نویسنده: داکتر ثنا نیکپی

تخصص در رشته حقوق و دولت

پانزدهم نومبر 2009

شیوه های اداره ی "دولت جهانی"  در افغانستان

 ما را "جهانی" می سازند، تا جهانی نشویم

من مخالف جهانی شدن نیستم، ولی مخالف سرسخت جهانی ساختن می باشم . ما را نمی گذارند که جهانی شویم، ما را جهانی می سازند.

جهانی ساختن همان طوریکه در گذشته ناکام بوده و در حال و آینده هم ناکام خواهد بود، زیرا در روند جهانی شدن واقعی در مخالفت قرار دارد.

جهانی شدن پروسه تدریجی و قانونمند است که مردمان جهان را با هم نزدیک می سازد، ولی جهانی ساختن نفرت و خصومت، تبعیض و تفرقه را بار آورده است که جان ملیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی بشریت را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.

جهانی ساختن فریبی است که بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند  و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشور حاکم می سازند.

قابل توجه بارک اوباما برنده جایزه صلح نوبل و کسیکه وعده تغییرات داده بود

افغانستان به آزمونگاه دایمی "دولت جهانی"  که  با عجله و بکاربرد شیوه های  اجباری و استفاده از امکانات نظامی تحقق میابد، تبدیل شده است. "جامعه جهانی" اصطلاح مرموز و تقلب شده یی است که ظاهرا به مفهوم  دولت های کشور های ذیدخل در این مساله به نمایندگی از مردمان شان میباشند. ولی این اصطلاح  در بطن دقیقا تقلب شده است که در عقب آن گروه های الیگارشی مالی و مافیای جهانی قرار دارند که توانسته اند به تدریج قدرت را در کشور های شان غصب و به قدرت فراملتی تبدیل شوند. کسانیکه در عقب "جامعه جهانی" قرار دارند در صدد "دولت جهانی" هستند.

    در باره پیدایش، رشد و زوال، تشکیل، ساختار این دولت مرموز ولی معلوم در مقالات بعدی تماس خواهیم گرفت. در مقال حاضر تنها شیوه های اداره و اسالیب کار آنرا که مظاهر انکارناپذیر آن  در زادگاه ام افغانستان دیده می شود، بدست بررسی می گیرم. شیوه های اداره ی "دولت جهانی" در افغانستان زیاد است که عمده ترین آنها را قرار ذیل معرفی می نمایم:

شیوه اول: تقلب

تقلب، تزویر، فریب ، نیرنگ و حیله گری یکی از اصول "دولت جهانی" است که  همه ساحات زندگی  را در بر می گیرد. بخاطر اثبات این ادعا ، می خواهم اجرای این اصل "دولت جهانی" را در ساحات مختلف مسایل افغانستان،  در عملکرد کشور های خارجی در این سرزمین با مثال های عینی و انکار ناپذیر روشن نمایم.

1.تقلب نمایندگی:  یکی از خطرناکترین تقلب ها در عملکرد "دولت جهانی" تقلب نمایندگی مردم است که در امور سیاسی، اداره اقتصاد کشور و مهمترین ساحات زندگی تقلب می شود.

مثال اول: تقلب نمایندگی مردم به دو نوع انفرادی و گروهی انجام می شود که مثال انفرادی آن گماشتن افراد قبلا تربیه شده یا اجیرشده از هر قوم یا گروه های سیاسی و مذهبی می باشد که به صفت نماینده برای شان هویت داده می شود. جالب اینکه تقلب نماینده نه تنها نمایندگی مردم در اداره مملکت، بلکه نمایندگی در میان مردم هم تقلب می شود. مانند گلبدین نماینده مردم پشتون، آصف محسنی نماینده مردم تشیع وغیره وغیره.

تقلب در نمایندگی آنقدر عمیق می گردد که نه تنها بازیگران دستگاه دولتی، بلکه گروه های اپوزیسیون دولت نیز تقلب میگردد. من در سال 2005 در مقاله ی تحلیلی ام تقلب را در انتخابات پارلمانی افغانستان شناسایی کرده نوشته بودم : "تقلب ، جعل و مشکلتراشی : نقایص در انتخابات پارلمانی عمیقا در بطن مساله بوده که به مثابه جز انفکاک ناپذیر پلان انتخاباتی و اقدام تکتیکی گرداننده های سیاست های بزرگ در افغانستان است."1

 همچنان در همین مقاله جعلی ساختن اپوزیسیون را نیز بررسی کرده بودم که در بخش هشتم این نوشته به آن مراجعه خواهیم کرد.

   من با کسانی که تقلب را یک مساله خالص داخلی میدانند و یا آنرا اشتباه "جامعه جهانی" می خوانند، مخالف هستم و با اطمنان کامل تفلب را به حیث شیوه کار "جامعه جهانی" و ابزاری برای اجرای "جهانی ساختن" می دانم. من اصطلاح "جهانی ساختن" را عمدا به جای "جهانی شدن" بکار می برم. زیرا آنها مردم را نمی گذارند که جهانی شوند، آنها مردم را "جهانی" می سازند، تا آنها را با جهانی شدن در مخالفت قرار بدهند.

 2.  تقلب در تعداد نفوس: این تقلب بزرگ به کمک حمایتگران خارجی توسط حکومت های خاندانی، قبیله یی ، تنظیمی و حزبی صورت گرفته و هرگاه تلاش های مبنی بر اجرای پلان های نفوس شماری بوجود آمده، این پلان ها قبل از اجرا و یا بعد از اجرا مورد سبوتاژ قرار گرفته است.

در باره نفوس شماری افغانستان تا حال سه بار  ، در دوره های رژیم های محمد داود، نورمحمد تره کی و استقرار اداره بن در افغانستنان، اقداماتی صورت گرفته که هر کدام به نوبه خود یا قبل از آغاز و یا بعد از اجرای آن بی نتیجه مانده است. در زمان حکومت محمد داود اجرای نفوس شماری بخاطر تحقق پلان پنجساله طرح شد و عملی نگردید. در زمان حکومت نورمحمد تره کی نفوس شماری تحت شعار "بشماریم تا بدانیم" اجرا شد و یگانه نفوس شماری افغانستان بود که تقریبا عملی گردید، ولی نتایج آن توسط حفیظ الله امین و عناصر متعصب و وابسته به خارج طوری که لازم بود، اعلان نشد.

تاسیس حکومت بن در سال 2001 نفوس شماری را یکی از وظایف مهم اداره موقت دانسته بود که باید به همکاری ملل متحد انجام می شد. از آنجاییکه اداره بن خود تقبلی بیش نبود، با اعلان پلان های انکشافی مردم را فریب داده و حکومت اجباری و فرستاده بن را بالای مردم تحمیل نمودند. بعد از استقرار حکومت تقلبی بن در کابل، هرگز کسی در باره نفوس شماری اقدام نکرد. بعد از گذشت هشت سال بازهم همه امور افغانستان به نوحی از طرف گروه های ساخته شده در "بن" اداره می گردد.

3. تقلب در قوانین مثال های را در زمینه تقلب قانون که در بخش های طرح، تصویب و اجرای قوانین در افغانستان صورت گرفته، مشت نمونه خروار ارائه می کنم:

مثال اول: قانون اساسی که مهمترین وثیقه یک کشور است، در افغانسنتان با تقلب بوجود آمد. اسنادی را که بعدا از انفاذ قانون اساسی توسط افراد اعضای "لویه جرگه" قانون اساسی از جمله از طرف حفیظ الله منصور ارایه و نشر گردید، معلوم شد که تقلبات زیاد در موارد سرود ملی، زبان های رسمی افغانستان صورت گرفته است.

  در جای دیگر مقاله ی که در بالا ذکر شد، آمده است: " دراجلاس اول جنوری مصادف به نزدهم روز لویه جرگه مجددی ماده اول اجندا را به صلاحیت خودش و بدون مشوره و رأی گیری حذف و مخالفین کلمه اسلامی را کافر و ملحد خواند بعد از آنکه نماینده های معترض اجلاس را ترک نکردند و نتیجه رأی گیری چنین بود که از 500 نماینده 286 آنها در رأی گیری اشتراک نکرده بودند. به همین ترتیب اجلاس برهم خورد و هیچ ماده یی به تصویب نرسید و معترضین که در برابر دسیسه یی قرار داشتند ، نسبت به  مدیریت لویه جرگه و دولت انتقالی بی باور و مشکوک بودند و از این پرده ها را دریدند و گرداننده های های پشت پرده را به صحنه آوردند. موضوع به وساطت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا و اخضر براهمی «نماینده یهودی الاصل» سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شد که بعد از چند دور مذاکره براهمی (در افغانستان مشهور به «ابراهیمی») و خلیلزاد به نماینده های معترض اطمنان دادند که جانب کرزی موضوعات ذیل را پذیرفته است:

مسوولیت رییس دولت در مقابل پارلمان؛ به رسمیت شناخته شدن زبان ازبکی در مناطق ازبک نشین؛ ابقای کلمه ی مقاومت در متن قانون اساسی؛ سرود ملی به زبان های پشتو و فارسی ؛ نظارت پارلمان بر نشر و طبع سیاست پولی؛ ایجاد دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی؛ همزمان بودن انتخابات ریاست دولت و پارلمان، که خلیل زاد آن را قبول داشت ولی ابراهیمی بر آن معترض بود.

در این موافقتنامه پسوند «اسلامی» دیده نمی شد . در حالیکه در جلسات قبلی نیز به تصویب همه نماینده های لویه جرگه قرار نگرفته است . پس پسوند د«اسلامی» در نطام سیاسی افغانستان مشروعیت ندارد و جا دادن آن در قانون اساسی غیر قانونی بوده و فقط خواست سیاف ، محسنی، ربانی و آقای کرزی یا میانجی گران خارجی است که بالای نماینده ها و مردم با فشار های مکرر و متداوم تحمیل شده است."2

پس تقلب از همان اساس دولت سازی که تصویب قانون اساسی رکن مهم آنست در بطن و ماهیت دولت افغنستان جاسازی شده است.

مثال دوم: تقلب در تفسیر قانون از اقدامات عمدی دولت افغانستان است که زیر نظر مستقیم "جامعه  جهانی" عمل می کند. زمانیکه ایام دوره ریاست جمهوری کرزی به پایان رسیده بود،  کرزی و "جامعه جهانی" می خواست که کرزی باید در جریان انتخابات قدرت دولتی را چون ابزاری در انتخابات بدست داشته باشد. تغییر مواد قانون اساسی از طریق  تدویر"لویه جرگه" یگانه راه قانونی آن بود. دولت افغانستان صلاحیت قانون اساسی را به محکمه عالی افغانستان واگزار شد و محکمه عالی که یکی از نهاد های انحصاری است،(به فقره 7 این مقاله مراجعه شود)، آنرا به نفع کرزی حکم داد. همچنان معطل کردن وقت انتخابات برای مدت سه ماه هم با تفصیر تقلبی قانون به نفع کرزی انجام شد.

در حالیکه همه میدانند که محکمه عالی صلاحیت تفسیر قانون را دارد، نه پر کردن خلای قانونی را. خلای قانون توسط نهاد با صلاحیت قانونگذار که متشکل از نماینده های منتخب مردم است پر می گردد.

محکمه عالی که متشکل از نه قاضی انتصابی است، حق ندارند مسایل سرنوشت ساز جامعه را که صلاحیت مردم است حل کند.

4. تقلب دربیرق و نشان دولتی و سرود ملی: عالی ترین سمبول افتخارات ملی که عبارت از بیرق ، نشان دولتی و سرود ملی اند در افغانستان بر اساس تقلب بوجود آمده اند. در طرح و تصویب و پذیرش این سه موضوع مهم، هیچ نوع خواست مردم افغانستان در نظر گرفته نشد و کوشش شد که مهمترین چیز های وحدت ملی طوری باشد که موجب نفاق ملی باشد، تا افغانها هیچگاه به آنها افتخار نداشته باشند.

مثال اول: در طرح نشان ملی خواست طالب و مجاهد و اقشار افراطی بیشتر در نظر گرفته شد و با استفاده سؤ از دین و مذهب کوشش شد که مخلوطی از نشان های امارت طالبان و شورای جهادی و نشان رژیم مطلقه شاهی را بالای مردم افغانستان تحمیل نمایند.

مثال دوم: دولت افغانستان با لزوم دید مشاوران خارجی سرود ملی را با بی شرمی و خیره سری طوری طرح کردند که باید حتمی به زبان پشتو باشد و دوم خواست افراطیون دینی در آن منعکس گردد. گرچه در طرح و قبول سرود ملی دولت و طراحان خارجی با مقاومت بی نظیر ملی روبرو شد و هزاران اعتراض، مقاله، قطعنامه  و اقدامات دیگر از داخل و خارج کشور به این مناسبت نشر و پخش شد، ولی دولت افغانستان چیزی که برایش گفته شده بود، انجام داد و به خواست مردم ارزش قایل نشد.

5. تقلب در انتخابات بزرگترین آزمایش "دولت جهانی" است که شیوة کار دولت جهانی و اداره  ملت های فقیر را در آن مشق و تمرین می کنند که در آینده با استفاده از تقلب اداره کشور های دیگر را بدست گیرند و تقلب را به مثابه اصل مهم "دولت جهانی" بپذیرند. در تقلب انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان از نیرنگ ها و حیله گری های سیاسی و استخباراتی به طور گسترده کار گرفته شد که بررسی مفصل آن کار مهم و با ارزش است. در این جا فقط بیان مختصر در باره این تقلب بزرگ مکث می کنیم. به نتیجه گیری من تقلب در انتخابات افغانستان یک اقدام پلان شده نهادینه شده، است که "جامعه جهانی" می خواهند استقرار قدرت خود را اول بصورت کشوری و منطقوی و بعدا در سطح جهانی عملی کند.مناقشات میان کرزی و عبدالله کاندیدان ریاست جمهوری در سطح ملی و مناقشات میان کای آیده نماینده ملل متحد در افغانستان و پیتر گالبریت معاون وی مبنی بر شریک بودن نماینده ملل متحد در تقلب انتخابات به نفع کرزی، دیگر هیچ تردیدی را در مورد اجرای این تقلب از طرف ملل متحد که به ارگان بی چون و چرای "جامعه جهان"ی تبدیل شده، باقی نمانده است.

مثال افشای جانبداری کای آیده از طرف معاون وی که می خواست تقلبات کرزی را بپوشاند، همه آگاهند که رسوایی به عهدی رسید که کای آیده نماینده ملل متحد بعدا به آن اعتراف کرد. نماینده تقلبکار ملل متحد هنوز به کارش ادامه میدهد، زیرا او دستور داده شده را انجام داده و هیچ نوع مسوولیت قانونی و اخلاقی ندارد. اگر این رسوایی در کشور های غربی انجام می شد، کای آیده باید از وظیفه اش برکنار می شد و قبل از برکناری خودش باید استعفی میداد، ولی او در کشور محل آزمایش دولت تقلبی به کارش ادامه میدهد، وظیفه اش مدیریت تقلب است.

قضایا پیرامون دور دوم انتخابات، انصراف داکتر عبدالله از اشتراک در دور دوم و تسلیمی قدرت به حامد کرزی بدون انتخابات از طرف بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و حالا تهدید های تصنعی اوباما رییس جمهور امریکا و گوردن براون صدراعظم انگلیس به حامد کرزی مبنی بر مبارزه با فساد، همه و همه ادامه سناریوی این تقلب بزرگ است که از جانب "جامعه جهانی" در افغانستان انجام شد. زیرا "جامعه جهانی" به یک حکومت ضعیف، نامشروع و تقلبی که پایه های مردمی نداشته باشد، نیاز دارد، تا به آزمایشان جهانی ساختن شان در افغانستان ادامه بدهند و با ریشه کن کردن همه شالوده های حاکمیت ملی، حاکمیت "جامعه جهانی" را در افغانستان مستقر و در اجرای پلان های بعدی شان از طریق ایجاد بنیادگرایی در منطقه و جهان کار کنند.

پس بکاربرد اصطلاح "تقلبات انتخاباتی" در افغانستان درست نبوده، بهتر است بجای آن اصطلاح "انتخابات تقلبی" بکار برده شود. فراموش نباید کرد که این تقلبات از طرف "جامعه جهانی" و گماشتگان داخلی و خارجی آنها است نه از طرف مردم افغانستان.

شیوه دوم: تعمیم فساد

فساد از عمده ترین شیوه های کاری "دولت جهانی" در افغانستان است که به کمک آن از استقرار دولت ملی جلوگیری می شود ، اقتصاد ملی را نابود می کند، جامعه و دولت را در تناقض نگهمیدارد و زمینه های رشد قشر مفسد را که اداره کشور را بدست داشته باشد آماده می سازد، تا جامعه را بیشتر طبقاتی نموده و اداره آنرا برای دولت جهانی آسانتر نماید. من  سه سال قبل مقاله یی را بنام "جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» " نوشته و ادعای آقای جبار ثابت مدعی العموم افغانستان را که اعلان "جهاد" را راه حل مبارزه با فساد میدانست، رد و ماهیت فساد را یکی از خاصیت های اداره پنداشته و راه حل آنرا اصلاحات اداره پیشنهاد کرده بودم.اینک بی جا نیست که بریده یی از این مقاله را بازنویس نمایم: " در اخیر به مثابه ی یادآوری حتمی، می خواهم خاطر نشان نمایم که مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات سیاسی و اداری ضرورت دارد.  اداره فاسد با تبلیغ ، فریاد و انتقاد  اصلاح نمی شود و فساد هم  نابود نخواهد شد اگر اول اداره اصلاح نشود. اگر بگوییم که در افغانستان تا حال اداره به مفهوم کامل آن وجود ندارد، اشتباه نکرده ایم. اداره سالم وقتی بوجود می آید که گروه های مختلف دیگراندیش در آن شامل باشد و در یک رقابت سالم با یکدیگر شان کار کنند. اداراه انحصار شده راة اصلاح ندارد و در فساد غرق گردیده و تا نابودی در آن غرق خواهد بود." 3

حالا که از نشر این مقاله بیش از سه سال میگذرد، ثابت شد که فساد جز لاینفک اداره در افغانستان بوده و یکجا با آن قالب زده شده است. اکنون بی مورد نیست که آنرا به مثابه شیوه کار ایجادگران اداره مفسد یعنی "جامعه جهانی" بدانم. من باور کامل دارم که فاسد سازی اداره در افغانستان عمدی، پلان شده انجام شده و آز آن مانند یک وسیله تهدید و ابزار تحقق پلان های خارجی استفاده می شود. دولت جهانی اداره کشور را را بدنام و بی اعتبار می سازد، تا اداره دولت جهانی را جاگزین آن نماید. لازم میدانم به کسانی که مخالف این ادعا بوده و با "جامعه جهانی" دید خوشبینانه و خوشباورانه دارند، مثال های ذیل را ارائه نمایم:

فاکت دیگر اینکه صدها هزار افراد مسلکی از رژیم های ظاهرشاه، محمد داود، حکومت حزب دموکرتیک خلق، دولت مجاهدین در خارج از افغانستان مهاجر هستند که هر کدام از اجرای کار های خلاف رشته و مسلک خسته بوده و آرزوی کار در کشور زادگاه شان را دارند. "جامعه جهانی" با ایجاد هزاران موانع و تهدید ها در داخل افغانستان زمینه های بازگشت آنها را مسدود نموده و اکنون هم هزاران افراد مسلکی و کار  شناس  افغانستان را ترک می کنند. "دولت جهانی" مفسدین را از میان مهاجران افغان جمع آورای و بعد از اخذ تعهد ، آنها را در مقامات کلیدی افغانستان جابجا کرده و از آنها حمایت می نمایند. بدبختانه افغان های که به خارج سفر نکرده و در همه دوره های مصیبت در وطن باقی بوده، بدبینی و حتی نفرت شان را در مقابل کارمندان از خارج آورده شده، ابراز میدارند. در حالیکه صدها هزار افغان که با مفاسد صادر شده از خارج رابطه ندارند نمی توانند در اداره کشور شان سهم فعال بگیرند. آنعده افغان های غرب نشینی که در دولت فاسد افغانستان به کار های مهم و کلیدی گماشته شده اند، تصادفی نبوده، آنها روابط گوناگون با نهاد های غیر مدنی کشور های محل اقامت شان داشته و زیر امر و دستور آنها در افغانستان کار می کنند. بسیاری از افراد بلندپایه افغانستان با گروه های غیردولتی سازمان های فراملتی و مراجع مرموز وابسته اند که به افغانستان و کشور محل اقامت شان وابسته نبوده و انعکاس دهنده منافع سازمان های فراملتی هستند. بناٌ اتهام فساد در افغانستان را بنام افغان های مهاجر و غرب نشین ثبت کردن عمل غیرعادلانه و ناموثق است. در خارج از افغانستان ، بخصوص در کشور های غرب عامه مردم افغاننستان از حقوق سیاسی شان به ویژه از حق رای در کشور زادگاه شان محروم هستند. این کار کاملا عمدی است که صدها هزار افغان مقیم غرب را از حق رای محروم می سازند تا توازن نیروهای سیاسی را به نفع بنیادگرایی و گماشته ها و جواسیس شان تغییر بدهند.

مثال دوم: گروه های مفسد از جانب دولت حمایت میگردد. زمایکه در سال 2004 ، رمضان بشر دوست وزیر پلانگذاری حکومت کرزی می خواست، به تعداد1535  "انجو" را که عامل فساد و چپاول و غارت پول کمک های خارجی بودند، ملغی اعلان کند، این قضیه به پرخاش بزرگ میان وزیر پلان و کرزی تبدیل شد و کرزی از انجو ها حمایت کرد و رمضان بشردوست از سمت وزارت پلانگذاری کنار رفت. پس ناقل فساد نهادها و افراد فرستاده شده از خارج و حامی آنها رییس جمهور افغانستان می باشد. نتیجه گیری باید چنین باشد که فساد یک پدیده صادر شده از خارج بوده و جز شیوه کار دولت افغانستان و دولت سازان خارجی وی می باشد که می خواهند از فساد چون ابزاری بخاطر حفظ منافع شان استفاده کنند.

