدهد، و موقف انسانی و روشنفکری آنها را زیر سوال می برد. "کوچی های" طالبی نه تنها بر هزاره و سرزمین هزاره ها، بلکه بر افغانستان و ساکنان این کشور تجاوز کرده اند .

چهار شنبه 18 اوت 2010, بوسيله ى حقیقت جو


Send this page to your friends
این صفحه را به دوستانتان بفرستید
;
;

مسأله "کوچی ها" در افغانستان تنها مشکل هزاره ها نیست، به قضیه گسترده ملی تبدیل شده است. خاموشی منورین ی اقوام دیگر در این مورد، تعلقیت فکری آنها را به اقوام خود شان نسبت میدهد، و موقف انسانی و روشنفکری آنها را زیر سوال می برد. "کوچی های" طالبی نه تنها بر هزاره و سرزمین هزاره ها، بلکه بر افغانستان و ساکنان این کشور تجاوز کرده اند . تقویت و ترویج بدویت و کوچیگری، تبدیل آن به سیاست دولت، از مبرمترین مسآله ملی است که افغانستان را به لرزه در آورده است. پس خاموشی مرگبار روشنفکران و کمرنگ نشان دادن این دسیسه خطرناک جز انحطاط فکری در مسایل ملی و تعصب قومی نمی تواند چیزی دیگری باشد.

زمانیکه در فاکولته ژورنالیزم درس می خواندم، من و چند همصنفی ام در محفل سالگرد یکی ار استادان ما دعوت شده بودیم. در این محفل افرادی که دیده می شدند اهل مطالعه، دانش، تحقیق و تجربه باشند، حضور داشتند. هنگام صرف غذا بحث ها از معرفی یکدیگر آغاز شد تا سیاست جهانی اوج گرفت به و بحث در باره افغانستان خاتمه یافت.

در میان مهمانان،مردی که معلوم می شد در سنین 55 تا 60 قرار دارد، از موضوع بسیار جالب که گویا از تجارب گذشته اش در پاکستان و افغانستان باشد، بازگو نمود. او بدون اینکه بگوید، به کدام موسسه کار میکرد، خود را سابق مسوول کار با کوچی ها معرفی نمود. او در حالیکه دهانش را آب میزد، اول از شیر تازه، قیماق و مسکه سخن گفت و به تدریج به بیان تجارب کاری اش پرداخت که در غژدی ها زندگی کرده بود، راه های دور را پیاده طی کرده بود و همیشه با کوچی ها بوده و آنها را رهنمایی میکرده. من در باره این سخاوتمندی ، بدبین بودم و سوالاتی زیادی در ذهنم می آمد که یک فرد مرفه غربی چی نیاز دارد که زندگی بدوی اختیار کند ، سر به صحرا بزند و به فرسنگ ها فاصله را پیاده طی کند؟

حالا که کوچی ها به نیروی نظامی تبدیل شده و عامل جنگ و جنایت هستند، صحبت آن مرد در محفل سالگرد استادم دیگر برایم معما نیست. زیرا کوچی های که دست به کشتار، تخریب و تجاوز می زنند، از جانب دولت دست نشاننده غرب حمایت می گردند، نیروهای غربی در افغانستان کشتار و تجاوز آنها را تماشاه می کنند و رسانه های کشور های غربی مهر سکوت بر لب زده اند. بجای جلوگیری از جنایت زمینه های جنگ و جنایت از جانب نیرو های ملی و بین المللی برای کوچی ها مساعد میگردد، کوچی و کوچی گری به جز سیاست دولت تبدیل میگردد و بخاطر بقا و تقویت این پدیده منحط که باید از راه های معقول از میان برداشته شود، اقدامات حساب شده بخاطر بقای آن از طرف دولت عملی می گردد که دادن امتیازات از جمله دادن کرسی های انتخابی و انتصابی پارلمان به کوچی ها از نمونه هایی آنست. با این کار دولت افغانستان و حمایت گران خارجی آن مناسبات اجتماعی مدنی را توسط مناسبات بدوی نابود می سازد و بدویت را بجای مدنیت، خشونت و جنگ را بجای زندگی مسالمت آمیز و صلح مستقر می سازند. به این علت، کوچی گری که پدیده منفی و مردود اجتماعی است ، در حفظ و حراست آن تلاش میگردد.


خانه مردم هزاره غارت شده و به آتش کشیده شده توسط کوچی


سوال در اینجاست که چرا اینطور است و در عقب این همه پرده های نیرنگ چه رازی نهفته است؟

و چرا هزاره ها را در این بازی قربانی انتخاب کرده اند؟

پاسخ به این دو سوال موضوع اساسی این مقاله است که آنرا در چند نکته بیان می دارم:

نکته اول: کوچی ها بهترین عامل قاچاق مواد مخدر، سلاح و احجار قیمتی و آثار تاریخی افغانستان هستند که مافیای مواد مخدر کوچی ها را جز پروسه کاری و به مثابه حلقه اول بزنس شان شامل پلان کرده اند که با استفاده از وضیعت زندگی آنها و موقف، مصؤنیت و امتیازاتی که از جانب دولت برای آنها داده می شود، در انتقال مواد مخدر از یکجا به جای دیگر از آنها استفاده به عمل می آید.

نهاد های امنیتی افغانستان بار ها سلاح، مواد مخدر و احجار قیمتی را از میان اجناس کوچی ها کشف کرده که متاسفانه اکثر آنها مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته و متخلفین دوباره رها شده اند.

نکته دوم: استفاده استخباراتی از کوچی از ارزان ترین شیوه های دستگاه های استخبارات پاکستان و کشور های غربی است. زیرا کوچی ها "حق" دارند که بدون ارائه اسناد از مرز افغانستان و پاکستان رفت و آمد کنند. به دوردست ترین روستا های افغانستان بروند و چند روزی را در آنجا بودوباش داشته باشند. کوچی ها از وضع منطقه ، مردم، اراضی و همه خصوصیات محلاتی که کوچی گری کرده اند آگاهی دارند که می توانند این معلومات را در اختیار کسانی که به آن ضرورت دارند قرار بدهند. همچنان آنها می توانند جواسیس مسلکی خارجی را با خود از یک کشور به کشور دومی و تا عمق روستا ها برساند و آنها را در لباس کوچی مخفی نمایند. یکی از علت های معطل قرار دادن حل مساله کوچی از طرف دولت افغانستان هم همین است. زیرا دولت دست نشانده اجازه ندارد که مساله را حل کند.

همچنان قاچاق احجار قیمتی، آثار تاریخی، اسلحه خفیف و مواد منفجره توسط کوچی ها به سهولت صورت می گیرد. کوچی ها که از دشت ها و صحرا به افغانستان آمدو شد دارند، هیچگاه اموال آنها بازرسی نمی شود. آنها مالیه نمی پردازند، گمرک را نمی شناسند و کاروان های شتر را از کشوری به کشور دومی انتقال میدهند. حالا که کوچی ها بجای شتر از موتر های "پیک آپ" (وسیله یی که به طالبان داده شده بود) استفاده می کنند، عملیات قاچاق به مراتب سریعتر اجرا می شود.

ملا تره خیل کوچی مسئول کشتن دو تن از شهروندان کابل


گرداننده های تجارت افراد انتحاری می توانند، متاع خونین شان را در لباس مصؤن کوچی داخل افغانستان کرده و به هر نقطه افغانستان برسانند. پس کوچیگری بهترین وسیله و صدراخفای جنایت، قاچاق و موضوعات استخباراتی می باشد. استخبارات پاکستان و همکاران غربی شان هرگز این منبع بزرگ در افغانستان را از دست نمی دهند. آنها در تقویت و ادامه کوچیگری می پردازند و هر موانع ی که سر راه کوچیگری باشد بر میدارند. یکی از دلایل راه دادن افراد بدوی در پارلمان که مهمترین دستگاه سیاسی افغانستان است. با این اقدام مساله کوچیگری را پولیتیزه می سازند و به افراد شریر کوچی مصؤونیت پارلمانی میدهند. چند هفته پیش تره خیل کوچی افراد بی گناه را در داخل بازار به گلوله بست و بجای که به صفت قاتل محاکمه شود، به جنایت کاری اش ادامه میدهد.

نکته سوم: تاریخ ثابت کرده است که هم استعمار کهن و هم استعمار کنونی، در کشور های زیر سلطه شان از نفاق ملی، مذهبی و فرقه یی استفاده می کنند. جنگ اهل تشیع و تسنن در عراق از نمونه های انکارناپذیر آنست. آغاز همین جنگ و انداختن تفرقه و خصومت ملی در افغانستان از کوچی ها آغاز گردیده که از موثر ترین شیوه های پالیسی (تفرقه بینداز و حکومت کن) می باشد.

موثریت این شیوه در آنست که تحریک کاملا پلان شده کوچی های که در قوم پشتون و در مذهب سنی اند، با هزاره های شیعه مذهب منجر به یک جنگ وسیع قومی- مذهبی می شود. در این جنگ نه تنها افراد یا گروه های درگیر در یک ناحیه یا منطقه باهم می جنگند، بلکه میان هردو قوم در سراسر جهان انتشار می کند و در جای که جنگ گرم میسر نباشد به جنگ شدید سرد تبدیل می شود. جنگ گرم زمان و مکان دارد، ولی جنگ سرد زمان و مکان مشخص ندارد، همچون طاعون به همه جا سرایت می کند. روان ملیون ها انسان را می آزارد و نفاق ملی را عمیق می سازد.

نکته چهارم: اگر بگوییم که جنگ کوچی با هزاره ها نحوی از جنگ سیستم ها و تضاد تمدن ها است، اشتباه نکرده ایم. زیرا امریکای غول و متحدان مغرور آن که وقت برای تحمل و تعقل را نداشته و همواره سیاست هموارسازی را در جهان به پیش می برند، در نابودی تمدنی و جاسازی تمدن دیگر مجدانه کار می کنند، هزاره های شیعه فارسی زبان در جدول سیاه قرار گرفته است.

انگلیس از دوره هند برتانوی با فارسی در ستیز است، شیعیان از لبنان تا ایران و عراق خاریست که در پای امریکا می خلد. از طرف دیگر انگلیس در افغانستان سیاست نفاق و تخریب را پیش می برد، نه اتحاد و بازسازی. همه میدانند که هزاره ها مردم زحمتکش و با استعداد هستند و در بازسازی افغانستان سهم فعال میگیرند. بازسازی افغانستان پلان تخریبگرانه انگلیس را نقش بر آب می سازد. پس آنها عمدا یکی از عامل عمده بازسازی و عمران افغانستان را در حال جنگ و سرگردانی نگهداری می کنند. همانطوریکه عامل دیگر احیای مجدد افغانستان را که زنان است، زیر تهدید ساطور تیز متعصبین مذهبی نگهداری می کنند.

یک کوچی طالب مسوول کشتار و غارت اموال مردم هزاره


متاسفانه، پروسه آخندیزه ساختن زندگی هزاره ها و قبضه نمودن همه امور زندگی هزاره اعم از سیاست، مذهب، فرهنگ و اقتصاد این بدبینی را نسبت به هزاره بیشتر می سازد. زمامداران هزاره که مذهب و اقتصاد را قبضه کرده اند ، به فرهنگ و سیاست توجه نکرده اند. یک آخند تربیه شده در قم ارزش بیشتر از یک فرد مسلکی در ساحات فرهنگ، هنر و سیاست را دارد. افراد آزاداندیش هزاره شدیدا سرکوب و از جانب آخند های هزاره و ملا های اقوام دیگر مورد تکفیر قرار می گیرند. حلقات متعصب مذهبی هزاره با متعصبین قومی و مذهبی جوامع دیگر به آسانی به توافق میرسند که چطور هزاره ی آزاد و غیر وابسته را به انزوا بکشند و فعالیت آنها را در جامعه بی تاثیر سازند.

« بدماغ ِ دعویِّ عشق، سرِ بوالهوس بلند است

مگر از دکان قصاب، جگری خریده باشد». (بیدل)

در حقیقت هزاره مانند ملکیت شخصی و مانند یک پارچه زمین میان افراد معلوم تقسیم شده است که هرکس در آن غله مورد نظر خود را می کارند و حاصلات مطلوب خود شان را بدست می آورند. روند آخندیزه ساختن جامعه نفاق را میان جامعه هزاره تشدید نموده و به مرض سرطانی تبدیل شده است.

گویا میرآب های (میرآو) هزاره همه آب ها را در یک ناوه می ریزند تا آسیاب دشمن هزاره را به چرخ درآورد.

نکته پنجم: نفاق محلی، فرقه یی، سلیقه یی، قبیله یی و حتی طبقاتی میان هزاره ها بیداد می کند. این نفاق خطر ناکتر از دشمنان خارج از جامعه هزاره است. از دیدگاه محلی هزاره ها به قول خویش، جاغوری، مرکزی، شمالی، و ده ها محل دیگر تقسیم شده اند. فرقه های اثناعشری و اسماعیلی نه تنها حالا و در طول تاریخ موجب نفاق میان هزاره ها بوده اند. در گذشته های دور آخند های اثناعشری اسماعیلیان را بنام های "غالی" ، "ملحد" و کافر تکفیر میکردند و به مردم دستور میدادند که غذا خوردن با این مردم در یک دسترخوان حرام است. چنانچه فرد اثناعشری مجبور بود که ظروف خود را که انسان اسماعیلی در آن نان خورده ، بشکنانند. در شرایط کنونی دقیقا همین طور است، ولی در ساحه سیاست و قدرت. "رهبران" اثناعشری با کادر های "غالی" و "ملحد" اسماعیلی در دسترخوان سیاست غذا نمی خورند. همه امتیازات و کرسی های دولت را به خود شان اختصاص میدهند و در مقابل سرنوشت برادران اسماعیلی شان بی تفاوت هستند. طوریکه شر آخندی شان را بهتر از خیر قومی شان می پندارند.

آخند ها و "دولتمردان" اثناعشری از میان جامعه اسماعیلی برای نفوذ و قدرت شخصی شان (سربازگیری) می کنند. طوریکه افراد دارای موضع گیری انسانی را توسط افراد نادان و خودفروخته تهدید و بی خصلت ترین افراد تشویق می نمایند که فرمانبردار آنها در میان جامعه اسماعیلی باشند.

موضوع بسیار مهمی که نفاق را بیشتر می سازد، تضاد و تفاوت دارا و نادار در جامعه هزاره است. خصوصیت کلاسیک جامعه هزاره طوری است که همه افراد جامعه فقیر بوده اند. یعنی جامعه هزاره نسبت به اقوام دیگر "هموار" و یکسان بوده است. تفاوت فقیر و غنی به طور قابل ملاحظه نبوده است. حالا تمول گرایی افراطی یکعده محدود و فقر و نابودی اکثریت، جامعه را به سوی نفاق و تقسیمبندی غنی و فقیر سوق میدهد، این دو طبقه اجتماعی نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند. تمایل افراد سرمایه دار و حاکم به پول و سرمایه بیشتر، و تمایل اکثریت مطلق جامعه در عدالتخواهی جامعه را به طبقات متخاصم تقسیم می کند. این نوع نفاق بسیار خطرناک است. زیرا طبقات حاکم مجبور است که به خاطر حفظ منافع اقتصادی شان دست به اقدامات سرکوبگرانه نسبت به مردم و معامله های سازشکارانه به دشمنان داخلی و خارجی مردم بزنند.

نکته ششم: هزاره ها که سمبول آزادی و آزادگی هستند، از حکومت امیر امان الله خان حمایت کردند و در تحصیل استقلال افغانستان سهم داشتند و عبدلخالق فرزند هزاره ، جاسوس انگلیس نادر شاه را که برای برتانیای کبیر ارزش حیاتی سیاسی داشت، از پا درآورد و پلان دور مدت انگلیس را را فلج کرد. هزاره ها فقط در دوران حکومت های رشد داشتند که پای انگلیس و امریکا در آنجا دخیل نبود. پس آنها نمی توانند فاکتور انسانیی بنام هزاره را تحمل کنند. اینست که کوچیان بدوی و بدون هویت ملی، قوم هزاره را که در افغانستان از نگاه کمیت مقام سوم را دارد، به چالش نابودی روبرو می کنند. به باور من علت نخستین این چالش ننگین انتقام و تصادم منافع خارجی است. زیرا مافیای جهانی که با موجودیت هزاره ها نمی توانند به هدف های سیاسی ، اقتصادی و نظامی شان دست یابند یا حد اقل وقت شان را از دست بدهند. به این دلیل نابودی یا تضیعف کلی هزاره را عمدا پلان کرده اند.

نکته هفتم: نارسایی سیاسی عامل عمده در جامعه هزاره است.

نارسایی سیاسی افراد جامعه هزاره را "ناسازگار" با یکدیگر شان بار آورده است. عدم تحمل و پذیرش، مبارزه با دیگراندیشی، وفاداری بی حد با گروه های سیاسی و مذهبی ، بیگانه پرستی، افراطی گری در مذهب هنوز در جامعه هزاره بیداد میکند.

یکی از علل اساسی که این وضعیت هنوز در جامعه وجود دارد، حاکمیت افراطیون مذهبی و آخند های وابسته به خارج است. بخش عظیم جامعه هزاره که عبارت از قشر منور، تحصیلکرده ها و جناح سیکلار جامعه است، از جامعه دور نگداشته می شود. این پروسه نفاق انگیز از حمایت خارجی نیز برخوردار است که ما حمایت افراطیون و متعصببین را در همه امور سیاسی و اداره افغانستان و حتی در جامعه مهاجر احساس می کنم. در میان مهاجرین افغان، نهاد های مورد حمایت دولت قرار می گیرند که افراد عقبگرا و گوش بفرمان در رأس آنها قرار بگیرند. این همه نارسایی ناشی از نارسایی سیاسی جامعه است که نمی توانند اداره امور جامعه شان را بدست بگیرند. اداره امور جامعه شان بدست دیگران میافتد و آنها بخاطر بقای شان این شکاف ها را عمیق تر می سازند.

در نتیجه، عوامل فوق جامعه هزاره را ضعیف ساخته درخور و معرض قربانی و نابودی قرار میدهد.

نواقص ذکرشده، خوبی ها و برتری هزاره را پنهان و همه زشتی ها را به انظار عامه مردم افغانستان و جهان به نمایش میگذارد.

کسانیکه باید جلو این بدبختی را بگیرد، به اجرای این وظیفه خطیر ملی مستعد نیستند. زیرا آنها خود در این "تجارت سیاسی" شریک هستند و منافع شان را از دست میدهند.

پس مساله هزاره در افغانستان به گفتمان نو، به برخورد نو و به کانسپت عمیقا جدید نیاز دارد که اجرا کننده های آن باید همه افراد مستعد و متفکر جامعه اعم از راست و چپ، اثناعشری و اسماعیلیه، پیر و برنا، زن و مرد، حزبی و آزاد، مهاجر و متوطن باشند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 6:33  توسط Yar | 
این تبصره در صفحه دوم شماره 84 اندیشه نو نشریه افغان های مقیم کانادا نشر شده است.

مبصر سیاسی اندیشه نو


انتخابات پارلمانی تلاشی برای ایجاد

یک اپوزیسیون تقلبی در افغانستان


«جامعه جهانی»  بر علاوه حکومت و رییس جمهور تقلبی، در افغانستان دست به ایجاد اپوزیسیون تقلبی می زند، تا پلان های اقتصادی، نظامی و سیاسی اش را با مصارف اندک و وقت کم در این کشور تطبیق نماید.
مفکوره ایجاد اپوزیسیون تقلبی در افغانستان بار اول در اولین انتخابات پارلمانی افغانستان مطرح و عملی گردید که مبتکرین آن شاید از کار شان راضی باشند. زیرا هر قانونی را که خواستند بدون اراده و خواست مردم تصویب کردند و هر کسی را که نخواستند در حکومت راه ندادند و پارلمان افغانستان در مقابل بیداد حکومت از جمله قتل عام بهسود، بمباران افراد ملکی از جانب قوای خارجی مهر سکوت را بر لب زد.
هر پارلمان معمولا برعلاوه وظایف تقنینی و تصویب بودجه، وظایف کنترول کننده، محدود کننده، تقاضاکننده را نیز دارد.
اگر کسی ادعا دارد که دوره اول پارلمان افغانستان مبین ایجاد یک اپوزیسیون تقلبی نیست، پس باید بگوید که این صلاحیت های دوره اول پارلمان افغانستان در کدام اقدام آنها تجلی دارد؟ آری تنها در گرفتن امتیازات برای وکلا و اعضای پارلمان نه در حفظ حراست از منافع مردم و رای دهنده ها.
مثلا: سه سال تمام در بهسود وردک کشتار جمعی ساکنان اصلی و دایمی افغانستان از طرف گماشته ها و فرستاده های خارجی زیر نام کوچی ها ادامه داشت. پارلمان افغانستان، چه اقدامی را مبنی بر صلاحیت های کنترول کننده، محدود کننده و تقاضا کننده اش را انجام داده است؟
چرا قانون طرح شده از طرف آصف محسنی یک آخند افراطی بدون بحث و آگاهی مردم دزدانه به تصویب پارلمان و توشیح رییس جمهور می رسد؟  آیا پارلمان افغانستان رییس جمهور را که خلاف وعده های انتخاباتی عمل می کند، مورد بازپرس قرار داده است؟ چرا پارلمان افغانستان در مقابل بمباران افراد ملکی در قرا و قصبات افغانستان بی تفاوت است؟ در حالیکه او می توانست هیات پارلمان را به محل واقعه فرستاده، وضع را زیر کنترول بگیرد، اقدامات حلقات حکومت مبنی بر حمایت از طالبان را محدود بسازد و از حکومت تقاضا کند که از چگونگی وضع به پارلمان گزارش بدهد. همچنان پارلمان می توانست با صدور مصوبه ها از حکومت تقاضا کند و به کشتار و نفاق ملی خاتمه بدهد.
چرا تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری از جانب پارلمان بررسی نشد؟ چرا فساد گسترده و آشکار از جانب برادران کرزی و و اقارب اراکین دولتی توجه رییس پارلمان را به خود جلب نکرد، تا بررسی این قضایا را در اجندای اجلاس شورای نمایندگان قرار میداد؟ مساله به قدرت آوردن طالبان که از صلاحیت حکومت نبوده و نقض سریع قانون اساسی و تغییر سیستم کنونی می باشد، چرا پارلمان در این مورد خاموش است؟ چرا انتقال طالبان مسلح با طیارات انگلیس در بغلان و قندوز و انتقال پلان شده جنگ از جنوب به شمال افغانستان برای پارلمان افغانستان بی اهمیت بود؟ چرا قتل اعضای پارلمان منجمله مصطفی کاظمی که از طرف حلقات مافیایی دولتی صورت گرفت، از طرف پارلمان بررسی نگردید و قاتلان این قضایا افشا و مجازات نشدند؟
این چرا ها و صدها چرای دیگر در باره عملکرد دوره اول پارلمان می رساند که این نهاد مهم دولتی در افغانستان طوری ساخته شده که در اجرای وظایف اصلی اش بی مسوولیت بوده و رسالت های جدا از وظایف اصلی اش را انجام بدهد.
همانطوریکه حکومت در افغانستان بخاطر حفظ منافع بیگانه آفریده شده، اپوزیسیون حکومت که باید در چهره پارلمان متبلور میگردید، عمیقا تقلب شده است. پارلمان را طوری شکل داده اند که امکان بروز اپوزیسیون و دیگراندیشی را در آن نابود و در عوض اپوزیسون تقلبی را برای اجرای اهداف شان جاگزین کرده اند .
    آمادگی برای انتخابات دوره دوم پارلمان افغانستان به خصوص معطل نمودن غیر قانونی و به عقب کشاندن آن تا ماه رمضان، جریان انتخابات به ویژه محدود ساختن امکانات برای رای دهنده های که در مناظق امن بودند و ده ها مشکلتراشی دیگرنشان داد که  پارلمان تراشان خارجی با تجربه از دوره اول، لجام را تنگ تر و بجای پارلمان گروه افراد مطیع و گوش بفرمان را بنام پارلمان جمع و به نمایش مضحک شان در پامال کردن حقوق اساسی مردم افغانستان و حاکمیت ملی این کشور ادامه میدهند.
یک سال قبل از دوره اول شورای ملی افغانستان، یونس قانونی که رییس پارلمان افغانستان در نظر گرفته شده بود، در مصاحبه اش با خبرنگار بی بی سی گفته بود: «نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.» پس کسی که از استعمال زیباترین کلمه یعنی اپوزیسیون خجالت بکشد، یک سال پیش از انتخابات پارلمانی حرف های رییس پارلمان را به زبان بیاورد، آیا میدانید که سرنوشت گروه های اپوزیسیونی و دیگراندیشی و مخالف بودن به کجا میرسد؟
   حالا که باز هم این تقلب بزرگ تجدید می گردد، یونس قانونی زحمت کشیده و خبرنگاری را به خانه اش فرا خوانده و از وضع سیاسی کشور  ابراز نگرانی کرده و مصالحه با طالبان را گنگ و غیرشفاف خوانده است.
هفته گذشته قانونی با جاوید فرهاد خبرنگار بی بی سی صحبتی داشته که در باره عدم تبانی و مخالفت پارلمان با حکومت از مثال های بسیار کوچک مانند رد قانونی که ارزش مهم نداشته و از رد اعضای کابینه که جز نمایش و زرگر جنگی بیش نبوده یادآوری کرده و خود را باز هم اپوزیسیون و مخالف دولت نشان داده است در حالیکه این قضیه در زمان رقابت وی با حامد کرزی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری با پا در میانی «جامعه جهانی» حل شده بود که در بدل چوکی ریاست پارلمان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که تقلب گسترده و علنی در آن صوردت گرفته بود، بپذیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 6:23  توسط Yar | 

نویسنده: حقیقت جو

اول حوت 2010

 

مجددی به وظیفه اصلی اش برمیگردد

 

    صبغت الله مجددی که در اولین "انتخابات" ریاست جمهوری ، حامد کرزی را "خلیفه مسلمین" می خواند و در دومین "انتخابات" برایش استخاره میکرد، اکنون گویا در اعتراض از حکومت کرزی از چوکی ریاست مجلس سنای شورای ملی استعفا داده است.

در افغانستان وضع چنان پیچیده ، وخیم، زهرآلود و مبهم است که مردم می توانند دروغ را حقیقت و فریب را صداقت جلوه بدهند.

مجددی به حیث رييس کميسیون تحکيم صلح، امتیازات زیاد را به طالبان داده و روابط آنها را با استخبارات خارجی مستحکمتر کرد.

وظیفه اصلی مجددی با کار تشریفاتی اش ریاست سنا در مغایرت قرار داشت . او بار ها از جانب نویسنده های آزاد به باد انتقاد گرفته شده است که پرستیژ مقام ریاست سنا را با کار های غیرمدنی مخلوط میکند. صبغت الله مجددی که یک سناتور انتصابی بود، دست یافتن به مقام ریاست سنا، تحفة چربی بود. ولی او دیگر نمی توانست چون دونقش ناهمگون در یک داستان پولیسی بازی کند.

    حالا که بعد از طی مراحل دراماتیک نیت اصلی گرداننده های خارجی قدرت در افغانستان روی پرده برامده و به قدرت آوردن طالبان یک امر "مشروع"، "ملی" و ضروری تبلیغ می گردد، مسوولیت مجددی بیشتر شده است. به این دلیل او باید به کار اصلی اش برگردد. کاریکه فقط او سزاوار آنست و فقط  به او اعتماد دارند.

  دیروز حامد کرزی در بیانیه افتتاحیه اش به مناسبت آغاز کار مجلس سنای شورای ملی بعد از ختم تعطیل زمستانی، گفت: "برای تقویت روند مصالحه، مجمعی را با عنوان "شورای مشورتی صلح"  تشکیل خواهد داد. او گفت که این شورا متشکل از سران اقوام و نمایندگان مردم از سراسر کشور خواهد بود."  درامه استعفای مجددی از همینحا ناشی می شود. کسیکه رهبری رسمی یا غیر رسمی این شورا را عهده دار خواهد بود، یک چهره ناراض از دولت  باید باشد اعتراض از موجودیت فساد در حکومت حامد کرزی بهانه یی است که به "مود" تبدیل شده، زیرا مردم از این شیوه کار دولت و جامعه جهانی به ستوه آمده اند. از طرف دیگر استفاده از اعتراض فساد از جانب آقای مجددی که خود فساد پیشه بی حد رسوا است، مضحک و تمسخرآمیز به نظر میرسد. زیرا هم مردم افغانستان، هم طرفداران و هم مخالفین دولت، مجددی را به خوبی می شناسند. اعتراض وی از فساد خاک زدن به چشم مردم و نحوی بی شرمی است.

    گرچه درست نیست بگوییم که "مجددی به وضیفه اصلی اش برمیگردد"، زیرا او در مقام ریاست سنا هم هیچ کاری را به نفع پارلمان، قانونگذاری، دولت سازی افغانستان نکرده و همیشه مصروف کار اصلی اش بوده است، حالا به کاراصلی اش "مشروعیت"  بی شرمانه داده می شود، او باید رسالت خود را انجام بدهد.

آقای مجددی و "درامه نویسان" خارجی اش نباید مردم افغانستان را این اندازه نادان فکر کنند که گویا مردم این نیرنگ ها را نمیدانند.

فکر می کنم این نیرنگ ها برای مردم افغانستان زیاد تکراری بوده و تمسخری بیش نیست.

 به بهانه استعفا یا دقیقتر "برگشت" صبغت الله مجددی به وظیفه اصلی  یا دایمی اش لازم است مروری کوتاهی به کارکردهای وی در مقام ریاست مجلس سنای افغانستان داشته باشیم و بدانیم که این مردک چه نقشی را در حساسترین مرحله تاریخ افغانستان به  صفت رییس مجلس سنا انجام داده است. گرچه حامد کرزی در باره کارنامه  آقای مجددی چیزی نگفت، تا جعلیات مخالفت مجددی با حکومت افشا نشود، ولی مردم حق دارند بدانند کسیکه در یکی از عالی ترین مقام های دولت قرار داشت، خود به این دولت چه کاری را انجانم داده است که حالا  گویا مخالف آن شده است. 

قرار مشاهدلت من از عملکرد دولت افغانستان، آقای صبغت الله مجددی در مقام ریاست مجلس سنای افغانستان نه تنها کاری را انجام نداده، بلکه سنای افغانستان را از وظایف اصلی اش منحرف و آنرا به نفع تقویت بنیادگرایی و سرکوب آزادی و نابودی ارزش های دموکراسی بکار برده است.

در جریان دوره ریاست آقای مجددی ، جهات اساسی مجلس سنای افغانستان  بیشتر به نکات ذیل متمزکز بوده است:

1.       مجلس سنا که بدنه شورای ملی یعنی پارلمان افغانستان است، اولتر از همه ارگان قانونگذار است. این نهاد مهم دولتی با مصارف گزاف از بودجه دولت تمویل می گردد که باید وظایف خود را مطابق قانون اساسی انجام بدهد. ولی متاسفانه در دوره آقای مجددی مجلس سنا از نابکار ترین، عقبگرا ترین و مستبدترین نهاد های دولتی بوده است. یعنی مجددی نهاد مهم و پرمصرف دولتی را طوری نگهداشت که مردم افغانستان را از داشتن مجلس سنا محروم سازد که  این خود جفای بزرگ به مردم است.

2.       فعالیت های مخالف وظایف مجلس، تبدیل آن به آله سرکوب برای آزادیخواهان و افراد دموکرات و دیگراندیش از عملکرد مجلس سنای افغانستان شده است. در کشور های دیگر مجلس سنا نهاد باپرستیژ دولتی است که نه تنها افتخارات و حاکمیت ملی را تمثیل می کند، بلکه در حل مسایل مهم کشوری و ملی یکجا با مجلس نمایندگان و حکومت فعالیت می نماید. برعکس موضع گیری های بی مورد در مسایل کوچک و حمایت های نامتناسب آن از مسایلی که با وظایف مجلس سنا رابطه نداشت، مجلس سنا به مسخره گرفته گرفته بود.

3.       علایم تعلقیت مجلس به شورای علما و نهاد های غیرمندی خارجی از عملکرد آن هویداست. مطالعه و بررسی و نتیجه گیری من از عملکرد دولت افغانستان نشان میدهد که شورای علمای افغانستان نهاد دولتی، ملی و مردمی نبوده، مدافع منافع نهاد های غیر مدنی خارجی  در افغانستان میباشند. این نهاد ها برای سرکوب آزادی و آزاد اندیشی زیر پوشش طلایی دین و مذهب پنهان شده اند.

از صد ها رسوایی مجلس سنا یک مثال می آورم. زمانیکه شورای علما تحریک دعوی جزایی پرویز کامبخش را آغاز کرد، مجلس سنای افغانستان به ریاست آقای مجددی، از فیصله شورای علما حمایت کرد و خواهان مجازات پرویز کامبخش شد.

اول مجلس سنا ، نهاد با عظمت و تشریفاتی نباید در مساله کوچک، آنهم محکومیت یک محصل دخالت کند، دوم تقاضای اشد مجازات برای یک محصل دانشگاه تعلقیت وی را با نهاد های غیرمدنی چون شورای علمای افغانستان نشان میدهد. کمیسیون های مجلس سنا باید پیشنهادات حقوقی و مسلکی را به دولت ارائه کند که در آینده  جزای اعدام از افغانستان از میان برداشته شود، ولی سناتوران افغان به ریاست آقای مجددی پیامبران مرگ،  قساوت و خشونت هستند.

4.       در کشور های خارج نه تنها مجلس سنا نهاد معتبر یک کشور است، بلکه هر سناتور آن از اوتوریته خاص سیاسی برخوردار است که مسایل مهم را میان کشور ها ، نهاد ها و سازمان ها به عهده گرفته و آنرا حل و فصل و دولت های شان کمک می کند. از آقای مجددی سوال می کنم که چند سناتور افغان تا حال چه فعالیت های را در داخل و خارج به نفع دولت افغانستان انجام داده اند؟

5.       در دوران ریاست آقای مجددی در مجلس سنا، شفافیت در کار موجود نبوده، سنای افغانستان تا حال وظایف اصلی اش را نمیداند،در کار تقنینی با شورای نمایندگان سهم لازم نداشته، اعضای آن افرادی غیر مسلکی اند که بر اساس مصلحت های غیرعادلانه قومی و تنظیمی در این مجلس "انتخاب" یا انتصاب شده اند.

گرچه انتخاب و انتصاب سناتوران تقصیر مجددی نیست، ولی او  به صفت رییس مجلس هیچ اقدامی  را در فعال ساختن و مسلکی ساختن آن رویدست نگرفته است.

     حالا آقای مجددی خاک بر چشم مردم زده و از دولت فاسدی که خود یکی از بنیادگذاران است، ناراض شده و در اعتراض با فاسد بودن دولت از ماموریتی که وقت به آخر رسیده، استعفا میدهد، تا خود به وظیفه جدید آماده کند. در کشور های دیگر افرادیکه به سن مجددی و آصف محسنی برسند، به دوره تقاعد سوق داده می شوند، در دولت بی سروپای افغانستان ماموریت چنین افراد تا بعد از مرگ هم ادامه دارد، در حالیکه سالانه هزاران متخصص افغانستان ترک و به کشور های خارج مهاجرت می کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 5:12  توسط Yar | 
کنفرانس لندن گامیست که بخاطر تجدید خط دیورند

تا دریای آمو، از طرف انگلیس برداشته شده است.
نیکپی
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 2:4  توسط Yar | 

 

"مشعل آزادی" با وجودیکه در باره بخش آغازین این نوشته ملاحظاتی دارد  این مقاله را یک اثر با ارزش میداند.

 

نویسنده: طغیان ساکایی

 

نيکپی ها در گذرگاه تاریخ

     افغانستان مانند فراز و فرود کوه های بلند و دره های عمیق خویش، تاریخ پر از فراز و فرود دارد. تاثیر مستقیم و مشهود جغرافیا را بر تاریخ در همین منطقه میتوان مطالعه کرد.

    جهانگشایان می باییست به خاطر تسخیر این سرزمین ویا رسیدن به سرزمین افسانوی هند از خوان هفتم افغانستان می گذشتند؛ که در این صورت مصایب بیشماری بجا می ماند.

     در یکی از مقاطع حساس و مهم تاریخ، یکی از دودمان های نام آور این سرزمین (نپکی ها) شکست سختی را در یک آزمون بزرگ متحمل شدند که در بیش از یکهزارو چهار صد سال آتی تاوان آن را می پردازند. این قوم یکی از داغدیده ترین اقوام در تاریخ افغانستان اند که روزگاری بر اوج عزت و سرافرازی در شمال و جنوب هندوکش حکومت می کردند. وحالا این دودمان فراموش شده در شمال هندوکش که به خاطر حفاظت از گزند  حوادث در دره های  دشوار گذار دره شکاری و حوالی آن پناه برده بودند، زندگی دارند و شايد به خاطر همان طعم تلخ شکست، راه ستيزه جو ترين شعبه اسلامی (شيعه اسماعيليه) را برگزيده اند.

     عواملی چند، چون انتساب به قوم هزاره، گرايش به مذهب اسماعيليه ، طبيعت خشن دره شکاری  و عدم زمينه های کار و پيشرفت، گره  های کوری  بر سرنوشت اين قوم انداخت. و اين دودمان  را در انزوا و فراموشی برد. چنانکه تا روزگار ما اين مردم از اشتراک در سرنوشت سیاسی و دستیابی به ابتدایی ترین خدمات اجتماعی محروم بوده اند.

        همين اکنون 60 تا 67 هزار از قوم نيک پی در 135 دهکده در ساحه يی که با سمنگان در شمال، غوربند درجنوب، ولسوالی تاله و برفک در غرب و دوشی در شمال محدود است، زندگی دارند. و تعدادی ديگر از اين قوم در غوربند، خان آباد، میدان شهر وکابل نيز بسر می برند. من روز پنجشنبه 25 سرطان 1388 خورشيدی با عده ای از بزرگان این قوم دیدار داشتم که معلومات فوق را آنها ارائه کردند.  آنها درباره سرگذشت قوم خويش چنين حکايه کردند:

      در عهد خواجه عبدالله انصاری شخصی به نام باتور از غوربند به هرات سفر کرد. باتور در يکی از کوچه های هرات پسرانی را مصروف بازی با بُجُل ديده است. او تازیانه خويش را به زمين انداخته و از اطفال خواسته که آن را برداشته و به او بدهند. چند کودک اين کار را کرده اما باتور از گرفتن قمچين خود داری کرده، تا که کوچکترين پسر، آن را به باتور می دهد. و باتور بند دست او را گرفته و به توبره ای که داشته می اندازد و با خود به غوربند می آورد. پسر را "توبره تی" نام می کند. توبره تی بزرگ می شود و باتور دختر خود را به عقد نکاح او در می آورد. از توبره تی يک پسر تولد می شود که نامش را خاک بتی می گذارند. و از خاک بتی چهار پسر پديد می آيد:

         1- نيک محمد، که از او همين قوم نيکپی می ماند،

         2- گدامحمد، که از او قوم کهگدای مانده است،

         3- صالح محمد لنگ که از او مردم سالنگ بجا مانده است،

         4- علی جم، که قوم علی جم از اوست.

   از نيک محمد سه پسر می ماند:

         1- غلام علی،2- باکس،3- سه قوم.

         اين بود مجموعه ای از اخبار و افسانه که مردم نيک پی در باره گذشته شان می دانند. شاید این گپ های مردم حقایق بسیار مهمی را در هر جمله خویش داشته باشد. به گونه نمونه در باره سالنگ نظریات مختلف را شنیده و خوانده بودیم. بعضی ها آن را سه اولنگ و برخی ها سای اولنگ می گفتند که سر انجام من آن را در بابر نامه دیدم که اصلا صالح اولنگ بوده است، که با تصورات مردم نیکپی، چنانکه ملاحظه می شود، خیلی نزدیک است.

      اما در باره این قوم برگرديم به تاريخ مدون افغانستان:

      آقای حبيبی در کتاب " افغانستان بعد از اسلام" خويش از قول مارتن در مجله انجمن آسيايی بنگال ( 1: 105) آورده است که: " در نصف اول قرن هفتم ميلادی از يک خاندان ديگر شاهی افغانستان "نپکی ملکا" نيز نام برده می شود که فقط از روی مسکوکات مکشوفه شناخته شده اند و اين مسکوکات در شمال و جنوب افغانستان بدست آمده اند.

      گمان می رود که اين دسته شاهان از بقايای امرای محلی هفتالی و کوشانی باشند که بعد از اختتام دوره عروج هفتاليان در شمال و جنوب هندوکش حکمرانی داشته اند." در اين مورد در کتاب تاريخ افغانستان ( 2: 454-55 )آمده است که: " در شمال و جنوب افغانستان يک عده مسکوکاتی پيدا شده که مدققين آنها را به نام "نپکی" يا " نپکی ملکا" و تگين شاهی تقسيم نموده اند. مسکوکات تگين شاهی معمولا به قرن هفت مسيحی و بعد تعلق می گيرد و برعلاوه چون ايشان روی مسکوکات دسته نپکی مجددا ضرب زده اند، واضح است که دسته اخيرالذکر از آنها مقدم تر است. و اين امر را مطالعات ديگر تاييد می کند... گمان غالب بر اين می رود که (نپکی ها) امرای محلی يفتلی يا کوشانو يفتلی باشند که در بعضی نقاط و جنوب هندوکش امارت داشتند و غزنی و جاغوری و باميان و کاپيسا مراکز عمده آنها در جنوب هندوکش غربی بود.

     موسيوهاکن در صفحه 62 کتاب تجسسات جديد باستان شناسی باميان، تصوير دو سکه مسی را داده که از غزنی پيدا شده و آنها را در قطار(تيپ نپکی) حساب می کند."

      اين است آنچه من در تاريخ مدون افغانستان در باره اين سلسه ديده ام.

      و اما چرا" نپ کی" به "نيک پی" تبديل شده است؟ در  تاريخ تحول و تطور زبان این یک امر معمول است. برخی از فونیم ها در کلمات مقلوب می شوند. چنان که کلمه لخراب به لرخ آب، سرخ آب به سخراب(سهراب) تبدیل شده است.

      کلمه "نپ کی" از دو جزء "نپ" و "کی" تشکيل شده است.  در زبان اوستایی نَپتَر، نَپَت به معنی نبيره، نوه آمده است.(3 :795) و در فرهنگ پهلوی نیز این واژه به معنی  نواسه آمده است.(4: ذیل حرف ن) و اما در فرهنگ زبان پهلوی(1: ذیل واژه کی) در باره این کلمه آمده است که: "کی، شاه و فرمانروا...این کلمه در اوستا به صورت کوی(kavi) آمده است وگاهی از آن، شهریار و فرمان روای دشمن دین مزد یسنا اراده شده است. این کلمه در سانسکرت به معنی باهوش، محتاط، عاقل، متفکر، پیامبر، شاعر، سرودخوان، پیشوا و رهبر آمده است. به طوری که از نوشته های اوستا و پهلوی بر می آید؛ کَوی اوستایی و کی پهلوی عنوان شاهان و امیران و شاهزادگانی بوده که پیش از ظهور زرتشت در مشرق ایران فرمانروایی می کردند. و در هنگام ظهور او عده زیادی از انها با وی مخالفت کردند. از میان آنان کوی ویشتاسپ پادشاه بلخ از او پشتیبانی کرد."

آنجا که فردوسی آورده است:

دگر پنجهیر و در بامیان

سرمرزایران وجای کیان(۷: ۵۲۱) 

بدین مفهوم است که این شهر ها مرز شرقی آریانا و شهرهایی است که کیانی ها در این مناطق حکومت دارند

     این کاوی ها به قبایل گوناگون تعلق داشته که هیچگونه ارتباطی با هم نداشته اند..(5 :62) یعنی آنچه که برخی از محققین در تلاش آن بوده اند که کاوی ها را با هخامنشیان یکی بدانند، غلط ثابت شده است.