   کته گوری دوم تعمیم کننده فساد و غارت اعضای خانواده های ارکان برجسته دولت می باشد که  بهترین مثال آن برادران رییس جمهور کرزی است. سایت آزمون ملی در باره دو برادر کرزی می نویسد: " نامبرده (قیوم کرزی) با همکاری چند سازمان مالی ایالات متحده توانست در اشتراک با برادر دیګر خود عبدالولی ( احمدولي ) کرزی ( فرمانروای مطلق قندهار) چند پروژه مسکونی را در قندهار احداث نماید که زمین آن در تملک دولت بود . هردو کرزی ها این اپارتمانها را بر مردم پولدار فی دربند از ۶۰٫۰۰۰ تا ۱۴۰٫۰۰۰ دالر فروختند و باهم ملیونها دالر را کمایی کردند"4

شبکه اطلاع رسانی افغانستان از قول روزنامه دیلی تلگراف می نویسد: "برادران حامد کرزی را متهم کرده که بعد از روی کار امدن حامد کرزی در قدرت میلیون ها دالر را از راه غیر مشروع بدست اورده اند که از ان جمله سالانه 3 تا 4 میلیارد دالر ان نصیب قاچاقچیان مواد مخدر می شود."5

سایت فردا از قول روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی بر اساس گفته‌های مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا می‌نویسد : "احمدولی کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان، یکی از عوامل مهم قاچاق مواد مخدر در این کشور است و در هشت سال گذشته به خاطر خدمات و همکاری‌های خود به طور مستمر از سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا، حقوق دریافت کرده است.، ... نقش احمدولی کرزی در افغانستان و مناسبات نزدیک وی با دستگاه اطلاعاتی آمریکا اکنون که استراتژی دولت اوباما در مورد افغانستان مورد بررسی است به موضوع بحث‌انگیزی بدل شده است. به نظر می‌رسد که همکاری نزدیک دستگاه اطلاعاتی آمریکا با برادر رئیس جمهور افغانستان اکنون سؤالات زیادی را در مورد سیاست آمریکا در افغانستان به میان آورده است."6

نیویارک تایمز می افزاید: "سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به دلایل گوناگون به احمدولی کرزی پول می‌دهد، از جمله کمک به تجهیز یک نیروی شبه‌نظامی افغان که در منطقه زادگاه آقای کرزی یعنی ولایت قندهار تحت فرماندهی سیا فعالیت می‌کند. "7

     با این همه رسوایی ها بعد از انتصاب حامد کرزی از طرف بانکی مون، بارک اوباما رییس جمهور امریکا و گوردون براون صدراعظم برتانیا همواره به گوشمالی کرزی شروع کردند که کرزی باید فساد اداری را ریشه کن کند.

زمانی که سخنرانی گوردون براون را در پارلمان انگلستان از طریق انترنیت شنیدم، حیله گری های وی مرا به حیرت انداخت. او مسوولیت کار پلان شده خود را بدوش کسی می اندازد که به اجرای آن کار از طرف خودش مامور شده است.

فساد در افغانستان ریشه عمیق تر از کرزی و حکومتش را دارد که در خارج از افغانستان طرحریزی شده و حامد کرزی یکی از حلقات کوچک اجرا کننده است، نه شخص تعیین کننده. به همین ترتیب، برحق خواهم بود اگر بگویم که مساله مواد مخدر بالاتر از صلاحیت و حیطه قدرت اوباما است.

اگر موضع گیری اوباما و گوردون براون در مورد مبارزه با فساد در افغانستان صادق می بود، پس چرا حامد کرزی را با این همه رسوایی های فساد ادارای برای بار چهارم بدون انتخابات به قدرت رسانیدند؟

     هدف از تشکیل قشر مفسد در افغانستان  بوجود آوردن طبقات الیگارشی مالی است. از اقدامات "جامعه جهانی" در افغانستنان پیداست که اداره کشور های مانند افغانستان، پاکستان، عراق و غیره که زیر آزمایش جهانی ساختن "دولت جهانی" قرار دارند، اداره آنها باید به شیوه های مافیایی و غیر مدنی باشد. مافیای جهانی در افغانستان به یک قشر اجتماعی مفسد مافیایی نیاز دارد که اداره اقتصاد کشور را بدست داشته باشد و به حمایت خارج نیازمند باشد. ایجاد چنین قشری بدون فاسد ساختن امور جامعه و دولت ناممکن است. بنا فساد اداری در افغانستان میتود کار "جامعه جهانی" بوده از تکتیک های مهم ستراتیژی جهانی ساختن به حساب می آید.

شیوه سوم: ترویج فقر

تیوری پردازان نیوریالیزم و لیبرالیزم نو که مافیای تیل در عقب آن قرار دارند و حالا گرداننده های "سرمایه تفریحی" که مارکیت این سرمایه فحشا، شرکت های قمار و مواد مخدر است ، مساله فعال سازی قوای بشری را از طریق فقر مطرح کرده اند. به باور آنها انسان وقتی فعال می شود که گرسنه باشند. به راستی فقر چون ابزاری نیرومندی بخاطر حفظ منافع خارجی در افغانستان استفاده می شود. فقر نیروی کار را ارزان می سازد ، فحشا و استفاده نامعقول از زنان را مهیا می کند، مردم را از سیاست و خواستن حق شان دور می سازد، جامعه و دولت را محتاج و وابسته به کمک های خارجی نگهمیدارد.

واضح است در صوتیکه "جامعه جهانی" بخواهد،  بلند بردن سطح زندگی در افغانستان کار دشوار نیست. متاسفانه،برعکس فقر در افغانستان عمومیت داده می شود، راه معقول رشد اقتصاد رویدست گرفته نمی شود و از منابع آب، زراعت، صنایع و انرژی و معادن در ارتقای سطح زندگی مردم و جلوگیری از فقر گام های مؤثر برداشته نمی شود.

    برعلاوه  از فقر درتقسیم مردم  به نادار و ثرومند و عمیق نمودن نفاق طبقاتی و ایجاد اقشار چپاولگر  استفاده می شود. یکی از مثال های انکار ناپذیر جلوگیری از رشد اقتصاد ملی و تعمیم فقر،خصوصی سازی عجولانه ذخایر معدنی افغانستان است که همین اکنون به موضوع غارت چپاولگران عامه قرار دارد. در شرایطی که دولت به مفهوم واقعی آن وجود ندارد و حاکمیت ملی به چالش گرفته شده است، خصوصی سازی معادن جز غارت ذخایر معدنی نمی تواند چیزی دیگری باشد. غارتگران داخلی به حمایت خارجی ها مصروف غارت دارایی عامه هستند و ملیون ها دالر را در بانک های خارج ذخیره می کنند  و برعکس مردم افغانستان در گرداب فقر و گرسنگی دست و پا می زنند.

شیوه چهارم: ایجاد نهاد های غیر مدنی داخلی و خارجی

"جامعه جهانی" طرفدار رشد و تقویت نهاد های دولتی نبوده، آنها در داخل دولت ، دولت های کوچک خود را می سازند. "جامعه جهانی" در حالیکه لاف دموکراسی، تشکیل دولت انتخابی و دفاع از حقوق بشر را می زنند، دولتی را که خود شان می سازند تضعیف نموده از نهاد های غیر مدنی حمایت می کنند. نهادها و انستیتوت های که با استفاده سؤ از عقاید ، رواجها و عنعنات مردم با شیوه های غیر قانونی، غیر ستندرد و غیر ضروری برای مردم افغانستان تشکیل می شوند، فعالیت های دولت و جامعه را مختل می کنند، حقوق و آزادی های مردم را تهدید و روشنگری را سرکوب و از بنیادگرایی حمایت می نمایند. تاسیس نهاد های غیرمدنی به طور دایمی و موقتی در افغانستان زیاد است که برشمردن آنها در این مقال گنجایش ندارد. لازم میدانم مهمترین نمونه های نهاد های غیرمدنی را به گونه مثال معرفی نمایم:

   1. شورای علمای افغانستان: مهمترین مثال نهاد های جهنمی  که بر اساس معیار های غیر مدنی و به همکاری مستقیم استخبارات خارجی ساخته شده است، شورای علمای افغانستان است که تشکیلات ساختاری آن مطابق ساختار ادارة ملکی افغانستان ساخته شده و رده های آن مانند یک حزب متمرکز ایدیولوژیک با هم ارتباط دارند. شورای علمای افغانستان فعالیت های کاملا سیاسی مانند تحریک مردم به تظاهرات، صدور فتوا علیه ژورنالیستان آزاد و نویسنده های که آثار شان افشاکننده باشد، تهدید مطبوعات و رسانه ها، حمایت از رییس جمهور و دادن صبغه دینی به رییس جمهور ، حمایت بی مورد از فیصله های نا معقول حاکمان قدرت. فعالیت های ارتجاعی شورای علمای افغانستان را میتوان با مثال های زیاد بیان کرد که روشنترین آن تحریک دعوی جزایی قصیه پرویز کامبخش است که توسط شورای ولایتی شورای علمای ولایت بلخ آغاز شد و تا صدور حکم اعدام از طرف محکمه ابتدایی و صدور حکم بیست سال حبس تنفیذی از طرف محکمه عالی افغانستان  دنبال شد. قضیه پرویز کامبخش نشان میدهد که گرداننده های اصلی پشت پرده و کسانی که می خواهند اداره جدید "دولت جهانی" را مشق و تمرین نمایند، آنها نقش دولت را به تدریج به نهاد های دینی تعویض می نمایند. برداشت شخصی من به صفت متخصص رشته حقوق و دولت از این تعاملات مرموز و معلوم اینست که گرداننده های "دولت جهانی"  می خواهند اداره دولت و جامعه را به دین و مذهب واگزار شوند، زیرا موثرترین آله سرکوب و ایجاد سیستم دکتاتوری سیاسی ساختن دین است. پس تضعیف نهاد های دولتی در افغانستان و تقویت نهاد های غیر مدنی و غیر دموکراتیک در این کشور امر تصادفی نبوده، مطابق پلان طرح شده و دوامدار عملی می گردد. پس افراطی گری محصول کار کسانی اند که خود را اجاره دار حقوق بشر معرفی می کنند و جنایاتی که در نتیجه این بنیادگرایی انجام می شود، مسوول آن هم آنها هستند.

مثال دوم فعالیت در باره شورای علمای افغانستان اینست که صبغت الله مجددی در اولین انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی را "خلیفه مسلمین" خواند و در دومین انتخابات برای کرزی استخاره کرد. هدف از پخش این مزرخرفات تازه نگهداشتن تلقین های کهنه است که ملا های جاسوس پادشاه را "سایة خدا" می گفتند و شاهان مستبد را تقدیس می نمودند تا از اعتراض درامان باشند و هرچه که بخواهند در پوشش این تقدیس های مضحک و خنده آور انجام بدهند. مثال دیگر سیاسی بودن و وابسته بودن شورای علمای افغانستان اینست که مولانا فضل هادی شینواری باوجودیکه قاضی القضات افغانستان هم بود، با طالبان مذاکرات مخفی را رهبری میکرد. بیایید این موضوع را از دید عمیقتر ببینیم، در کشوریکه چهل کشور دنیا با "دشمن" مشترک شان که طالبان و القاعده است، می جنگند و هرکدام سربازان شان را از دست میدهند که از طرف طالبان کشته می شوند. اگر قاضی شینواری از طرف همین خارجی وظیفه نمی داشت، چطور جسارت میکرد که با قاتلین فرزندان آنها رابطه داشته باشد و با آنها ملاقات نماید. واضح است که این وظیفه مهم به کسی داده می شود که اعتماد زیاد به وی داشته باشند. خارجی ها به افراد عادی این اعتماد را ندارند. این کار فقط وظیفه وابسته به استخبارات خارجی است. اگر شخصیت بلندپایه دینی و قاضی القضات یک کشور گویا مستقل چنین باشد، پس مساله تامین عدالت که جز حاکمیت ملی کشور است، به چه حالت قرار دارد؟ پس هم شورای علما و هم قضای افغانستنان نهاد کاملا غیر دولتی و غیر مدنی بوده و نمی تواند وظایف دولتی خود را در قبال مردم افغانستان انجام بدهند.

2. کمیسیون مستقل ملی صلح افغانستان : این نهاد در ظاهر با مخالفت با جنگ ایجاد گردیده و فعالیت های خود را از آزاد کردن افغان های زندانی از زندان های خارجی و پیشبرد مذاکرات با مخالفین اعلان نموده و در حقیقت نهاد کاملا غیر مدنی است که بخش های دیگر نیازمندی قوای خارجی را که از حیطه فعالیت نهاد های نظامی خارج است انجام میدهد.

      نهاد های موقتی و فوق العاده که با اصول دولت و دولت سازی رابطه ندارد، از جانب "جامعه جهانی" در افغانستان به خاطر رسیدن به اهداف نظامی و تکتیکی ایجاد میگردند که زیر پوشش تامین صلح، استفاده نامعقول از عنعنات و باور های مردم  تاسیس شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند که یکی هم تشکیل "جرگه صلح منطقوی" میان افغانستان و پاکستان است.

   دولت افغانستان که بدون شک دست آویز "جامعه جهانی" یا دقیقتر بگوییم گدی بازیگر مافیای مواد مخدر و کمپنی های تیل است، عملکرد این دولت، بیگانه از مردم افغانستان بوده و نهادهای غیر مدنی و غیر ضروریی را که ایجاد می نماید نه تنها با ضرورت های روزمره مردم افغانسنتان مطابقت ندارد، بلکه پاسخگوی منافع مافیای جهانی می باشد. یکی از ننگین ترین نمونه های این نهاد ها کمیسیون تفتیش عقاید است. تفتیش عقاید یکی از وظایف مهم دولت افغانستان است که ازطرف نهاد های غیر مدنی خارجی تحمیل میگردد. مثال های برجسته آن مشاوران امور دینی رییس جمهور، کمیسیون بررسی رسانه ها، شورای علمای افغانستان است.

این نهاد ها وظایف تفتیش عقاید را پیش می برند . انگیزیسیون یا تفتش عقاید در قرن چهاردهم میلادی از طرف کلیسا ها در اروپا پیش برده می شد که دقیقا تطبیق آن بعد از هفت قرن در افغانستان زمینه سازی میگردد. مثلا: شورای علمای بلخ  ابتکار تحریک دعوی جزایی پرویز کامبخش را بدست میگیرد، شورای ولایتی سمنگان و ولایت همجوار با صدور اعلامیه رسمی از فیصله شورای علمای بلخ حمایت می کند، مشاوران امور دینی رییس جمهور، رییس جمهور را در محاصره قرار میدهد، تا از رهایی کامبخش جلوگیری کنند و قضای افغانستان هم فتوای شورای علما را تایید می کند. در نتیجه هیج تفاوتی میان شورای علما، مشاوران امور دینی رییس جمهور و قضای افغانستان وجود ندارد. این نهاد بر اصول غیرمدنی متکی بوده و وابسته به دولت افغانستان و مردم افغانستان نیستند. 

     تبارز نهاد های غیر مدنی همچنان در چوکات دین و مذهب ، موسسات خیریه و سازمان های بین المللی به صراحت دیده می شود. رسوایی "جامعه جهانی" تا آنجا می رسد که سازمان ملل متحد هم غیر مدنی می شود و کای آیده نمایده ملل متحد در تقلب انتخابات سهم می گیرد. سازمان بزرگ جهانی آنقدر کوچک می شود که با قانون قبیله عمل می نماید.

  3.  موجودیت "زندان های شخصی" و زندان های قوای خارجی در افغانستان همه آگاه اند. در دوره های اول و دوم حکومت کرزی مساله زندان های شخصی اتباع امریکا و شکنجه مردم در این زندان ها حاد شد که حتی "جانتین ادمار" و همکارانش بخاطر داشتن زندان شخصی مجازات شدند. گرچه در رسانه ها این زندان ها شخصی تبلیغ شد، ولی من به این تبلیغات باور ندارم و آنرا کار نهاد های غیرمدنی خارجی میدانم که بعد از افشا شدن بخاطر فریب ذهنیت عامه جهان آنها را زندانهای شخصی خواندند. بخش فارسی سایت صدای امریکا می نویسد: "مامورين اردوي ايالات متحده در افغانستان ، اعتراف کرده اند که حفاظت يکي از توقيف شدگان از جمله سه امريکائي ايرا بدوش گرفته اند که اکنون به اتهام داشتن زندان شخصي ، براي محاکمه در کابل ميباشد اما مامورين امريکائي اين مطلب را تکذيب نمودند که اين امريکائيان با اردو کار ميکرد نطاق ائتلاف امروز پنجشنبه گفت که اين امريکائي بخاطري تحت استنطاق قرار ميگيرد که بحيث يک دهشت افگن بلفعل معرفي شده است واشنگتن هرگونه ارتباط با اين سه امريکايي را که مظنون هستند رد ميکند جانثن ادما بروز چهار شنبه در محکمه کابل گفت که دو همکار او آماده هستند اسناد و شواهدي را نشان بدهند که با وزارت دفاع امريکا در تماس بوده اند مامورين افغان اين اشخاص را بروز پنجم ماه جولاي به اين اتهام توقيف کرده اند که چند افغان را بصورت غير قانوني حبس نموده و به ظن دهشت افگني تحت تحقيق نيز قرار داده اند."8

    خواننده عزیز شما قضاوت کنید، یک خارجی که خود در کشوری مانند افغانستان مصؤن نیست، چطور می تواند شهروندان کشور میزبانش را دستگیر و در زندان های گویا شخصی شکنجه کند ، اگر از پشتیبانی مالی، نظامی یک قدرت بزرگ برخواردار نباشد؟

بهر صورت این وحشت در چوکات و حضور "جامعه جهانی در افغانستان انجام شده است.

 بدون شک "جامعه جهانی" می خواسته که اداره و عملکرد نهاد های جبری اش را در افغانستان امتحان کند.

شیوه پنجم: تقویت حاکمیت "دینی" و حمایت از ظلمت و بنیادگرایی

دین و مذهبی که در این فقره مورد بحث میباشد، دین و مذهب سیاسی بوده و هیچ رابطه یی با عقاید و باور های مردم افغانستان ندارد. کشاندن پای دین و مذهب به حاکمیتی که از اراده مردم ناشی نمی گردد و وظایف آن فقط جنگ بخاطر اجرای پلان و اهداف نظامی ، اقتصادی و ستراتیژیک کشور های خارج باشد، بدون شک جز ابزاری برای اجرای اهداف ذکر شده نمی تواند چیزی دیگری باشد. دین یا مذهبی که بخاطر اجرای اهداف نظامی و سیاسی در حاکمیت سیاسی قرار بگیرد، دیگر دین نبوده ، ابزاری بیش نیست. "جامعه جهانی" تقویت حاکمیت "روحانیون" را به مثابه شیوه کار و حمایت از بنیادگرایی دینی بخاطر زیربنای حاکمیت مزدور "دینی" در عملکرد دایمی شان در نظر می گیرند.

   زمانیکه روند کنونی سیاست جهانی را مورد غور قرار میدهم، مخلوط نمودن دین و سیاست را یکی از مهمترین اهداف "دولت جهانی" تصور می کنم. "دولت جهانی" یا به افاده دقیقتر "دکتاتوری جهانی" که آزمایشات آن در زادگاه ام افغانستان جریان دارد، "دین و مذهب" را جاگزین نهاد های مدنی می کند و از این ابزار به مثابه وسیله نیرومند اداره اقتصاد، رهبری جامعه و مسایل سیاسی و نظامی کار خواهد گرفت. طراحان این سیاست به این باورند که می توانند دکتاتوری شان را توسط دین و مذهب سیاسی بالای جامعه و اقتصاد کشور ها مستقر و مخالفین و دیگراندیشان را با استفاده از تکفیر سرکوب نمایند، چیزیکه همین اکنون در افغانستان تجربه می شود. قضایای پرویز کامبخش، محقق نسب، میرحسین مهدوی و ماهنامه افتاب ، محاکمه غوث زلمی، مجازات و قتل ژورنالیستان و نویسنده های آزاد چه طرف رژیم کابل و چه از جانب طالبان هردو با استفاده از دین و مذهب انجام می شود. شیوه کار طالبان و رژیم کابل در این راستا با هم  طوری در توافق قرار دارند که گویا از یک دست اداره می شود. زیرا هدف هردو بی ثباتی و بی امنی، ایجاد فضای وحشت و اختناق، تقویه بنیادگرایی بوده و قربانی کار هردو هم یکسیت که عبارت از مردم افغانستان می باشد.

شیوه ششم: تداوم جنگ و بی ثباتی

یکی از وظایف "اعلان شده" ی "جامعه جهانی" تامین صلح در افغانستان است که در کشور های غربی بنام "دین"  Mission”" جامعه جهانی" در برابر مردم افغانستان تبلیغ می شود.  استعمال کلمات دین و صلح هم عمیقا تقلب شده و مفهوم آنها در عملکرد "جامعه جهانی" افاده برعکس را میدهد.

"جامعه جهانی" در افغانستان جنگ می آفریند، به جنگ تداوم می بخشد و هرگاه زمینه های جنگ و بی ثباتی در اثر قربانی های جبران ناپذیر مردم، مردود و ناچل گردند، "جامعه جهانی" زمینه های نو را برای دوام جنگ و بی ثباتی بوجود می آورد.

از دلایل مهم تداوم جنگ در افغانستان استقرار قدرت جنگ سالاران و جلوگیری از یک حکومت ملکی می باشد. طرح این حکومت در "بن" ریخته شد و تا حال برقرار است. گرچه انتخابات تقلبی و گروهبندی های موقتی و اختلافات درونی حکومت و درامه های خنده آور اختلافات حکومت افغانستان و "جامعه جهانی" به منظور تقلب دموکراسی و شکار اذهان عامه افغانستان و جهان صورت می گیرد، ولی حکومت افغانستان در اساس از اصول و چوکات از طرح "بن" خارج نشده است.

   عامل اساسی جنگ و تروریزم در افغانستان و جهان به باور من محرومیت مردم از حاکمیت ملی شان است.  اگر اسامه بن لادن صدراعظم یا رییس پارالمان "کشور  آزاد و دموکرات عربستان سعودی" می بود، شاید تروریست نمی بود. اگر افغانستان را به محیط جرمی، محل جنگ و نفرت تبدیل نمی کردند، شاید ملا عمر بنام "امیرالمونین" ظهور نمی کرد. اگر بعد از سقوط طالبان و ختم دوره اداره موقت یک دولت وسیع البنیاد که همه ساکنان افغانستان در آن سهیم می بود، تشکیل می شد، حالا هیج زمینه یی برای جنگ موجود نبود.

   نظریات من در باره مساله تدوام جنگ در افغانستان از طرف جامعه جهانی تازه نیست، من مفکوره های خود را در مورد این مساله مهم سیاسی یازده سال قبل با نشر مقاله یی زیر عنوان "تقسیم جدید جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی" با خواننده های گرامی در میان گذاشته بودم.  زمانیکه امریکا رژیم طالبان را با ناسازگاری با "جامعه جهانی" و تخلف حقوق بشر تشویق می نمود تا زمینه های حضور شان را در افغانستان آماده کند، من ضمن بررسی حضور بعدی امریکا را با این جملات توضیح کرده بودم:  "... ازطــــرف ‍دیگر كشور هاى پیشرفتهء جهان كه ذخایر مادى و انرژیكى آ نها رو به اختتام است ، به مواد ‍خام ضرورت دارند.  منافع اقتصادى كشورهاى مذكور آنها رامجبور میسازد ، تابــــه كشورهاى ‍كــه ذخایر طبعى آنهـــا دست نــاخورده باقى مــانده اند ، حاكمیت شان را قایم نمایند. ‍اگر در سابق این كار را با روابط اقتصادى و تجارت انجام میدادند، اكنون در كشورهاى مذكور جنگ ‍را شعله ور مىسازند. ادامهء جنگ بیست ساله افغانستان یكى از بارز ترین مثال آن مى باشد. ‍اروپایی هـــا و امـــریكایی هــــا كه طـــرفـــدار جنگ در قــــاره هاى شــــان ‍نیستند، جنگ خونین یوگوسلاوى سابق را به استفاده از صدها شیوه و اسلوب دیپلوماتیكى ‍و نظامى خاموش‏ ساختند، ولى تجربه این تئورى جـــدید را در آسیا و افریقــــا در نظــر ‍ گــــرفته اند. به اساس‏ این فلسفهء جـــدید در جنگ افغانستــــان ابعــــاد تازه داده مى شود و مصرف جنگى آن پرداخته مى ‍شود."9

همچنان در مقاله دیگری نوشته بودم:

"افغانستان کشوریست که موقعیت سوق الجیشی خارق العاده دارد. کشور های نفت خیز و سرشار از ذخایر طبیعی آسیای میانه (تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان) ، کشور های قفقاز (آذربایجان، گرجستان و ارمنستان) ، قزاقستان و جمهوریت های روسیه (چیچین، ینگوش ، داغستان و غیره) توجه جدی کشور های انکشاف یافته جهان را بخود جلب تموده اند. ... قله های شامخ هندوکش ، پامیر ، بابا و سلیمان نقاط مهم و عمده را در جابجا کردن راکت های امریکایی بازی خواهند کرد. قابل یادآوریست که هند و پاکستان خلاف میل کشور های انحصارگر انرژی اتومی به دستیابی آن اقدام کرده اند که به گوشمالی ضرورت دارند. ایران نیر همسرحد افغانستان است سابقه خوبی با ابرقدرت ها ندارد. ازینرو افغانستان موضوع پلان دورمدت ابرقدرت های دنیا مبدل گردیده است. . پس افغانستان  برای افغان ها نه، بلکه به مقاصدی دیگری در نظر گرفته شده است" 10

    پس جنگ و بی ثباتی در افغانستان به مثابه ابزار بکار برده می شود. زیرا پلان های مرموز و معلوم "جامعه جهانی" نمی تواند بدون جنگ و بی ثباتی تطبیق گردد. تداوم جنگ در افغانستان یکی از شیوه های اداره ی "جامعه جهانی" در این کشور است. آمدن صلح در افغانستان وقتی ممکن و عملی است که در سیاست جهانی تغییرات وارد شود، در غیر آن امید صلح در افغانستان عملی به نظر نمی رسد.

شیوه هفتم: انحصار نهادهای کلیدی در دولت، جامعه و ساحات مهم زندگی اجتماعی

    نیروی مرموزی که خود را "جامعه جهانی" می نامد، رسانه ها ، حقوق بشر و سیستم قضایی هر کشور را تحت تصرف کامل و بعضی نهاد های دولتی منجمله پارلمان کشورها را در کنترول قسمی قرارمیدهد.

"جامعه جهانی" این تجربه اش را که نهاد های دولتی کشور ها را اداره کند، در افغانستان عملی کرده است. “جامعه جهانی” نه تنها دولت افغانستان را بصورت کل زیر نظر دارد، بلکه بعضی از نهاد های دولتی را از اداره دولت بریده و سروری خود را بر آنها تحمیل می نماید. این خصوصیت "دولت جهانی" را در عملکرد آن با نمونه های نهاد های انحصاری  در افغانستان مرور می کنیم:

1.  سیستم قضایی افغانستان : من طرح مشرح را در باره سیاست قضایی افغانستان با نشر مقاله یی بنام "حکومت کاری و قضای نابکار" که در یکی از شماره های سال 2005 دوهفته نامه زرنگار در تورنتوی کانادا نشر و بعدا در ده ها سایت کاپی و نشر شد، بیان کرده بودم که در بخشی از این مقاله آمده است: "حکومت « دکتاتوری منتخب» به مشوره  گرداننده های خارجی، قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزیسیون که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع منافع خارجی و مخالف نماینده های ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک ارگان های دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در اتنخابات آینده نیز برحق و برنده باشد. این پلان فقط در تقویه اسلام سیاسی میسر است. اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی  بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نمایند. ".11

   فیصله های محکمه عالی افغانستان در باره تمدید غیر قانونی وقت ریاست جمهوری حامد کرزی در وقت انتخابات، احیای کرسی های وزرای که از طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند و محاکمه غیرعادلانه پرویز کامبخش وابستگی سیستم قضایی افغانستان را نشان میدهد که فقط فرمایشات قدرت های داخلی و خارجی را اجرا می نماید.

2.  انحصار نهاد های حقوق بشر در سطح جهانی و کشوری از شیوه های کاری "دولت جهانی" است. گرداننده های دولت جهانی که خود را "جامعه جهانی" نامیده در هر کشور نهادی بنام کمیسیون "مستقل" حقوق بشر گویا مربوط همان کشور ایجاد می نمایند که ظاهرا تابعیت دوگانه دارد و در حقیقت جز لاینفک دولت جهانی است. این کمیسیون به دو منظور ایجاد می شود. اول اینکه از تخلفات دولت جهانی چشمپوشی صورت بگیرد و دوم اینکه نهاد های حقوق بشر را چون ابزاری علیه دیگر اندیشان، مخالفان و کسانیکه در مقابل پلان های دولت جهانی قرار می گیرند، استفاده نمایند. همچنان نهاد حقوق بشر گاهی با مداخله در امور داخلی خواسته است که به مثابه عنصر مهم دولت جهانی عمل نماید. مثلا: در جولای 2005 کمیسیون حقوق بشر یک سلسله طرح هایی را به نشر رسانید که مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر می خواست که در افغانستان محکمه اختصاصی را که قضات خارجی در آن اکثریت باشد در خاک افغانستان و یا خارج از آن تاسیس نموده و به محاکمه ناقضان حقوق بشر بپردازد. من این همان وقت مساله را در مقاله نشر شده ام تحت عنوان (امپراتوری "حقوق بشر" در افغانستان) توضیح نمودم که بخاطر روشن کردن بهتر موضوع بریده یی نسبتا بزرگتر از این مقاله را بازنویس می کنم و غرض تفکیک آنرا به ستایل ایتایک می نوسم: (زمانیکه گزارش کمیسیون نظارت بر حقوق بشر را خواندم ، آنرا سفارش یافتم تا گزارش. سفارشی که فرمایشات غرب بر کشور مستقل در قالب حقوق بشر باید تحمیل شود. متن درشت این شفارش بی ارزشی به ملت و «پیشنهادات» آن به حاکمیت ملی کشور صدمه وارد می کند و اجرای دستور خارجی را مقدم بر منافع و خصوصیات ملی میداند. از آنجاییکه افغانستان سال ها است به لابراتوار خون، جنایت ، سیاست و نظامیگری خارجی مبدل گردیده بود ، دیده می شود که خارجی ها باز هم از این سرزمین دست بر نمیدارند و آزمایشات شان را ادامه میدهند.

سفارش «حقوق بشر» را در مورد تأسیس محکمه اختصاصی نقش مستقیم اداره خارجی در امور قضایی ، صلاحیت های نامشروع و مداخله در صلاحیت های حکومت و پارلمان افغانستان را که از سرحد حاکمیت ملی عبور می کند ، مردود دانسته ، به بررسی آن می پردازم. کمیسیون نظارت بر حقوق بشر در گزارش جولای 2005 خود در چندین موارد پیشنهاد های شگفت آوری را مبنی بر افزایش صلاحیت های این کمیسیون در افغانستان پیشکش نموده که در حقیقت دولتی دیگری را بالای دولت افغانستان طرحریزی نموده است. اینک پیشنهادات مذکور را در چند پاراگراف بررسی می نمایم.

تجاوز بر حاکمیت ملی در پیشنهادات کمیسیون نظارت بر حقوق بشر: گزارش (سفارش) حقوق بشر تغییرات زیاد را که مساله سچه سیاسی و داخلی است فرمایش میدهد و رئیس جمهور افغانستان را موظف می سازد که در اجرای آن اقدام نماید. در گزارش آمده است.: (ما پیشنهاد می نماییم که دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند روی تشکیل یک محکمه اختصاصی جهت محاکمه متخلفین گذشته کار کند. ما پیشنهاد می کنیم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بین المللی باشد طوریکه اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و ریاست دادستانی آن را یک دادستان بین المللی بعهده داشته باشد. اگر چنان بنظر آید که که تشکیل دادگاه فوق بنابر معاذیر امنیتی, مخالفت سیاسی, و استقلال قضات ویا بیطرفی سیاسی و مشکلات مربوط به تامین امنیت شاهدان و کارمندان محکمه در داخل افغانستان غیر ممکن باشد, ما پیشنهاد می نمایم که محکمه در بیرون از کشور برپا شود.(

جمله اول این پیشنهاد ، بر حکومت افغانستان و پارلمان آن پا گذاشته و به امریکا صلاحیت میدهد که در تشکیل ؟ محکمه اختصاصی؟ دست بکار شود. گرچه از امریکا نام برده نشده و نام آنرا به دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند، تعویض نموده است. واضح است نقش کلیدی را در افغانستان امریکا دارد. موضوع جالب در این «گزارش» تشکیل ارگان جدید یعنی محکمه اختصاصی است. این پیشنهاد گستاخانه مداخله مستقیم در امور داخلی ، بی احترامی آشکار به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان ومی باشد. هیچ قاضی خارجی حق ندارد که بر سرنوشت مردم ما حکم براند. تشکیل ارگان های دولتی ، بویژه ارگان های که مجری حقوق اساسی باشند ، مطابق قانون اساسی و رعایت احترام به سنن پسندیده از جانب مقامات معتبر و با صلاحیت داخلی اجرا میکردد. آیا امریکا اجازه میدهد که قاضی افغانی ، ایرانی یا عربی بر سرنوشت اتباع آن قضاوت کند؟ واضح است قضای کنونی افغانستان شایستگی قضاوت و اعاده عدالت را ندارد ، رویهمرفته این مساله موضوع دورمدت و دایمی بوده، آزمایش جدید است که بعدا به آن تماس خواهیم گرفت.

طرح اکثریت قضات خارجی بر قضات افغانی در محکمه پیشنهادی و ایجاد آن در خارج از افغانستان ، از علایم (حکومت جهانی) است که ایالات متحده امریکا خواب آن را می بیند. جالب اینکه چنین یک طرح عمیق سیاسی و استعماری از جانب (کمیسیون نظارت بر حقوق بشر) صورت میگیرد ، در حالیکه منطقا تحقق چنین طرحی ازاستخبارات امریکا باید باشد.

در جای دگر «گزارش» آمده است: (کمیسیون انتخابات افغانستان باید صلاحیت رسیدگی علنی به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها را در دوره های انتخابات آینده داشته باشد تا کمیسیون بتواند به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها درجنایات گذشته و تخطی های جدی از موازین حقوق بشر, قوانین جنگی, و جنایت علیه بشریت و همچنان نقض قوانین انتخاباتی و واجد شرایط بودن کاندید ها برای نامزدی در انتخابات رسیدگی نماید.)

این پیشنهاد نشان میدهد که کمیسیون مذکور بیشتر بر قدرت و سیاست در افغانستان نگرانی دارد ، تا بر حقوق بشر. گرچه در شرایط کنونی که قضات افغانستان افراد وابسته اند ، انتقال صلاحیت به کمیسیون انتخابات عمل مترقی است ، ولی این کار خلاف اصول و موازین حقوقی است. زیرا عدالت و سیاست را با هم مخلوط می سازد و موجب اتلاف حقوق سیاسی نامزد ها و هواداران آنها گردیده و اختلال وظایف و صلاحیت ها را در ارگان های دولت بوجود می آورد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر ، به سلسله پیشنهاداتش ، بر صلاحیت های پارلمان و حکومت افغانستان مداخله نموده «امر نهی) صادر و پیشنهاد می نماید که : (دولت به افرادیکه به ارتکاب جرایم جنگی, جنایت علیه بشریت, و نقض سایر قوانین بین المللی متهم اند نباید اعلام هیچگونه عفو عمومی ویا بخشش نماید. نباید هیچگونه استثنایی برای کارمندان دولتی قایل شد.) هرگاه حکومت یا پارلمان افغانستان در آینده، ابتکار عظیم ملی را به عهده گرفته ، با برگزاری رفراندم یا جرگه عمومی ، عفو عمومی را به تصویب مردم می رساند، در آنصورت حکومت ، «کمیسیون حقوق بشر» و ناتو حق ندارند که از مجازات و محاکمه سخن به زبان آورند. پس «کمیسیون نظارت برحقوق بشر» حق ندارد راه های این امکانات را بروی مردم افغانستان بسته کنند. واضح است که در حالت حضور خارجی در افغانستان چنین اقدام بزرگ ملی ناممکن به نظر می رسد ، با آنهم کسی حق ندارد که این راه را ببندد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر علاوه می کند: (رئیس جمهور باید یک هیئت موقتی از افراد مستقل و کارشناسان افغانی و بین المللی تشکیل دهد تا در باره تطبیق و طرح برنامه های ضروری ضمنی برای رسیدگی تاریخچه جنایات افغانستان که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند مانند تاسیس یک آرشیف برای جمع آوری اسناد و مدارک جنایات گذشته؛ ارائه راه حل های کارآ در باره نوعیت میکانیزم پرداخت غرامت و یا تاوان؛ رویدست گرفتن برنامه های آموزشی نو گرانه مانند تدوین کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاریخی بپردازد.(.

در این جا طراحان خارجی در نظر دارند که ادارات شان را در پوشش «حقوق بشر» در افغانستان جابجا و مصارف گزاف اتباع خارجی را بر افغانستان فقبر تحمیل کنند.

در صورتیکه افغانستان عضو انترپول باشد ، پولیس ، قضای بیطرف و مدعی العموم داشته باشد ، ضرورت به ارگان های خارجی نیست ، در حالیکه خارجی ها و بخصوص امریکایی ها به صفت «مشاورین» در این ارگان ها مصروف کار هستند. رسمیت بخشیدن ارگان های خارجی که مردم ما را مورد تعقیب و تعذیب قرار بدهند خیانت به مردم و خدمت به بیگانه است که حاکمییت ملی و نورم قانون اساسی افغانستان را تخلف می نماید. چنانچه در ماده چهارم قانون اساسی آمده است : (حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. ) اگر حاکمیت ملی بر ملت تعلق دارد ، پس مسایل مربوط به حاکمیت را مردم با اجرای مراسم لازم و اصولی مانند رفراندم یعنی مستقیم و پارلمان یعنی غیرمستقیم اجرا خواهند کرد. نظر خواهی خارجی ها به بهانه های حقوق بشر و غیره سند قانونی برای تعیین سرنوشت افغانها شده نمی تواند ، ولو اگر آنها جنایتکار هم باشند.

نفایص و خلأ ها : متن گزارش «کمیسیون نظارت بر حقوق بشر» نقایص مسلکی و خلأ های تیپیک دارد که چنین خلا ها

در اکثر اسناد و وثیقه های حقوق بین المللی ؛ منجمله اساسنامه ملل متحد موجود است که بتواند به آسانی مورد بهره برداری زورمندان قرار بگیرد. اینک به گونه مثال نمونه یی چند از این خلأ ها و نقایص را برملا می سازم.
* در گزارش ، تخلفات بهم مرتبط از هم جدا شده و تخلفات مراحل کوتاه و نا تمام در مرحله معین در وقت معین بخاطر هدف مشخص برجسته و تبارز داده شده است. هدف نویسنده های «گزارش» اینست که به هر گروه سیاسی افعان حربه جداگانه را آماده نمایند و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند و به این ترتیب همه گروه را در ترس و تهدید نگهداری و کنترول خارجی را به آنها تحمیل نمایند. مثال این گزارش به رهبران مجاهد اختصاص دارد و جالب .اینکه از میان آنها فقط چند رهبر جهادی که در انتخابات پارلمان نقش دارند ، جدا شده است. این کار بوضاحت میرساند که اقدام این کمیسیون بشر دوستانه نبوده و موضوع کار وی، حقوق بشر نیست.) 12

    حالا بر خواننده هاست که عملکرد "جامعه جهانی" را در پرتو این معلومات به قضاوت بگیرند. نتیجه گیری من اینست که نهاد های حقوق بشر در سطح کشوری ، خارجی و جهانی وابسته به دولت جهانی بوده و مانند ابزاری مورد استفاده قرار می گیرد.

3. کمتر کسانی اند که به یک دست بودن و وابسته گی رسانه های بزرگ جهان به دولت جهانی پی نبرند. رسانه های جمعی جهانی مانند بی بی سی، صدای امریکا، صدای المان و صد ها رسانه ی دیگر در یک هماهنگی کاملا قابل لمس کار می کنند. نوعیت هماهنگی کار آنها و شیوه های مشترک کاری آنها موضوع بحث این مقاله نیست. موضوع اصلی در اینجا اینست که دولت جهانی می خواهد این وابستگی را در رسانه های تحت کشورهای زیر تسلط مانند افغانستان بوجود آورد و سیستمی را ایجاد نمایند که از یک دست اداره شود.

ایجاد نهاد های غیر مدنی که در "شیوه چهارم" در باره آنها روشنی انداخته شد، بر رسانه های آزاد، ژورنالیستان، نویسنده ها حمله ور شده صحنه فعالیت آنها را هر روز تنگتر می سازند. قتل دها خبرنگار از جانب طالبان و مجاهدین، مجازات غیر قانونی ده ها ژورنالیست و نویسنده از طرف دولت، قضایای میرحسین مهدوی، علی محقق نسب، پرویز کامبخش، کامران میرهزار، نصیر فیاض ، غوث زلمی و ده ها قضایای دیگر همه از همین روند آب می خورد.

اگر به سایت فارسی بی بی سی دیده شود، در "بخش روزنامه های کابل" چند روزنامه محدود را برمی گزیند و می خواهد که اذهان عامه را توسط همین روزنامه های انتخاب شده شکل بدهند. در حالیکه در افغانستان صد ها نشریه است که مطالب دقیقتر و موثق تر از روزنامه های انتخاب شده ی بی بی سی را به نشر می رسانند. یعنی دولت جهانی رسانه های افغان را نیز در انحصار و حمایت قرار داده و بر آنها ادراه شان را برقرار می کنند.

رسانه های انحصاری چه در سطح ملی باشند و چه در سطح بین المللی شیوه های عملکرد مشترک دارند که از یک جا منبع می گیرند. مشابهت در کار آنها بسیار زیا است که به بررسی جداگانه ضرورت دارد. در اینجا یک خصوصیت مشترک آنها را تشریح می کنم.

یکی از شیوه های کار رسانه های انحصاری طفره رفتن از یک موضوع و بزرگ ساختن موضوع مورد نظر شان است که همه با یک دست و یک عمل از کوه کاه و اگر خواسته باشند از کاه کوه می سازند. مثلا در افغانستان قضایای چون قتل عام مردم جوزجان از طرف جمعه خان همدرد والی آنولایت، دو بار قتل عام و غارت دارایی و تخریب خانه های مردم بهسود ولایت وردک از طرف طالبان کوچی، قتل افراد ملکی در نتیجه بمباران قوای خارجی در ولایات افغانستان و همه قضایای که عمل ضد بشری دولت جهانی را افشا کند، در رسانه های انحصاری بازتاب لازم نداشت. برعکس حوادث و رویداد های که جنبه تبلیغاتی به نفع "جامعه جهانی" و دولت جهانی باشد، آنقدر برزگ نشان داده می شود که مردم به این بزرگسازی ها متوجه می شوند.

4. برخورد "جامعه جهانی" در باره اداره پارلمان افغانستان طوریست که  تسلط کامل خود را بر مجلس سنا و کنترول نسبی اش را بر شورای نمایندگان  قایم کرده است. این موضوع در بخش "شیوه هشتم) تشریح شده است.

عملکرد مجلس سنای پارلمان افغانستان با عملکرد شورای علما تفاوت چندانی ندارد. هردو مخالف ترقی بوده و در سرکوب آزاداندیشان کار می کنند، هردو به رییس جمهور و حلقه حاکم القاب "مقدس" می تراشند و هردو مصروف اموری است که در حیطه صلاحیت آنها نیست.

ماهیت ارتجاعی مجلس سنای پارلمان افغانستان در هنگام تشکیل شدن در بطن آن جاسازی شده است. انتخابات شورا های ولایتی و "ولسوالی" در شرایطی دایر گردید که مردم در محلات نمی توانستد، نماینده ها شایسته و مستحق را معرفی نمایند. به این علت نماینده غیر مسلکی و حتی بی سواد به مجلس سنا معرفی گردیده بود. یک راه وجود داشت که از این مصیبت کاسته شود. این راه انتصاب افراد مسلکی، تحصیلکرده و حقوقدان بود که رییس جمهور یک سوم بخش سناتوران را که تعداد آن به 34 نفر می رسید، افراد شایسته و مسلکی را انتصاب کند. ولی برعکس انتظار رییس جمهور کرزی به بهانه نماینده کوچی، افراد گویا متنفذ و ملاحظات سیاسی و تنظیمی کسانی را معرفی کرد که سنا را به یک کمیسیون تفتیش عقاید و به یک ظلمتکده مبدل نمود که بیشتر به یک نهاد غیرمدنی، استخباراتی و مذهبی مشابه است تا مجلس علیای پارلمان افغانستان. زمانیکه به موضع گیری های سیاسی ، فیصله و اقدامات مجلس سنای افغانستان دقیق شویم بیشتر به شوری علمای افغانستان مشابه است ، تا یک نهاد حقوقی و دولتی. بیجا نیست اگر دست "جامعه جهانی" را در شکلگیری چنین نهادی دخیل بدانیم.