پس از این تحلیل ها برمی آید که نپکی به معنی نواده کی است. سلسله های متعددی که در دره های عمیق دو سوی هندوکش عنوان کی را داشتند، در آغاز قرن هفت میلادی مواجه به شکست شده و یکی از این سلسله ها با عنوان نپکی ها در نیمه اول قرن هفتم علم استقلال برافراخت و با ضرب سکه های مسین اظهار وجود کرد. اما در اثر تهاجم شدید اعراب در دره ای متحصن گردید که بعد ها به نام آنان (کیان) مسمی شد. این ها شاید سال های متمادی به دفاع و به مقاومت پرداختند و سرانجام اخلاف آنان به تبعیت از گذشتگان خویش همان شاخه از اسلام را پذیرفتند که در برابر تعصبات مذهبی و نژادی اعراب پایدارتر و ستیزنده تر بود.

       در دو سکه مسی ای که مسیوهاکن نشر کرده است و آن را متعلق به نپکی شاهان می داند؛ در یک روی آن تصویر یک پادشاه با تاجی معلوم می شود که مزین با سر یک گاو است. واز جانب دیگر در کتیبه توچی وزیرستان که از ساحه میرعلی آن منطقه در سال 1926 به وسیله آقای بورنس (Burness) کشف شد و متعلق به سال ٢٣٠ ميلادي است ، عبارت های "سردار و شبان گاوان، عضو خانواده گاو- که گاو دوست" (6: 105 ) آمده است.این ها مرا بدان می دارد که فکر کنم نیکپی ها یکی از کاوی هایی بوده اند که روزگاری در سرزمین ما حکومت می کرده اند. و قابل ذکر است که کاوی ها به عنوان قومی پراکنده عمدتا در شمال شرق افغانستان زندگی دارند که من همچنان در نظر دارم کندوکاو هايی در این مورد نیز داشته باشم.   

 

      مآخذ و پانوشت ها:

     1- حبیبی، عبدالحی (1380) افغانستان بعد از اسلام، تهران، انتشارات افسون.

     2- کهزاد، احمد علی (2002) تاریخ افغانستان، جلد دوم، نشر ایالات متحده امریکا.

     3- بهرامی، احسان (1369) فرهنگ واژه های اوستا، تهران: بنیاد نیشاپور.

     4- فره وشی، بهرام (1381) فرهنگ زبان پهلوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

     5- دیاکونف، میخایل میخایلویچ (1382) تاریخ ایران باستان، ترجمه روحی ارباب، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

     6- عزیزی، نظر محمد (1385)بازشناختی از کتیبه های مکشوفه افغانستان، کابل: انتشارات میوند.

     ۷- فردوسیُ ابوالقاسمُ شاهنامهُ براساس نسخه مسکوُ انتشارات پیمانُ چاپ چهارمُ تهران: ۱۳۸۴.

طغيان ساکايي

پلخمری:تابستان 1388 خورشيدی

                                                                     

+ نوشته شده در  Tue 19 Jan 2010ساعت 9:11 بعد از ظهر  توسط طغیان ساکایی  |  یک نظر


شمرق، نگينى بر انگشتر تاريخ

شمرق، نگينى بر انگشتر تاريخ                                             نوشته ساکايى

 

      هنگامی که از دره ســالنــگ، خنجان و دوشــی به سوی شمال سفـــرمی کنیم، درآخرین نقطه ایــن دره به شمرق می رسیـــم.

      شمرق درحقیقت نخستین گام به وادی هموارو سـرسبزغـوری اسـت که روزگاری مهد یک تمدن قدیم بوده.

      معلوم است که غوری منطقه قابل توجه برای حکمروایان قدیم بوده است، چون بر بزرگراه ابریشم قرار داشته و مهمترین اطراقگاه درمعبرهندوکش محسوب می شده است.

غیرازشمرق وسرخ کوتل در دو سوی این منطقه خرابه های یک قلعه بزرگ دیگر در تنگه پوزه ایشان و دژ بزرگ دیگر به نام چم قلعه واقع بغلان جدید وجود دارد، که مجموعاً حکایت ازتمدن هایی درمقاطع مختلف زمان دراین منطقه دارند.

      واما نقش های شمرق چند سال قبل توسط یکی ازفرهنگیان بغلان (بدروز) شناسایی شد. ودراثر معرفی اوبود که اخبار این حکاکۍ ها به بغلان رسید و جاناتان لی مورخ وافغانستان شناس انگلیسی در زمستان سال 2003 عازم افغانستان شد تا ازاین نقش ها دردهکده شمرق دیدن نماید.

حکاکۍ های شمرق درحقیقت یک بزم شکار را به نمایش گذاشته است وطبق اظهار دکتورلی این حادثه به مناسبت پیروزی شاپوراول یا دوم دراین سرزمین ها دردل  این کوه نقش شده است.

      من به روزجمعه بتاریخ 14 حمل 1388 خورشیدی با همراهی آقای فهیم رئیس اطلاعات وفرهنگ وتعدادی دیگرازهمراهان برای دیدارازاین مجسمه ها راهی دهکده شمرق شدم.

      برجسته تریـــن نقش ها درایــــن بـــزم شکار، نقش یــک اســـپ اســـت که ازلحاظ بزرگی برابربا یــک اسپ واقعی اســــت.

 سروگردن اسپ را با یک پای راست پیشین آن شکسته اند. حیوان دیگربا دندان های وحشتناک که شکارشده است، بصورت برجسته نقش شده که بربالای بینی ودردوسوی سر آن چقوری های کنده شده که دکتورلی گمان برده است که برآن شاخ وگوشهایی نصب کرده بوده اند. به دنبال این اسپ دکتورلی سریک اسپ دیگررا مشاهده کرده است. اما من به وضاحت دیدم که سردواسپ دیگرازپس این اسپ اولی نمایان است وسه تن دیگراز همراهان سوارنیزدرکناراومعلوم می شود. سوار پاهایش را به یک سوی اسپ انداخته که هم پاها وهم تنه او را شکسته وازمیان برده اند. شاید پارچه های این تندیس؟ ها راسنگ کشان برده باشند ودرتهدابی ازخانه یی گذاشته باشند. وقتیکه ازنزدیک این تندیس ها، به سوی پایین می آمدیم، من توته سنگ کوچک راکه شاید ازبدنه آن نقاشی ها جداشده بود یافتم که به وظاحت تمام، تراشیدگی و نقش هایۍ برآن نمایان بود وآنرا به آقای فهیم دادم تا بر روی میزکارخویش بگذارد. این بدان معنی است که شاید در اثرجستجوهایی پارچه های شکسته این تندیس ها پیدا شود.

واما نام شمرق برای من جالب بود. کشتزارهای هموارشمرق را هنگامی که درکناردریای پرآب پلخمری می دیدم، هیچ شکی دیگرنداشتم که روزگاری این زمین های هموارکنار دریا یک چمن بزرگ بوده است. شه + مرغ .  (1)

مرغ بزرگ یا مرغ پادشاه. آدم با دیدن این تصاویر کنده شده درکوه بدین باور میرسد که نام شمرق از دوران نقر این تصاویردراین منطقه وبه میمنت نقش تصوير یک شاه، اولنگ های مجاورآنرا به نام اومسمی کردند ونا مش را مرغ زارشاه گذاشتند.

     کی میدانـد که نام دره شکاری نیــــزمتعلق به همین دوره ومربـوط بــه همین نقش های شـاه شکاری نباشـد.

اگردرمنطقه شمرق یک پل موتر رو برسردریا اعمارشود وپارکى برای موترها درپایین این تندیس ها و  براي رسيدن تا نزدیک این نقش ها راه زینه هایی ساخته شود، تعدادی ازتوریست ها وعلاقمندان داخلی وخارجی ازاینجا دیدن خواهند نمود. که علاوه از يک درامد خوب، زمینه یی برای معرفی داشته های فرهنگی نيزمساعد خواهد شد.

+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن 1388ساعت 2:14  توسط Yar | 


جنوری 2010

بن بست میان پارلمان و رییس جمهور،

 ادامة تقلب در روند حکومت سازی افغانستان

 

روند دولت سازی در افغانستان تقلب بزرگ است که از جانب نیروی های فراملتی به شکل عجولانه در حال تحقق می باشد. تقلب درانتخابات افغانستان که بدون تردید کار "جامعه جهانی" با استفاده از سازمان های جهانی به خصوص سازمان ملل متحد آغاز گردید، بعد از طی مراحل که هرکدام آن اهداف مشخص گرداننده های تقلب را برآورده کرد، اکنون داخل مرحله جدید آن می گردد. این مرحله بن بست میان حکومت و پارلمان افغانستان می باشد. قبل از تشریح مرحله جدید لازم میدانم نکاتی چند در باره مراحل قبلی آن بیان نمایم:

مرحله اول اجرای تقلب بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری بطور گسترده، پلان شده و عمدی از طرف "جامعه جهانی" به خصوص نهاد های غیر مدنی انگلیس و امریکا و سازمان های جهانی انجام شد.

هدف این تقلب محروم ساختن مردم افغانستان از حق رای و سهمگیری در ساختن قدرت بود، تا محرومیت و تناقض را در جامعه ایجاد و زمینه های نارضایتی و بی ثباتی را آماده کنند. این تقلب بطور علنی در انظار عامه افغانستان اجرا شد.

مرحله دوم، تبلیغ تقلب بود که با گستردگی غیر قابل تصور از جانب رسانه های کشور های غربی صورت گرفت.

هدف از این مرحله این بود که تا نشان بدهند که مردم افغانستان تقلب کار و فسادپیشه اند، و توانایی ساختن دولت را ندارند. آنها اذهان عامه کشور های غربی را که متاسفانه بیشتر از مردمان شرق زیر تاثیر رسانه ها قرار دارد، تغییر داده و ذهنیتی را ایجاد نمودند که مردم افغانستان سزاوار دولت و دموکراسی نیستند و به آنها باید دولت ساخته شود.

مرحله سوم مخفی سازی یا درونی ساختن تقلب بود که رهبران دست اول جهان غرب منجمله گوردن براون صدراعظم انگلیس، بارک اوباما رییس جمهور امریکا، سرکوزی رییس جمهور فرانسه، انجیلا میرکل صدراعظم المان، بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و دیگر شخصیت های برجسته غربی انجام شد. آنها با یک صدا بخاطر جلوگیری از یک حکومت مفسد اشک تمساح می رختند و صدای شان گوش ها را کر میکرد.

هدف از این مرحله باطنی ساختن تقلب و فساد بود. یعنی تقلب و فساد را یک پدیده افغانی معرفی کردند و دغلی خود را به نام مردم افغانستان نوشتند و در افغانستان میکانیزم داخلی تقلب و فساد را بوجود آوردند که باید با ماشین خود کار تبدیل شود و محصول آنرا سازنده ها و صاحبان این ماشین بدست آورند.

   مرحله جدید تقلب، نمایش اختلافات میان حکومت و پارلمان است. گرچه تحلیلگران ، مفسران و نویسنده ها و مبلغین تا اکنون ماهیت این بن بست را انگیزه نمایش قدرت از طرف پارلمان، اختلاف دیرینه میان گروه های مجاهدین، مخالفت پارلمان به مثابه حرکت ملی و متعهد بودن به مردم و انتقام جبهه ملی از کرزی دانسته اند، ولی من این انگیزه های بیان شده را سطحی دانسته و در بطن این موضوعات واقعیت های دیگر را می بینم. بلی نکات بیان شده در روند نمایش اختلافات میان حامد کرزی و پارلمان مشهود است، ولی این شکل است که مضمون دیگر دارد، امکاناتی اند که واقعیت های تلخ دیگر در آن مخفی میگردند و معلولی است که علت آن در جای دیگر و در اختیار دیگران است، تاریخی است که منطق آن در جای دیگر و فاصله های دور از افغانستان رقم زده می شود.

   برمیگردیم در زدوبند های حلقات قدرت در اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 که گروه های مربوط به حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یک ائتلاف مستحکم و پایدار با رییس جمهور کرزی قرار گرفتند و تعهد های جبهه ملی و ائتلاف شمال را پامال کردند که در نتیجه ضیأ مسعود داماد برهان الدین ربانی و برادر احمدشاه مسعود معاون اول رییس جمهور، یونس قانونی رییس پارلمان، عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه شدند که در حقیقت اکثر چوکی های کلیدی حکومت به حزب جمعیت اسلامی تعلق گرفت.

حامد کرزی مارشال فهیم را برای روز مبادا مورد عنایت قرار داده به صفت سناتور شورای ملی انتصاب کرد.

یونس قانونی رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری بعد از یک جنجال مختصر و کم دوام، به شکست خود اعتراف کرده اظهار داشت که : ( ... قصد دارد از طريق حضور فعال در پارلمان، بتواند يک مبارزه مسالمت آميز سياسی و يا يک جريان اصلاح طلب را سازماندهی کند. يونس قانونی تاکيد کرد که او نمی خواهد پنج سال آينده را در کشمکش و درگيری سياسی با دولت بگذراند، بلکه قصد دارد به عنوان يک جريان اصلاح طلب در آينده افغانستان حضور داشته باشد. او گفت: "نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.)

همچنان آقای ربانی در شروع، جریان و ختم مبارزات انتخاباتی میان حامد کرزی و یونس قانونی تاکید می کرد که ائتلاف وی با حامد کرزی پابرجا است. در حالیکه یونس قانونی یکی از رهبران حزب جمعیت، رقیب حامد کرزی بود، همزمان ائتلاف جمعیت با حامد کرزی  پایدار بود که این اتحاد تا کنون از جانب آقای ربانی رسما لغو نشده است.

  اکنون که نزدیکترین همکاران حامد کرزی و دست پرورده های غرب، مورد تصویب پارلمانی قرار گرفتند که حزب جمعیت اسلامی در آن نفوذ چشمگیر دارد.

اگر مستحق بودن و شایستگی در انتخاب وزرا مطرح باشد، عبدالرحیم وردک باید بخاطر بمباران افراد ملکی، بی امنیتی و وضع دفاعی موجود محاکمه میشد، حنیف اتمر بخاطر این همه انفجارات، عملیات تروریستی در پایتخت افغانستان و قتل افسران پولیس و بی کفایتی ها در ولایت باید محاکمه میشد، فاروق وردک در همه اقدامات خود بیشتر به صفت یک فرد پاکستانی یا امریکایی عمل کرده تا یک شهروند افغان.  پس این افراد چطور می توانند از جانب پارلمانی که نفوذ حزب جمعیت اسلامی بالای آن زیاد است، رأی بگیرند و 17 وزیر دیگر رد شوند؟

     اکنون به اصل موضوع بر میگردیم که عبارت از نمایش اختلافات میان حکومت و پارلمان است که من آنرا مرحله جدید تقلب و فساد نامگذاری کردم. بعد از اجرای تقلب ، پرخاش و جنجال ها در پروسه انتخابات، بدنام کردن انستیتوت ریاست جمهوری و نمایش ضعف و بی کفایتی مردم افغانستان در ساختن دولت و استفاده از دموکراسی و تبلیغ گسترده آن در اذهان عامه کشور های غرب، حالا افتضاح دیگری را به نمایش میگذارند که گویا پارلمان افغانستان  و حکومت افغانستان با هم اختلاف دارند و نمی توانند، حکومت شان را تشکیل بدهند. گرچه حقیقت دارد که همه  وزرای پیشنهاد شده از جانب حامد کرزی مطابق معیار های شایستگی نه، بلکه بر اساس مصلحت ها برگزیده شده و نمی توانند تضمینی برای جلوگیری از فساد مالی باشند، با آنهم این معیار برای پارلمان هم ارزش ندارد.

   خصوصیت پارلمان افغانستان اینست که اعضای آن از این ترکیب بوجود آمده است:

- قوماندانان جهادی و اعضای تنظیم ها که در زمان انتخابات در محلات و ولایات افغانستان تسلط داشتند.

- افرادی که با امتیازات خاص بنام کوچی، افراد با نفوذ، گویا نماینده زنان، خانواده بابای ملت و رهبر تنظیم و دیگر معیار های نا موجه انتخاب و یا انتصاب شده اند.

- افراد غرب نشین که از کشور های غربی فرستاده و زمینه ها و شرایط وکیل شدن برای آنها مساعد شده است.

- افراد آزاد و پراگنده که دارای هدف و مرام مشخص نیستند و نمی توانند مانند فرکسیون پارلمانی عمل کنند.

     گرداننده های غربی اعضای پارلمان افغانستان را به سه گروه تقسیم کرده و با آنها داخل معامله می شوند. گروه اول نیرومند ترین حزب سیاسی که جمعیت اسلامی است، عملکرد آن بر اساس معامله گری استوار بوده و معامله های بزرگ از طریق رهبران آن عملی می گردد. گروه دوم افرادی اند که با غرب معامله دایمی ندارند و در تصویب هر موضوع در پارلمان معامله یک دفعه یی را برقرار و رأی آنها خریداری می گردد. گروه سوم کسانی اند که معاش آنها از خارج حواله است و بخاطر توازن نیرو و امور دیگر در پارلمان افغانستان جابجا شده اند. پس تا اکنون مهمترین بخش قابل حساب غرب در پارلمان افغانستان بزرگترین حزب سیاسی است که غرب مجبور است، با دادن امتیازات آنرا حفظ نماید.

با این محاسبه تصویب کابینه در پارلمان بدون موافقه و معامله حزب سیاسی مانند حزب جمعیت اسلامی افغانستان ناممکن است.

جالب اینکه تیوری پردازان جمعیتی همه کسانی را که از فاشیزم مقدس آنها حمایت نمی کنند، به سازش با "پشتونها" ، مخالفت با "تاجکها" و تخلف از اصول وحدت ملی متهم می کنند. رای دادن اکثریت اعضای پارلمان به وزرای غربی مشرب مانند عبدالرحیم وردک(پشتون) تحصیلکرده امریکا، حنیف اتمر(پشتون) تحصیلکرده انگلستان، فاروق وردک(پشتون) تحصیلکرده انگلستان کوچک یعنی پاکستان، محمدآصف رحیمی تحصیلکرده امریکا و عمر زاخیلوال(پشتون) تحصیلکرده کانادا، در ظاهر یک معجزه است، ولی با موجودیت معامله های زیر پرده معامله گری های که در فوق در باره آن اشاره شد، ممکن و عملی شده است.

جمعیت اسلامی حق ندارد که از قوم و زبان استفاده سؤ نموده دیگر گروه ها را از یکدیگر شان دور نگهداشته و خود با هر گروه داخلی و خارجی داخل معامله شوند و دیگران دنباله رو خود بدانند.

امر مسلم است که هیچ گروه سیاسی نه در حکومت و نه در پارلمان افغانستان نمی تواند رول قاطع در امر مهم ملی و کشوری مانند تصویب کابینه را داشته باشد. چنین مسایلی از حیطه صلاحیت حامد کرزی و یونس قانونی خارج است. قانونی هم نمی تواند برخلاف کابینه یی که توافق مسوولین کشور های غربی دران موجود باشد، عمل نماید. این مخالفت ها نمایشی بیش نیست. نمایشی که سناریوی آن در خارج از افغانستان نوشته شده، کرزی ها ، قانونی ها و دیگران بازیگران آن هستند و در هر بازی امتیاز می گیرند.

    پس نمایش اختلافات میان حامد کرزی و پارلمان افغانستان، ادامه همان تقلب است که در مرحله نو در حال اجرا می باشد.

هدف این مرحله باز هم نمایش ناتوانی مردم افغانستان در ساختن دولت، استفاده از دموکراسی و ضروری جلوه داده حکومت خارجی بر افغانستان است. موضوع دیگری که باید بالای آن کار شود، انتخابات پارلمانی است. این مرحله پلی است که تکتیک های استفاده شده در انتخابات ریاست جمهوری را به انتخابات پارلمانی وصل می کند.

در انتخابات پارلمانی هم از تغییر وقت انتخابات، تقلب گسترده از جانب مسوولین خارجی و همدستان داخلی آنها، تبلیغات گسترده بخاطر بدنام ساختن روند دموکراسی در افغانستان استفاده خواهد شد تا انتخابات را هم به مردم افغانستان و هم به اذهان جهانیان یک کار بیهوده تلقی نمایند و اداره خارجی را به جز حتمی زندگی سیاسی مردم افغانستان تلقین کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم دی 1388ساعت 18:48  توسط Yar | 

برگرفته شده از سایت کابل پرس

نیکپی

نوزدهم دسمبر 2009

باطنی کردن فساد در افغانستان

Internalization of corruption in Afghanistan

 

اگر  شیوه های کار کشور های سلطه جو را در طول تاریخ مطالعه کنیم، طرز عملکرد آنها به مرور زمان از یک مداخله علنی در امور کشور های زیر تسلط، به شیوه های موشگافانه تبدیل شده است. یعنی آنها بعد از مداخله علنی عملکرد شان را باطنی می سازند. باطنی ساختن به مفهوم اجرای عملی که ظاهر  و باطن آن از هم متفاوت یا برعکس یکدیگر باشد. بطور مثال، با فریاد دفاع از حقوق زن، قوانین و  نهادهای را ایجاد می نمایند که موجب شدیدترین تخلفات حقوق زنان شده و زنان را از  همه امورات زندگی دور نگهمیدارند، و یا همزمان با برافراشتن بیرق حقوق بشر، ناقضان حقوق بشر  را حمایت، تقویت و به قدرت می رسانند ، ویا بنام مبازره با تروریزم و مواد مخدر، باعث رشد آنها می شوند.

درونی ساختن عبارت از دروغ و تقلب گسترده و پلان شده است که اجرای آن توسط نهاد های بزرگ، پردرامد ، مسلکی صورت می گیرد. باطنی ساختن موضوع بسیار پیچیده است که به پژوهش های زیاد ضرورت دارد. می خواهم از هزاران یکی را برگزیده و در باره این مساله اندکی مکث نمایم. من ماه گذشته در مقاله خود بنام "شیوه های کار "دولت جهانی" در افغانستان"  فساد را در جمع شیوه های کار دولت جهانی بررسی کرده ام. حالا می بینم که تقلب کاران و مفسدین  بزرگ جهان، الگو های کاری خود شان را با دیده درایی بنام مردم افغانستان می نویسند.  با این تکتیک آنها می خواهند فساد را در افغانستان باطنی بسازند.