       "جامعه جهانی" در سطح جهانی نیز نهاد های مهم بین المللی را اداره می کند. سازمان ملل متحد، سازمان های خیریه، رسانه های بزرگ جهانی، صلیب سرخ، کمیته جایزه نوبل، سازمان های حقوق بشر، محکمه بین المللی هاگ و غیره در قطار نهاد های انحصار شده اند که این خصوصیت در عملکرد آنها به وضاحت دیده می شود. انحصار نهاد های مهم در سطح ملی و بین المللی از طرف "جامعه جهانی" که قبلا بطور دقیق و موشگافانه انجام می شد، بعد از رویداد یازدهم سپتمبر 2001 در امریکا، علنی تر گردید و با گذشت زمان بطور واضح در عملکرد قدرت های بزرگ دیده می شود که بررسی آن در این مقال که در باره عملکرد "جامعه جهانی در افغانستان است، گنجایش ندارد.

شیوه هشتم: ایجاد اپوزیسیون تقلبی برای دولت، به شمول پارلمان

       من ایجاد اپوزیسیون تقلبی را زمانی شناسایی کردم که مقاله تحلیلی ام را در باره انتخابات ریاست جمهوری می نوشتم. این مساله را در مقاله تحقیقی ام زیر عنوان " تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان"، توضیح نموده بودم که  دردوهفته نامه زرنگار نشر شده است. در قسمتی از این مقاله آمده است: " زدو بند های زیر پرده حامد کرزی با رهبران افراطی مجاهد بزرگترین منبع ابهام در مبارزات انتخاباتی ، جریان انتخابات و نتایج رأی گیری است. این توافق بار نخست توسط یونس قانونی تایید و به دسترس رسانه های جمعی قرار گرفت که واکنش جدی جامعه افغانی و رسانه های جمعی را در پی داشت. در واکنش به عکس العمل مردم، حامد کرزی از توافق با مجاهدین انکار نموده و اظهار داشت که در صورت پیروزی در انتخابات حکومت ائتلافی را نمی پذیرد. ولی رهبران تیزرو مجاهد  خونسردی شان را حفظ و تا آخرین مراحل انتخابات به قول شان وفادار ماندند و هیچ نوع تشویش و نگرانی از خود نشان ندادند. عجیب است که یونس قانونی که خود از فعالین این توافق بود ، خود را کاندید رئیس جمهور اعلان کرد. بعد از مبارزه شدید با حامد کرزی با وجودیکه اسناد و دلایل کافی برای تردید انتخابات در دست داشت ، با اظهار این جمله که او بخاطر منافع ملت جام «زهر» را می نوشد، نتایج انتخابات را پذیرفت. اکنون این موضوع را با چند موضوع دیگر مقایسه نموده و به استفاده از برهان منطق به استنتاج لازم می رسیم و یا نتیجه گیری انرا به خواننده واگذار می شویم.

موضوع اول موضع گیری برهان الدین ربانی ، کسی که ارگ یعنی قصر ریاست جمهوری را به کرزی تسلیم نمی کرد و حامد کرزی رئیس حکومت مؤقت در عمارات  غیر رسمی زندگی میکرد.

اول، ((آقای ربانی تاکيد کرد که حزب او، بر اساس توافقهای قبلی برخی از رهبران و فرماندهان مجاهدين با حامد کرزی، از نامزدی او حمايت می کند و در توافقهايی که ماه جوزای گذشته، در جريان جلسات مشترک آقای کرزی با سران مجاهدين مطرح شده بود، تغييری به وجود نيامده است.)) بی بی سی

دوم موضع گیری آقای حامد کرزی طرف دوم سازش با رهبران افراطی مجاهدین: ((آقای لودين خاطر نشان کرد که آقای کرزی قصد دارد تا ضمن در نظر داشت اصل شايستگی برای اعضای کابينه، تيمی تشکيل دهد که بازتاب دهنده حضور اقوام افغانستان در قدرت باشد. او گفت که آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده،يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد.) بی بی سی

 سوم موضع گیری یونس قانونی کسیکه جام زهر نوشیده و اکنون نیز زنده است و نیت رهبری پارلمان آینده را به سر می پروراند و یا این کار در تقسیم قبل از انتخابات به وی رسیده است.

(( او گفت که قصد دارد از طريق حضور فعال در پارلمان، بتواند يک مبارزه مسالمت آميز سياسی و يا يک جريان اصلاح طلب را سازماندهی کند. يونس قانونی تاکيد کرد که او نمی خواهد پنج سال آينده را در کشمکش و درگيری سياسی با دولت بگذراند، بلکه قصد دارد به عنوان يک جريان اصلاح طلب در آينده افغانستان حضور داشته باشد. او گفت: "نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.)) بی بی سی

اکنون سه نکته بسیار مهم را در پهلوی هم میگذاریم :1.آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده، يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد. (لودین سخنگویی حامد کرزی)،2. نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.(یونس قانونی)

    به کمک منطق می توان از این دو مطلب و اظهارات آقای ربانی چیز های را در باره نیت های گوینده های این اظهارات دریافت. هر خواننده یی می تواند خود قضاوت نماید و نتیجه مطلوب را بدست آرد، لاکن می خواهم نظر و نتیجه گیری خودم را بطور فشرده بیان نماینم:

اولاًآقای کرزی این حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این  لقب مانند «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باش که دهن وی را شیرین کند." 13

   من یک سال قبل از دایر شدن انتخابات پارلمانی کشف کردم که کرزی قصد دارد که اپوزیسیون تقلبی بسازد. همچنان یکسال قبل پیشبینی کردم که رهبری این اپوزیسیون تقلبی را ریسس پارلمان افغانستان یونس قانونی بدوش خواهد داشت. پس حالا به خود حق میدهم بگویم که این بند و بست توسط "جامعه جهانی" صورت گرفته است. آقایان کرزی، ربانی و قانونی اول توانمندی اجرای این پلان بزرگ را ندارند و دوم نمی توانند به یکدیگر شان با چنین یک معامله بزرگ اعتماد داشته باشند. پس این "جامعه جهانی" است که اپوزیسیون را در کشور زیر یوغ اسارت شان تقلب می نمایند.

شیوه نهم: بسیج نیروهای ظلمانی، سرکوب و تفریق منورین ملی

حمایت و تشویق عقبگرایی در سطح ملی، منطقوی و جهانی از طرف"جامعه جهانی" اجرا می شود که هرکدام به بررسی های جداگانه ومشرح نیاز دارد. در این نوشته مثال ها و نمونه های شیوه های تشویق و عقبگرایی از طرف "جامعه جهانی" را در ساحه مشخص منطقوی و کشوری شناسایی می کنم.

پاکستانیزه ساختن افغانستان و طالبانیزه ساختن سراسر افغانستان، بویژه صفحات شمال از نمونه های سیاست حمایت از گروه های عقبگرد است همین اکنون رویدست قوای بین المللی قرار دارد.

1.پاکستانیزه ساختن افغانستان: این سیاست از آغاز تشکیل گروه های جهادی در پاکستان پیریزی شد و در همه دوره های حکومت مجاهد، طالب و چهار دوره حکومت کرزی(اداره بن، حکومت انتقالی، انتخابی اول و دوم) تا اکنون ادامه دارد. تدویر جرگه منطقوی از طرف امریکا و انگلیس که گویا میان حکومت های پاکستان و افغانستان دایر شد از بارزترین اقدامات "جامعه جهانی" در روند پاکستانیزه ساختن افغانستان به شمار می رود.

در زمان مجاهدین افغانستان جز قلمرو کلدار پاکستانی بود که به پول "رسمی گونه" و مروج افغانستان تبدیل شده بود. غلام اسحاق خان رییس جمهور پاکستان جانشین ضیاالحق، از ایجاد کنفدریشن پاکستان و افغانستان سخن می گفت که حالا اصطلاح جدید "افپاک" ادامه همان سیاست است. جنرال ضیا که خود یک فرد متعصب پاکستانی و دشمن سرسخت مردم افغانستان بود، مکارانه کوشش می کرد که کلمه ملت و مردم را از قاموس سیاسی افغانستان بزداید و بجای آن "امت اسلام" را جاگزین کند. یگانه ترویج گر این سیاست در افغانستان مجاهدین بودند.

متاسفانه سیاست پاکستانیزه ساختن افغانستان همواره در بخش فرهنگ ، مذهب و بنیادگرایی دینی بوده و هیچگاهی ساحات صنعت و تکنالوژی را احتوا نکرده است. پاکستانیزه ساختن افغانستان فقط انتقال و سرایت بنیادگرایی در افغانستان بوده است. "جامعه جهانی" در پاکستان اردو را تقویه و نظامیان را حمایت می کنند، برعکس در افغانستان ارتش و نظام را نابود و هرج ومرج و وحشت را جاگزین آنها کردند. این سیاست چنان غیرعادلانه بود که پاکستان را به یک کشور دارای انرژی اتومی و افغانستان را به فقیرترین کشور دنیا مبدل کرد.

در نتیجه می توان گفت که پاکستانیزه ساختن افغانستان که تا اکنون ادامه دارد، فقط بخاطر تقویت بنیادگرایی مذهبی بوده است و بس. بنیادگرایی متاعی است که "جامعه جهانی" آنرا در فابریکه یی بنام افغانستان تولید و به کشور های همجوار صادر خواهد کرد یا به عبارت دیگر بنیادگرایی تخمی است که در مزرعه یی بنام افغانستان کاشته شده و حاصلات آن به خارج صادر خواهد شد.

2. طالبانیزه ساختن سراسر افغانستان: طالبانیزه ساختن افغانستان جز مهم سیاست  عقبگرد "جامعه جهانی" است که مجری اصلی و فعال آن حکومت انگلستان می باشد. طالبانیزه ساختن اجرای سیاست بسیج نیروهای ظلمانی در داخل افغانستان است. از آغاز عملیات گروه طالبان در  "سپین بولدک" قندهار در اکتوبر 1994 تا انتقال طالبان مسلح توسط هلیکوپتر های ارتش انگلیس در بغلان و کندز که دو هفته قبل افشا شد، این پروسه مجدانه ادامه دارد ، تا شمال و جنوب را همسان و طالبانی بسازند. قتل عام و مهاجرت اجباری مردم شمالی (کهدامن) توسط طالبان و اجرای سیاست زمین سوخته در آنجا، قتل عام مزار شریف که موجب قتل 8-12 هزار انسان شد، انفجار مجسمه های بودا در بامیان، قتل عام یکه ولنگ در بامیان و کشتار جمعی در رباطک بغلان، حمله کوچی های طالبی به بهسود وردک، جنگ های کابل در سال 1992 وغیره جز پلان طالبانیزه ساختن افغانستان بود که در عقب این حوادث دست های خارجی قرار داشت.

تقرر، انتخاب و انتصاب حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیز جز همین پرژه درازمدت است که در چهار دوره حکومتش در اجرای این پلان کار کرد و حالا نیز طالبانی ساختن حکومت را در سرخط پلان کاری اش قرار داده است.

البته طالبانی ساختن افغانستان در اقدامات قوای بین المللی به صراحت دیده می شود. گوردن براون صدراعظم انگلیس دم از طالب می زند، ارتش انگلیس در هلمند طالبان را تربیه نظامی میدهد که بار ها افشا شده است.

سایت خبری آزمون ملی از قول روزنامه اندیپندنت می نویسد: "روزنامه ایندیپندنت نوشت منابع اطلاعاتی افغانستان طرح انگلیس را برای ساخت یک کمپ آموزشی برای طالبان در افغانستان فاش کردند.به نوشته شماره امروز این روزنامه در اینترنت ، منابع اطلاعاتی در کابل فاش کرده اند، انگلیس طبق یک قرارداد فوق سری با هدف جلب حمایت طالبان تصمیم داشت یک کمپ آموزشی برای دو هزار جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان بسازد. دولت کابل ادعا میکند مدرکی که نیروهای امنیت ملی افغانستان در ماه دسامبر بدست اورد ثابت می کند ماموران انگلیسی بدون اجازه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و بر خلاف تعهد گوردون براون نخست وزیر انگلیس مبنی بر عدم مذاکره(با طالبان) با طالبان مذاکره می کردند."14

بالاخره طالبان توسط هلیکوپتر های انگلستان به ولایات امن شمال انتقال می شوند، تا شمال را طالبانیزه کنند. خبر نشر شده در سایت "الف" که در رسانه های غربی هم انعکاس یافته، همکاری ارتش انگلیس را با طالبان به اثبات می رساند. در خبر آمده است: "همکاری ارتش انگلیس با نیروهای طالبان در زمینه انتقال نیروها و اسلحه این گروه از ولایات جنوبی افغانستان به شمال این کشور فاش شد. به گزارش "الف" از پرس‌تی‌وی، منابع دیپلماتیک در افغانستان خبر دادند، نیروهای طالبان بوسیله هلی کوپترهای شینوک نیروهای هوایی ارتش انگلیس از ولایت هلمند در جنوب به ولایات شمالی این کشور منتقل شده اند. از سوی دیگر، مقامات افغانستان همچنین می‏گویند، سلطان منادی مترجم و دستیار استفن فارل خبرنگار نیویورک تایمز نیز به دست یک "تک تیرانداز انگلیسی " کشته شده است. منادی، مدارک، اسناد و تصاویری در اختیار داشته که نشان می دهد ارتش انگلستان در عملیات انتقال نیروهای طالبان در افغانستان دست داشته است. منادی همچنین اسنادی درخصوص دست داشتن نیروهای خارجی در تنش های ماه جولای در منطقه خودمختار شین جیانگ چین، در اختیار داشته است. از سوی دیگر، گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای ارتش امریکا، اسلحه جمع آوری شده از مردم افغانستان را در اختیار نیروهای طالبان قرار داده اند. همچنین گفته می شود، محمد حنیف آتمار، وزیر کشور پشتون تبار افغانستان با عوامل ارتش انگلیس در این کشور، روابط تنگاتنگی داشته است. این در حالی است که حامد کرزای رییس جمهور افغانستان پیشتر دستور تفحص درخصوص گزارش انتقال اسلحه توسط هلی کوپترها به ولایات شمالی این کشور را صادر کرده است. به گفته کرزای، این هلی کوپترها پنج ماه پیش، مقادیر بسیاری اسلحه و مهمات را شبانه به ولایات بغلان، قندوز و سمنگان در شمال این کشور، منتقل کرده اند."15

همچنان در باره پرداخت معاش برای طالبان از طرف ارتش انگلیس سایت خبری "کیهان" از قول سایت امریکایی "واشنگتن پریزم" می نویسد: " ابعاد تازه اي از همكاري مخفيانه رژيم انگليس با گروهك طالبان فاش شد.
    بر اساس اخبار جديد مايكل سمپل و ماردين پترسون دو ديپلمات انگليسي مدت ها با طالبان مراوده داشتند و حقوق حدود هزار نفر از افراد دست اول طالبان را در ايالت هلمند به خاطر همكاري با انگليسي ها پرداخت مي كردند.

    سايت آمريكايي واشنگتن پريزم در اين باره مي نويسد: انگليسي ها بار ديگر يك معامله مهم و پشت پرده با طالبان انجام دادند. اين معامله طرح ساختن اردوگاه آموزشي براي شورشيان در منطقه جنوبي افغانستان بود، كه توسط سرويس اطلاعاتي افغانستان در كابل افشا گرديد. اين طرح در يك حافظه كوچك جيبي توسط پليس مخفي افغانستان كشف شد. به گفته يك منبع دولتي اين كشور ساختن اين اردوگاه و آموزش شورشيان، قسمتي از طرح هاي دولت انگليس بوده است. بر اساس اين طرح قرار بود تا در اين اردوگاه، 1800 جنگجو و 200 فرمانده رتبه پايني آموزش ببينند. طبق گزارش هاي منتشر شده، همچنين در اين حافظه كوچك جيبي نوشته شده بود كه 125 هزار دلار آمريكايي براي ساختن اين اردوگاه به مصرف رسيده است.  همچنين قرار بود امسال 200 هزار دلار آمريكايي ديگر براي ادامه پروژه آموزش تروريست ها هزينه شود. به تازگي سفير انگليس در كابل و يك ژنرال ارشد انگليسي بر لزوم مذاكره و توافق با طالبان تاكيد كردند."16

     بسیچ نیروهای ظلمانی خصلت ارتجاعی و عقبگرایی دارد. با اجرای این سیاست مناسبات فیودالی و بورژوازی در مرکز و شمال افغانستان نابود و "فرهنگ" عقبگرد  قبیله جای آنرا پر می کند.

    این سیاست افغانستان را بسوی ظلمت، بی ثباتی، جنگ و تخلف از حقوق بشر می برد که عواقب ناگوار بدوش صاحبان لابراتوار خون و آتش خواهد بود.

سیاست بسیج نیرو های ظلمانی نقاط امن افغانستان را ناامن ساخته، جنگ و بی ثباتی را به یک روند سراسری تبدیل می کند، تا افغانستان را به فابریکه تولید بنیادگرایی و محل صدور بی ثباتی کشور های همسایه مانند جمهوری های سابق اتحاد شوروی، کاشغرستان چین و ایران مبدل نمایند.

    همانطوریکه "جامعه جهانی" نیروهای عقبگرد و ظلمانی را بسیج و آنها را در کشور های زیر مسلط شان به قدرت می رسانند، برعکس بطور مستقیم و غیر مستقیم به سرکوب و متفرق ساختن نیرو های ملی و گروه های منور نیز اقدام می نمایند.

مثال ها و دلایل زیاد وجود دارد که گرداننده های قدرت و جنگ در افغانستان یعنی "جامعه جهانی" در متفرق کردن و دور نگهداشتن روشنفکران و افراد مسلکی افغان از قدرت اقدام می کنند که این کار در عملکرد آنها مشهود است.

یکی از مهمترین مثال دور نگهداشتن افراد منور افغان محروم ساختن مهاجران افغان از حق رای در انتخابات ریاست جمهوری و تدویر "لویه جرگه" ها است. تنها در "لویه جرگه" اضظراری به مهاجران افغان حق دادند تا نماینده های شان را انتخاب و به لویه جرگه بفرستند که ورود تعداد زیاد نماینده های آزاد در "لویه جرگه اضطراری برای گرداننده های پشت پرده (جامعه جهانی) غیرمترقبه بود. بعد از "لویه جرگه" اضطرای  اشتراک مهاجران افغان در اروپا و امریکا را قدغن کردند که بدون شک این تصمیم در مرجعه بالاتری اتخاذ شده است. عجیب است که رسانه های افغان و جهان در این مورد خاموش هستند و خود مهاجران هم حرکت یا اعتراضی را از خود نشان نمیدهند. در کشور های غربی هم همان سیاست مشابه "بسیج نیروهای ظلمانی" در رابطه با مهاجران اجرا می شود و نهاد های غیر مدنی احساس هر نوع اعتراض را در جامعه خنثی می کنند.

مثال دیگر سرکوب و متفرق ساختن اهل دانش و فرهنگ دور نگهداشتن آنها از سهمگیری در قدرت و حمایت بیدریغ از نیروهای ظلمانی است.

همین اکنون هزاران فرد اهل فرهنگ، افغانستان را ترک می کنند و آنها در خارج از افغانستان هم مورد تهدید قرار می گیرند که حملات نیروهای امنیتی بالای مهاجران افغان در یونان، انگلستان و فرانسه از نمونه های این سرکوبگری ها است.

"جامعه جهانی" شمال افغانستان را که مردم در آنجا از آزادی های نسبی  بهره می برند و زنان با مردان یکجا کار می کنند و پوشاندن زن ها با چادری اجباری نیست، می خواهند نا امن بسازند. آنها عبدالرشید دوستم را با طالبان تعویض می کنند، گویا دوستم حقوق بشر را تخلف کرده و طالبان حقوق بشر را رعایت کرده است. من نمی گویم که دوستم حقوق بشر را تخلف نکرده و می گویم که طالبان، کرسی نشینان کابل و "جامعه جهانی" خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر به شکل گسترده آن هستند. آیا قربانیان تخلف بشر از طرف امریکا ، طالبان و حکومت حامد کرزی بشر نیستند؟  آیا خون طالبان عربی ، پاکستانی و چیچنی که در قلعه جنگی کشته شدند، پاکتر از خون کسانی که زندان های خارجی زیر شکنجه ویا بمباران "دوستانه" در هرات ، فراه و کندز کشته شده اند پاکتر است؟

پس بسیج نیروهای ظلمانی و سرکوب نیروهای مترقی از یک دست قوی و مرجعه مستعد به اجرای کار های بزرگ انجام می شود.

ترویج کننده این بی عدالتی بزرگ بدون "جامعه جهانی" کسی دیگری نمی تواند باشد.

نتیجه گیری:

     تقلب در سیاست، فساد در اداره اقتصاد، فقر در جامعه از اساسی ترین اسالیب کار "جامعه جهانی" بوده که با تقویت بنیادگرایی و نیروهای ظلمانی تا ایجاد دین و مذهب های جدید اهداف شان را عملی می کنند.

من مخالف جهانی شدن نیستم، ولی مخالف سرسخت جهاانی ساختن هستم . ما را نمی گذارند که جهانی شویم ما را "جهانی" می سازند.

جهانی ساختن همان طوریکه در گذشته ناکام بوده و در حال و آینده هم ناکام خواهد بود، زیرا در روند جهانی شدن واقعی در مخالفت قرار دارد.

جهانی شدن پروسه تدریجی و فانونمند است که مردمان جهان را با هم نزدیک می سازد، ولی جهانی ساختن نفرت و خصومت، تبعیض و تفرقه را بار آورده است که جان میلیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی بشریت را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.

جهانی ساختن فریبی است که بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند  و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشوری که بتوانند، حاکم می سازند.

منابع و مأخذ:

1. داکتر ثنا نیکپی، تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، صفحه های 1 ، 2 و 22 ، شماره 26 اندیشه نو ، اول نوامبر 2005

2.همان مقاله

3.جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» ، ص 8 ، ش36، آرمان ملی کابل ، شماره 2 میزان 1385 کابل ، سایت انتر نیتی کابل پرس سنبله 1385 کابل.

4. سایت آزمون ملی ، 7 نومبر 2009

http://www.azmoone-melli.com/index.php?number=4197

5. شبکه اطلاع رسانی افغانستان، از 19 اسد 1388.

دیلی تلگراف،

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=2642

6 نیویارک تایمز،

سایت رادیو فردا، از 7 نومبر 2009

http://www.radiofarda.com/content/f2_Karzai_Ahmadvali_CIA_drug_trafficking_payroll_Obama_administration/1863543.html

7.   نیویارک تایمز ، 28 اکتوبر 2009 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/ahmed_wali_karzai/index.html

8 سایت بخش فارسی صدای امریکا،

http://www.voanews.com/dari/archive/2004-07/a-2004-07-22-1-1.cfm?moddate=2004-07-22

نشنل پوست، 12 اگست 2004.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A4821-2004Aug16.html

9. امریکا در آسیای مرکزی به اسرائیل دوم ضرورت دارد ، ص 24 ، 15 اکتوبر سال 1998م ، زرنگار ، توذنتو ، کانادا

10.  تقسیم جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی ، ص 23 ، شماره 40 ،دوهفته نامه زرنگار،  15 اکتوبر 1998م، تئرنتو، کانادا

11.  ص .. ش.. زرنگار ، تورنتو ، کانادا،جنوری 2005

12. امپراتوری "حقوق بشر" در افغانستان، ص 7، شماره  5 آفتاب در تبعید ، بیستم جولای 2005

13.  تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، ص 1 ،23،27، ش 15 ، 2004م

14. سایت آزمون ملی، از 15 دلو 1386

http://www.azmoone-melli.com/index.php?number=2597

15. سایت خبری مهر، 27 میزان، 1388.

http://alef.ir/1388/content/view/55567/83/

نشر یک کارتن در این مورد در کابل پرس

http://kabulpress.org/my/spip.php?article4197

16. سایت خبری کیهان، 20 سنبله 1387

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1717506

/* /*]]-->*/

نامه ثنا نیکپی به انجمن قلم کانادا

هفتم اگست 2009

تورنتو

کانادا

به محترمه نیلوفر (پذیرا) رییس و اعضای انجمن قلم کانادا تقدیم است.

من به صفت عضو انجمن قلم کانادا ، فعالیت های این نهاد معتبر را مبنی بر رهایی پرویز کامبخش کافی نمیدانستم و همچنان از اجرای قطعنامه شماره  یک مورخ 19 جون 2008 انجمن قلم که من در تصویب آن حاضر بودم،  ناراض میباشم. با  داشتن این دلایل با وجود دریافت نامه های مکرر که از طرف انجمن قلم به من فرستاده می شد، عضویت خود را به تعویق انداخته بودم. حالا که کامبخش آزاد شده است، به این باور هستم که کار انجمن قلم کانادا نیز در راه رهایی وی بی تاثیر نیست. با خرسندی و احساس پیروزی بر استبداد دینی و مذهبی در افغانستان عضویت خود را در انجمن قلم کانادا تجدید می نمایم و به صفت یکی از فعالین جنبش جهانی دفاع از پرویز کامبخش خواهان معذرت خواهی و جبران خساره به پرویز کامبخش هستم. ادارات امنیتی ، نهاد های قضایی، شورای علما و گروه  های وابسته به خارج را که موجب آزار و اذیت پرویز کامبخش شده و با ایجاد فضای اختناق و بیدادگری در افغانستان متهم کرده و دوام نهاد های غیرمدنی را که با استفاده سؤ از عقاید مردم زیر نام شورای علمای افغانستان تشکیل شده و از طرف دولت تمویل مالی میگردد، وسیله سرکوب آزادی و تخلف از حقوق بشر و میثاق های بین المللی با حمایت دولت افغانستان میدانم.

ثنا نیکپی

از فعالین جبش جهانی دفاع از پرویز کامبخش

/* /*]]-->*/

ثنا نیکپی

هفتم اگست 2009

تورنتوـ کانادا

نجات پرویز کامبخش

 از کام اژدهای ظلمت

پیروزی حق بر باطل

زمانیکه خبر دلخراش محکومیت پرویز کامبخش را شنیدم، قلم را برداشته، به تعقیب کار های قبلی در این مورد، مقاله یی را زیر عنوان  (پرویز کامبخش به بیست سال حبس تنفیذی محکوم شد) نوشتم که در صفحه 2 شماره 66 ماهنامه اندیشه نو در مارچ 2009 نشر شد. در قسمتی از این مقاله آمده است: "خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد."

    حالا، بعد از رهایی کامبخش می خواهم این خبر خوش را به همه هواداران آزادی و دموکراسی و کسانی که در این راه برحق مبارزه کرده اند تبریک بگویم.

آزادی کامبخش پیروزی آزاداندیشان در جنگ با ظلمتگرایی و تاریک اندیشی میباشد که بالای مردم ما تحمیل میگردد.  بنیادگرایی و ظلمت در افغانستان هم ریشه داخلی داشته و هم زیر چتر حمایتی خارجی قرار دارد که به آن تداوم داده می شود. خوب شد که تلاش های دوامدار آزاداندیشان بی نتیجه نبود و هواداران آزادی کامبخش با پیگیری مبارزات متداوم شان که شامل نوشتن مقالات، نامه های اعتراضی ، اعلامیه ، یادداشت ها و قطعنامه ها بود، موضوع کامبخش را به یک مساله مهم جهانی تبدیل کرده این جنبش تا حدی خروشان شد که تاریک اندیشان سیه دل دیگر تاب مقاومت را نداشتند.

برای هر شخص که بخاطر آزادی می اندیشد، ضروری است که خود را در آیینه قضیه کامبخش مشاهده کند و از خود بپرسد که چه کاری را در این مبارزه عادلانه انجام داده است.

لازم دانستم ، محاسبه یی با خود داشته باشم که موضع گیری من در این قضیه بسیار مهم، چه بوده است؟

اقدامات من در مورد قضیه کامبخش قرار ذیل به خواننده های عزیز گزارش داده می شود:

1. نشر مقاله "پرویز کامبخش به بیست سال حبس تنقیذی محکوم شد"، ص 2، ش 66 ، اندیشه نو، مارچ 2009

2. نشر مقاله "محاکمه پرویز کامبخش روسیاهی "جامعه جهانی"، کابل پرس، جوزای   1388 ، 23 مارچ 2008

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article3166

 و وبلاگ :مشعل آزادی ، 19 حمل 1388.

3. امضا در "در خواست جهانی در حمایت از آزادی فوری خبرنگار جوان پرویز کامبخش"

http://kabulpress.org/my/spip.php?article881

4. باز نمودن صفحه کامبخش در اندیشه نو، ص 3، شماره 53، فبروری 2008 اندیشه نو ، تورنتو ، کانادا

5.  نشر مقاله "موضع گیری مستحکم انجمن قلم کانادا در قضیه پرویز کامبخش پرستیژ بین الملل این نهاد را بالا می برد"، قطعنامه شماره یک انجمن قلم کانادا،  صفحه 2 ش 57 اندیشه نو، جون 2008، ترنتو کانادا

6. ترجمه قطعنامه شماره یک انجمن قلم کانادا(پن کانادا) در باره کامبخش از انگلیسی به فارسی و نشر آن در سایت کابل پرس.

7. چاپ پورتریت نیلوفر پذیرا رییس انجمن قلم کانادا، بخاطر قدردانی از وی در طرح و تصویب قطعنامه شماره یک در مورد پرویز کامبخش، صفحه اول، اندیشه نو، جون 2008، تورنتو کانادا

8. نشر مقاله به زبان انگلیسی  زیر عنوان:

) A sensational event for Afghan community in Pen Canada (

و نشر آن در وبلاگ "نگرش نو".

http://negareshenow.blogspot.com/?zx=f202342491c22d37

9. امضا در نامه فرستاده شده به حامد کرزی ، نشر شده در سایت "آفتاب در تبعید)

http://mhmahdavi.blogspot.com/2008/01/send-letter-to-president-karzai-and-ask.html

10. طرح شعار  (آزادی کامبخش مساوی به آزادی افغانستان از قید اکسترمیزم و کلیریکالیزم و آزادی از تروریزم است) ، نشر این شعار در پای مقاله کابل پرس زیر عنوان "چرا رکسانا صابری در ایران آزاد شد و کامبخش در افغانستان هنوز در زندان؟) این مقاله کابل پرس در صفحه 31 شماره 68 می 2009 در ماهنامه اندیشه نو اقتباس و با ذکر نام کابل پرس نشر شده است.

11. امضا در همه اعتراضات و نامه های که از طرف سایت وزین کابل پرس و سایت ها و نهاد های دیگر تهیه شده اند.

12. جمع آوری امضا پروفیسران، استادان و محصلان فاکولته ژورنالیزم و شماری از نویسنده ها و ژورنالیستان کانادایی و ارسال آن به سایت کابل پرس.

13. آوردن مثال، تذکرات یا تبصره های قسمی قضیه کامبخش در ده ها مقاله زمانی که در باره بی عدالتی و تخلف از حقوق بشر و بیداد ظلمت گرایی در افغانستان مورد بحث بوده است.

14. ملاقات با نهاد های فرهنگی و مدنی و جادادن موضوع دفاع از پرویز کامبخش در اجندای کار آنها.

15. نشر تیتر ها در باره پرویز کامبخش در صفحات اول ماهنامه اندیشه نو.

   اکنون که پرویز کامبخش آزاد شده است، آزادی دلیل بر بی گناهی وی می باشد. پس محاکمه پرویز کامبخش باید رسما غیر قانونی  شناخته شود و با غیر قانونی شناختن آن مساله  جبران خساره از دولت افغانستان برای کامبخش از مطرح گردد.

زیرا موضوع جبران خساره برای کامبخش که مدت طولانی را در زندان های افغانستان سپری و از طرف مسوولین امنیتی شکنجه شده است، یک چیز ضروری هم برای کامبخش وهم برای تضمین آزادی بیان میباشد. اعلان حکم اعدام برای کسی که بی گناه بود، شکنجه روانی بوده که تاوان آن باید به میلیون ها افغانی برسد.  قابل ذکر است که قربانی شکنجه روانی مبنی بر صدور حکم اعدام کامبخش اعضای خانواده وی نیز قربانی و متضرر شده اند که باید حقوق شان اعاده گردد.

شاید نهاد های امنیتی افغانستان قبل از رهایی تعهداتی را با استعمال زور و یا در بدل آزادی بالای پرویز کامبخش تحمیل کرده باشند که چنین تعهدات جنب قانونی ندارد و سندی برای خاموش نگهداشتن پرویز کامبخش و رد تقاضای وی برای جبران خساره ، "اعاده حیثیت" و بی گناهی وی شده نمی تواند.

گرچه درخواست جبران خساره و "اعاده حیثیت" مربوط به شخص پرویز کامبخش میباشد، ولی معذرت خواهی حکومت افغانستان از پرویز کامبخش نفع فردی، حقوقی ، اجتماعی و سیاسی دارد. "اعاده حیثیت" پرویز که بی جهت و بنا بر اهداف سیاسی و بخاطر مبارزه با آزادی و دموکراسی تکفیر شده، تنها از راه معذرت خواهی دولت افغانستان میسر میگردد. یک دولت دموکرات و انتخابی در اجرای چنین کاری مکلفمی باشد.

نفع اجتماعی، سیاسی و حقوقی معذرت خواهی آنست که فرهنگ معذرت خواهی و تحمل در حلقات دولت افغانستان مروج می شود و این امر به کلتور حقوقی دولت تبدیل می میگردد.  معذرتخواهی  باور مردم را نسبت به دولت و پروسه دموکراسی بیشتر کرده موجب نزدیکی مردم و دولت می شود. پیامد معذرت خواهی و جبران خساره نهاد های غیر مدنی مانند شورای علما و ادارات امنیتی را که بالای فعالیت های دولت تاثیر سو میگذارند، متوجه کار بیهوده شان ساخته و ناکامی آنها را بر رخ شان می کشد. در نتیجه توازن و هماهنگی میان فرد، جامعه و دولت بوجود می آید و فعالیت دولت را بسوی دموکراسی و خواست مردم سوق میدهد.

در باره یعقوب یسنا در "مشعل ثنا" بخوانید.

www.mashalsana.blogfa.com

داکتر ثنا نیکپی

27 جون 2009

آزادیخواهی واقعی مردم ایران علیه استبداد مذهبی

نباید با "آزادیخواهی"  تحریک شده از خارج مغشوش شود

رسانه های انحصاری غرب و با تقلید از آنها خبرنگاران و شماری از نویسنده های جوان بحران انتخاباتی ایران را  سرکوب آزادی و آزادیخواهی دانسته اند. اگر هدف از سرکوب آزادی بیان  باشد، آنها راست گفته اند و اگر هدف آزادی ایران باشد، درانصورت آنها عمیقا در اشتباه غرق شده اند.

اگر حکومت ایران را با رژیم طالبان مقایسه کنیم، طالبان به مراتب ظلمانی و مستبد تر از حکومت ایران بودند که موجی آزادیخواهی را در خارج و داخل افغانستان تحریک کرده بود. امریکا و غرب رسالت رهایی ، آزادی ، امنیت و بازساری افغانستان را به عهده گرفته و طالبان را از قدرت ساقط کردند. بعد از هفت سال حضور امریکا و اروپا ،  آیا در افغانستان آزادی ، امنیت و صلح تامین شده است؟ آیا آزادی بیان وجود دارد؟ آیا افغانستان آزاد است؟ بدون شک پاسخ ها منفی و برعکس میباشد.

سیستم استبدادی آخندی در ایران به نفع ملت ایران، همسایه ها و  جهان نیست که بیشترین ضرر را از صدور بنیادگرایی مذهبی، مردم افغانستان متحمل می شوند.چه تضمینی وجود دارد که سقوط رژیم ایران به حمایت امریکا ایران را در زمره کشور های چون عراق و افغانستان و حتی به موقعیت بدتر از آن قرار بدهد.

    من هیچ شک ندارم که در میان مخالفان رژیم کنونی و معترضین انتخابات افراد و جنبش های آزادیخواه و دموکرات موجود هستند، ولی این آزادیخواهان قربانی سیاست های منفی انگلیس-امریکا شده اند. هرگاه سیاست امریکا و انگلیس در عراق و افغانستان درست و مثبت می بود، پیروزی حتمی از آن آزادیخواهان بود.

    سیاست امریکا و غرب که مافیا و الیگارشی مالی جهانی در  طرح و تطبیق آن نقش بارز دارد، بیشتر به بنیادگرایی ، ظلمتگرایی و انحصارگری استوار است تا حمایت از آزادی و آزادیخواهی. هرگاه طالب و آخند با انگیلس-امریکا موافق باشند، آنها آزادی و آزادیخواهی را زیر پای طالب افغانی و آخند ایرانی فرش خواهند کرد.

    آزادیخواهی در ایران علیه سیستم استبدادی کلیریکالیزم آخندی باید مورد حمایت قرار بگیرد و با "آزادیخواهی" تحریک شده و غرض آلود خارجی  مغشوش نشود. آزادیخواهان ایران در موقعیت بس دشوار قرار گرفته اند. حمایت قدرت های بدنام از معترضین انتخابات ، آنها را در انظار عامه ایران و جهان بدنام و مشکوک می نمایاند.

     بحران انتخاباتی در ایران و اعتراضات گسترده ایرانی ها بالای مردم افغانستان تاثیر مثبت روشنگرانه خواهد داشت. افغان ها باید بدانند که تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از جانب نهادهای بین المللی زمینه سازی میگردد تا رژیم ساختة خود شان را حفظ نمایند. همچنان آنها بجای حکومت کاری به تقویه و تشکیل شورای علما دست می میزنند تا آزادی بیان و هر نوع آزادیخواهی را سرکوب نمایند، بجای یک حقوقدان ورزیده و مسلکی به سمت ریاست سنا، ملا و رهبر تنظیم سبغت الله مجددی را نصب می نمایند تا در حمایت رییس جمهور طرفدار امریکا خواب ببیند، استخاره کند و تعمیم گر مزرخرفات در جامعه باشد.

    در آخر خاطر نشان می سازم که موجودیت یک ایران آزاد و دموکرات به نفع ملت ایران، همسایه ها ، کشور های منطقه و جهان می باشد. اگر حد اقل ایران منبع صدور بنیادگرای مذهبی برای افغانستان نباشد، به نفع مردم ما می باشد.

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

نهم اپریل 2009

کانادا

اختلاط سکس، مذهب و سیاست

در اسلام سیاسی

در باره "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان"

     این قانون، تجاوز جنسی شوهر را بالای همسرش قانونی می سازد. عمل جنسی بدون رضایت حتی اگر از طرف شوهر هم باشد، تجاوز است و تمامیت جسمانی زن را به مخاطره انداخته ، بدن وی بدون رضایت و آمادگی خودش مورد عمل اجباری قرار می گیرد. قانون مناسبات و روابط حیوانی را از طرف شوهر بالای زن حمایت می کند. یعنی شوهر "حق" دارد ضرورت غریزه شهوانی اش را مانند یک حیوان بالای زنش ارضا نماید، بدون اینکه آمادگی روانی و اخلاقی جانب مقابل را رعایت کند.

     شیخ آصف محسنی جغدی است که به ویرانه نیاز دارد، تا درانجا نغمه بدبختی بسراید. او در صدد آنست که طالبان تشیع را بوجود بیاورد و خود ملا عمر تشیع باشد. در حالیکه این موضوع وسیع تر و بالا تر از  تراشیدن ملا عمر در مذهب تشیع می باشد .

     اقدامات حکومت افغانستان هرگز نمی تواند از نظر گرداننده های خارجی قدرت بدور باشد. این اقدامات در ظاهر با پوشش احترام به عقاید و خواست مردم مزین میگردد و در باطن عمیقا مخالف عقاید، خواستها، و منافع مردم می باشد.

نهاد های قضا و قانونگذاری در افغانستان با ارتجاعی ترین شکل آن مخالف منافع ملی عمل می کنند. ادارات قضایی اصلا مربوط به دولت افغانستان نیستند و پارلمان هم مخلوطی از افراد وابسته به خارج و ارتجاع داخلی است که فعالیت آن از طرف یک دست ظاهرا نامعلوم ولی محسوس اداره و کنترول میگردد.

این دو نهاد در حقیقت دو وظیفه مهم را دارند. پارلمان قوانین فرمایشی دولت یا فرمایشات نهاد های غیرمدنی خارجی را بنام قانون در می آورد و قضا فعالیت های غیر قانونی کرزی را ولو مربوط به صلاحیت او نباشد "قانونی" می سازد.

هدف پنهانی نهاد های غیر مدنی خارجی ایجاد زمینه های بنیادگرایی و بی ثباتی قابل کنترول در افغانستان میباشد که نتیجه کار هفت ساله و اقدامات حساب شده آنها در جهت حفظ بی ثباتی افغانستان اثبات کنندة این ادعا است.

    یکی از آشکار ترین مداخله در امور افغانستان که در بی ثباتی این کشور نقش دارد، تصویب "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" است.

این قانون، تجاوز جنسی شوهر را بالای همسرش قانونی می سازد. عمل جنسی بدون رضایت حتی اگر از طرف شوهر هم باشد، تجاوز است و تمامیت جسمانی زن را به مخاطره انداخته ، بدن وی را بدون رضایت و آمادگی خودش مورد عمل اجباری قرار میدهد. قانون مناسبات و روابط حیوانی را از طرف شوهر بالای زن حمایت می کند. یعنی شوهر "حق" دارد ضرورت غریزه شهوانی اش را مانند یک حیوان بالای زنش ارضا نماید، بدون اینکه آمادگی روانی و اخلاقی جانب مقابل را رعایت کند.

در ماده 23 "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" آمده است: " ز.جه (زن) موظف است، در هر زمان نیاز های جنسی شوهرش را ارضأ کند" و یا در ماده "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود."

چندی قبل خبرعمل تجاوز جنسی بر دختر هفت ساله یی در افغانستان را شنیدیم که تعداد چنین افراد متجاوز در دوره های جنگ جهادی ها  و اداره طالب در افغانستان افزایش یافته است. اگر این قانون پشتیبان چنین مردان یا شوهران وحشی صفت باشد، پیامد آن چه و عواقب آن در جامعه و نسل بعدی چگونه خواهد بود؟ پس در چنین قوانین نه تنها تخریب مناسبات اجتماعی در حال حاضر ، بل تخریب نسل ها در آینده هم  مطرح خواهد. این قانون نمی تواند چیز دیگری باشد جز انتقام گیری از مردم .

آیا کرزی ، اعضای  پارلمان و حامیان خارجی آنها گاهی در باره خود سوزی دختران هرات فکر کرده اند که حالا می خواهند این خودسوزی را شامل حال دختران اهل تشیع نیز سازند.

     من به صفت تحصیلکرده علوم حقوق ، سیاست و ژورنالیزم نیرنگ های زیاد را در این قانون و پروسه تصویب آن می بینم که افشای آنرا دین مسلکی و مسوولیت انسانی خود می دانم.

طرح و تصویب " قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" تنها کاغذ پاره یی نیست که شیخ آصف محسنی کرکتر مخصوص و مرموز "افغانستان اسلامی" آنرا نوشته باشد، بل سند مهمی است که با روند دوامدار "اسلام سیاسی" پیوند دارد.

 گرچه این قانون با جامعه شیعیان هیچ رابطه ندارد و فقط  ظاهرا به گونه فریبنده کلمه "شیعیان" به آن  چسپانده شده است.

شیخ آصف محسنی جغدی است که به ویرانه نیاز دارد، تا درانجا نغمه بدبختی بسراید. او در صدد آنست که طالبان تشیع را بوجود بیاورد و خود ملا عمر تشیع باشد. در حالیکه این موضوع وسیع تر و بالا تر از  تراشیدن ملا عمر در مذهب تشیع می باشد .

     اینک به شناسایی و معرفی بعضی از نیرنگ های سیاسی این قانون می پردازم :

- نیرنگ اول این است که طرح کننده های این پروژة خالص سیاسی در نظر داشتند تقاضای دیرینه رهبران تشیع را که رسمی ساختن فقه تشیع در افغانستان است، گویا لبیک گفته و این کار آنها مورد شور و هلهله در جوامع شیعه قرار خواهد گرفت. آنها پلان کرده بودند که اجرای این پروژه، شیخ آصف محسنی را به رهبر بی بدیل تشیع و کرزی به حیث را اولین رییس جمهور امضا کننده قانون تشیع ثبت تاریخ نمایند.

- نیرنگ دومی رویدست گرفتن پلان بدنام سازی اهل تشیع افغانستان  به سطع جهانی میباشد. شیعیان افغانستان که اکثریت قاطع آنها را هزاره ها تشکیل میدهند، از سال ها بدینسو زندگی مسالمت آمیز را برگزیده. چنانکه  تا حال بنیادگرایی مذهبی مانند شیعیان ایران و ممالک عربی در میان آنها رخنه نکرده و احزابی چون حزب الله و غیره بطور رسمی و عملی داخل صحنه عمل نشده اند. گر وه های مافیایی که به تداوم بی ثباتی در افغانستان دلچسبی دارند و از این راه پول زیاد را از بودجه کشور های جهان و فروش مواد مخدر و چپاول ذخایر معدنی افغانستان بدست می آورند، در صدد تخریب زمینه های صلح ، ثبات و آبادی افغانستان هستند.