قرار مشاهده و مطالعه شخصی ام، سرنوشت فساد در افغانستان در سه مرحله شکل گرفته و تکمیل شده است.

مرحله اول تشکیل مکانیزم فساد و تقلب که از جانب نهاد های بین المللی که همه آنها از یک دست محکم اداره می شوند، در افغانستان ترویج گردیده و با نهاد های افغانی که ساختة دست خود آنها بوده در تشریک مساعی قرار داده شده، تا میکانیزم ملی و بین المللی فساد را ایجاد نمایند.  به باور من دوره های اداره موقت بن، حکومت انتقالی و چند سال اول حکومت گویا انتخابی، دوره های هسته گذاری، شکلگیری و تکمیل میکانیزم فساد بوده است.

مرحله دوم از دو سال اخیر دوره اول دولت "انتخابی" شروع شد که بارزترین علامه آن تبلیغات گسترده رسانه های غربی در افشای فساد بود. آنها با این کار توانستند ذهنیت عامه جهان را  به "ناتوانی" مردم افغانستان در ساختن دولت متقاعد و موجودیت اداره خارجی در افغانستان را حتمی و ضروری تبلیغ نمایند.

مرحله سوم، مخفی سازی ، درونی ساختن فساد بود که با وارد کردن فشار های پی در پی از جانب رهبران دست اول کشور های غربی، بویژه از طرف گوردن بروان صدراعظم انگستان، اوباما رییس جمهور و کلینتون وزیر خارجه امریکا  و نهاد های بین المللی از جمله مسوولین سازمان ملل متحد، بالای حامد کرزی و حکومتش آغاز شد. این فشار بزرگ تبلیغاتی که از نقطه نظر لحن به اخطاریه آمرانه به فرد زیر دست مشابه بود، همزمان و گویا از یک مرجع صادر شده باشد، بالای حکومت افغانستان وارد گردید و در رسانه های کشور های غربی بشکل گسترده تبلیغ شد. اگر در سابق مردم عادی کشور های غربی با شنیدن نام افغانستان، تصویر تفنگ، تانک ، زن داخل چادری و خر باردار را مجسم میکردند، حالا فساد و تقلب هم در "صفات" افغانستان در ذهن آنها افزوده شده است.

معطل ساختن معرفی کابینه جدید جز همین باطنی سازی فساد است و همزمان با آن تبلیغ میگردد که  گویا "حامد کرزی بخاطر جلوگیری از مفسدین در تشکیل کابینه جدید زیر فشار جامعه جهانی قرار دارد."  باید گفت که جامعه جهانی با مصارف گزاف میکانیزم فساد را ساخته است، چطور وسیله یی را که برای پلان دورمدت ساخته است، از دست میدهد.

من مطمین هستم که حالا به بهانه های مشارکت ملی، "وحدت ملی" و مصلحت های دیگر باز هم فساد عمیقتر می شود و همزمان با آن، باطنی ساختن فساد ادامه خواهد داشت. عمیق ساختن فساد یعنی مروج کردن "متاع" صادرشده و تعمیم آن در دولت و جامعه طوریکه به تدریج به جز فرهنگ مروج تبدیل شود. با باطنی کردن فساد در جامعه افغانی، روند "پاکستانیزه" ساختن افغانستان که از ستراتیژی های مهم انگیس-امریکا در افغانستان است، تکمیل میگردد.

تبلیغات مبارزه با فساد و جلوگیری از آن جز عمیق ساختن و پوشاندن فساد هدفی دیگری ندارد. یکی از تکتیک های باطنی سازی فساد مجازات مفسدین کوچک و آزاد است. با این کار گرداننده های اصلی از فساد حمایت می کنند و مفسدین بزرگ و سازمان یافته هرگز مجازات نمی شوند. آنها ماشین فساد را با نیرومندی و با مصونیتی که دارند به چرخ آورده و از فساد مانند شیوه کار و اداره اقتصاد در افغانستان بهره برداری می کنند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 2:25  توسط Yar | 

نویسنده: داکتر ثنا نیکپی

تخصص در رشته حقوق و دولت

پانزدهم نومبر 2009

 

شیوه های اداره ی "دولت جهانی"  در افغانستان

 ما را "جهانی" می سازند، تا جهانی نشویم

 

من مخالف جهانی شدن نیستم، ولی مخالف سرسخت جهانی ساختن می باشم . ما را نمی گذارند که جهانی شویم، ما را جهانی می سازند.

جهانی ساختن همان طوریکه در گذشته ناکام بوده و در حال و آینده هم ناکام خواهد بود، زیرا در روند جهانی شدن واقعی در مخالفت قرار دارد.

جهانی شدن پروسه تدریجی و قانونمند است که مردمان جهان را با هم نزدیک می سازد، ولی جهانی ساختن نفرت و خصومت، تبعیض و تفرقه را بار آورده است که جان ملیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی بشریت را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.

جهانی ساختن فریبی است که بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند  و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشور حاکم می سازند.

 

قابل توجه بارک اوباما برنده جایزه صلح نوبل و کسیکه وعده تغییرات داده بود

افغانستان به آزمونگاه دایمی "دولت جهانی"  که  با عجله و بکاربرد شیوه های  اجباری و استفاده از امکانات نظامی تحقق میابد، تبدیل شده است. "جامعه جهانی" اصطلاح مرموز و تقلب شده یی است که ظاهرا به مفهوم  دولت های کشور های ذیدخل در این مساله به نمایندگی از مردمان شان میباشند. ولی این اصطلاح  در بطن دقیقا تقلب شده است که در عقب آن گروه های الیگارشی مالی و مافیای جهانی قرار دارند که توانسته اند به تدریج قدرت را در کشور های شان غصب و به قدرت فراملتی تبدیل شوند. کسانیکه در عقب "جامعه جهانی" قرار دارند در صدد "دولت جهانی" هستند.

    در باره پیدایش، رشد و زوال، تشکیل، ساختار این دولت مرموز ولی معلوم در مقالات بعدی تماس خواهیم گرفت. در مقال حاضر تنها شیوه های اداره و اسالیب کار آنرا که مظاهر انکارناپذیر آن  در زادگاه ام افغانستان دیده می شود، بدست بررسی می گیرم. شیوه های اداره ی "دولت جهانی" در افغانستان زیاد است که عمده ترین آنها را قرار ذیل معرفی می نمایم:

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان 1388ساعت 19:4  توسط Yar | 
 

شیوه اول: تقلب

تقلب، تزویر، فریب ، نیرنگ و حیله گری یکی از اصول "دولت جهانی" است که  همه ساحات زندگی  را در بر می گیرد. بخاطر اثبات این ادعا ، می خواهم اجرای این اصل "دولت جهانی" را در ساحات مختلف مسایل افغانستان،  در عملکرد کشور های خارجی در این سرزمین با مثال های عینی و انکار ناپذیر روشن نمایم.

 

1.تقلب نمایندگی:  یکی از خطرناکترین تقلب ها در عملکرد "دولت جهانی" تقلب نمایندگی مردم است که در امور سیاسی، اداره اقتصاد کشور و مهمترین ساحات زندگی تقلب می شود.

مثال اول: تقلب نمایندگی مردم به دو نوع انفرادی و گروهی انجام می شود که مثال انفرادی آن گماشتن افراد قبلا تربیه شده یا اجیرشده از هر قوم یا گروه های سیاسی و مذهبی می باشد که به صفت نماینده برای شان هویت داده می شود. جالب اینکه تقلب نماینده نه تنها نمایندگی مردم در اداره مملکت، بلکه نمایندگی در میان مردم هم تقلب می شود. مانند گلبدین نماینده مردم پشتون، آصف محسنی نماینده مردم تشیع وغیره وغیره.

تقلب در نمایندگی آنقدر عمیق می گردد که نه تنها بازیگران دستگاه دولتی، بلکه گروه های اپوزیسیون دولت نیز تقلب میگردد. من در سال 2005 در مقاله ی تحلیلی ام تقلب را در انتخابات پارلمانی افغانستان شناسایی کرده نوشته بودم : "تقلب ، جعل و مشکلتراشی : نقایص در انتخابات پارلمانی عمیقا در بطن مساله بوده که به مثابه جز انفکاک ناپذیر پلان انتخاباتی و اقدام تکتیکی گرداننده های سیاست های بزرگ در افغانستان است."1

 همچنان در همین مقاله جعلی ساختن اپوزیسیون را نیز بررسی کرده بودم که در بخش هشتم این نوشته به آن مراجعه خواهیم کرد.

   من با کسانی که تقلب را یک مساله خالص داخلی میدانند و یا آنرا اشتباه "جامعه جهانی" می خوانند، مخالف هستم و با اطمنان کامل تفلب را به حیث شیوه کار "جامعه جهانی" و ابزاری برای اجرای "جهانی ساختن" می دانم. من اصطلاح "جهانی ساختن" را عمدا به جای "جهانی شدن" بکار می برم. زیرا آنها مردم را نمی گذارند که جهانی شوند، آنها مردم را "جهانی" می سازند، تا آنها را با جهانی شدن در مخالفت قرار بدهند.

 

 2.  تقلب در تعداد نفوس: این تقلب بزرگ به کمک حمایتگران خارجی توسط حکومت های خاندانی، قبیله یی ، تنظیمی و حزبی صورت گرفته و هرگاه تلاش های مبنی بر اجرای پلان های نفوس شماری بوجود آمده، این پلان ها قبل از اجرا و یا بعد از اجرا مورد سبوتاژ قرار گرفته است.

در باره نفوس شماری افغانستان تا حال سه بار  ، در دوره های رژیم های محمد داود، نورمحمد تره کی و استقرار اداره بن در افغانستنان، اقداماتی صورت گرفته که هر کدام به نوبه خود یا قبل از آغاز و یا بعد از اجرای آن بی نتیجه مانده است. در زمان حکومت محمد داود اجرای نفوس شماری بخاطر تحقق پلان پنجساله طرح شد و عملی نگردید. در زمان حکومت نورمحمد تره کی نفوس شماری تحت شعار "بشماریم تا بدانیم" اجرا شد و یگانه نفوس شماری افغانستان بود که تقریبا عملی گردید، ولی نتایج آن توسط حفیظ الله امین و عناصر متعصب و وابسته به خارج طوری که لازم بود، اعلان نشد.

تاسیس حکومت بن در سال 2001 نفوس شماری را یکی از وظایف مهم اداره موقت دانسته بود که باید به همکاری ملل متحد انجام می شد. از آنجاییکه اداره بن خود تقبلی بیش نبود، با اعلان پلان های انکشافی مردم را فریب داده و حکومت اجباری و فرستاده بن را بالای مردم تحمیل نمودند. بعد از استقرار حکومت تقلبی بن در کابل، هرگز کسی در باره نفوس شماری اقدام نکرد. بعد از گذشت هشت سال بازهم همه امور افغانستان به نوحی از طرف گروه های ساخته شده در "بن" اداره می گردد.

 

3. تقلب در قوانین مثال های را در زمینه تقلب قانون که در بخش های طرح، تصویب و اجرای قوانین در افغانستان صورت گرفته، مشت نمونه خروار ارائه می کنم:

مثال اول: قانون اساسی که مهمترین وثیقه یک کشور است، در افغانسنتان با تقلب بوجود آمد. اسنادی را که بعدا از انفاذ قانون اساسی توسط افراد اعضای "لویه جرگه" قانون اساسی از جمله از طرف حفیظ الله منصور ارایه و نشر گردید، معلوم شد که تقلبات زیاد در موارد سرود ملی، زبان های رسمی افغانستان صورت گرفته است.

  در جای دیگر مقاله ی که در بالا ذکر شد، آمده است: " دراجلاس اول جنوری مصادف به نزدهم روز لویه جرگه مجددی ماده اول اجندا را به صلاحیت خودش و بدون مشوره و رأی گیری حذف و مخالفین کلمه اسلامی را کافر و ملحد خواند بعد از آنکه نماینده های معترض اجلاس را ترک نکردند و نتیجه رأی گیری چنین بود که از 500 نماینده 286 آنها در رأی گیری اشتراک نکرده بودند. به همین ترتیب اجلاس برهم خورد و هیچ ماده یی به تصویب نرسید و معترضین که در برابر دسیسه یی قرار داشتند ، نسبت به  مدیریت لویه جرگه و دولت انتقالی بی باور و مشکوک بودند و از این پرده ها را دریدند و گرداننده های های پشت پرده را به صحنه آوردند. موضوع به وساطت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا و اخضر براهمی «نماینده یهودی الاصل» سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شد که بعد از چند دور مذاکره براهمی (در افغانستان مشهور به «ابراهیمی») و خلیلزاد به نماینده های معترض اطمنان دادند که جانب کرزی موضوعات ذیل را پذیرفته است:

مسوولیت رییس دولت در مقابل پارلمان؛ به رسمیت شناخته شدن زبان ازبکی در مناطق ازبک نشین؛ ابقای کلمه ی مقاومت در متن قانون اساسی؛ سرود ملی به زبان های پشتو و فارسی ؛ نظارت پارلمان بر نشر و طبع سیاست پولی؛ ایجاد دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی؛ همزمان بودن انتخابات ریاست دولت و پارلمان، که خلیل زاد آن را قبول داشت ولی ابراهیمی بر آن معترض بود.

در این موافقتنامه پسوند «اسلامی» دیده نمی شد . در حالیکه در جلسات قبلی نیز به تصویب همه نماینده های لویه جرگه قرار نگرفته است . پس پسوند د«اسلامی» در نطام سیاسی افغانستان مشروعیت ندارد و جا دادن آن در قانون اساسی غیر قانونی بوده و فقط خواست سیاف ، محسنی، ربانی و آقای کرزی یا میانجی گران خارجی است که بالای نماینده ها و مردم با فشار های مکرر و متداوم تحمیل شده است."2

پس تقلب از همان اساس دولت سازی که تصویب قانون اساسی رکن مهم آنست در بطن و ماهیت دولت افغنستان جاسازی شده است.

مثال دوم: تقلب در تفسیر قانون از اقدامات عمدی دولت افغانستان است که زیر نظر مستقیم "جامعه  جهانی" عمل می کند. زمانیکه ایام دوره ریاست جمهوری کرزی به پایان رسیده بود،  کرزی و "جامعه جهانی" می خواست که کرزی باید در جریان انتخابات قدرت دولتی را چون ابزاری در انتخابات بدست داشته باشد. تغییر مواد قانون اساسی از طریق  تدویر"لویه جرگه" یگانه راه قانونی آن بود. دولت افغانستان صلاحیت قانون اساسی را به محکمه عالی افغانستان واگزار شد و محکمه عالی که یکی از نهاد های انحصاری است،(به فقره 7 این مقاله مراجعه شود)، آنرا به نفع کرزی حکم داد. همچنان معطل کردن وقت انتخابات برای مدت سه ماه هم با تفصیر تقلبی قانون به نفع کرزی انجام شد.

در حالیکه همه میدانند که محکمه عالی صلاحیت تفسیر قانون را دارد، نه پر کردن خلای قانونی را. خلای قانون توسط نهاد با صلاحیت قانونگذار که متشکل از نماینده های منتخب مردم است پر می گردد.

محکمه عالی که متشکل از نه قاضی انتصابی است، حق ندارند مسایل سرنوشت ساز جامعه را که صلاحیت مردم است حل کند.

4. تقلب دربیرق و نشان دولتی و سرود ملی: عالی ترین سمبول افتخارات ملی که عبارت از بیرق ، نشان دولتی و سرود ملی اند در افغانستان بر اساس تقلب بوجود آمده اند. در طرح و تصویب و پذیرش این سه موضوع مهم، هیچ نوع خواست مردم افغانستان در نظر گرفته نشد و کوشش شد که مهمترین چیز های وحدت ملی طوری باشد که موجب نفاق ملی باشد، تا افغانها هیچگاه به آنها افتخار نداشته باشند.

مثال اول: در طرح نشان ملی خواست طالب و مجاهد و اقشار افراطی بیشتر در نظر گرفته شد و با استفاده سؤ از دین و مذهب کوشش شد که مخلوطی از نشان های امارت طالبان و شورای جهادی و نشان رژیم مطلقه شاهی را بالای مردم افغانستان تحمیل نمایند.

مثال دوم: دولت افغانستان با لزوم دید مشاوران خارجی سرود ملی را با بی شرمی و خیره سری طوری طرح کردند که باید حتمی به زبان پشتو باشد و دوم خواست افراطیون دینی در آن منعکس گردد. گرچه در طرح و قبول سرود ملی دولت و طراحان خارجی با مقاومت بی نظیر ملی روبرو شد و هزاران اعتراض، مقاله، قطعنامه  و اقدامات دیگر از داخل و خارج کشور به این مناسبت نشر و پخش شد، ولی دولت افغانستان چیزی که برایش گفته شده بود، انجام داد و به خواست مردم ارزش قایل نشد.

 

5. تقلب در انتخابات بزرگترین آزمایش "دولت جهانی" است که شیوة کار دولت جهانی و اداره  ملت های فقیر را در آن مشق و تمرین می کنند که در آینده با استفاده از تقلب اداره کشور های دیگر را بدست گیرند و تقلب را به مثابه اصل مهم "دولت جهانی" بپذیرند. در تقلب انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان از نیرنگ ها و حیله گری های سیاسی و استخباراتی به طور گسترده کار گرفته شد که بررسی مفصل آن کار مهم و با ارزش است. در این جا فقط بیان مختصر در باره این تقلب بزرگ مکث می کنیم. به نتیجه گیری من تقلب در انتخابات افغانستان یک اقدام پلان شده نهادینه شده، است که "جامعه جهانی" می خواهند استقرار قدرت خود را اول بصورت کشوری و منطقوی و بعدا در سطح جهانی عملی کند.مناقشات میان کرزی و عبدالله کاندیدان ریاست جمهوری در سطح ملی و مناقشات میان کای آیده نماینده ملل متحد در افغانستان و پیتر گالبریت معاون وی مبنی بر شریک بودن نماینده ملل متحد در تقلب انتخابات به نفع کرزی، دیگر هیچ تردیدی را در مورد اجرای این تقلب از طرف ملل متحد که به ارگان بی چون و چرای "جامعه جهان"ی تبدیل شده، باقی نمانده است.

مثال افشای جانبداری کای آیده از طرف معاون وی که می خواست تقلبات کرزی را بپوشاند، همه آگاهند که رسوایی به عهدی رسید که کای آیده نماینده ملل متحد بعدا به آن اعتراف کرد. نماینده تقلبکار ملل متحد هنوز به کارش ادامه میدهد، زیرا او دستور داده شده را انجام داده و هیچ نوع مسوولیت قانونی و اخلاقی ندارد. اگر این رسوایی در کشور های غربی انجام می شد، کای آیده باید از وظیفه اش برکنار می شد و قبل از برکناری خودش باید استعفی میداد، ولی او در کشور محل آزمایش دولت تقلبی به کارش ادامه میدهد، وظیفه اش مدیریت تقلب است.

قضایا پیرامون دور دوم انتخابات، انصراف داکتر عبدالله از اشتراک در دور دوم و تسلیمی قدرت به حامد کرزی بدون انتخابات از طرف بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و حالا تهدید های تصنعی اوباما رییس جمهور امریکا و گوردن براون صدراعظم انگلیس به حامد کرزی مبنی بر مبارزه با فساد، همه و همه ادامه سناریوی این تقلب بزرگ است که از جانب "جامعه جهانی" در افغانستان انجام شد. زیرا "جامعه جهانی" به یک حکومت ضعیف، نامشروع و تقلبی که پایه های مردمی نداشته باشد، نیاز دارد، تا به آزمایشان جهانی ساختن شان در افغانستان ادامه بدهند و با ریشه کن کردن همه شالوده های حاکمیت ملی، حاکمیت "جامعه جهانی" را در افغانستان مستقر و در اجرای پلان های بعدی شان از طریق ایجاد بنیادگرایی در منطقه و جهان کار کنند.

پس بکاربرد اصطلاح "تقلبات انتخاباتی" در افغانستان درست نبوده، بهتر است بجای آن اصطلاح "انتخابات تقلبی" بکار برده شود. فراموش نباید کرد که این تقلبات از طرف "جامعه جهانی" و گماشتگان داخلی و خارجی آنها است نه از طرف مردم افغانستان.