- نیرنگ سومی شامل حال "جامعه جهانی" است که افغانستان را در عمق فساد، قاچاق مواد مخدر، فقر و بنیادگرایی غرق کرده است.

احزاب راستگرای افراطی که در کشور های غربی قدرت را در دست دارند، به تغییر افکار عامه در کشور های شان ضرورت دارند که گویا آنها افغان ها را  از چنگ استبداد و بی عدالتی و تخلف از حقوق بشر نجات میدهند. تبلیغ و انعکاس وسیع این قانون در رسانه های غربی بیانگر آنست که که از این هنگامه سازی در راه  " تغییر اذهان عامه خود شان استفاده گسترده را انجام میدهند.

- نیرنگ چهارم ، ممالک پیشرفته غربی به ویژه امریکا بخاطر حفاظت سیستم اقتصادی شان به  ابزار های تهدید نیاز دارند. آنها گاهی کمونیزم، زمانی اسلام سیاسی ، تروریزم  و گاهی هم سلاح هستوی و کیمیایی را به عنوان تهدید استفاده می کنند. باید یادآور شد که این چیز ها واقعا منابع تهدید و نابودی هستند، ولی امریکا آنها را بیش از حد و گاهی با به راه اندازی تبلیغات غیر شفاف و دروغ پردازی های گسترده مورد بهره برداری منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی اش قرار میدهد.

به این علت به بخاطر زمینه سازی پروژه های بزرگ، به ساختن ابزار های تهدید اقدام میکنند که شاید طرح و تصویب این قانون شر انگیز یکی از حلقات کوچک ویا  نطفه ی آغازین چنین اقدامات خطرناک باشد.

- نیرنگ پنجم به تطبیق پالیسی جنسیتی کشور های استعماری بستگی دارد ، زیرا فلج ساختن نصف نفوس کشور های تحت تسلط، جز پالیسی قدرت های استیلاگر در گذشته و حال است که این پالیسی با گرم نگهداشتن تنور "اسلام سیاسی" قابل تطبیق می گردد. موجودیت سیستم مردسالاری مرموز و خطرناک و تداوم آن در کشور های عرب، عراق، کشور های عرب شیخ نشین خلیج فارس ، سرکوب زنان در پاکستان به شمول ترور بی نظیر بوتو نمی تواند بدون حمایت خارجی  باشد. ورنه این سیستم های فرتوت بیش از یک دهه عمر ندارند. به اساس این پالیسی، زن باید بدون حقوق و آزادی باشد که به آسانی به موضوع و مواد تجارت مبدل شده بتواند.

یک زن اسیر و بیچاره نمی تواند فرزند آزاده و سلحشور را تربیه کند. پس از طریق اسارت زن ، اسارت و محرومیت انسان می تواند به نسل های بعدی منتقل شود.

- نیرنگ ششم مربوط به ایجاد سیستم قانونگذاری غیر شفاف بر اساس "سوابق قضایی" است که اصلا سیستم قانونگذاری انگلیسی می باشد. در انگلستان "سوابق قضایی" یکی از منابع حقوقی است که قاضی در فیصله های خویش ، قضیة قبلا فیصله شده را در سوابق محاکم پیدا کرده و بر اساس آن قضیه را حل و فصل نموده و از مواد قوانین مدون طفره می رود. یا به بیان دیگر فیصله های گذشته محاکم به مثابه قانون عمل می کنند. این نوع قانونگذاری شاید در انگلستان مناسب باشد، ولی در کشور بی ثبات و غرق در مفاسد و بنیادگرایی  مانند افغانستان می تواند به کوبنده ترین سلاح برای بیداد و سرکوب تبدیل شود. افغانستان به قوانین شفاف نورماتیفی و مدون نیاز بیشتر دارد. هرگاه در آینده های دور یا نزدیک سیستم "سوابق قضایی" در افغانستان رویکار آید، من در مخالفت با این سیستم دست به مبارزه قلمی خواهم زد و با نوشتن طرح های مسلکی و اکادمیک آنرا رد خواهم کرد.

ناگفته نباید گذاشت که "تجاوز بر قانون اساسی" در باره تغییر وقت انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری قضیه به دادگاه عالی نیز شبیة این عمل است که می خواهند سیستم قضایی غیر شفاف را در افغانستان مروج نمایند. روسای جمهور آینده افغانستان به آسانی می توانند عمل غیر قانونی شان را به این فیصله غیر قانونی دادگاه عالی استناد کنند.

بی مورد نخواهد بود اگر بگویم که یکی از تکتیک های جهانی ساختن، پامال نمودن حاکمیت ملی است که در تامین عدالت تبلور دارد. در افغانستان نخستین قربانی جهانی شدن ، سیستم عدل و قضا است. این سیستم در اولین دوره حکومت کرزی از چهارچوب دولت افغانستان  خارج ساخته شده بود.

   در اخیر یادآور می شوم که "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" حلقة کوچک زنگ زده از یک زنجیر بزرگی است که در طول سده ها در پای مردم افغانستان آویخته شده بود. آصف محسنی، پارلمان افغانستان و کرزی حیثیت  زنگ این زنجیر فرسوده را دارند که به آسانی زدوده شده  و حلقه زنجیز زنگ دیگری را اختیار می نماید.

ثنا متین نیکپی

محاکمه پرویز کامبخش

 روسیاهی "جامعه جهانی"

خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد.

محکمه عالی افغانستان پرویز کامبخش را به بیست سال حبس تنفیذی محکوم کرد و با این اقدام به ادعای دموکراسی امریکایی در افغانستان رسما نقطه پایان گذاشت.

موجودیت تقریبا چهل کشور دنیا در افغانستان زیر نام تأمین صلح و دموکراسی و مبارزه با تروریزم، روز به روز زیر سوال می رود و نیات پوشیده خارجی در افغانستان آشکار تر می شود.

کامبخش قربانی هیولای است که امریکا بنام دولت در افغانستان بر پایه های فساد، نفاق، دسیسه و بنیادگرایی پیریزی کرده است.

محاکمه غیرعادلانه کامبخش واقعیت های تلخ استبداد دینی و مکانیزم عقبگردی و عقبگرایی را که در داخل دولت افغانستان به مثابه وسیله دفاع از منافع چپاولگران داخلی و خارجی جاگزین شده است، نشان میدهد.

فیصله محکمه ابتدایی ولایت بلخ، مورد حمایت شورای های علمای جاسوس ولایت بلخ و ولایات دیگر قرار گرفت و بعد از اجرای شکنجه و توقیف بیش از مدت معین، بالاخره این فیصله مورد حمایت محاکم عالی قرار گرفت.

قضای افغانستان از همان آغاز تاسیس دولت کرزی از قاضی شینواری گرفته تا ملای نیکتایی دار در تصرف نهاد های غیر مدنی خارجی قرار دارد و تفاوتی چندانی با بازداشتگاه گوانتنامو ندارد.

مجازات سنگین و نامتناسب یک محصل دانشگاه به اتهام گرفتن مطلبی از انترنیت داغ ننگ بر پیشانی دموکراسی دروغین خارجی در افغانستان می باشد.

افغانستان به حیث یکی از بد ترین نمونه های «جهانی ساختن» بعد از عربستان، عراق و پاکستان، تلفات جبران ناپذیر مالی، جانی و فرهنگی را متحمل می شود.

ملت در حال اضمحلال در حلقوم جهانخواران «جهانی سازی» همه چیز را از دست میدهد تا «جهانی» شود.

تاسف در این است که تجربه جهانی شدن افغانستان که آخرین مدل این پروسه است، با دسیسه بزرگ تقویه بنیادگرایی در حال تحقق می باشد.

بنیادگرایان داخلی با حمایت استخبارات خارجی همه عرصه های زندگی جامعه اعم از اقتصاد، فرهنگ و سیاست را قبضه می کنند و عاملین صلح، آزادی و دموکراسی را به شیوه های «قانونی» و غیرقانونی نابود می کنند.

کامبخش از قربانیان این پروسه است.

هیولای که بنام دولت، قانون ، قضا و شورای علما در افغانستان ایجاد گردیده اند، هزاران کامبخش را بکام خود فرو برده و خواهد برد.

یگانه راه جلوگیری از این مصیبت ها، بیداری و اتحاد و اعتراض مسالمت آمیز مردم است که آنهم دستخوش دسایس نفاق افگنانه «تفرقه بیانداز و حکومت کن» شده است.

مردم افغانستان دو انتخاب دارند ، یا نابودی ملی یا اتحاد ملی بر اساس احترام متقابل و تساوی حقوق میان همه ساکنان این کشور.

مساله کامبخش تنها یک محاکمه فردی نیست، محکومیت آزادی بیان، دموکراسی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان است.

محاکمه کامبخش جنگ شدید و آشکارا میان ظلمت حمایت شده خارجی و خواست و نیاز مردم برای رسیدن به وفاق ملی می باشد که با محاکمه کامبخش این جنگ ، تازه آغاز شده است. عمل ارتجاعی و ضد بشری محکمه عالی افغانستان تخم عداوت را در اذهان ملیون ها افغان آزاده در داخل و خارج افغانستان کاشته است که به زودی تیغه میزند و شاخ و برگ می کشد. بستن دهان مردم در بیان حقایق با استفاده سو از «قانون» و باور های مروج ، کوته نگری گردانندگان ماشین ظلمت را نشان میدهد.

اگر به جوانب حقوقی این موضوع به دقت دیده شود، فیصله محکمه عالی افغانستان تخلف از قانون اساسی بوده و تناقض سریع در متن قانون اساسی را که این قلم با نشر ده ها مقاله آنرا تشریح کرده است، می باشد.

در قانون اساسی افغانستان جنگ بزرگ میان نورم های حقوق بشر نورم های دینی جاسازی شده اند که در محاکمه پرویز کامبخش ناکامی مطلق نورم ها و اصول حقوق بشر را در مقابل مواد گویا دینی نشان میدهد.

خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد.

ثنا نیکپی

یازده اکتوبر 2008

تصادم دو گرایش  در افغانستان

تحلیل سیاسی در مورد "ستراتیژی جدید" انگلیس و امریکا در افغانستان

آمدن طالبان به کابل یا تسلیمی قدرت به آنها نمی تواند چیز نو باشد ، زیرا حفاظت و حراست از حاکمیت قبیله و جلوگیری از تشکیل یک حکومت ملی و مردمی در افغانستان کار سده ها است. انگلیس ها نام آین ستراتیژی را نو گذاشته اند تا  پوسیدگی آن را بپوشانند.  این "ستراتیژی جدید" در حقیقت ستراتیژی نبوده تکتیک یا اقدام جدید است که جز همان ستزاتیژی در حال فرسایش می باشد.

مسایل مربوط به افغانستان و اوضاع اطراف آن موضوع عمیقا بین المللی است که باید با رعایت بافت های های منافع ملی حل گردد. ولی امریکا و انگلیس با موقعیت و موقف نظامی شان این امر را نادیده گرفته و مسایل افغانستان را عمدا به تنش های حل ناشدنی روبرو می سازند که عواقب ناگوار آن را مردم افغانستان متحمل می شوند و حتی کانادا هم به حیث همکار امریکا در افغانستان از آن متضرر است.

با وجود مشکلات داخلی مانند جنگ ، دهشت، فقر، فساد و ده ها معضل دیگر، اکنون افغانستان به یک بحران عمیق بین المللی تبدیل می شود. زیرا بعد از صد ها آزمایش پرتلفات انگلیس آزمایش دیگری را زیر نام "ستراتیژی جدید" در افغانستان رویدست گرفته است که عواقب آن از همین اکنون قهقرایی به نظر می رسد.

طراحان "ستراتیژی جدید"، پلان های شان را با شیوه های زور ، تکتازی و دسیسه عملی می سازند ، خواست مردم و واقعیت های افقانستان را نادیده می گیرند.  "ستراتیژی جدید" انگلیس که در حقیقت جدید نیست و کهنه و فرتوت به نظر می رسد، ستراتیژی نبوده تکتیکی یا اقدام جدید است که جز همان ستزاتیژی در حال فرسایش می باشد. ستراتیژی که بجای نابودی تروریزم ، تروریزم را دوباره زنده کرد، بجای مبازره با مواد مخدر، افغانستان را به گدام مواد مخدر تبدیل کرد ، بجای دموکراسی ، سیاه ترین دکتاتوری را بدست خود شان ساختند، بجای صلح ، افغانسان را به میدان جنگ داخلی و آزمایش بم های انتحاری مبدل کردند ، بجای اتحاد و همبستگی نفاق ملی را دامن زدند ،بجای ارتقأ رفاه عامه فقر و فساد و جرایم را در افغانستان نهادینه کردند و بجای ایجاد نهاد های دولتی با معیار آزادی و دموکراسی شیوه های مافیایی و استخباراتی را در افغانستان مروج نمودند و از ایجاد اردو و پولیس ملی افغانستان جدا جلوگیری نمودند تا موجودیت خود شان را در آن جا دایمی سازند.

ستراتیژی که اکنون جدید خوانده شده ادامه همین پالیسی است. آمدن طالبان به کابل یا تسلیمی قدرت به آنها نمی تواند چیز نو باشد ، زیرا حفاظت و حراست از حاکمیت قبیله و جلوگیری از تشکیل یک حکومت ملی و مردمی در افغانستان کار سده ها است. انگلیس ها نام آین ستراتیژی را نو گذاشته اند تا فرسودگی آن را بپوشانند.

قرار نتیجه گیری از اظهارات شخصیت های ارشد سیاسی انگلیس، امریکا و ملل متحد "ستراتیژی" جدید" شامل دو بخش باید باشد که بخش داخلی آن مداخله در امور سیاسی افغانستان به شمول اشتراک یا نصب طالبان  در قدرت سیاسی می باشد. در حالیکه این حق مردم افغانستان است که برای خود حکومت مناسب حال شان را بوجود بیاورند.  روزنامه تایمز می نویسد که آقای کولز سیاستمداری پرنفوذ در وزارت خارجه بریتانیا گفته است: "بهترین دورنما، به قدرت رسیدن یک دیکتاتور قابل قبول در کابل است". تعیین نوع رژیم سیاسی و شیوه اداره در هر کشور از صلاحیت مردم است. ولی آقای کولز برای افغانستان رژیم و زمامدارمقرر میدارد و آنهم دکتاتور. همزمان با آن با تقویه بیشتر نیروهای خارجی در افغانستان تاکید گریده است تا از این دکتاتوری حمایت کنند. هرگاه انگلیس و امریکا در پلان آشتی و مذاکره شان با طالبان بخاطر ختم جنگ اعتماد داشته باشند، پس باید در باره کاهش نیروهای نظامی شان در افغانستان فکر میکردند. افزایش قابل ملاحظه نیروی خارجی مذاکره واقعی صلح را زیر سوال می برد. آقای کولز توضیح نداده است که "دکتاتور قابل قبول" یعنی چی؟ قابل قبول برای انگلیس و امریکا یا برای مردم افغانستان؟ سوال در این جا است که دکتاتور چطورمی تواند قابل قبول باشد؟

کای آیدی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید: " باید از راه های مسالمت آمیز و مذاکره با گروه های مخالف، به خشونتها در این کشور پایان داد."  همچنان ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد گفت "عربستان سعودی برای حل مشکلات افغانستان مرجع خوبی است و شاید هم آخرین مرجع باشد".

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن،  در باره مذاکرات مبهم و غیر قانونی میان نماینده های افغانستان و طالبان در عربستان سعودی نوشته است که این گفتگوها با هماهنگی مقامات سعودی طی ده روز آخر ماه رمضان در شهر مکه صورت گرفته و سه روز طول کشیده است.

به نوشته الشرق الاوسط، وزرای سابق طالبان و یکی از دستیاران نزدیک ملامحمد عمر رهبر این گروه در این نشست حضور داشته اند و یک هیئت 17 نفره به رهبری عارف نورزی نماینده مجلس از جانب دولت این کشور دراین مذاکرات حضور داشته اند.

هرگاه اظهارات دپلومات انگلیس، نماینده ملل متحد، عبدالسلام ضعیف را با خواهش کرزی از پادشاه عربستان سعودی و موجودیت و نقش نواز شریف را در این پروسه پهلوی یکدیگر بگذاریم، دیده می شود که "ستراتیژی جدید" به فاصله دور تر زمانی قبل از افشای موضوع شروع شده بود.

عنصری مهمی که در این جا در نظر گرفته نشده است، مردم افغانستان. این مذاکره در حقیقت مذاکره میان انگلیس و طالبان است که تازه آغاز نشده است و سابقه طولانی دارد.

    بخش خارجی "ستراتیژی به اصطلاح جدید اجرای عملیات در خاک پاکستان است. ناظران غربی با این باور هستند: "ایالات متحده در وضعیت موجود پاکستان را به چشم انبار باروت میبیند که اگر به آن دست بزند انفجار میکند اما اگر دست هم نزند بازهم انفجار مینماید و در هر دو صورت غرب مخصوصاً ایالات متحده با خطر آن مواجه است"(از سایت ارمغان ملی). هم ملت یکصدو شصد ملیونی پاکستان و هم مردم افغانستان خواهان دموکراسی در کشور های شان هستنتد چیزی که سال های سال با مداخله خارجی از آنها گرفته شده و بجای حکومت مردم گماشته ها به زور دسیسه و تقلب قدرت را غصب کرده اند. اینست علت اساسی ظهور و رشد تروریزم . کسانیکه با  زور و اهانت اختیار خانه و کاشانه شان را از  دست بدهند ، سرکوبی دایمی نصیب آنها گردد، چطور می توان امید دوستی از آنها داشت. دوستی به زور نیست ، زور تنها می تواند دشمنی بیافریند.

همچنان نادیده گرفتن تاکیدات وزارت خارجه، ارگان های امنیتی ، رسانه ها و مردم افغانستان مبنی بر موجودیت مراکز تروریستی در خاک پاکستان به درد و عقده در مقابل امریکا تبدیل شده است. چندی قبل عملیات طیاران بدون سرنشین امریکایی در مناطق قبایلی با مخالفت رییس جمهور پاکستان روبروشد، من شخصا به این مورد مشکوک هستم. ممکن است امریکا بخاطر فرونشاندن اعتراضات به تبلیغات و اقدامات سرسری بپردازد و بعدا به زمامداران پاکستان بگوید که با این کار مخالفت نشان بدهند. زیرا اقدامات هفت ساله امریکا و انگلیس زیادتر به تقویه تروریزم تمام شده است تا نابودی آن.

    "سترتیژی جدید" انگلیس و امریکا نه تنها در متن و محتوا متناقض و غیر عملی است، بلکه با مقاومت ملی و بین المللی روبرو بوده و این مقاومت در مراحل بعدی بیشتر و شدید تر خواهد شد.

مقاومت در مقابل به اصطلاح ستراتیژی جدید انگلیسی را می توان آغاز شکلگیری ستراتیژی جدید خواند که در سطح ملی و بین المللی به مثابه الترناتیف پلان انگلیسی-امریکایی-سعودی قرارا دارد.

یکی از علایم بروز این گرایش آنست است که  ("رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان در لندن رسمآ اعلام داشته بود ، که "افغانستان فقط 5  درصد کمکهای کلی بین المللی را دریافت داشته است" که در حقیقت او امریکا و دیگر کمک دهنده گان را به دزدی نمودن 75% کمک های بین المللی به افغانستان متهم ساخت. یک سا ل قبل چنین اعلامیه ممکن نبود.) اسپنتا کسی است که از جرمنی به افغانستان برگشته و اروپا در عقب وی قرار دارد. پس در عقب این اتهام نیز دست اروپاست، ورنه اسپنتا آنقدر ساده هم نیست که با این جسارت صاحبان دولتی را که او کارمند آنست ، آزرده و ناراض نماید.   

دیمیتری ویرخوتوروف که ترجمه فارسی مقاله اش در سایت "مهر" نشر شده می نویسد: " اجلاس ناتو در ریگا ، که در روز 14 فبروری سال 2007 گشایش یافت ، نشان داد ، که ناتو اصلآ ستراتیژی واحد ندارد. جروبحث های داغ بین طرفداران شیوه نظامی ( امریکا و انگلستان ) و شیوه صلح امیز ( المان : صدراعظم انگیلا میرکیل بطور خاص بر راه صلح امیز سیاست افغانستان تاکید می ورزید ) ، با تبادل اتهامات و  انتقادات متقابل صورت گرفتند. سرمنشی ناتو یاپ دی هوپ سخیفیر مدت زمان طولانی مصروف رفع اختلافات حاد بود ولی خود بالاخره به نفع موضعگیری المان اظهار نظر نمود."

روسیه که بخاطر مفکوره ایجاد "خانه مشترک اروپایی" به شمول روسیه ، منتظر کوچکترین درز میان امریکا و اروپا است، از یکه تازی امریکا و انگلیس ناراحت می باشد.  چندی قبل سفیر روسیه در کابل به جواب خبرنگار بی بی سی به صراحت اظهار نمود : "اگر فعالیت های پیمان ناتو از چهاچوب مبارزه با توریزم خارج گردد، مسکو نسبت به این عمل عکس العمل نشان خواهد داد."

    پیروزی چین در برگزاری بازی های اولمپیک در مقابل یک جنگ سرد بسیار شدید از طرف غرب ، و موجودیت کشور های اتحاد "شانگ های" که سه کشور بزرگ منطقه (چین ، روسیه و ازبیکستان) از اعضای آن اند امریکا و انگلیس را به جنون آورده و هم مانع جدی با یکه تازی های آنها خواهد بود. موجودیت موانع خود عامل  توازن در سیاست جهانی می شود. هرگز نمی توان نام این گرایشات را ستراتیژی گذاشت، ولی گرایشات موجود در اروپا می تواند الترناتیف خوبی در اصلاح یا مانع ستراتیژی زورگویانه امریکا و انگلیس باشد.  همچنان مقاومت شدید مردم و احزاب سیاسی دراروپا و کانادا مبنی بر زیر سوال قرار دادن قوای نظامی این کشورها در افغانستان به موضوع داغ انتخاباتی تبدیل می شود که صحنه را برای اجرای "ستراتیژی جدید" تنگتر می سازد. یکی از علت های که نام  این ستراتیژی کهنه را " جدید" گذاشته اند، همین فشار های داخلی است تا از کاهش رای مردم به احزاب طرفدار حل قهرآمیز و غیردموکراتیک مساله افغانستان  در کانادا و امریکا جلوگیری نمایند.