 

شیوه دوم: تعمیم فساد

فساد از عمده ترین شیوه های کاری "دولت جهانی" در افغانستان است که به کمک آن از استقرار دولت ملی جلوگیری می شود ، اقتصاد ملی را نابود می کند، جامعه و دولت را در تناقض نگهمیدارد و زمینه های رشد قشر مفسد را که اداره کشور را بدست داشته باشد آماده می سازد، تا جامعه را بیشتر طبقاتی نموده و اداره آنرا برای دولت جهانی آسانتر نماید. من  سه سال قبل مقاله یی را بنام "جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» " نوشته و ادعای آقای جبار ثابت مدعی العموم افغانستان را که اعلان "جهاد" را راه حل مبارزه با فساد میدانست، رد و ماهیت فساد را یکی از خاصیت های اداره پنداشته و راه حل آنرا اصلاحات اداره پیشنهاد کرده بودم.اینک بی جا نیست که بریده یی از این مقاله را بازنویس نمایم: " در اخیر به مثابه ی یادآوری حتمی، می خواهم خاطر نشان نمایم که مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات سیاسی و اداری ضرورت دارد.  اداره فاسد با تبلیغ ، فریاد و انتقاد  اصلاح نمی شود و فساد هم  نابود نخواهد شد اگر اول اداره اصلاح نشود. اگر بگوییم که در افغانستان تا حال اداره به مفهوم کامل آن وجود ندارد، اشتباه نکرده ایم. اداره سالم وقتی بوجود می آید که گروه های مختلف دیگراندیش در آن شامل باشد و در یک رقابت سالم با یکدیگر شان کار کنند. اداراه انحصار شده راة اصلاح ندارد و در فساد غرق گردیده و تا نابودی در آن غرق خواهد بود." 3

حالا که از نشر این مقاله بیش از سه سال میگذرد، ثابت شد که فساد جز لاینفک اداره در افغانستان بوده و یکجا با آن قالب زده شده است. اکنون بی مورد نیست که آنرا به مثابه شیوه کار ایجادگران اداره مفسد یعنی "جامعه جهانی" بدانم. من باور کامل دارم که فاسد سازی اداره در افغانستان عمدی، پلان شده انجام شده و آز آن مانند یک وسیله تهدید و ابزار تحقق پلان های خارجی استفاده می شود. دولت جهانی اداره کشور را را بدنام و بی اعتبار می سازد، تا اداره دولت جهانی را جاگزین آن نماید. لازم میدانم به کسانی که مخالف این ادعا بوده و با "جامعه جهانی" دید خوشبینانه و خوشباورانه دارند، مثال های ذیل را ارائه نمایم:

فاکت دیگر اینکه صدها هزار افراد مسلکی از رژیم های ظاهرشاه، محمد داود، حکومت حزب دموکرتیک خلق، دولت مجاهدین در خارج از افغانستان مهاجر هستند که هر کدام از اجرای کار های خلاف رشته و مسلک خسته بوده و آرزوی کار در کشور زادگاه شان را دارند. "جامعه جهانی" با ایجاد هزاران موانع و تهدید ها در داخل افغانستان زمینه های بازگشت آنها را مسدود نموده و اکنون هم هزاران افراد مسلکی و کار  شناس  افغانستان را ترک می کنند. "دولت جهانی" مفسدین را از میان مهاجران افغان جمع آورای و بعد از اخذ تعهد ، آنها را در مقامات کلیدی افغانستان جابجا کرده و از آنها حمایت می نمایند. بدبختانه افغان های که به خارج سفر نکرده و در همه دوره های مصیبت در وطن باقی بوده، بدبینی و حتی نفرت شان را در مقابل کارمندان از خارج آورده شده، ابراز میدارند. در حالیکه صدها هزار افغان که با مفاسد صادر شده از خارج رابطه ندارند نمی توانند در اداره کشور شان سهم فعال بگیرند. آنعده افغان های غرب نشینی که در دولت فاسد افغانستان به کار های مهم و کلیدی گماشته شده اند، تصادفی نبوده، آنها روابط گوناگون با نهاد های غیر مدنی کشور های محل اقامت شان داشته و زیر امر و دستور آنها در افغانستان کار می کنند. بسیاری از افراد بلندپایه افغانستان با گروه های غیردولتی سازمان های فراملتی و مراجع مرموز وابسته اند که به افغانستان و کشور محل اقامت شان وابسته نبوده و انعکاس دهنده منافع سازمان های فراملتی هستند. بناٌ اتهام فساد در افغانستان را بنام افغان های مهاجر و غرب نشین ثبت کردن عمل غیرعادلانه و ناموثق است. در خارج از افغانستان ، بخصوص در کشور های غرب عامه مردم افغاننستان از حقوق سیاسی شان به ویژه از حق رای در کشور زادگاه شان محروم هستند. این کار کاملا عمدی است که صدها هزار افغان مقیم غرب را از حق رای محروم می سازند تا توازن نیروهای سیاسی را به نفع بنیادگرایی و گماشته ها و جواسیس شان تغییر بدهند.

مثال دوم: گروه های مفسد از جانب دولت حمایت میگردد. زمایکه در سال 2004 ، رمضان بشر دوست وزیر پلانگذاری حکومت کرزی می خواست، به تعداد1535  "انجو" را که عامل فساد و چپاول و غارت پول کمک های خارجی بودند، ملغی اعلان کند، این قضیه به پرخاش بزرگ میان وزیر پلان و کرزی تبدیل شد و کرزی از انجو ها حمایت کرد و رمضان بشردوست از سمت وزارت پلانگذاری کنار رفت. پس ناقل فساد نهادها و افراد فرستاده شده از خارج و حامی آنها رییس جمهور افغانستان می باشد. نتیجه گیری باید چنین باشد که فساد یک پدیده صادر شده از خارج بوده و جز شیوه کار دولت افغانستان و دولت سازان خارجی وی می باشد که می خواهند از فساد چون ابزاری بخاطر حفظ منافع شان استفاده کنند.

   کته گوری دوم تعمیم کننده فساد و غارت اعضای خانواده های ارکان برجسته دولت می باشد که  بهترین مثال آن برادران رییس جمهور کرزی است. سایت آزمون ملی در باره دو برادر کرزی می نویسد: " نامبرده (قیوم کرزی) با همکاری چند سازمان مالی ایالات متحده توانست در اشتراک با برادر دیګر خود عبدالولی ( احمدولي ) کرزی ( فرمانروای مطلق قندهار) چند پروژه مسکونی را در قندهار احداث نماید که زمین آن در تملک دولت بود . هردو کرزی ها این اپارتمانها را بر مردم پولدار فی دربند از ۶۰٫۰۰۰ تا ۱۴۰٫۰۰۰ دالر فروختند و باهم ملیونها دالر را کمایی کردند"4

شبکه اطلاع رسانی افغانستان از قول روزنامه دیلی تلگراف می نویسد: "برادران حامد کرزی را متهم کرده که بعد از روی کار امدن حامد کرزی در قدرت میلیون ها دالر را از راه غیر مشروع بدست اورده اند که از ان جمله سالانه 3 تا 4 میلیارد دالر ان نصیب قاچاقچیان مواد مخدر می شود."5

سایت فردا از قول روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی بر اساس گفته‌های مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا می‌نویسد : "احمدولی کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان، یکی از عوامل مهم قاچاق مواد مخدر در این کشور است و در هشت سال گذشته به خاطر خدمات و همکاری‌های خود به طور مستمر از سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا، حقوق دریافت کرده است.، ... نقش احمدولی کرزی در افغانستان و مناسبات نزدیک وی با دستگاه اطلاعاتی آمریکا اکنون که استراتژی دولت اوباما در مورد افغانستان مورد بررسی است به موضوع بحث‌انگیزی بدل شده است. به نظر می‌رسد که همکاری نزدیک دستگاه اطلاعاتی آمریکا با برادر رئیس جمهور افغانستان اکنون سؤالات زیادی را در مورد سیاست آمریکا در افغانستان به میان آورده است."6

نیویارک تایمز می افزاید: "سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به دلایل گوناگون به احمدولی کرزی پول می‌دهد، از جمله کمک به تجهیز یک نیروی شبه‌نظامی افغان که در منطقه زادگاه آقای کرزی یعنی ولایت قندهار تحت فرماندهی سیا فعالیت می‌کند. "7

     با این همه رسوایی ها بعد از انتصاب حامد کرزی از طرف بانکی مون، بارک اوباما رییس جمهور امریکا و گوردون براون صدراعظم برتانیا همواره به گوشمالی کرزی شروع کردند که کرزی باید فساد اداری را ریشه کن کند.

زمانی که سخنرانی گوردون براون را در پارلمان انگلستان از طریق انترنیت شنیدم، حیله گری های وی مرا به حیرت انداخت. او مسوولیت کار پلان شده خود را بدوش کسی می اندازد که به اجرای آن کار از طرف خودش مامور شده است.

فساد در افغانستان ریشه عمیق تر از کرزی و حکومتش را دارد که در خارج از افغانستان طرحریزی شده و حامد کرزی یکی از حلقات کوچک اجرا کننده است، نه شخص تعیین کننده. به همین ترتیب، برحق خواهم بود اگر بگویم که مساله مواد مخدر بالاتر از صلاحیت و حیطه قدرت اوباما است.

اگر موضع گیری اوباما و گوردون براون در مورد مبارزه با فساد در افغانستان صادق می بود، پس چرا حامد کرزی را با این همه رسوایی های فساد ادارای برای بار چهارم بدون انتخابات به قدرت رسانیدند؟

     هدف از تشکیل قشر مفسد در افغانستان  بوجود آوردن طبقات الیگارشی مالی است. از اقدامات "جامعه جهانی" در افغانستنان پیداست که اداره کشور های مانند افغانستان، پاکستان، عراق و غیره که زیر آزمایش جهانی ساختن "دولت جهانی" قرار دارند، اداره آنها باید به شیوه های مافیایی و غیر مدنی باشد. مافیای جهانی در افغانستان به یک قشر اجتماعی مفسد مافیایی نیاز دارد که اداره اقتصاد کشور را بدست داشته باشد و به حمایت خارج نیازمند باشد. ایجاد چنین قشری بدون فاسد ساختن امور جامعه و دولت ناممکن است. بنا فساد اداری در افغانستان میتود کار "جامعه جهانی" بوده از تکتیک های مهم ستراتیژی جهانی ساختن به حساب می آید.

 

شیوه سوم: ترویج فقر

تیوری پردازان نیوریالیزم و لیبرالیزم نو که مافیای تیل در عقب آن قرار دارند و حالا گرداننده های "سرمایه تفریحی" که مارکیت این سرمایه فحشا، شرکت های قمار و مواد مخدر است ، مساله فعال سازی قوای بشری را از طریق فقر مطرح کرده اند. به باور آنها انسان وقتی فعال می شود که گرسنه باشند. به راستی فقر چون ابزاری نیرومندی بخاطر حفظ منافع خارجی در افغانستان استفاده می شود. فقر نیروی کار را ارزان می سازد ، فحشا و استفاده نامعقول از زنان را مهیا می کند، مردم را از سیاست و خواستن حق شان دور می سازد، جامعه و دولت را محتاج و وابسته به کمک های خارجی نگهمیدارد.

واضح است در صوتیکه "جامعه جهانی" بخواهد،  بلند بردن سطح زندگی در افغانستان کار دشوار نیست. متاسفانه،برعکس فقر در افغانستان عمومیت داده می شود، راه معقول رشد اقتصاد رویدست گرفته نمی شود و از منابع آب، زراعت، صنایع و انرژی و معادن در ارتقای سطح زندگی مردم و جلوگیری از فقر گام های مؤثر برداشته نمی شود.

    برعلاوه  از فقر درتقسیم مردم  به نادار و ثرومند و عمیق نمودن نفاق طبقاتی و ایجاد اقشار چپاولگر  استفاده می شود. یکی از مثال های انکار ناپذیر جلوگیری از رشد اقتصاد ملی و تعمیم فقر،خصوصی سازی عجولانه ذخایر معدنی افغانستان است که همین اکنون به موضوع غارت چپاولگران عامه قرار دارد. در شرایطی که دولت به مفهوم واقعی آن وجود ندارد و حاکمیت ملی به چالش گرفته شده است، خصوصی سازی معادن جز غارت ذخایر معدنی نمی تواند چیزی دیگری باشد. غارتگران داخلی به حمایت خارجی ها مصروف غارت دارایی عامه هستند و ملیون ها دالر را در بانک های خارج ذخیره می کنند  و برعکس مردم افغانستان در گرداب فقر و گرسنگی دست و پا می زنند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان 1388ساعت 19:3  توسط Yar | 
 

شیوه چهارم: ایجاد نهاد های غیر مدنی داخلی و خارجی

"جامعه جهانی" طرفدار رشد و تقویت نهاد های دولتی نبوده، آنها در داخل دولت ، دولت های کوچک خود را می سازند. "جامعه جهانی" در حالیکه لاف دموکراسی، تشکیل دولت انتخابی و دفاع از حقوق بشر را می زنند، دولتی را که خود شان می سازند تضعیف نموده از نهاد های غیر مدنی حمایت می کنند. نهادها و انستیتوت های که با استفاده سؤ از عقاید ، رواجها و عنعنات مردم با شیوه های غیر قانونی، غیر ستندرد و غیر ضروری برای مردم افغانستان تشکیل می شوند، فعالیت های دولت و جامعه را مختل می کنند، حقوق و آزادی های مردم را تهدید و روشنگری را سرکوب و از بنیادگرایی حمایت می نمایند. تاسیس نهاد های غیرمدنی به طور دایمی و موقتی در افغانستان زیاد است که برشمردن آنها در این مقال گنجایش ندارد. لازم میدانم مهمترین نمونه های نهاد های غیرمدنی را به گونه مثال معرفی نمایم:

   1. شورای علمای افغانستان: مهمترین مثال نهاد های جهنمی  که بر اساس معیار های غیر مدنی و به همکاری مستقیم استخبارات خارجی ساخته شده است، شورای علمای افغانستان است که تشکیلات ساختاری آن مطابق ساختار ادارة ملکی افغانستان ساخته شده و رده های آن مانند یک حزب متمرکز ایدیولوژیک با هم ارتباط دارند. شورای علمای افغانستان فعالیت های کاملا سیاسی مانند تحریک مردم به تظاهرات، صدور فتوا علیه ژورنالیستان آزاد و نویسنده های که آثار شان افشاکننده باشد، تهدید مطبوعات و رسانه ها، حمایت از رییس جمهور و دادن صبغه دینی به رییس جمهور ، حمایت بی مورد از فیصله های نا معقول حاکمان قدرت. فعالیت های ارتجاعی شورای علمای افغانستان را میتوان با مثال های زیاد بیان کرد که روشنترین آن تحریک دعوی جزایی قصیه پرویز کامبخش است که توسط شورای ولایتی شورای علمای ولایت بلخ آغاز شد و تا صدور حکم اعدام از طرف محکمه ابتدایی و صدور حکم بیست سال حبس تنفیذی از طرف محکمه عالی افغانستان  دنبال شد. قضیه پرویز کامبخش نشان میدهد که گرداننده های اصلی پشت پرده و کسانی که می خواهند اداره جدید "دولت جهانی" را مشق و تمرین نمایند، آنها نقش دولت را به تدریج به نهاد های دینی تعویض می نمایند. برداشت شخصی من به صفت متخصص رشته حقوق و دولت از این تعاملات مرموز و معلوم اینست که گرداننده های "دولت جهانی"  می خواهند اداره دولت و جامعه را به دین و مذهب واگزار شوند، زیرا موثرترین آله سرکوب و ایجاد سیستم دکتاتوری سیاسی ساختن دین است. پس تضعیف نهاد های دولتی در افغانستان و تقویت نهاد های غیر مدنی و غیر دموکراتیک در این کشور امر تصادفی نبوده، مطابق پلان طرح شده و دوامدار عملی می گردد. پس افراطی گری محصول کار کسانی اند که خود را اجاره دار حقوق بشر معرفی می کنند و جنایاتی که در نتیجه این بنیادگرایی انجام می شود، مسوول آن هم آنها هستند.

مثال دوم فعالیت در باره شورای علمای افغانستان اینست که صبغت الله مجددی در اولین انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی را "خلیفه مسلمین" خواند و در دومین انتخابات برای کرزی استخاره کرد. هدف از پخش این مزرخرفات تازه نگهداشتن تلقین های کهنه است که ملا های جاسوس پادشاه را "سایة خدا" می گفتند و شاهان مستبد را تقدیس می نمودند تا از اعتراض درامان باشند و هرچه که بخواهند در پوشش این تقدیس های مضحک و خنده آور انجام بدهند. مثال دیگر سیاسی بودن و وابسته بودن شورای علمای افغانستان اینست که مولانا فضل هادی شینواری باوجودیکه قاضی القضات افغانستان هم بود، با طالبان مذاکرات مخفی را رهبری میکرد. بیایید این موضوع را از دید عمیقتر ببینیم، در کشوریکه چهل کشور دنیا با "دشمن" مشترک شان که طالبان و القاعده است، می جنگند و هرکدام سربازان شان را از دست میدهند که از طرف طالبان کشته می شوند. اگر قاضی شینواری از طرف همین خارجی وظیفه نمی داشت، چطور جسارت میکرد که با قاتلین فرزندان آنها رابطه داشته باشد و با آنها ملاقات نماید. واضح است که این وظیفه مهم به کسی داده می شود که اعتماد زیاد به وی داشته باشند. خارجی ها به افراد عادی این اعتماد را ندارند. این کار فقط وظیفه وابسته به استخبارات خارجی است. اگر شخصیت بلندپایه دینی و قاضی القضات یک کشور گویا مستقل چنین باشد، پس مساله تامین عدالت که جز حاکمیت ملی کشور است، به چه حالت قرار دارد؟ پس هم شورای علما و هم قضای افغانستنان نهاد کاملا غیر دولتی و غیر مدنی بوده و نمی تواند وظایف دولتی خود را در قبال مردم افغانستان انجام بدهند.

2. کمیسیون مستقل ملی صلح افغانستان : این نهاد در ظاهر با مخالفت با جنگ ایجاد گردیده و فعالیت های خود را از آزاد کردن افغان های زندانی از زندان های خارجی و پیشبرد مذاکرات با مخالفین اعلان نموده و در حقیقت نهاد کاملا غیر مدنی است که بخش های دیگر نیازمندی قوای خارجی را که از حیطه فعالیت نهاد های نظامی خارج است انجام میدهد.

      نهاد های موقتی و فوق العاده که با اصول دولت و دولت سازی رابطه ندارد، از جانب "جامعه جهانی" در افغانستان به خاطر رسیدن به اهداف نظامی و تکتیکی ایجاد میگردند که زیر پوشش تامین صلح، استفاده نامعقول از عنعنات و باور های مردم  تاسیس شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند که یکی هم تشکیل "جرگه صلح منطقوی" میان افغانستان و پاکستان است.

   دولت افغانستان که بدون شک دست آویز "جامعه جهانی" یا دقیقتر بگوییم گدی بازیگر مافیای مواد مخدر و کمپنی های تیل است، عملکرد این دولت، بیگانه از مردم افغانستان بوده و نهادهای غیر مدنی و غیر ضروریی را که ایجاد می نماید نه تنها با ضرورت های روزمره مردم افغانسنتان مطابقت ندارد، بلکه پاسخگوی منافع مافیای جهانی می باشد. یکی از ننگین ترین نمونه های این نهاد ها کمیسیون تفتیش عقاید است. تفتیش عقاید یکی از وظایف مهم دولت افغانستان است که ازطرف نهاد های غیر مدنی خارجی تحمیل میگردد. مثال های برجسته آن مشاوران امور دینی رییس جمهور، کمیسیون بررسی رسانه ها، شورای علمای افغانستان است.

این نهاد ها وظایف تفتیش عقاید را پیش می برند . انگیزیسیون یا تفتش عقاید در قرن چهاردهم میلادی از طرف کلیسا ها در اروپا پیش برده می شد که دقیقا تطبیق آن بعد از هفت قرن در افغانستان زمینه سازی میگردد. مثلا: شورای علمای بلخ  ابتکار تحریک دعوی جزایی پرویز کامبخش را بدست میگیرد، شورای ولایتی سمنگان و ولایت همجوار با صدور اعلامیه رسمی از فیصله شورای علمای بلخ حمایت می کند، مشاوران امور دینی رییس جمهور، رییس جمهور را در محاصره قرار میدهد، تا از رهایی کامبخش جلوگیری کنند و قضای افغانستان هم فتوای شورای علما را تایید می کند. در نتیجه هیج تفاوتی میان شورای علما، مشاوران امور دینی رییس جمهور و قضای افغانستان وجود ندارد. این نهاد بر اصول غیرمدنی متکی بوده و وابسته به دولت افغانستان و مردم افغانستان نیستند. 

     تبارز نهاد های غیر مدنی همچنان در چوکات دین و مذهب ، موسسات خیریه و سازمان های بین المللی به صراحت دیده می شود. رسوایی "جامعه جهانی" تا آنجا می رسد که سازمان ملل متحد هم غیر مدنی می شود و کای آیده نمایده ملل متحد در تقلب انتخابات سهم می گیرد. سازمان بزرگ جهانی آنقدر کوچک می شود که با قانون قبیله عمل می نماید.

  3.  موجودیت "زندان های شخصی" و زندان های قوای خارجی در افغانستان همه آگاه اند. در دوره های اول و دوم حکومت کرزی مساله زندان های شخصی اتباع امریکا و شکنجه مردم در این زندان ها حاد شد که حتی "جانتین ادمار" و همکارانش بخاطر داشتن زندان شخصی مجازات شدند. گرچه در رسانه ها این زندان ها شخصی تبلیغ شد، ولی من به این تبلیغات باور ندارم و آنرا کار نهاد های غیرمدنی خارجی میدانم که بعد از افشا شدن بخاطر فریب ذهنیت عامه جهان آنها را زندانهای شخصی خواندند. بخش فارسی سایت صدای امریکا می نویسد: "مامورين اردوي ايالات متحده در افغانستان ، اعتراف کرده اند که حفاظت يکي از توقيف شدگان از جمله سه امريکائي ايرا بدوش گرفته اند که اکنون به اتهام داشتن زندان شخصي ، براي محاکمه در کابل ميباشد اما مامورين امريکائي اين مطلب را تکذيب نمودند که اين امريکائيان با اردو کار ميکرد نطاق ائتلاف امروز پنجشنبه گفت که اين امريکائي بخاطري تحت استنطاق قرار ميگيرد که بحيث يک دهشت افگن بلفعل معرفي شده است واشنگتن هرگونه ارتباط با اين سه امريکايي را که مظنون هستند رد ميکند جانثن ادما بروز چهار شنبه در محکمه کابل گفت که دو همکار او آماده هستند اسناد و شواهدي را نشان بدهند که با وزارت دفاع امريکا در تماس بوده اند مامورين افغان اين اشخاص را بروز پنجم ماه جولاي به اين اتهام توقيف کرده اند که چند افغان را بصورت غير قانوني حبس نموده و به ظن دهشت افگني تحت تحقيق نيز قرار داده اند."8

    خواننده عزیز شما قضاوت کنید، یک خارجی که خود در کشوری مانند افغانستان مصؤن نیست، چطور می تواند شهروندان کشور میزبانش را دستگیر و در زندان های گویا شخصی شکنجه کند ، اگر از پشتیبانی مالی، نظامی یک قدرت بزرگ برخواردار نباشد؟

بهر صورت این وحشت در چوکات و حضور "جامعه جهانی در افغانستان انجام شده است.

 بدون شک "جامعه جهانی" می خواسته که اداره و عملکرد نهاد های جبری اش را در افغانستان امتحان کند.

 

شیوه پنجم: تقویت حاکمیت "دینی" و حمایت از ظلمت و بنیادگرایی

 

دین و مذهبی که در این فقره مورد بحث میباشد، دین و مذهب سیاسی بوده و هیچ رابطه یی با عقاید و باور های مردم افغانستان ندارد. کشاندن پای دین و مذهب به حاکمیتی که از اراده مردم ناشی نمی گردد و وظایف آن فقط جنگ بخاطر اجرای پلان و اهداف نظامی ، اقتصادی و ستراتیژیک کشور های خارج باشد، بدون شک جز ابزاری برای اجرای اهداف ذکر شده نمی تواند چیزی دیگری باشد. دین یا مذهبی که بخاطر اجرای اهداف نظامی و سیاسی در حاکمیت سیاسی قرار بگیرد، دیگر دین نبوده ، ابزاری بیش نیست. "جامعه جهانی" تقویت حاکمیت "روحانیون" را به مثابه شیوه کار و حمایت از بنیادگرایی دینی بخاطر زیربنای حاکمیت مزدور "دینی" در عملکرد دایمی شان در نظر می گیرند.

   زمانیکه روند کنونی سیاست جهانی را مورد غور قرار میدهم، مخلوط نمودن دین و سیاست را یکی از مهمترین اهداف "دولت جهانی" تصور می کنم. "دولت جهانی" یا به افاده دقیقتر "دکتاتوری جهانی" که آزمایشات آن در زادگاه ام افغانستان جریان دارد، "دین و مذهب" را جاگزین نهاد های مدنی می کند و از این ابزار به مثابه وسیله نیرومند اداره اقتصاد، رهبری جامعه و مسایل سیاسی و نظامی کار خواهد گرفت. طراحان این سیاست به این باورند که می توانند دکتاتوری شان را توسط دین و مذهب سیاسی بالای جامعه و اقتصاد کشور ها مستقر و مخالفین و دیگراندیشان را با استفاده از تکفیر سرکوب نمایند، چیزیکه همین اکنون در افغانستان تجربه می شود. قضایای پرویز کامبخش، محقق نسب، میرحسین مهدوی و ماهنامه افتاب ، محاکمه غوث زلمی، مجازات و قتل ژورنالیستان و نویسنده های آزاد چه طرف رژیم کابل و چه از جانب طالبان هردو با استفاده از دین و مذهب انجام می شود. شیوه کار طالبان و رژیم کابل در این راستا با هم  طوری در توافق قرار دارند که گویا از یک دست اداره می شود. زیرا هدف هردو بی ثباتی و بی امنی، ایجاد فضای وحشت و اختناق، تقویه بنیادگرایی بوده و قربانی کار هردو هم یکسیت که عبارت از مردم افغانستان می باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان 1388ساعت 19:2  توسط Yar | 
 

شیوه ششم: تداوم جنگ و بی ثباتی

یکی از وظایف "اعلان شده" ی "جامعه جهانی" تامین صلح در افغانستان است که در کشور های غربی بنام "دین"  Mission”" جامعه جهانی" در برابر مردم افغانستان تبلیغ می شود.  استعمال کلمات دین و صلح هم عمیقا تقلب شده و مفهوم آنها در عملکرد "جامعه جهانی" افاده برعکس را میدهد.

"جامعه جهانی" در افغانستان جنگ می آفریند، به جنگ تداوم می بخشد و هرگاه زمینه های جنگ و بی ثباتی در اثر قربانی های جبران ناپذیر مردم، مردود و ناچل گردند، "جامعه جهانی" زمینه های نو را برای دوام جنگ و بی ثباتی بوجود می آورد.

از دلایل مهم تداوم جنگ در افغانستان استقرار قدرت جنگ سالاران و جلوگیری از یک حکومت ملکی می باشد. طرح این حکومت در "بن" ریخته شد و تا حال برقرار است. گرچه انتخابات تقلبی و گروهبندی های موقتی و اختلافات درونی حکومت و درامه های خنده آور اختلافات حکومت افغانستان و "جامعه جهانی" به منظور تقلب دموکراسی و شکار اذهان عامه افغانستان و جهان صورت می گیرد، ولی حکومت افغانستان در اساس از اصول و چوکات از طرح "بن" خارج نشده است.

   عامل اساسی جنگ و تروریزم در افغانستان و جهان به باور من محرومیت مردم از حاکمیت ملی شان است.  اگر اسامه بن لادن صدراعظم یا رییس پارالمان "کشور  آزاد و دموکرات عربستان سعودی" می بود، شاید تروریست نمی بود. اگر افغانستان را به محیط جرمی، محل جنگ و نفرت تبدیل نمی کردند، شاید ملا عمر بنام "امیرالمونین" ظهور نمی کرد. اگر بعد از سقوط طالبان و ختم دوره اداره موقت یک دولت وسیع البنیاد که همه ساکنان افغانستان در آن سهیم می بود، تشکیل می شد، حالا هیج زمینه یی برای جنگ موجود نبود.

   نظریات من در باره مساله تدوام جنگ در افغانستان از طرف جامعه جهانی تازه نیست، من مفکوره های خود را در مورد این مساله مهم سیاسی یازده سال قبل با نشر مقاله یی زیر عنوان "تقسیم جدید جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی" با خواننده های گرامی در میان گذاشته بودم.  زمانیکه امریکا رژیم طالبان را با ناسازگاری با "جامعه جهانی" و تخلف حقوق بشر تشویق می نمود تا زمینه های حضور شان را در افغانستان آماده کند، من ضمن بررسی حضور بعدی امریکا را با این جملات توضیح کرده بودم:  "... ازطــــرف ‍دیگر كشور هاى پیشرفتهء جهان كه ذخایر مادى و انرژیكى آ نها رو به اختتام است ، به مواد ‍خام ضرورت دارند.  منافع اقتصادى كشورهاى مذكور آنها رامجبور میسازد ، تابــــه كشورهاى ‍كــه ذخایر طبعى آنهـــا دست نــاخورده باقى مــانده اند ، حاكمیت شان را قایم نمایند. ‍اگر در سابق این كار را با روابط اقتصادى و تجارت انجام میدادند، اكنون در كشورهاى مذكور جنگ ‍را شعله ور مىسازند. ادامهء جنگ بیست ساله افغانستان یكى از بارز ترین مثال آن مى باشد. ‍اروپایی هـــا و امـــریكایی هــــا كه طـــرفـــدار جنگ در قــــاره هاى شــــان ‍نیستند، جنگ خونین یوگوسلاوى سابق را به استفاده از صدها شیوه و اسلوب دیپلوماتیكى ‍و نظامى خاموش‏ ساختند، ولى تجربه این تئورى جـــدید را در آسیا و افریقــــا در نظــر ‍ گــــرفته اند. به اساس‏ این فلسفهء جـــدید در جنگ افغانستــــان ابعــــاد تازه داده مى شود و مصرف جنگى آن پرداخته مى ‍شود."9

همچنان در مقاله دیگری نوشته بودم:

"افغانستان کشوریست که موقعیت سوق الجیشی خارق العاده دارد. کشور های نفت خیز و سرشار از ذخایر طبیعی آسیای میانه (تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان) ، کشور های قفقاز (آذربایجان، گرجستان و ارمنستان) ، قزاقستان و جمهوریت های روسیه (چیچین، ینگوش ، داغستان و غیره) توجه جدی کشور های انکشاف یافته جهان را بخود جلب تموده اند. ... قله های شامخ هندوکش ، پامیر ، بابا و سلیمان نقاط مهم و عمده را در جابجا کردن راکت های امریکایی بازی خواهند کرد. قابل یادآوریست که هند و پاکستان خلاف میل کشور های انحصارگر انرژی اتومی به دستیابی آن اقدام کرده اند که به گوشمالی ضرورت دارند. ایران نیر همسرحد افغانستان است سابقه خوبی با ابرقدرت ها ندارد. ازینرو افغانستان موضوع پلان دورمدت ابرقدرت های دنیا مبدل گردیده است. . پس افغانستان  برای افغان ها نه، بلکه به مقاصدی دیگری در نظر گرفته شده است" 10

    پس جنگ و بی ثباتی در افغانستان به مثابه ابزار بکار برده می شود. زیرا پلان های مرموز و معلوم "جامعه جهانی" نمی تواند بدون جنگ و بی ثباتی تطبیق گردد. تداوم جنگ در افغانستان یکی از شیوه های اداره ی "جامعه جهانی" در این کشور است. آمدن صلح در افغانستان وقتی ممکن و عملی است که در سیاست جهانی تغییرات وارد شود، در غیر آن امید صلح در افغانستان عملی به نظر نمی رسد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان 1388ساعت 19:1  توسط Yar | 

شیوه هفتم: انحصار نهادهای کلیدی در دولت، جامعه و ساحات مهم زندگی اجتماعی

    نیروی مرموزی که خود را "جامعه جهانی" می نامد، رسانه ها ، حقوق بشر و سیستم قضایی هر کشور را تحت تصرف کامل و بعضی نهاد های دولتی منجمله پارلمان کشورها را در کنترول قسمی قرارمیدهد.

"جامعه جهانی" این تجربه اش را که نهاد های دولتی کشور ها را اداره کند، در افغانستان عملی کرده است. جامعه جهانی نه تنها دولت افغانستان را بصورت کل زیر نظر دارد، بلکه بعضی از نهاد های دولتی را از اداره دولت بریده و سروری خود را بر آنها تحمیل می نماید. این خصوصیت "دولت جهانی" را در عملکرد آن با نمونه های نهاد های انحصاری  در افغانستان مرور می کنیم:

1.  سیستم قضایی افغانستان : من طرح مشرح را در باره سیاست قضایی افغانستان با نشر مقاله یی بنام "حکومت کاری و قضای نابکار" که در یکی از شماره های سال 2005 دوهفته نامه زرنگار در تورنتوی کانادا نشر و بعدا در ده ها سایت کاپی و نشر شد، بیان کرده بودم که در بخشی از این مقاله آمده است: "حکومت « دکتاتوری منتخب» به مشوره  گرداننده های خارجی، قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزیسیون که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع منافع خارجی و مخالف نماینده های ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک ارگان های دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در اتنخابات آینده نیز برحق و برنده باشد. این پلان فقط در تقویه اسلام سیاسی میسر است. اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی  بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نمایند. ".11

   فیصله های محکمه عالی افغانستان در باره تمدید غیر قانونی وقت ریاست جمهوری حامد کرزی در وقت انتخابات، احیای کرسی های وزرای که از طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند و محاکمه غیرعادلانه پرویز کامبخش وابستگی سیستم قضایی افغانستان را نشان میدهد که فقط فرمایشات قدرت های داخلی و خارجی را اجرا می نماید.

2.  انحصار نهاد های حقوق بشر در سطح جهانی و کشوری از شیوه های کاری "دولت جهانی" است. گرداننده های دولت جهانی که خود را "جامعه جهانی" نامیده در هر کشور نهادی بنام کمیسیون "مستقل" حقوق بشر گویا مربوط همان کشور ایجاد می نمایند که ظاهرا تابعیت دوگانه دارد و در حقیقت جز لاینفک دولت جهانی است. این کمیسیون به دو منظور ایجاد می شود. اول اینکه از تخلفات دولت جهانی چشمپوشی صورت بگیرد و دوم اینکه نهاد های حقوق بشر را چون ابزاری علیه دیگر اندیشان، مخالفان و کسانیکه در مقابل پلان های دولت جهانی قرار می گیرند، استفاده نمایند. همچنان نهاد حقوق بشر گاهی با مداخله در امور داخلی خواسته است که به مثابه عنصر مهم دولت جهانی عمل نماید. مثلا: در جولای 2005 کمیسیون حقوق بشر یک سلسله طرح هایی را به نشر رسانید که مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر می خواست که در افغانستان محکمه اختصاصی را که قضات خارجی در آن اکثریت باشد در خاک افغانستان و یا خارج از آن تاسیس نموده و به محاکمه ناقضان حقوق بشر بپردازد. من این همان وقت مساله را در مقاله نشر شده ام تحت عنوان (امپراتوری "حقوق بشر" در افغانستان) توضیح نمودم که بخاطر روشن کردن بهتر موضوع بریده یی نسبتا بزرگتر از این مقاله را بازنویس می کنم و غرض تفکیک آنرا به ستایل ایتایک می نوسم: (زمانیکه گزارش کمیسیون نظارت بر حقوق بشر را خواندم ، آنرا سفارش یافتم تا گزارش. سفارشی که فرمایشات غرب بر کشور مستقل در قالب حقوق بشر باید تحمیل شود. متن درشت این شفارش بی ارزشی به ملت و «پیشنهادات» آن به حاکمیت ملی کشور صدمه وارد می کند و اجرای دستور خارجی را مقدم بر منافع و خصوصیات ملی میداند. از آنجاییکه افغانستان سال ها است به لابراتوار خون، جنایت ، سیاست و نظامیگری خارجی مبدل گردیده بود ، دیده می شود که خارجی ها باز هم از این سرزمین دست بر نمیدارند و آزمایشات شان را ادامه میدهند.

سفارش «حقوق بشر» را در مورد تأسیس محکمه اختصاصی نقش مستقیم اداره خارجی در امور قضایی ، صلاحیت های نامشروع و مداخله در صلاحیت های حکومت و پارلمان افغانستان را که از سرحد حاکمیت ملی عبور می کند ، مردود دانسته ، به بررسی آن می پردازم. کمیسیون نظارت بر حقوق بشر در گزارش جولای 2005 خود در چندین موارد پیشنهاد های شگفت آوری را مبنی بر افزایش صلاحیت های این کمیسیون در افغانستان پیشکش نموده که در حقیقت دولتی دیگری را بالای دولت افغانستان طرحریزی نموده است. اینک پیشنهادات مذکور را در چند پاراگراف بررسی می نمایم.

تجاوز بر حاکمیت ملی در پیشنهادات کمیسیون نظارت بر حقوق بشر: گزارش (سفارش) حقوق بشر تغییرات زیاد را که مساله سچه سیاسی و داخلی است فرمایش میدهد و رئیس جمهور افغانستان را موظف می سازد که در اجرای آن اقدام نماید. در گزارش آمده است.: (ما پیشنهاد می نماییم که دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند روی تشکیل یک محکمه اختصاصی جهت محاکمه متخلفین گذشته کار کند. ما پیشنهاد می کنیم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بین المللی باشد طوریکه اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و ریاست دادستانی آن را یک دادستان بین المللی بعهده داشته باشد. اگر چنان بنظر آید که که تشکیل دادگاه فوق بنابر معاذیر امنیتی, مخالفت سیاسی, و استقلال قضات ویا بیطرفی سیاسی و مشکلات مربوط به تامین امنیت شاهدان و کارمندان محکمه در داخل افغانستان غیر ممکن باشد, ما پیشنهاد می نمایم که محکمه در بیرون از کشور برپا شود.(

جمله اول این پیشنهاد ، بر حکومت افغانستان و پارلمان آن پا گذاشته و به امریکا صلاحیت میدهد که در تشکیل ؟ محکمه اختصاصی؟ دست بکار شود. گرچه از امریکا نام برده نشده و نام آنرا به دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند، تعویض نموده است. واضح است نقش کلیدی را در افغانستان امریکا دارد. موضوع جالب در این «گزارش» تشکیل ارگان جدید یعنی محکمه اختصاصی است. این پیشنهاد گستاخانه مداخله مستقیم در امور داخلی ، بی احترامی آشکار به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان ومی باشد. هیچ قاضی خارجی حق ندارد که بر سرنوشت مردم ما حکم براند. تشکیل ارگان های دولتی ، بویژه ارگان های که مجری حقوق اساسی باشند ، مطابق قانون اساسی و رعایت احترام به سنن پسندیده از جانب مقامات معتبر و با صلاحیت داخلی اجرا میکردد. آیا امریکا اجازه میدهد که قاضی افغانی ، ایرانی یا عربی بر سرنوشت اتباع آن قضاوت کند؟ واضح است قضای کنونی افغانستان شایستگی قضاوت و اعاده عدالت را ندارد ، رویهمرفته این مساله موضوع دورمدت و دایمی بوده، آزمایش جدید است که بعدا به آن تماس خواهیم گرفت.

طرح اکثریت قضات خارجی بر قضات افغانی در محکمه پیشنهادی و ایجاد آن در خارج از افغانستان ، از علایم (حکومت جهانی) است که ایالات متحده امریکا خواب آن را می بیند. جالب اینکه چنین یک طرح عمیق سیاسی و استعماری از جانب (کمیسیون نظارت بر حقوق بشر) صورت میگیرد ، در حالیکه منطقا تحقق چنین طرحی ازاستخبارات امریکا باید باشد.

در جای دگر «گزارش» آمده است: (کمیسیون انتخابات افغانستان باید صلاحیت رسیدگی علنی به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها را در دوره های انتخابات آینده داشته باشد تا کمیسیون بتواند به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها درجنایات گذشته و تخطی های جدی از موازین حقوق بشر, قوانین جنگی, و جنایت علیه بشریت و همچنان نقض قوانین انتخاباتی و واجد شرایط بودن کاندید ها برای نامزدی در انتخابات رسیدگی نماید.)

این پیشنهاد نشان میدهد که کمیسیون مذکور بیشتر بر قدرت و سیاست در افغانستان نگرانی دارد ، تا بر حقوق بشر. گرچه در شرایط کنونی که قضات افغانستان افراد وابسته اند ، انتقال صلاحیت به کمیسیون انتخابات عمل مترقی است ، ولی این کار خلاف اصول و موازین حقوقی است. زیرا عدالت و سیاست را با هم مخلوط می سازد و موجب اتلاف حقوق سیاسی نامزد ها و هواداران آنها گردیده و اختلال وظایف و صلاحیت ها را در ارگان های دولت بوجود می آورد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر ، به سلسله پیشنهاداتش ، بر صلاحیت های پارلمان و حکومت افغانستان مداخله نموده «امر نهی) صادر و پیشنهاد می نماید که : (دولت به افرادیکه به ارتکاب جرایم جنگی, جنایت علیه بشریت, و نقض سایر قوانین بین المللی متهم اند نباید اعلام هیچگونه عفو عمومی ویا بخشش نماید. نباید هیچگونه استثنایی برای کارمندان دولتی قایل شد.) هرگاه حکومت یا پارلمان افغانستان در آینده، ابتکار عظیم ملی را به عهده گرفته ، با برگزاری رفراندم یا جرگه عمومی ، عفو عمومی را به تصویب مردم می رساند، در آنصورت حکومت ، «کمیسیون حقوق بشر» و ناتو حق ندارند که از مجازات و محاکمه سخن به زبان آورند. پس «کمیسیون نظارت برحقوق بشر» حق ندارد راه های این امکانات را بروی مردم افغانستان بسته کنند. واضح است که در حالت حضور خارجی در افغانستان چنین اقدام بزرگ ملی ناممکن به نظر می رسد ، با آنهم کسی حق ندارد که این راه را ببندد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر علاوه می کند: (رئیس جمهور باید یک هیئت موقتی از افراد مستقل و کارشناسان افغانی و بین المللی تشکیل دهد تا در باره تطبیق و طرح برنامه های ضروری ضمنی برای رسیدگی تاریخچه جنایات افغانستان که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند مانند تاسیس یک آرشیف برای جمع آوری اسناد و مدارک جنایات گذشته؛ ارائه راه حل های کارآ در باره نوعیت میکانیزم پرداخت غرامت و یا تاوان؛ رویدست گرفتن برنامه های آموزشی نو گرانه مانند تدوین کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاریخی بپردازد.(.

در این جا طراحان خارجی در نظر دارند که ادارات شان را در پوشش «حقوق بشر» در افغانستان جابجا و مصارف گزاف اتباع خارجی را بر افغانستان فقبر تحمیل کنند.

در صورتیکه افغانستان عضو انترپول باشد ، پولیس ، قضای بیطرف و مدعی العموم داشته باشد ، ضرورت به ارگان های خارجی نیست ، در حالیکه خارجی ها و بخصوص امریکایی ها به صفت «مشاورین» در این ارگان ها مصروف کار هستند. رسمیت بخشیدن ارگان های خارجی که مردم ما را مورد تعقیب و تعذیب قرار بدهند خیانت به مردم و خدمت به بیگانه است که حاکمییت ملی و نورم قانون اساسی افغانستان را تخلف می نماید. چنانچه در ماده چهارم قانون اساسی آمده است : (حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. ) اگر حاکمیت ملی بر ملت تعلق دارد ، پس مسایل مربوط به حاکمیت را مردم با اجرای مراسم لازم و اصولی مانند رفراندم یعنی مستقیم و پارلمان یعنی غیرمستقیم اجرا خواهند کرد. نظر خواهی خارجی ها به بهانه های حقوق بشر و غیره سند قانونی برای تعیین سرنوشت افغانها شده نمی تواند ، ولو اگر آنها جنایتکار هم باشند.

نفایص و خلأ ها : متن گزارش «کمیسیون نظارت بر حقوق بشر» نقایص مسلکی و خلأ های تیپیک دارد که چنین خلا ها

در اکثر اسناد و وثیقه های حقوق بین المللی ؛ منجمله اساسنامه ملل متحد موجود است که بتواند به آسانی مورد بهره برداری زورمندان قرار بگیرد. اینک به گونه مثال نمونه یی چند از این خلأ ها و نقایص را برملا می سازم.
*
در گزارش ، تخلفات بهم مرتبط از هم جدا شده و تخلفات مراحل کوتاه و نا تمام در مرحله معین در وقت معین بخاطر هدف مشخص برجسته و تبارز داده شده است. هدف نویسنده های «گزارش» اینست که به هر گروه سیاسی افعان حربه جداگانه را آماده نمایند و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند و به این ترتیب همه گروه را در ترس و تهدید نگهداری و کنترول خارجی را به آنها تحمیل نمایند. مثال این گزارش به رهبران مجاهد اختصاص دارد و جالب .اینکه از میان آنها فقط چند رهبر جهادی که در انتخابات پارلمان نقش دارند ، جدا شده است. این کار بوضاحت میرساند که اقدام این کمیسیون بشر دوستانه نبوده و موضوع کار وی، حقوق بشر نیست.) 12

    حالا بر خواننده هاست که عملکرد "جامعه جهانی" را در پرتو این معلومات به قضاوت بگیرند. نتیجه گیری من اینست که نهاد های حقوق بشر در سطح کشوری ، خارجی و جهانی وابسته به دولت جهانی بوده و مانند ابزاری مورد استفاده قرار می گیرد.