     در اخیر می خواهم خاطر نشان سازم که "ستراتیژی جدید" انگلیس و امریکا در افغانستان که بخش عمده آنرا جذب ، نصب طالبان در قدرت کابل یا تسلیمی دسیسه آمیز قدرت بهآنها است، ناکام ، مردود  و خطر ناک بوده ، افغانستان را به جنگ شمال و جنوب و یک جنگ جدید داخلی سوق میدهد.

هیچ طرح ، هیچ ستراتیژی و هیچ نیروی نظامی نمی تواند به افغانستان کمک کند ، جز دموکراسی و ایجاد قدرت سیاسی و حاکمیت مردم. هرگاه در نتیجة این طرح افغانستان یک بار دیگر غرقة خون شود، مسوولیت آن بدوش طراحان این "ستراتیژی مردود خواهد بود.

داکتر نیکپی 

چرا امریکایی ها

رهبری یک  سیاهپوست

تحمل را می کنند؟

هشت سال دوره ریاست جمهوری جورج بوش نه تنها امریکا را با بحران های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرد، بلکه اصول قبول شده بین المللی زیر پا شد و ارزش های زرین در روابط بین المللی و احترام متقابل میان ملل جهان شدیدا خدشه دارگردید. شیوة بوشی اداره جهان ، نفرت و نفاق را میان مردمان دنیا، ادیان، تمدن ها ، قاره ها و سیستم های جهانی به آخرین اوج آن رسانیده است.

به باور من هشت سال حکومت بوش و اقدامات گروه بوش سیاه ترین و بدترین دوره ، بویژه در مخالفت در پروسه جهانی شدن واقعی اقتصاد و روابط ملل بوده است. سیاست خارجی  بوش- بلیر  که جهانی شدن را با نوک نیزه و میله تفنگ قابل تطبیق میدانند، عوارض و خساارت عمیق را در روان ، اذهان و پندار و عمکلرد ملل جهان بجا گذاشته است.

 بد ترین شیوة سیاست خارجی بوش دورویی (چند رویی) است که با اعلان دروغین دموکراسی در کشور های تحت تسلط مانند افغانستان، شالوده های آزادی و دموکراسی را نابود می سازد ، بجای ساختمان دولت خطرناکترین ساختار استخباراتی را جایگزین می کند، بجای جامعه مدنی بدویت را تقویت می کند، زمینه های کار و فعالیت های کادر علمی و مسلکی را در کشور و زادگاه خود شان ناممکن می سازد، کشور زیر تسلط را به ویرانه یی مبدل می سازد که تنها جغدان امریکایی بتوانند دران نغمه بدبختی بسراید.

 سیاست نادرست بوش-بلیر در جریان کمتر از یک دهه بدبینی را میان ملل جهان آنقدر عمیق ساخت که دیگر برای بشریت غیر قابل تحمل بود. زمانیکه جورج بوش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوباره برنده شد، مردم امریکا تا آنوقت نتوانسته بودند که زیان بزرگی را به بشریت و امریکا وارد می شد درک نمایند. از این رو سیاست نادرست یک دوره دیگر توسط مردم امریکا تجدید گردید.  

اشتراک بی سابقه مردم در رأی گیری وپیروزی قاطعانه اوباما نه تنها انتخاب رییس جمهور، بلکه به مفهوم خاتمه دادن به سیاستی است که ادامه آن برای مردم امریکا و جهانیان ناممکن شده بود.

یعنی امریکا به یک تحول ضرورت داشت که افراطیون راستگرا مستعد به این تغییر نبودند. افراط در راستگرایی، نابودی دیگراندیشان و مخالفان ، افراط در برتری جویی و زورگویی، یایمال نمودن اصول همزیستی مسالمت آمیز، بی احترامی به حاکمیت ملی ، مداخله در امور داخلی دیگران و همچنان عمیق شدن درز بزرگ میان شرق و غرب از پیامد های سیاست بوش-بلیر بود که یخن هر امریکایی را بدست مردمان جهان میداد.

مردم امریکا تشنه یک تحول و رهایی از انزوا بودند.

 زمانیکه اوباما شعار انتخاباتی اش را "تحول یا تغییر" اعلام کرد و بجای ترساندن مردم از مردمان وادیان دیگر که از تکتیک جمهوریخواهان و افراطیون راستگرا است، امید واری و خوشبینی را به مردم نوید داد، مردم امریکا اعم از سیاه و سفید به او روی آورندند و او را به صفت شخص مستعد به اصلاحات پذیرفتند. این انگیزه قوی بود که حتی سفید پوستان امریکا موجودیت یک سیاهپوست را به صفت رییس جمهور شان تحمل کردند.

در خاتمه می خواهم یادآور شوم که سیاست امریکا در زادگاه ام افغانستان که تا اکنون در انحراف علنی قرارد دارد، اصلاح آن فقط از راه آزادی و دموکراسی ممکن است. طرح انگلسی "افغانستان به یک دکتاتور مناسب نیاز دارد" ، مردود ، مبهم و مشکوک به نظر می رسد. افغانستان به دموکراسی نیازمند است نه به دکتاتوری و شیوه اداره و طرز حکومت حق بدون قید و شرط مردم افغانستان است، نه انتخاب ، دستور یا ذوق و سلیقه جنرالان و دپلوماتان انگلیس . حکومت افغانستان هم مانند حکومت امریکا به تغییر کلی ضرورت دارد. تنها حاکمیت ملی ضامن صلح در افغانستان است. حکومتی که در آن همه اقشار جامعه مانند افغان سهیم باشند، نه با امتیاز طالب بودن، مجاهد بودن و یا برتری جویی های قومی و مذهبی.

علت اصلی وخامت اوضاع در افغانستان محروم ساختن مردم از آزادی و دموکراسی است.

امید که طلسم انگیسی حتمی بودن زمامدار دولت افغانستان از یک قبیله بشکند، همانطوریکه سیاهپوست می تواند در امریکا رییس جمهور باشد، در افغانستان هم انتخاب رییس جمهور با معیار شایسته گی و لیاقت صورت بگیرد و طلسم انحصاری رییس جمهور درهم کوبیده شود. بهتر است اینبار رییس آینده افغانستان از ننگرهار، هرات، بلخ ،بامیان یا ولایت دیگر باشد، کسیکه مردم با رای مستقیم شان انتخاب کرده باشند و تقلب و مداخله در آن  جای نداشته باشد.

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها

فرمان "افغان ملت" با امضای رییس جمهور

من به صفت حقوقدان و ژورنالیست آزاد خود را مسوول میدانم که فرمان رییس جمهور افغانستان را مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بدهم. باید متذکر شد که فرمان یک سند حقوقی است که حیثیت قانون را دارد. یکی از اصول عام قانون سراسری بودن آن است که باید منافع عامه در متن و محتوای آن تبلور یابد و برای همه افراد جامعه قابل تطبیق باشد، در غیر آن قانون مذکور خاصیت قانون را ندارد و مورد اعتراض مردم قرار میگیرد. متاسفانه متن این فرمان با شعار ها و خواست های گرداننده های تجاوز کوچی ها در بهسود همخوانی بیشتر دارد ، تا با منافع عامه. یکی از انگیزه های مقاله من اینست که خصوصیت غیرحقوقی این فرمان را به خواننده تشریح کرده و سعی می کنم تا این ادعا را در جریان بررسی بیشتر تا پایان این مقاله به اثبات برسانم.

فرمان حامد کرزی با متن محتوا و لحن حساب شده ی سیاسی و حمایه گری و اهداف تفرقه افگنانه نوشته شده از نقطه نظر حقوقی یکی از نمونه های بی نظیر متن های حقوقی است که به صفت نمونه باید در آرشیف های تاریخ گداشته شود. من که در سال های هشتاد میلادی غرض تحقیق در آرشیف ملی رفته بودم ، نظیر این سند را که شامل قرارداد ها و عهدنامه های شاهان افغانستان با خانان قبایل بود، خوانده بودم. در آنوقت فکر می کردم که این اسناد مربوط به تاریخ گذشته افغانستان است و دیگر تکرار نخواهد شد، ولی فرمان کنونی رییس جمهور کرزی به مراتب فرتوت تر از آن اسناد تاریخی می باشد که جای سزاواری را در آرشیف و موزیم کسب می کند.

در آغاز بررسی به متن و محتوای این سند حقوقی مکث، سپس انگیزه های جملات دلچسپ "حقوقی" را که در حقیقت اهداف سیاسی طرح کننده ها و امضا کننده را نمایان می سازد، به شناسایی می گیریم. این کار را با برجسته ساختن نکاتی از متن فرمان و بررسی هر جمله تکمیل می نمایم:

نکته اول: در مقدمه فرمان آمده است: " جنگ‌هاي خانمانسوز چند دههء اخير، برعلاوه مصائب فراوان ديگر، زمينهء مداخلات اجنبيان و تفرقه افگنی را نيز ايجاد نمود که براي دفع نمودن و خنثی نمودن اين دسايس، ملت غيور افغان همواره تلاش کرده‌اند. با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند." در این جملات نویسنده ها کوشیده اند که اجرای جنایات انکار ناپذیر امروزی را بدوش به اصطلاح "دهه های اخیر" گذشته بیاندازند. در حالیکه جرم عبارت از اجرای عمل قبلا منع شده در قانون است که عنصر مهم آن اجرا کننده است. در قضیه بهسود عمل جرمی کشتار جمعی توسط اجرا کننده معلوم الحال صورت گرفته است، فرمان آن را به دهه ها پیوند میدهد تا اجرای عمل جرم و مجازات و اجرای عدالت را مغشوش نمایند. به نظر من این شیوه دیگر بی حد تکراری است که مردم افغانستان به آن آشنایی دارند. اگر بخواهیم پیوند تاریخی این قضیه را جستجو کنیم ریشه آنرا در دوره عبدالرحمن و طالبان دیده می شود ولی حقوق و تاریخ از هم متفاوت است، حقوق و قانون مجرمین مشخص را مسوول عمل جرمی معین دانسته و به آنها جزای مشخص را پیشبینی می کند. مگر قانون کرزی در جای قابل اجرا نیست و در جای دیگری قانون بسنده نمی شود و فرمان هم در عین موضوع صادر میگردد. این خصوصیت فرمان را از یک سند حقوقی به یک ورقه تبلیغاتی تبدیل می کند. مگر قبل از فرمان حکومت کرزی مکلفیت نداشت که از اتباع افغانستان دفاع نماید؟

انداختن تقصیر جانیان زنده و بالفعل بدوش گذشته ها و مرده ها که نمی توانند اجرا کننده جرم بعد از مرگ شان باشند، منطق حقوقی فرمان را مختل و آنرا تابع اغراض گروهی و قومی طراحان و امضا کننده می سازد. یک سند حقوقی تا این اندازه تحمل پذیرش تاثیرات تبلیغات آیدیولوژیک را ندارد.

نکته دوم: در فرمان می خوانیم که " با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند." قابل یادآوری است ، کلمات، جملات و متن های که در قانون جا داده می شوند، باید به "زبان قانون" باشند. در این جمله زبان قانون دیده نمی شود. جای مفاهیم قانون را مکر و حیله پر کرده است. در "اختلاف روی استفاده از علفچر ها" نویسنده با استعمال به اصطلاح "اختلاف" هدف کاملا حساب شده را در نظر گرفته اند که هدف اول چشمپوشی از جنایات انکارناپذیر به شمول کشتار جمعی ، بی جا سازی و سوختاندن خانه ها و تصرف ملکیت مردم با استفاده از سلاح می باشد، تا بتوانند اعمال غیرقانوی "کوچیها" را مخفی سازد. این جمله به خواننده این پیام را میدهد که قضیه بهسود یک اختلاف است . پس بکاربرد کلمات "استفاده از علفچر ها" حیله دیگریست که استفاده کننده ها(ساکنان اصلی و کوچی ها) را در حقوق مساوی قرار داده و واقعیت قضیه را در ابهام قرار میدهد. همچنان حق مالکیت زمین و خانه را به "استفاده کننده" تبدیل کرده و بی عدالتی و بیداد را در مواد فرمان رییس جمهور که حیثیت قانون را دارد، قرار میدهد. یا به عبارت دیگر قانون بیدادگری را در جامعه تحمیل می کند. امضا کننده فرمان کرزی با این جمله علفچر بودن مناطق هزاره جات را تایید و تاکید می نماید و عمدا نمی خواهد ارزش امر امیر عبدالرحمن را مورد سوال قرار بدهد، حتی با مهارت آنرا به رسمیت می شناسد.

این در حالیست که مهاجمین بدون مواشی غرض غارت و کشتار به قریه ها هجوم آوردند و بجای شتر و حیوانات بارکش، از وسایل ترانسپورت طالبی مانند "پیک آپ" های امریکایی استفاده می کنند و با ماشیندار مسلح هستند.

نکته سوم: در این جا از بخش مقدماتی فرمان وارد متن احکامی آن می شویم. نخستین حکم فرمان ماهیت اصلی، محتوا و انگیزه های صدور آنرا آشکار می سازد. یک نکته بسیار مهم در این فقره رشته های تجاوز سال پار را با جنایات امسال "کوچیها" پیوند میدهد. در فقره اول فرمان آمده است: " کوچي‌ها در حال حاضر به محلات اقامت خزاني و زمستاني‌ شان جابجا گردند." در این حکم بکاربرد " در حال حاضر" با چنان مهارت شیطانی جابجا شده است که اظهارات سال گذشته کرزی را که گفته بود: "کوچی بهسود را موقتا ترک کنند"، تکرار می کند. این بدین معنی که در حال حاضر بروند و در آینده می توانند برگردند، واضح است که برگشت آنها کشتار و غارت را بار می آورد.

مهارت مزورانه در این حکم عدم امتناع و طفره رویی از محل اقامت خزانی و زمستانی است. زیرا اقامت اصلی کوچی پاکستان است. درمنطق حکم ، این مفهوم جای دارد که کوچی ها در حال حاضر به پاکستان بروند و می توانند دوباره برگردند.

نکته چهارم: فقره دوم فرمان ماهیت اصلی پالیسی کنونی رژیم کوچی و حامیان خارجی آنرا برملاتر می سازد. در فقره دوم می خوانیم که : " اردوي ملي و پوليس ملي، مؤظف اند امنيت کوچي‌ها را در مسير بازگشت ‌شان به موقعيت‌هاي خزاني و زمستاني، به‌صورت جدي تأمين نمايند." این فقره نه تنها حمایت روشن و بیدریغ از کوچی ها ، بلکه بی ارزشی افراد متوطن را که جانب مقابل کوچی ها هستند تمثیل می کند. در سند حقوقی حکومت به اصطلاح انتخابی که "دموکراسی" غربی از هر گام وی نظارت دارد، دولت امنیت و مصونیت متجاوزین خارجی را که مرتکب کشتار جمعی ساکنان اصلی افغانستان شده اند، تامین می کند. گویا کسانیکه در خانه های شان کشته شده اند ، واجب القتل بوده اند.

بکاربرد کلمه "جدی" در این حکم ، دلسوزی بیشتر نویسنده های فرمان را نسبت به کوچی ها و بی ارزشی و نفرت علنی آنها را به جانب مقابل کوچی ها نشان میدهد. آیا ساکنان بهسود حق امنیت و مصونیت را نداشتند؟ فرمان رییس جمهور نشان میدهد که این مردم از این حق محروم هستند. در متن و محتوای این فقره فرمان نحوه بی حیایی سیاسی دیده می شود. گرچه فرمان سند حقوقی است، ولی این فقره آنرا از یک سند حقوقی به یک ورقه امریه یی تبدیل کرده که سپه سالار یا فرمانده ی در حال جنگ آنرا به قطعات و جزوتام های مادون فرستاده باشد.

نکته پنجم: فقره سوم فرمان جنگ و جنایت "کوچی ها" را "قانونی" و مشروع" میداند و برعکس دفاع مشروع مردم بهسود را غیر قانونی . رژیم کرزی به گردانندگی "افغان ملت" و حلقات مافیایی خارجی یک ماه تمام تجاوز و کشتار جمعی در بهسود را تماشا کردند، زمانیکه علایم دفاع مشروع از جانب مردم بهسود بروز میکرد، ناظران رژیم کرزی دفاع مردم را نتوانست تحمل کنند و به دفاع از کوچی ها دست بکار شدند که یکی هم صدور همین فرمان است.

در فقره سوم فرمان آمده است: " اردوي ملي و پوليس ملي، به هيچ فرد اجازه ندهد تا خواسته‌ها و مطالب‌شان را با توسل به اسلحه، حل و فصل نمايند." یعنی مردم بهسود حق دفاع از خود را ندارند. زیرا منع قرار دادن بکاربرد اسلحه در این فقره نمی تواند متوجه کوچی ها باشد. بر عکس "کوچی ها" بعد از کشتار جمعی، تخریب خانه های مردم و غارت اموال مردم حق استعمال سلاح را داشتند ، حالا که مردم باید در دفاع از مال و ناموس شان آماده می شوند، بیدرنگ استعمال سلاح قطع می شود. آیا کرزی نمی توانست قبل از وقوع قضیه استعمال سلاح را منع قرار دهد؟ در حالیکه قانون این کار را کرده است، قبل از صدور فرمان کرزی هم استعمال سلاح غیر قانونی بوده ولی دولت وظایف قانونی خود را در خلع ساح آنها، انجام نداده است.

نکته ششم: فقره چهارم فرمان همچنان به دفاع از کوچی ها ادامه میدهد که ادامه و مکمل منطق مواد قبلی این فرمان است. در فرمان آمده است: "ارگان‌هاي عدلي و قضايي کشور، مؤظف اند الي آغاز موسم جديد کوچيدن کوچي‌ها، موضوعات حقوقي‌شان را با در نظرداشت اسناد شرعي، عرفي و فرامين دولتي دست داشتهء آنان، به شکل همه‌جانبه بررسي و راه‌هاي حل دايمي آن را جستجو و عملي نمايند." در این فقره فرمان هدف از "اسناد شرعی ، عرفی و فرامین دولتی دست داشته" ، همان اسناد دوره امیر عبدالرحمن خان است که کوچی ها ادعای مالکیت آنرا دارد. اسنادی که بخاطر نابودی مردم هزاره در آن دوره ساخته شده بود. حالا بجای معذرت خواهی و باطل ساختن بدون قید و شرط ، فرمان کرزی آنها را به حیث اسناد "شرعی ، عرفی و دولتی" می شناسد. در حقیقت این فرمان به نحوی از انحا اقدام در راه تجدید این اسناد خونین و جنایتبار می باشد.

نکته هفتم: در فقره پنجم دولت افغانستان موظف می شود که مصارف تجاوز را بپردازد. خنده آور ترین و مضحک ترین بخش فرمان را تثبیت "خسارتی" است که نمی تواند در زبان و متن قانون جا داشته باشد. من در جریان دو دهه کار مطالعاتی و پژوهشی ام با چنین یک موضوع روبرو نشده ام. توضیح این قضیه با نوشتن کتاب نیارمند است. دولت "انتخابی" و "دموکرات" به افراد مسلح که از خاک کشور همسایه داخل افغانستان شده و مرتکب جنایاتی چون کشتار جمعی، تخریب و تجاوز به اتباع اصلی شده به تامین مصونیت و امنیت آنها مکلف هستند، بر عکس دولت مکلف پرداخت جبران خساره به متجاوزین میگردد.

کلمات و مفاهیمی در فقره اخیر فرمان مثلا: "خسارات متوقع از عدم دسترسی به علفچر ها و کوچیدن قبل از فرارسیدن موسم معینه". بازهم تاکید دوباره فرمان داران بر علفچر بودن هزاره جات ، برحق بودن کوچی ها و تایید استبداد عبدالرحمن خان است.

تحلیل: نکات مهم این فرمان را مانند " ارتکاب جنایات آشکار را که امروز اجرا شده، مربوط به "چند دههء اخير" ساختن، جنایات مشهود را " اختلافات روي استفاده از علفچرها" دانستن ، مالکیت را که قانون اساسی از آن حمایت می کند ، آنرا با مفهوم خود ساخته "استفاده کننده" ، نشان دادن ، طرح جدید "خسارات از عدم دسترسی به علفچر ها و کوچیدن قبل از وقت"، این همه تکمیل و تجدید پالیسی عبدالرحمن خان است که از عقل کرزی و اطرافیان وی بالاترمی باشد.

با صراحت می توانم بگویم که طرح و تهیه این فرمان که متن آن دقیقا با لفاظی و بازی با کلمات در قانون اساسی استفاده شده است، مشابهت کامل دارد. چنین شیوه نگارش در رسانه های غربی بویژه نشرات بی بی سی دیده می شود که چطور بتوانند، موضوع مهمی را بی ارزش و چیز بی ارزش را بزرگتر جلوه بدهند. این شیوه موشگافانه "کوچک سازی و بزرگ سازی" از مطبوعات غربی به قانونگذاری کشور های تحت تسلط مانند افغانستان راه باز نموده است که قانون اساسی افغانستان یکی از نمونه های بارز آن بوده و فرمان کنونی کرزی از "نابترین" نمونه های آنست که باید مورد تدقیق و بررسی بیشتر قرار بگیرد. این و آن از یک دست است.

در فرمان فقط یک نقطه مثبت دیده می شود که عبارت از برگشت بیجا شدگان دهنشین واحد های اداری بهسود و دایمیرداد به خانه های شان می باشد. البته این یک ناگزیری است. اگر کرزی می خواست یا نمی خواست، فشار وارده از کابل و تظاهرات صد ها هزار نفر و رهبری خردمندانه راهپیمایی های خیابانی ، اعتراض نویسنده ها و نشرات آزاد در افغانستان و سراسر جهان هر روز حلقه محاصره رسانه های انحصاری را می شکستاند و صدای مردم بهسود در سراسر جهان طنین انداخته بود. با اندک تاخیر چهره های دروغین دموکرسی و آزادی در افغانستان افشا می شد. خواه مخواه مردم بهسود باید به خانه های شان برمیگشتند.