3. کمتر کسانی اند که به یک دست بودن و وابسته گی رسانه های بزرگ جهان به دولت جهانی پی نبرند. رسانه های جمعی جهانی مانند بی بی سی، صدای امریکا، صدای المان و صد ها رسانه ی دیگر در یک هماهنگی کاملا قابل لمس کار می کنند. نوعیت هماهنگی کار آنها و شیوه های مشترک کاری آنها موضوع بحث این مقاله نیست. موضوع اصلی در اینجا اینست که دولت جهانی می خواهد این وابستگی را در رسانه های تحت کشورهای زیر تسلط مانند افغانستان بوجود آورد و سیستمی را ایجاد نمایند که از یک دست اداره شود.

ایجاد نهاد های غیر مدنی که در "شیوه چهارم" در باره آنها روشنی انداخته شد، بر رسانه های آزاد، ژورنالیستان، نویسنده ها حمله ور شده صحنه فعالیت آنها را هر روز تنگتر می سازند. قتل دها خبرنگار از جانب طالبان و مجاهدین، مجازات غیر قانونی ده ها ژورنالیست و نویسنده از طرف دولت، قضایای میرحسین مهدوی، علی محقق نسب، پرویز کامبخش، کامران میرهزار، نصیر فیاض ، غوث زلمی و ده ها قضایای دیگر همه از همین روند آب می خورد.

اگر به سایت فارسی بی بی سی دیده شود، در "بخش روزنامه های کابل" چند روزنامه محدود را برمی گزیند و می خواهد که اذهان عامه را توسط همین روزنامه های انتخاب شده شکل بدهند. در حالیکه در افغانستان صد ها نشریه است که مطالب دقیقتر و موثق تر از روزنامه های انتخاب شده ی بی بی سی را به نشر می رسانند. یعنی دولت جهانی رسانه های افغان را نیز در انحصار و حمایت قرار داده و بر آنها ادراه شان را برقرار می کنند.

رسانه های انحصاری چه در سطح ملی باشند و چه در سطح بین المللی شیوه های عملکرد مشترک دارند که از یک جا منبع می گیرند. مشابهت در کار آنها بسیار زیا است که به بررسی جداگانه ضرورت دارد. در اینجا یک خصوصیت مشترک آنها را تشریح می کنم.

یکی از شیوه های کار رسانه های انحصاری طفره رفتن از یک موضوع و بزرگ ساختن موضوع مورد نظر شان است که همه با یک دست و یک عمل از کوه کاه و اگر خواسته باشند از کاه کوه می سازند. مثلا در افغانستان قضایای چون قتل عام مردم جوزجان از طرف جمعه خان همدرد والی آنولایت، دو بار قتل عام و غارت دارایی و تخریب خانه های مردم بهسود ولایت وردک از طرف طالبان کوچی، قتل افراد ملکی در نتیجه بمباران قوای خارجی در ولایات افغانستان و همه قضایای که عمل ضد بشری دولت جهانی را افشا کند، در رسانه های انحصاری بازتاب لازم نداشت. برعکس حوادث و رویداد های که جنبه تبلیغاتی به نفع "جامعه جهانی" و دولت جهانی باشد، آنقدر برزگ نشان داده می شود که مردم به این بزرگسازی ها متوجه می شوند.

4. برخورد "جامعه جهانی" در باره اداره پارلمان افغانستان طوریست که  تسلط کامل خود را بر مجلس سنا و کنترول نسبی اش را بر شورای نمایندگان  قایم کرده است. این موضوع در بخش "شیوه هشتم) تشریح شده است.

عملکرد مجلس سنای پارلمان افغانستان با عملکرد شورای علما تفاوت چندانی ندارد. هردو مخالف ترقی بوده و در سرکوب آزاداندیشان کار می کنند، هردو به رییس جمهور و حلقه حاکم القاب "مقدس" می تراشند و هردو مصروف اموری است که در حیطه صلاحیت آنها نیست.

ماهیت ارتجاعی مجلس سنای پارلمان افغانستان در هنگام تشکیل شدن در بطن آن جاسازی شده است. انتخابات شورا های ولایتی و "ولسوالی" در شرایطی دایر گردید که مردم در محلات نمی توانستد، نماینده ها شایسته و مستحق را معرفی نمایند. به این علت نماینده غیر مسلکی و حتی بی سواد به مجلس سنا معرفی گردیده بود. یک راه وجود داشت که از این مصیبت کاسته شود. این راه انتصاب افراد مسلکی، تحصیلکرده و حقوقدان بود که رییس جمهور یک سوم بخش سناتوران را که تعداد آن به 34 نفر می رسید، افراد شایسته و مسلکی را انتصاب کند. ولی برعکس انتظار رییس جمهور کرزی به بهانه نماینده کوچی، افراد گویا متنفذ و ملاحظات سیاسی و تنظیمی کسانی را معرفی کرد که سنا را به یک کمیسیون تفتیش عقاید و به یک ظلمتکده مبدل نمود که بیشتر به یک نهاد غیرمدنی، استخباراتی و مذهبی مشابه است تا مجلس علیای پارلمان افغانستان. زمانیکه به موضع گیری های سیاسی ، فیصله و اقدامات مجلس سنای افغانستان دقیق شویم بیشتر به شوری علمای افغانستان مشابه است ، تا یک نهاد حقوقی و دولتی. بیجا نیست اگر دست "جامعه جهانی" را در شکلگیری چنین نهادی دخیل بدانیم.

       "جامعه جهانی" در سطح جهانی نیز نهاد های مهم بین المللی را اداره می کند. سازمان ملل متحد، سازمان های خیریه، رسانه های بزرگ جهانی، صلیب سرخ، کمیته جایزه نوبل، سازمان های حقوق بشر، محکمه بین المللی هاگ و غیره در قطار نهاد های انحصار شده اند که این خصوصیت در عملکرد آنها به وضاحت دیده می شود. انحصار نهاد های مهم در سطح ملی و بین المللی از طرف "جامعه جهانی" که قبلا بطور دقیق و موشگافانه انجام می شد، بعد از رویداد یازدهم سپتمبر 2001 در امریکا، علنی تر گردید و با گذشت زمان بطور واضح در عملکرد قدرت های بزرگ دیده می شود که بررسی آن در این مقال که در باره عملکرد "جامعه جهانی در افغانستان است، گنجایش ندارد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان 1388ساعت 19:0  توسط Yar | 

شیوه هشتم: ایجاد اپوزیسیون تقلبی برای دولت، به شمول پارلمان

       من ایجاد اپوزیسیون تقلبی را زمانی شناسایی کردم که مقاله تحلیلی ام را در باره انتخابات ریاست جمهوری می نوشتم. این مساله را در مقاله تحقیقی ام زیر عنوان " تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان"، توضیح نموده بودم که  دردوهفته نامه زرنگار نشر شده است. در قسمتی از این مقاله آمده است: " زدو بند های زیر پرده حامد کرزی با رهبران افراطی مجاهد بزرگترین منبع ابهام در مبارزات انتخاباتی ، جریان انتخابات و نتایج رأی گیری است. این توافق بار نخست توسط یونس قانونی تایید و به دسترس رسانه های جمعی قرار گرفت که واکنش جدی جامعه افغانی و رسانه های جمعی را در پی داشت. در واکنش به عکس العمل مردم، حامد کرزی از توافق با مجاهدین انکار نموده و اظهار داشت که در صورت پیروزی در انتخابات حکومت ائتلافی را نمی پذیرد. ولی رهبران تیزرو مجاهد  خونسردی شان را حفظ و تا آخرین مراحل انتخابات به قول شان وفادار ماندند و هیچ نوع تشویش و نگرانی از خود نشان ندادند. عجیب است که یونس قانونی که خود از فعالین این توافق بود ، خود را کاندید رئیس جمهور اعلان کرد. بعد از مبارزه شدید با حامد کرزی با وجودیکه اسناد و دلایل کافی برای تردید انتخابات در دست داشت ، با اظهار این جمله که او بخاطر منافع ملت جام «زهر» را می نوشد، نتایج انتخابات را پذیرفت. اکنون این موضوع را با چند موضوع دیگر مقایسه نموده و به استفاده از برهان منطق به استنتاج لازم می رسیم و یا نتیجه گیری انرا به خواننده واگذار می شویم.

موضوع اول موضع گیری برهان الدین ربانی ، کسی که ارگ یعنی قصر ریاست جمهوری را به کرزی تسلیم نمی کرد و حامد کرزی رئیس حکومت مؤقت در عمارات  غیر رسمی زندگی میکرد.

اول، ((آقای ربانی تاکيد کرد که حزب او، بر اساس توافقهای قبلی برخی از رهبران و فرماندهان مجاهدين با حامد کرزی، از نامزدی او حمايت می کند و در توافقهايی که ماه جوزای گذشته، در جريان جلسات مشترک آقای کرزی با سران مجاهدين مطرح شده بود، تغييری به وجود نيامده است.)) بی بی سی

دوم موضع گیری آقای حامد کرزی طرف دوم سازش با رهبران افراطی مجاهدین: ((آقای لودين خاطر نشان کرد که آقای کرزی قصد دارد تا ضمن در نظر داشت اصل شايستگی برای اعضای کابينه، تيمی تشکيل دهد که بازتاب دهنده حضور اقوام افغانستان در قدرت باشد. او گفت که آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده،يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد.) بی بی سی

 سوم موضع گیری یونس قانونی کسیکه جام زهر نوشیده و اکنون نیز زنده است و نیت رهبری پارلمان آینده را به سر می پروراند و یا این کار در تقسیم قبل از انتخابات به وی رسیده است.

(( او گفت که قصد دارد از طريق حضور فعال در پارلمان، بتواند يک مبارزه مسالمت آميز سياسی و يا يک جريان اصلاح طلب را سازماندهی کند. يونس قانونی تاکيد کرد که او نمی خواهد پنج سال آينده را در کشمکش و درگيری سياسی با دولت بگذراند، بلکه قصد دارد به عنوان يک جريان اصلاح طلب در آينده افغانستان حضور داشته باشد. او گفت: "نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.)) بی بی سی

اکنون سه نکته بسیار مهم را در پهلوی هم میگذاریم :1.آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده، يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد. (لودین سخنگویی حامد کرزی)،2. نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.(یونس قانونی)

    به کمک منطق می توان از این دو مطلب و اظهارات آقای ربانی چیز های را در باره نیت های گوینده های این اظهارات دریافت. هر خواننده یی می تواند خود قضاوت نماید و نتیجه مطلوب را بدست آرد، لاکن می خواهم نظر و نتیجه گیری خودم را بطور فشرده بیان نماینم:

اولاًآقای کرزی این حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این  لقب مانند «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باش که دهن وی را شیرین کند." 13

   من یک سال قبل از دایر شدن انتخابات پارلمانی کشف کردم که کرزی قصد دارد که اپوزیسیون تقلبی بسازد. همچنان یکسال قبل پیشبینی کردم که رهبری این اپوزیسیون تقلبی را ریسس پارلمان افغانستان یونس قانونی بدوش خواهد داشت. پس حالا به خود حق میدهم بگویم که این بند و بست توسط "جامعه جهانی" صورت گرفته است. آقایان کرزی، ربانی و قانونی اول توانمندی اجرای این پلان بزرگ را ندارند و دوم نمی توانند به یکدیگر شان با چنین یک معامله بزرگ اعتماد داشته باشند. پس این "جامعه جهانی" است که اپوزیسیون را در کشور زیر یوغ اسارت شان تقلب می نمایند.

 

شیوه نهم: بسیج نیروهای ظلمانی، سرکوب و تفریق منورین ملی

حمایت و تشویق عقبگرایی در سطح ملی، منطقوی و جهانی از طرف"جامعه جهانی" اجرا می شود که هرکدام به بررسی های جداگانه ومشرح نیاز دارد. در این نوشته مثال ها و نمونه های شیوه های تشویق و عقبگرایی از طرف "جامعه جهانی" را در ساحه مشخص منطقوی و کشوری شناسایی می کنم.

پاکستانیزه ساختن افغانستان و طالبانیزه ساختن سراسر افغانستان، بویژه صفحات شمال از نمونه های سیاست حمایت از گروه های عقبگرد است همین اکنون رویدست قوای بین المللی قرار دارد.

1.پاکستانیزه ساختن افغانستان: این سیاست از آغاز تشکیل گروه های جهادی در پاکستان پیریزی شد و در همه دوره های حکومت مجاهد، طالب و چهار دوره حکومت کرزی(اداره بن، حکومت انتقالی، انتخابی اول و دوم) تا اکنون ادامه دارد. تدویر جرگه منطقوی از طرف امریکا و انگلیس که گویا میان حکومت های پاکستان و افغانستان دایر شد از بارزترین اقدامات "جامعه جهانی" در روند پاکستانیزه ساختن افغانستان به شمار می رود.

در زمان مجاهدین افغانستان جز قلمرو کلدار پاکستانی بود که به پول "رسمی گونه" و مروج افغانستان تبدیل شده بود. غلام اسحاق خان رییس جمهور پاکستان جانشین ضیاالحق، از ایجاد کنفدریشن پاکستان و افغانستان سخن می گفت که حالا اصطلاح جدید "افپاک" ادامه همان سیاست است. جنرال ضیا که خود یک فرد متعصب پاکستانی و دشمن سرسخت مردم افغانستان بود، مکارانه کوشش می کرد که کلمه ملت و مردم را از قاموس سیاسی افغانستان بزداید و بجای آن "امت اسلام" را جاگزین کند. یگانه ترویج گر این سیاست در افغانستان مجاهدین بودند.

متاسفانه سیاست پاکستانیزه ساختن افغانستان همواره در بخش فرهنگ ، مذهب و بنیادگرایی دینی بوده و هیچگاهی ساحات صنعت و تکنالوژی را احتوا نکرده است. پاکستانیزه ساختن افغانستان فقط انتقال و سرایت بنیادگرایی در افغانستان بوده است. "جامعه جهانی" در پاکستان اردو را تقویه و نظامیان را حمایت می کنند، برعکس در افغانستان ارتش و نظام را نابود و هرج ومرج و وحشت را جاگزین آنها کردند. این سیاست چنان غیرعادلانه بود که پاکستان را به یک کشور دارای انرژی اتومی و افغانستان را به فقیرترین کشور دنیا مبدل کرد.

در نتیجه می توان گفت که پاکستانیزه ساختن افغانستان که تا اکنون ادامه دارد، فقط بخاطر تقویت بنیادگرایی مذهبی بوده است و بس. بنیادگرایی متاعی است که "جامعه جهانی" آنرا در فابریکه یی بنام افغانستان تولید و به کشور های همجوار صادر خواهد کرد یا به عبارت دیگر بنیادگرایی تخمی است که در مزرعه یی بنام افغانستان کاشته شده و حاصلات آن به خارج صادر خواهد شد.

2. طالبانیزه ساختن سراسر افغانستان: طالبانیزه ساختن افغانستان جز مهم سیاست  عقبگرد "جامعه جهانی" است که مجری اصلی و فعال آن حکومت انگلستان می باشد. طالبانیزه ساختن اجرای سیاست بسیج نیروهای ظلمانی در داخل افغانستان است. از آغاز عملیات گروه طالبان در  "سپین بولدک" قندهار در اکتوبر 1994 تا انتقال طالبان مسلح توسط هلیکوپتر های ارتش انگلیس در بغلان و کندز که دو هفته قبل افشا شد، این پروسه مجدانه ادامه دارد ، تا شمال و جنوب را همسان و طالبانی بسازند. قتل عام و مهاجرت اجباری مردم شمالی (کهدامن) توسط طالبان و اجرای سیاست زمین سوخته در آنجا، قتل عام مزار شریف که موجب قتل 8-12 هزار انسان شد، انفجار مجسمه های بودا در بامیان، قتل عام یکه ولنگ در بامیان و کشتار جمعی در رباطک بغلان، حمله کوچی های طالبی به بهسود وردک، جنگ های کابل در سال 1992 وغیره جز پلان طالبانیزه ساختن افغانستان بود که در عقب این حوادث دست های خارجی قرار داشت.

تقرر، انتخاب و انتصاب حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیز جز همین پرژه درازمدت است که در چهار دوره حکومتش در اجرای این پلان کار کرد و حالا نیز طالبانی ساختن حکومت را در سرخط پلان کاری اش قرار داده است.

البته طالبانی ساختن افغانستان در اقدامات قوای بین المللی به صراحت دیده می شود. گوردن براون صدراعظم انگلیس دم از طالب می زند، ارتش انگلیس در هلمند طالبان را تربیه نظامی میدهد که بار ها افشا شده است.

سایت خبری آزمون ملی از قول روزنامه اندیپندنت می نویسد: "روزنامه ایندیپندنت نوشت منابع اطلاعاتی افغانستان طرح انگلیس را برای ساخت یک کمپ آموزشی برای طالبان در افغانستان فاش کردند.به نوشته شماره امروز این روزنامه در اینترنت ، منابع اطلاعاتی در کابل فاش کرده اند، انگلیس طبق یک قرارداد فوق سری با هدف جلب حمایت طالبان تصمیم داشت یک کمپ آموزشی برای دو هزار جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان بسازد. دولت کابل ادعا میکند مدرکی که نیروهای امنیت ملی افغانستان در ماه دسامبر بدست اورد ثابت می کند ماموران انگلیسی بدون اجازه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و بر خلاف تعهد گوردون براون نخست وزیر انگلیس مبنی بر عدم مذاکره(با طالبان) با طالبان مذاکره می کردند."14

بالاخره طالبان توسط هلیکوپتر های انگلستان به ولایات امن شمال انتقال می شوند، تا شمال را طالبانیزه کنند. خبر نشر شده در سایت "الف" که در رسانه های غربی هم انعکاس یافته، همکاری ارتش انگلیس را با طالبان به اثبات می رساند. در خبر آمده است: "همکاری ارتش انگلیس با نیروهای طالبان در زمینه انتقال نیروها و اسلحه این گروه از ولایات جنوبی افغانستان به شمال این کشور فاش شد. به گزارش "الف" از پرس‌تی‌وی، منابع دیپلماتیک در افغانستان خبر دادند، نیروهای طالبان بوسیله هلی کوپترهای شینوک نیروهای هوایی ارتش انگلیس از ولایت هلمند در جنوب به ولایات شمالی این کشور منتقل شده اند. از سوی دیگر، مقامات افغانستان همچنین می‏گویند، سلطان منادی مترجم و دستیار استفن فارل خبرنگار نیویورک تایمز نیز به دست یک "تک تیرانداز انگلیسی " کشته شده است. منادی، مدارک، اسناد و تصاویری در اختیار داشته که نشان می دهد ارتش انگلستان در عملیات انتقال نیروهای طالبان در افغانستان دست داشته است. منادی همچنین اسنادی درخصوص دست داشتن نیروهای خارجی در تنش های ماه جولای در منطقه خودمختار شین جیانگ چین، در اختیار داشته است. از سوی دیگر، گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای ارتش امریکا، اسلحه جمع آوری شده از مردم افغانستان را در اختیار نیروهای طالبان قرار داده اند. همچنین گفته می شود، محمد حنیف آتمار، وزیر کشور پشتون تبار افغانستان با عوامل ارتش انگلیس در این کشور، روابط تنگاتنگی داشته است. این در حالی است که حامد کرزای رییس جمهور افغانستان پیشتر دستور تفحص درخصوص گزارش انتقال اسلحه توسط هلی کوپترها به ولایات شمالی این کشور را صادر کرده است. به گفته کرزای، این هلی کوپترها پنج ماه پیش، مقادیر بسیاری اسلحه و مهمات را شبانه به ولایات بغلان، قندوز و سمنگان در شمال این کشور، منتقل کرده اند."15

همچنان در باره پرداخت معاش برای طالبان از طرف ارتش انگلیس سایت خبری "کیهان" از قول سایت امریکایی "واشنگتن پریزم" می نویسد: " ابعاد تازه اي از همكاري مخفيانه رژيم انگليس با گروهك طالبان فاش شد.
    
بر اساس اخبار جديد مايكل سمپل و ماردين پترسون دو ديپلمات انگليسي مدت ها با طالبان مراوده داشتند و حقوق حدود هزار نفر از افراد دست اول طالبان را در ايالت هلمند به خاطر همكاري با انگليسي ها پرداخت مي كردند.

    سايت آمريكايي واشنگتن پريزم در اين باره مي نويسد: انگليسي ها بار ديگر يك معامله مهم و پشت پرده با طالبان انجام دادند. اين معامله طرح ساختن اردوگاه آموزشي براي شورشيان در منطقه جنوبي افغانستان بود، كه توسط سرويس اطلاعاتي افغانستان در كابل افشا گرديد. اين طرح در يك حافظه كوچك جيبي توسط پليس مخفي افغانستان كشف شد. به گفته يك منبع دولتي اين كشور ساختن اين اردوگاه و آموزش شورشيان، قسمتي از طرح هاي دولت انگليس بوده است. بر اساس اين طرح قرار بود تا در اين اردوگاه، 1800 جنگجو و 200 فرمانده رتبه پايني آموزش ببينند. طبق گزارش هاي منتشر شده، همچنين در اين حافظه كوچك جيبي نوشته شده بود كه 125 هزار دلار آمريكايي براي ساختن اين اردوگاه به مصرف رسيده است.  همچنين قرار بود امسال 200 هزار دلار آمريكايي ديگر براي ادامه پروژه آموزش تروريست ها هزينه شود. به تازگي سفير انگليس در كابل و يك ژنرال ارشد انگليسي بر لزوم مذاكره و توافق با طالبان تاكيد كردند."16

     بسیچ نیروهای ظلمانی خصلت ارتجاعی و عقبگرایی دارد. با اجرای این سیاست مناسبات فیودالی و بورژوازی در مرکز و شمال افغانستان نابود و "فرهنگ" عقبگرد  قبیله جای آنرا پر می کند.

    این سیاست افغانستان را بسوی ظلمت، بی ثباتی، جنگ و تخلف از حقوق بشر می برد که عواقب ناگوار بدوش صاحبان لابراتوار خون و آتش خواهد بود.

سیاست بسیج نیرو های ظلمانی نقاط امن افغانستان را ناامن ساخته، جنگ و بی ثباتی را به یک روند سراسری تبدیل می کند، تا افغانستان را به فابریکه تولید بنیادگرایی و محل صدور بی ثباتی کشور های همسایه مانند جمهوری های سابق اتحاد شوروی، کاشغرستان چین و ایران مبدل نمایند.

    همانطوریکه "جامعه جهانی" نیروهای عقبگرد و ظلمانی را بسیج و آنها را در کشور های زیر مسلط شان به قدرت می رسانند، برعکس بطور مستقیم و غیر مستقیم به سرکوب و متفرق ساختن نیرو های ملی و گروه های منور نیز اقدام می نمایند.

مثال ها و دلایل زیاد وجود دارد که گرداننده های قدرت و جنگ در افغانستان یعنی "جامعه جهانی" در متفرق کردن و دور نگهداشتن روشنفکران و افراد مسلکی افغان از قدرت اقدام می کنند که این کار در عملکرد آنها مشهود است.

یکی از مهمترین مثال دور نگهداشتن افراد منور افغان محروم ساختن مهاجران افغان از حق رای در انتخابات ریاست جمهوری و تدویر "لویه جرگه" ها است. تنها در "لویه جرگه" اضظراری به مهاجران افغان حق دادند تا نماینده های شان را انتخاب و به لویه جرگه بفرستند که ورود تعداد زیاد نماینده های آزاد در "لویه جرگه اضطراری برای گرداننده های پشت پرده (جامعه جهانی) غیرمترقبه بود. بعد از "لویه جرگه" اضطرای  اشتراک مهاجران افغان در اروپا و امریکا را قدغن کردند که بدون شک این تصمیم در مرجعه بالاتری اتخاذ شده است. عجیب است که رسانه های افغان و جهان در این مورد خاموش هستند و خود مهاجران هم حرکت یا اعتراضی را از خود نشان نمیدهند. در کشور های غربی هم همان سیاست مشابه "بسیج نیروهای ظلمانی" در رابطه با مهاجران اجرا می شود و نهاد های غیر مدنی احساس هر نوع اعتراض را در جامعه خنثی می کنند.

مثال دیگر سرکوب و متفرق ساختن اهل دانش و فرهنگ دور نگهداشتن آنها از سهمگیری در قدرت و حمایت بیدریغ از نیروهای ظلمانی است.

همین اکنون هزاران فرد اهل فرهنگ، افغانستان را ترک می کنند و آنها در خارج از افغانستان هم مورد تهدید قرار می گیرند که حملات نیروهای امنیتی بالای مهاجران افغان در یونان، انگلستان و فرانسه از نمونه های این سرکوبگری ها است.

"جامعه جهانی" شمال افغانستان را که مردم در آنجا از آزادی های نسبی  بهره می برند و زنان با مردان یکجا کار می کنند و پوشاندن زن ها با چادری اجباری نیست، می خواهند نا امن بسازند. آنها عبدالرشید دوستم را با طالبان تعویض می کنند، گویا دوستم حقوق بشر را تخلف کرده و طالبان حقوق بشر را رعایت کرده است. من نمی گویم که دوستم حقوق بشر را تخلف نکرده و می گویم که طالبان، کرسی نشینان کابل و "جامعه جهانی" خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر به شکل گسترده آن هستند. آیا قربانیان تخلف بشر از طرف امریکا ، طالبان و حکومت حامد کرزی بشر نیستند؟  آیا خون طالبان عربی ، پاکستانی و چیچنی که در قلعه جنگی کشته شدند، پاکتر از خون کسانی که زندان های خارجی زیر شکنجه ویا بمباران "دوستانه" در هرات ، فراه و کندز کشته شده اند پاکتر است؟

پس بسیج نیروهای ظلمانی و سرکوب نیروهای مترقی از یک دست قوی و مرجعه مستعد به اجرای کار های بزرگ انجام می شود.

ترویج کننده این بی عدالتی بزرگ بدون "جامعه جهانی" کسی دیگری نمی تواند باشد.

 

 

نتیجه گیری:

     تقلب در سیاست، فساد در اداره اقتصاد، فقر در جامعه از اساسی ترین اسالیب کار "جامعه جهانی" بوده که با تقویت بنیادگرایی و نیروهای ظلمانی تا ایجاد دین و مذهب های جدید اهداف شان را عملی می کنند.

من مخالف جهانی شدن نیستم، ولی مخالف سرسخت جهاانی ساختن هستم . ما را نمی گذارند که جهانی شویم ما را "جهانی" می سازند.

جهانی ساختن همان طوریکه در گذشته ناکام بوده و در حال و آینده هم ناکام خواهد بود، زیرا در روند جهانی شدن واقعی در مخالفت قرار دارد.

جهانی شدن پروسه تدریجی و فانونمند است که مردمان جهان را با هم نزدیک می سازد، ولی جهانی ساختن نفرت و خصومت، تبعیض و تفرقه را بار آورده است که جان میلیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی بشریت را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.

جهانی ساختن فریبی است که بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند  و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشوری که بتوانند، حاکم می سازند.

 

منابع و مأخذ:

 

1. داکتر ثنا نیکپی، تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، صفحه های 1 ، 2 و 22 ، شماره 26 اندیشه نو ، اول نوامبر 2005

2.همان مقاله

3.جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» ، ص 8 ، ش36، آرمان ملی کابل ، شماره 2 میزان 1385 کابل ، سایت انتر نیتی کابل پرس سنبله 1385 کابل.

4. سایت آزمون ملی ، 7 نومبر 2009

http://www.azmoone-melli.com/index.php?number=4197

5. شبکه اطلاع رسانی افغانستان، از 19 اسد 1388.

دیلی تلگراف،

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=2642

6 نیویارک تایمز،

سایت رادیو فردا، از 7 نومبر 2009

http://www.radiofarda.com/content/f2_Karzai_Ahmadvali_CIA_drug_trafficking_payroll_Obama_administration/1863543.html

7.   نیویارک تایمز ، 28 اکتوبر 2009 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/ahmed_wali_karzai/index.html

8 سایت بخش فارسی صدای امریکا،

http://www.voanews.com/dari/archive/2004-07/a-2004-07-22-1-1.cfm?moddate=2004-07-22

نشنل پوست، 12 اگست 2004.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A4821-2004Aug16.html

9. امریکا در آسیای مرکزی به اسرائیل دوم ضرورت دارد ، ص 24 ، 15 اکتوبر سال 1998م ، زرنگار ، توذنتو ، کانادا

10.  تقسیم جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی ، ص 23 ، شماره 40 ،دوهفته نامه زرنگار،  15 اکتوبر 1998م، تئرنتو، کانادا

11.  ص .. ش.. زرنگار ، تورنتو ، کانادا،جنوری 2005

12. امپراتوری "حقوق بشر" در افغانستان، ص 7، شماره  5 آفتاب در تبعید ، بیستم جولای 2005

13.  تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، ص 1 ،23،27، ش 15 ، 2004م

14. سایت آزمون ملی، از 15 دلو 1386

http://www.azmoone-melli.com/index.php?number=2597

15. سایت خبری مهر، 27 میزان، 1388.

http://alef.ir/1388/content/view/55567/83/

نشر یک کارتن در این مورد در کابل پرس

http://kabulpress.org/my/spip.php?article4197

16. سایت خبری کیهان، 20 سنبله 1387

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1717506

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان 1388ساعت 18:59  توسط Yar | 

/* /*]]-->*/

نامه ثنا نیکپی به انجمن قلم کانادا

 

هفتم اگست 2009

تورنتو

کانادا

به محترمه نیلوفر (پذیرا) رییس و اعضای انجمن قلم کانادا تقدیم است.

 

من به صفت عضو انجمن قلم کانادا ، فعالیت های این نهاد معتبر را مبنی بر رهایی پرویز کامبخش کافی نمیدانستم و همچنان از اجرای قطعنامه شماره  یک مورخ 19 جون 2008 انجمن قلم که من در تصویب آن حاضر بودم،  ناراض میباشم. با  داشتن این دلایل با وجود دریافت نامه های مکرر که از طرف انجمن قلم به من فرستاده می شد، عضویت خود را به تعویق انداخته بودم. حالا که کامبخش آزاد شده است، به این باور هستم که کار انجمن قلم کانادا نیز در راه رهایی وی بی تاثیر نیست. با خرسندی و احساس پیروزی بر استبداد دینی و مذهبی در افغانستان عضویت خود را در انجمن قلم کانادا تجدید می نمایم و به صفت یکی از فعالین جنبش جهانی دفاع از پرویز کامبخش خواهان معذرت خواهی و جبران خساره به پرویز کامبخش هستم. ادارات امنیتی ، نهاد های قضایی، شورای علما و گروه  های وابسته به خارج را که موجب آزار و اذیت پرویز کامبخش شده و با ایجاد فضای اختناق و بیدادگری در افغانستان متهم کرده و دوام نهاد های غیرمدنی را که با استفاده سؤ از عقاید مردم زیر نام شورای علمای افغانستان تشکیل شده و از طرف دولت تمویل مالی میگردد، وسیله سرکوب آزادی و تخلف از حقوق بشر و میثاق های بین المللی با حمایت دولت افغانستان میدانم.

 

ثنا نیکپی

از فعالین جبش جهانی دفاع از پرویز کامبخش

 

/* /*]]-->*/

ثنا نیکپی

هفتم اگست 2009

تورنتوـ کانادا

 

نجات پرویز کامبخش

 از کام اژدهای ظلمت

پیروزی حق بر باطل

 

زمانیکه خبر دلخراش محکومیت پرویز کامبخش را شنیدم، قلم را برداشته، به تعقیب کار های قبلی در این مورد، مقاله یی را زیر عنوان  (پرویز کامبخش به بیست سال حبس تنفیذی محکوم شد) نوشتم که در صفحه 2 شماره 66 ماهنامه اندیشه نو در مارچ 2009 نشر شد. در قسمتی از این مقاله آمده است: "خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد."

    حالا، بعد از رهایی کامبخش می خواهم این خبر خوش را به همه هواداران آزادی و دموکراسی و کسانی که در این راه برحق مبارزه کرده اند تبریک بگویم.

آزادی کامبخش پیروزی آزاداندیشان در جنگ با ظلمتگرایی و تاریک اندیشی میباشد که بالای مردم ما تحمیل میگردد.  بنیادگرایی و ظلمت در افغانستان هم ریشه داخلی داشته و هم زیر چتر حمایتی خارجی قرار دارد که به آن تداوم داده می شود. خوب شد که تلاش های دوامدار آزاداندیشان بی نتیجه نبود و هواداران آزادی کامبخش با پیگیری مبارزات متداوم شان که شامل نوشتن مقالات، نامه های اعتراضی ، اعلامیه ، یادداشت ها و قطعنامه ها بود، موضوع کامبخش را به یک مساله مهم جهانی تبدیل کرده این جنبش تا حدی خروشان شد که تاریک اندیشان سیه دل دیگر تاب مقاومت را نداشتند.

برای هر شخص که بخاطر آزادی می اندیشد، ضروری است که خود را در آیینه قضیه کامبخش مشاهده کند و از خود بپرسد که چه کاری را در این مبارزه عادلانه انجام داده است.

لازم دانستم ، محاسبه یی با خود داشته باشم که موضع گیری من در این قضیه بسیار مهم، چه بوده است؟

اقدامات من در مورد قضیه کامبخش قرار ذیل به خواننده های عزیز گزارش داده می شود:

1. نشر مقاله "پرویز کامبخش به بیست سال حبس تنقیذی محکوم شد"، ص 2، ش 66 ، اندیشه نو، مارچ 2009

2. نشر مقاله "محاکمه پرویز کامبخش روسیاهی "جامعه جهانی"، کابل پرس، جوزای   1388 ، 23 مارچ 2008

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article3166

 و وبلاگ :مشعل آزادی ، 19 حمل 1388.

3. امضا در "در خواست جهانی در حمایت از آزادی فوری خبرنگار جوان پرویز کامبخش"

http://kabulpress.org/my/spip.php?article881

4. باز نمودن صفحه کامبخش در اندیشه نو، ص 3، شماره 53، فبروری 2008 اندیشه نو ، تورنتو ، کانادا

5.  نشر مقاله "موضع گیری مستحکم انجمن قلم کانادا در قضیه پرویز کامبخش پرستیژ بین الملل این نهاد را بالا می برد"، قطعنامه شماره یک انجمن قلم کانادا،  صفحه 2 ش 57 اندیشه نو، جون 2008، ترنتو کانادا

6. ترجمه قطعنامه شماره یک انجمن قلم کانادا(پن کانادا) در باره کامبخش از انگلیسی به فارسی و نشر آن در سایت کابل پرس.

7. چاپ پورتریت نیلوفر پذیرا رییس انجمن قلم کانادا، بخاطر قدردانی از وی در طرح و تصویب قطعنامه شماره یک در مورد پرویز کامبخش، صفحه اول، اندیشه نو، جون 2008، تورنتو کانادا

8. نشر مقاله به زبان انگلیسی  زیر عنوان:

) A sensational event for Afghan community in Pen Canada (

و نشر آن در وبلاگ "نگرش نو".

http://negareshenow.blogspot.com/?zx=f202342491c22d37

9. امضا در نامه فرستاده شده به حامد کرزی ، نشر شده در سایت "آفتاب در تبعید)

http://mhmahdavi.blogspot.com/2008/01/send-letter-to-president-karzai-and-ask.html

10. طرح شعار  (آزادی کامبخش مساوی به آزادی افغانستان از قید اکسترمیزم و کلیریکالیزم و آزادی از تروریزم است) ، نشر این شعار در پای مقاله کابل پرس زیر عنوان "چرا رکسانا صابری در ایران آزاد شد و کامبخش در افغانستان هنوز در زندان؟) این مقاله کابل پرس در صفحه 31 شماره 68 می 2009 در ماهنامه اندیشه نو اقتباس و با ذکر نام کابل پرس نشر شده است.

11. امضا در همه اعتراضات و نامه های که از طرف سایت وزین کابل پرس و سایت ها و نهاد های دیگر تهیه شده اند.

12. جمع آوری امضا پروفیسران، استادان و محصلان فاکولته ژورنالیزم و شماری از نویسنده ها و ژورنالیستان کانادایی و ارسال آن به سایت کابل پرس.

13. آوردن مثال، تذکرات یا تبصره های قسمی قضیه کامبخش در ده ها مقاله زمانی که در باره بی عدالتی و تخلف از حقوق بشر و بیداد ظلمت گرایی در افغانستان مورد بحث بوده است.

14. ملاقات با نهاد های فرهنگی و مدنی و جادادن موضوع دفاع از پرویز کامبخش در اجندای کار آنها.

15. نشر تیتر ها در باره پرویز کامبخش در صفحات اول ماهنامه اندیشه نو.

   اکنون که پرویز کامبخش آزاد شده است، آزادی دلیل بر بی گناهی وی می باشد. پس محاکمه پرویز کامبخش باید رسما غیر قانونی  شناخته شود و با غیر قانونی شناختن آن مساله  جبران خساره از دولت افغانستان برای کامبخش از مطرح گردد.

زیرا موضوع جبران خساره برای کامبخش که مدت طولانی را در زندان های افغانستان سپری و از طرف مسوولین امنیتی شکنجه شده است، یک چیز ضروری هم برای کامبخش وهم برای تضمین آزادی بیان میباشد. اعلان حکم اعدام برای کسی که بی گناه بود، شکنجه روانی بوده که تاوان آن باید به میلیون ها افغانی برسد.  قابل ذکر است که قربانی شکنجه روانی مبنی بر صدور حکم اعدام کامبخش اعضای خانواده وی نیز قربانی و متضرر شده اند که باید حقوق شان اعاده گردد.

شاید نهاد های امنیتی افغانستان قبل از رهایی تعهداتی را با استعمال زور و یا در بدل آزادی بالای پرویز کامبخش تحمیل کرده باشند که چنین تعهدات جنب قانونی ندارد و سندی برای خاموش نگهداشتن پرویز کامبخش و رد تقاضای وی برای جبران خساره ، "اعاده حیثیت" و بی گناهی وی شده نمی تواند.

گرچه درخواست جبران خساره و "اعاده حیثیت" مربوط به شخص پرویز کامبخش میباشد، ولی معذرت خواهی حکومت افغانستان از پرویز کامبخش نفع فردی، حقوقی ، اجتماعی و سیاسی دارد. "اعاده حیثیت" پرویز که بی جهت و بنا بر اهداف سیاسی و بخاطر مبارزه با آزادی و دموکراسی تکفیر شده، تنها از راه معذرت خواهی دولت افغانستان میسر میگردد. یک دولت دموکرات و انتخابی در اجرای چنین کاری مکلفمی باشد.

نفع اجتماعی، سیاسی و حقوقی معذرت خواهی آنست که فرهنگ معذرت خواهی و تحمل در حلقات دولت افغانستان مروج می شود و این امر به کلتور حقوقی دولت تبدیل می میگردد.  معذرتخواهی  باور مردم را نسبت به دولت و پروسه دموکراسی بیشتر کرده موجب نزدیکی مردم و دولت می شود. پیامد معذرت خواهی و جبران خساره نهاد های غیر مدنی مانند شورای علما و ادارات امنیتی را که بالای فعالیت های دولت تاثیر سو میگذارند، متوجه کار بیهوده شان ساخته و ناکامی آنها را بر رخ شان می کشد. در نتیجه توازن و هماهنگی میان فرد، جامعه و دولت بوجود می آید و فعالیت دولت را بسوی دموکراسی و خواست مردم سوق میدهد.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم شهریور 1388ساعت 1:16  توسط Yar | 

در باره یعقوب یسنا در "مشعل ثنا" بخوانید.

www.mashalsana.blogfa.com

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم تیر 1388ساعت 2:56  توسط Yar | 

داکتر ثنا نیکپی

27 جون 2009

 

آزادیخواهی واقعی مردم ایران علیه استبداد مذهبی

نباید با "آزادیخواهی"  تحریک شده از خارج مغشوش شود

 

رسانه های انحصاری غرب و با تقلید از آنها خبرنگاران و شماری از نویسنده های جوان بحران انتخاباتی ایران را  سرکوب آزادی و آزادیخواهی دانسته اند. اگر هدف از سرکوب آزادی بیان  باشد، آنها راست گفته اند و اگر هدف آزادی ایران باشد، درانصورت آنها عمیقا در اشتباه غرق شده اند.

اگر حکومت ایران را با رژیم طالبان مقایسه کنیم، طالبان به مراتب ظلمانی و مستبد تر از حکومت ایران بودند که موجی آزادیخواهی را در خارج و داخل افغانستان تحریک کرده بود. امریکا و غرب رسالت رهایی ، آزادی ، امنیت و بازساری افغانستان را به عهده گرفته و طالبان را از قدرت ساقط کردند. بعد از هفت سال حضور امریکا و اروپا ،  آیا در افغانستان آزادی ، امنیت و صلح تامین شده است؟ آیا آزادی بیان وجود دارد؟ آیا افغانستان آزاد است؟ بدون شک پاسخ ها منفی و برعکس میباشد.

سیستم استبدادی آخندی در ایران به نفع ملت ایران، همسایه ها و  جهان نیست که بیشترین ضرر را از صدور بنیادگرایی مذهبی، مردم افغانستان متحمل می شوند.چه تضمینی وجود دارد که سقوط رژیم ایران به حمایت امریکا ایران را در زمره کشور های چون عراق و افغانستان و حتی به موقعیت بدتر از آن قرار بدهد.

    من هیچ شک ندارم که در میان مخالفان رژیم کنونی و معترضین انتخابات افراد و جنبش های آزادیخواه و دموکرات موجود هستند، ولی این آزادیخواهان قربانی سیاست های منفی انگلیس-امریکا شده اند. هرگاه سیاست امریکا و انگلیس در عراق و افغانستان درست و مثبت می بود، پیروزی حتمی از آن آزادیخواهان بود.

    سیاست امریکا و غرب که مافیا و الیگارشی مالی جهانی در  طرح و تطبیق آن نقش بارز دارد، بیشتر به بنیادگرایی ، ظلمتگرایی و انحصارگری استوار است تا حمایت از آزادی و آزادیخواهی. هرگاه طالب و آخند با انگیلس-امریکا موافق باشند، آنها آزادی و آزادیخواهی را زیر پای طالب افغانی و آخند ایرانی فرش خواهند کرد.

    آزادیخواهی در ایران علیه سیستم استبدادی کلیریکالیزم آخندی باید مورد حمایت قرار بگیرد و با "آزادیخواهی" تحریک شده و غرض آلود خارجی  مغشوش نشود. آزادیخواهان ایران در موقعیت بس دشوار قرار گرفته اند. حمایت قدرت های بدنام از معترضین انتخابات ، آنها را در انظار عامه ایران و جهان بدنام و مشکوک می نمایاند.

     بحران انتخاباتی در ایران و اعتراضات گسترده ایرانی ها بالای مردم افغانستان تاثیر مثبت روشنگرانه خواهد داشت. افغان ها باید بدانند که تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از جانب نهادهای بین المللی زمینه سازی میگردد تا رژیم ساختة خود شان را حفظ نمایند. همچنان آنها بجای حکومت کاری به تقویه و تشکیل شورای علما دست می میزنند تا آزادی بیان و هر نوع آزادیخواهی را سرکوب نمایند، بجای یک حقوقدان ورزیده و مسلکی به سمت ریاست سنا، ملا و رهبر تنظیم سبغت الله مجددی را نصب می نمایند تا در حمایت رییس جمهور طرفدار امریکا خواب ببیند، استخاره کند و تعمیم گر مزرخرفات در جامعه باشد.

    در آخر خاطر نشان می سازم که موجودیت یک ایران آزاد و دموکرات به نفع ملت ایران، همسایه ها ، کشور های منطقه و جهان می باشد. اگر حد اقل ایران منبع صدور بنیادگرای مذهبی برای افغانستان نباشد، به نفع مردم ما می باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر 1388ساعت 20:1  توسط Yar |