جنگ بهسود در پهلوی همه بدبختی های که نصیب مردم کرد، افتخاراتی نیز نصیب قربانیان جنگ و مردم هزاره نمود. از یک دیدگاه دیگر جنگ بهسود دسیسه خطرناکی بود که می خواستند دامنه جنگ را گسترش بدهند. در این پلان حلقه افغان ملت کرزی و حلقات "تفرقه افگن و حکومت کن" خارجی نیز اشتراک داشتند. آنها با استفاده از کوچی ها می خواستند که مردم را به انتقام و خشونت کشانیده آتش جنگ را شعله ور ساخته و مردم محل را به تمرد و جنگ در مخالفت با دولت و قوای خارجی مجبور نموده و زمینه های نابودی کامل آنها را فراهم نمایند. ولی پلان وحشت با شیوه های مدنی و دموکراسی روبرو شد. رهبری خردمندانه تظاهرات کابل به جهانیان که بنابر عللی گوش های شان را کر میگرفتند، ثابت ساخت که هزاره از کوچی تفاوت دارد. بربریت با مدنیت مقابله کرده نمی تواند. این حرکت مردم افغانستان به جهانیان هشدار داد که کس نمی تواند ما را به وحشت بکشاند. مظاهره و اعتصاب در مقابل وحشت درسی بود که افتخاراتی زیاد را ثبت تاریخ مردم ما کرد.

جنگ در بهسود و مظاهره و اعتصاب در کابل اشاره یی بود به گرداننده های کابل نشین نفاق و وحشت تا باخبر باشند که مردم فتنه های آنها را میدانند.

 در اخیر باید گفت که صدور این فرمان هیچ امتیازی برای قربانیان قضیه وردک نداده و با بکاربرد ادبیات ویژه استخباراتی که مربوط به رسانه های غربی است ، کوشش شده است که در اعاده "موقف" کوچی ها بپردازند و آز آنها دفاع نمایند. این فرمان فرمان عبدالرحمن خان را به شیوه یی به رسمیت می شناسد، مناطق هزاره جات را باز هم بنام علفچر اعلان می کند و با مساوی دانستن کوچی های متجاوز با قربانیان بهسود جنایات آنها را قانونی می سازد و به مردم بهسود و همه ساکنان هزاره جات اهانت روا میدارد. پس کسانیکه صدور این تزویر خطرناک را پیروزی میدانند، یا خط را ناخوانده امضا می کنند، یا در سیاست خام هستند، و یا سازشی در میان است. با جنایات کوچی ها ، حمایت حلقات دولتی از آنها و تقبل قربانی چه در بهسود و چه در کابل ذهنیت هموطنان ما طوری آماده شده بود که باید به استفاده معقول امتیازات بیشتر بدست می آمد.

چند مقاله از این نویسنده در باره مساله کوچی ها را در کابل پرس بخوانید :

1. حامد کرزی مسوول جنایات در بهسود

حامد کرزی بجای معذرت خواهی از جنایات اسلافش، تکرار و ادامه جنایات آنها را زمینه سازی می کند/ تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد.

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article1876&var_recherche=%D8%AB%D9%86%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%BE%DB%8C

2. شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

اگر کوچی ها "حق" اسکان را دارند ، پس اسکان آنها نباید حق زندگی ، مالکیت و زندگی مسالمت آمیز و مصونیت دیگران را سلب کند.

25 جولای 2008

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article485&var_recherche=%D8%AB%D9%86%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%BE%DB%8C

3. “Meaningful” silence of media about genocide in Afghanistan

http://negareshenow.blogspot.com/

(فرمان ضمیمه است)

فرمان حامد کرزي رئيس جمهور اسلامي افغانستان

در مورد حل منازعه ميان کوچي ها و ساکنين ولسوالي هاي بهسود و دايميرداد

30/4/1387

بسمه تعالي
اقوام با هم برادر کشور در طول تاريخ پرافتخار وطن ما با کمال صفا و صميميت با هم زندگي نموده‌اند ولي جنگ‌هاي خانمانسوز چند دههء اخير، برعلاوه مصائب فراوان ديگر، زمينهء مداخلات اجنبيان و تفرقه افگني را نيز ايجاد نمود که براي دفع نمودن و خنثي نمودن اين دسايس، ملت غيور افغان همواره تلاش کرده‌اند.

با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند.

بخاطر تأمين امنيت کامل در مناطق وقوع حادثه و جلوگيري از خسارات جاني و مالي هموطنان ما هدايت داده مي‌شود:

1.کوچي‌ها در حال حاضر به محلات اقامت خزاني و زمستاني‌ شان جابجا گردند.

2. اردوي ملي و پوليس ملي، مؤظف اند امنيت کوچي‌ها را در مسير بازگشت ‌شان به موقعيت‌هاي خزاني و زمستاني، به‌صورت جدي تأمين نمايند.

3 . اردوي ملي و پوليس ملي، به هيچ فرد اجازه ندهد تا خواسته‌ها و مطالب‌شان را با توسل به اسلحه، حل و فصل نمايند.

4. ارگان‌هاي عدلي و قضايي کشور، مؤظف اند الي آغاز موسم جديد کوچيدن کوچي‌ها، موضوعات حقوقي‌شان را با در نظرداشت اسناد شرعي، عرفي و فرامين دولتي دست داشتهء آنان، به شکل همه‌جانبه بررسي و راه‌هاي حل دايمي آن را جستجو و عملي نمايند.

5. به منظور تثبيت خسارات وارده بر طرفين، هيأتي را تحت رياست وحيدالله سباوون وزير مشاور رياست جمهوري و به ترکيب معينان وزارت‌هاي احيا و انکشاف دهات، زراعت و آبياري و معاون اداره مستقل ارگان‌هاي محل، توظيف مي‌نمايم.

هيأت، خسارات ناشي از حادثات اخير را به شمول خسارات متوقع ناشي از عدم دسترسي به علفچرها و کوچيدن قبل از فرارسيدن موسم معينه، به‌صورت دقيق تثبيت نموده و زمينهء برگشت بيجا شدگان ده‌نشين ولسوالي‌هاي بهسود و دايميرداد را به‌طور مناسب به‌ خانه‌هاي شان فراهم نمايند.

هيأت از اجراآت خويش، طي يک هفته به مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان گزارش دهند

داکتر ثنا نیکپی

25 جون 2008

حامد کرزی مسوول جنایات در  بهسود  است

حامد کرزی بجای معذرت خواهی از جنایات اسلافش، تکرار و ادامه جنایات آنها را زمینه سازی می کند. تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد. سیاست "زمین سوخته" طالبان در شمالی به شیوه دیگری ادامه دارد.

 سال پار درست در این موسم افراد مسلح "کوچی" های پاکستانی زندگی آرام و مسالمت آمیز ساکنان بهسود را مختل کردند ، خانه ها را به آتش کشیدند، دارایی مردم را چپاول و سیزده نفر را به قتل رساندند، ولایت ورک شاهد فاجعه بزرگ انسانی بود. بعد از جنایات وردک ، وحید الله سباوون نماینده "کوچی" ها در پارلمان افغانستان، بی باکانه و سبکسرانه اعلان کرد که کوچی ها را در شمال و جنوب هندوکش ساکن می سازد.  در آنوقت من مقاله یی را زیر عنوان "شمال و جنوب هندوکش جایی برای "کوچی" ها نیست" نوشته و آنرا  در "کابل پرس" و ماهنامه  " اندیشه نو" در کانادا به نشر رسانیدم که در قسمت از آن آمده است: " مسلح کردن ، اعزام و حمله کوچی ها طوری عملی گردید که اول با بی تفاوتی (حمایه گری خاموشانه) رییس جمهور مواجه شد و بعدا با بزرگ منشی و «سخاوت» وی. مطبوعات وابسته داخلی و خارجی با یک صدا تبلیغ کردند که گویا : «کوچی قرار خواهش رییس جمهور بهسود را موقتا ترک می کند»1. اگر جوانب حقوقی ، اخلاقی و انسانی این جمله سنجیده شده تبلیغاتی را مورد مداقه قرار بدهیم ، فتنه های زیادی در آن نهفته است.  بلی، با حمله دوباره کوچی ها بعد از یکسال ،  فتنه های نهفته در سخنان رییس جمهور بر همگان برملا شد. رییس جمهور " خواهش" کرده بود که کوچی ها بهسود را موقتا ترک کنند. در اینجا در دو کلمه "خواهش" و "موقتا" نیرنگ های زیاد پنهان شده است که از عقل کرزی بالا می باشد. "خواهش" یعنی کار مهاجمین موجه است و آنها جنایتکار نیستند. "خواهش" یعنی رییس جمهور بالای آنها روی و خاطر دارد. "خواهش یعنی آنها نمی خواهستند منطقه را رها کنند، ولی قرار خواهش رییس جمهور این کا ر را کردند. "خواهش روابط و همسویی کرزی را با متجاورین خارجی نشان میدهد.  "موقتا" یعنی آنها می توانند باز گردند و دوباره مرتکب تجاوز و جنایت شوند. و حالا نیز آنها به گفته رییس جمهور جنایت شان را تکرار کرده اند.

 تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه  و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد.  تجاوز دوم پاکستانی ها در بهسود پلان پاکسازی قومی را که توسط رژیم کرزی رویدست گرفته شده است، روشن ساخت. دیگر حتی به عامه افغانستان جایی برای شک و تردید باقی نمانده است که کرزی حامی مستقیم کوچی ها در اجرای تجاوز شان بوده  و با طالبان پاکستانی و افغانی در تبانی قرار دارد. کوچی ها ، طالبان "لر وبر" و حتی خود کرزی از حلقات زنجیر و زولانه زنگ خورده یی است که از قرن ها بدینسو در گردن مردم ما  آویخته شده و هرگاه این زنجیر بعد از فرسایش درهم ریخته است ، باز هم با هزاران مکر و فتنه دوباره تجدید شده است. فتنه های کرزی نیز بخش همان فتنه های سده هاست که می خواهند زنجیر شان را در گردن مردم تجدید نمایند.

  برای اثبات این واقعیت انکار ناپذیر ، می خواهم با بررسی اقدامات حکومت کرزی در این راستا، ماهیت پلان های ضد افغانی و ضد انسانی مربوط به "پاکسازی" قومی را مستدل تر بیان نمایم . همچنان "پاکسازی" قومی را بمثابه قتل عام "ژینوساید" که زیر سایه 40 کشور ادعا گر تامین صلح و دموکراسی در افغانستان صورت می گیرد، بررسی کنم.

حمایه گری از "کوچی ها" یکجا با تشکیل حکومت کرزی پلان شده بود: در انتخابات شورای نمایندگان شورای ملی، ده چوکی سخاوتمندانه به کوچی ها اختصاص داده شد.  این کار یک امتیاز کاملا هدفمند نسبت به مهاجرین افغان در اروپا و امریکا است که به کوچی ها داده شد. دلیل محروم سازی مهاجرین افغان در اروپا و امریکا در آن بود که وکلا باید نماینده های واحد های اداری مانند (ناحیه ، ولسوالی و ولایت) باشند و مهاجرین چنین کیفیت را ندارند. سوال در این جاست که چرا کوچی توانستند این امتیاز را داشته باشند. پارلمان محصول جامعه مدنی است ، پس چرا به بدویت کشانیده می شود. فتنه دیگر در این جا این است که گرداننده های مسایل افغانستان به نیروهای ظلمانی متکی اند و مهاجرین افغان در امریکا و اروپا اکثرا افراد تحصیلکرده و روشنفکر هستند. پس جای آنها را نماینده کوچی باید اشغال کنند که از بدویت در مقابل مدنیت دفاع کنند.

همچنان رییس جمهور کرزی بازهم در جدول سناتوران انتصابی امتیازاتی را به "کوچی ها" قایل شد. اینکه این افراد نماینده واقعی کوچی ها هستند یا خیر؟ بحث جداگانه است.

 حامد کرزی و یا گرداننده های دیگر در تقویت نمایندگی کوچی ها چی هدف دورنمایی را در نظر داشتند؟

هدف این عمل قبلا طرح شده در بهسود وردک نمایان شد و اینکه چی چیز هایی در مراحل دیگر پلان شده در آینده های دور و نزدیک ما شاهد وقوع آن خواهیم بود.

حمله پاکستانی های مسلح (کوچی) ادامه پاکسازی قومی و سیاست "زمین سوخته" است: در کشور های غربی حتی حیونات درنده را از نابودی کلی نجات میدهند. در جاهای که شیر ، پلنگ و دیگر حیوانات در حال نابودی باشند، نام این حیوانات را در کتاب سرخ می نویسند. این به این معنی است که در در مورد آنها توجه خاص صورت میگیرد تا بقای آنها را بر روی زمین حفظ کنند. در افغانستان در جریان سده های متمادی در نابودی انسان و نسل کشی اقدام های حساب شده و دوامدار انجام شده و این عمل همچنان ادامه دارد.

حتمی نمیدانم که در اینجا در باره "پاکسازی" قومی و جنایات زمان امیر عبدالرحمن خان مثال هایی بیاورم، زیرا همه خواننده ها با جنایات امیر عبدالرحمن و سیاست "پاکسازی" وی آگاهی دارند. نادر شاه هم به "پاکسازی" قومی در شمال کابل جنایات زیاد را مرتکب شد ، تعداد زیاد مردم را کشت ، گروگان گرفت و بی جا ساخت و بر مال ، مسکن و ناموس آنها  در شمال کابل تجاوز نمود ، ولی به "پاکسازی" کامل شمالی موفق نشد.

قرار اطلاعات ، "پاکسازی" مردم شمالی به شیوه جدید آغاز شده است. ناظران می گویند که تعدادی از افراد پولدار از آنسوی سرعت خانه ها و زمین مردم شمالی را به قیمت چندین برابر بالا از قیمت اصلی اش خریداری می کنند. رسول سیاف که محصول این سیاست بوده و سال های قبل بعد از "پاکسازی" پغمان از ساکنان اصلی شان در آنجا جابجا شده بعد از قبضه ساحات زیاد زمین های مالکیت دولت و مردم حالا خود را تا دشت چمتله رسانیده است. این پروگرام دقیقا با مفکوره های فاشیستی سمسور افغان در کتابش بنام (دوهمه سقاوی) که از جانب بعضی نهاد های ظلمانی در تورنتو هم پخش شده بود، می باشد. سمسور افغان پیشنهاد ایجاد یک کمربند امنیتی را که شامل برچیدن مردم شمالی بود طرح کرده بود و این مفکوره توسط طالبان عملی میگردید که بدون شک حالا در زمان کرزی به شکل دیگر آن ادامه دارد. این اقدامات با یکدیگر شان عمیقا پیوستگی دارد. مثلا: در شمالی نادر آغاز کرد، طالبان می خواست آنرا تکمیل نمایند. طالبان تاکستان های شمالی را ریشه کن نمود تا مردم را بیچاره بسازد. حالا کرزی از بیچارگی و فقر مردم شمالی استفاده کرده خانه و کاشانه آنها را می خرد ، تا سیاست نادر شاه و طلبان را تکمیل نمایند.

شاید به ذهن بعضی از خواننده ها سوالی خطور نماید که چطور می شود فعالیت های عبدالرحمن ، ملا عمر و کرزی تا این اندازه رابطه ارگانیک داشته باشد؟ . شاید هم برای بعضی ها غیر قابل باور نباشد. جواب اینست که دست نیرومندتری دیگر در میان است که عامل اصلی این سیاست می باشد. عبدالرحمن ، عمر و کرزی و حتی اجداد آنها شاه شجاع ، یعقوب خان و دیگران نیز از حلقات همان زنجیری است که مردم می خواهند از گردن شان بدور اندازند. حمله کوچی ها جنگ ابقا و امحا همان زنجیر کهن است که ادامه دارد. کوچی به مثابه یک سیم خاردار در ایجاد خط نادیدنی دیورند مورد استفاده قرار خواهند گرفت که هرگز به نفع کوچی ها نخواهد بود.

اقدامات ضد وحدت ملی کرزی: کرزی از همان آغاز قدرتش اقدامات جدی اش را در خلع سلاح صفحات شمال افغانستان و هزاره جات متمرکز ساخت و آخرین تلاش های نیرو های بین المللی را در این راه بکار انداخت. ولی جنوب آفغانستان را به بهانه جنگ با تروریزم تا دندان مسلح نمود. با جنگ های نمایشی به قتل عام مردم بیگناه پرداخت و طالبان اصلی را تقویت نمود. به استفاده از قدرت دولت یونیتار والی های متعصب طالبی را به شمال افغانستان فرستاد تا مردم را به عقبگردی مجبور نموده و از رشد فرهنگی و اقتصادی ولایات شمال جدا جلوگیری نمود. از اشتراک روشنفکران افغان عمدا جلوگیری کرد و نمایندگی مردم را به شیوه نومنکلاتوری حفظ نمود. در این جا بجا می دانم که مشت نمونه خروار چند مثال را از اقدامات ضد ملی کرزی بیان نمایم:

-  کرزی در اپریل 2007 پنج نفر طالب را که به صفت مجرمین خطرناک محبوس بودند، در بدل ژورنالیست ایتالوی رها کرد، ولی ژونالیست افغان اجمل نقشبندی را زیر تیغ طالبان قرار داد. این کار یک خیانت ملی است که رییس جمهور شهروند کشور خود را فراموش کند و به رهایی خارجی ها بخاطر بقای چوکی و مقام خوشخدمتی نماید.

-  در سال 2007 والی مقررشده از مرکز ، بالای مظاهره کننده های غیر مسلح ولایت جوزجان آمر آتش داد و مردم بیگناه را به خاک و خون کشانید. 13 نفر جابجا کشته و صد های دیگر زخمی شدند. والی جنایتکار جمعه خان همدرد همین حالا در عنایت و در دربار کرزی به راحتی به سر می برد و منتظر رسالت جدید است تا به جنایت خود در جایی دیگری ادامه بدهد.  

- بیش از هزار نفر طالب مجرم گویا از زندان قندهار فرار نموده اند. این کار جز معامله پنهانی کرزی نمی تواند چیزی دیگری باشد. کرزی می توانست آنها را عفو کند. رییس جمهور این صلاحیت را دارد. ولی در این جا باز هم منافقت دیگری نهفته است تا کار خود را آسان تر سازد. عفو قانونی دروغ و بازی های کرزی و کرزی تراشان را افشا می کند. اینکه سربازان پولیس در زندان به قتل می رسند اشتباه خود آنها است که رژیم منافقت را حمایت می کنند. ولی مردم شریف ارغنداب چی تقصیر دارند که بالای خانه های آنها صد ها تن بم و مرمی می بارد ، گویا طالبان فراری از زندان در ارغنداب محاصره شده است.

بی شرمی و بی مسوولیتی کرزی در مقابل مردم و همکارانش: منطقا معلوم می شود که کرزی به مردم هیچ نوع وابستگی ندارد و حتی در مقابل همکاران خود نیز بی پاس است. این خاصیت کرزی انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال می برد. اگر در انتخابات ریاست جمهوری به مردم و همکاران خود نیاز میداشت، حالا مردم و همکارانش نزد وی ارزش میداشت.

نکات ذیل ثابت می سازد که کرزی هیچگاهی به مردم و همکارانش نیازی نداشته و در آینده هم ندارد.

1.  در سال 2007 تعدادی از وکلا شورای ملی درخواست دادند که مساله کوچی ها باید حل گردد. کرزی با اقدامات فریبکارانه و تشکیل کمیسیون های روی کاغذ هیج ارزشی به درخواست وکلا قایل نشد، مساله کوچی ها را طوری حفظ کرد، تا اینکه این جنایت دوباره تکرار شد.

2. صدها نویسنده و شاعر و اهل دانش افغان از داخل و خارج افغانستان در هزاران رسانه جمعی مفکوره ها ، پیشنهاد ها شان را در باره حل این معضل خطرناک کوچی ها که وحدت ملی را مورد حمله قرار میدهد، ارایه کردند که همه آنها نزد کرزی هیج اهمیت ندارد. کرزی مانند یک روبت پروگرام داده شده را عملی می کند.

3. یک ماه قبل از ورود کوچی ها مردم بیدار کابل ضمن مظاهره مسالمت آمیز که تعداد آنها به ده هزار میرسید، به حکومت هوشدار دادند که پاکستانی های مسلح به سرحدات افغانستان جابجا شده اند و بزودی به هزاره جات حمله خواهند کرد. ولی کرزی خاموش بود و حالا نیز همچنان خاموش است.

آیا این بی شرمی در مقابل مردم نیست؟ مسوولیت آقای رییس جمهور چیست ، مگر دفاع شهروندان اصلی کشور کار او نیست؟

گذشته از همه او تعدادی از افرادی را در گروه کاری خود دارد که هزاره ها و حتی از بهسود وردک هستند. آیا کرزی با کدام چشم بسوی آنها می بیند؟ در کابینه یی که تا این اندازه بی شرمی و بی پاسی موجود باشد، کار مملکت چطور و با کدام معیار ها پیش برده می شود. ما همه میدانیم که قانون در رژیم کرزی وجود ندارد، حد اقل اخلاق در میان گروه کاری وی باید موجود میبود.

جنایات در بهسود ژینوساید است: اسناد کنوانسیون ژینوا در باره جلوگیری و مجازات جرایم ژینوسایت، مصوب 12 جنوری 1951، ژینوساید را چنین تعرف می کند: "ارتکاب هر عملی که مقصد آن امحای کلی یا قسمی گروه ملی ،قومی یا مذهبی باشد از طرف  این کنوانسیون ژینوساید شناخته می شود. "2

حالا حکم این میثاق بین المللی را در مساله کوچی ها مقایسه و بررسی می کنیم. یک گروه سیاسی بنام "افغان ملت" که به حمایت استخبارات پاکستان، کرزی در محاصره آنها قرار دارد ، اهداف دیرینه نابودی قوم هزاره را در پیش گرفته اند. مقصد یا نیت امحای یک قوم از طرف گروه قومی دیگر در این قضیه موجود است که بخش ذهنی ترکیب جرم را میسازد، حکومت بر سر اقتدار در دست آنهاست و نیت شان را بطور متداوم و هدفمندانه انجام میدهند که دو بار حمله و تجاوز بالای مردم بهسود وردک از نمونه های انکار ناپذیز عمل جرمی آنهاست که می خواهند قومی را نابود و قومی دیگری را بجای آنها ساکن سازند. شاید ادعای موجود باشد که این مساله یک تصادم اتنیکی است و به ژینوساید رابطه ندارد. کسانیکه چنین بیاندیشند، جوانب تداوم موضوع، روابط تاریخی و همچنان حمایت رژیم بر سر اقتدار را نادیده می انگارند. موضوع دیگر که فاکتور ژینوساید را در این جنایت تقویت می نماید، جنبه مذهبی آنست، در ینجا اکثریت سنی و رژیم سنی به امحای گروه مذهبی تشیع اقدام می کنند. این کار با منافع حمایتگران جهانی آنها نیز مطابقت دارد تا اداره بعدی شان را در افغانستان مطابق خط کشی های خود شان به آسانی عملی کنند.

پس حامد کرزی در اجرای ژینوساید و امحای گروه های قومی و مذهبی سهیم است، زیرا در حمایت او در تبانی با رژیم وی این جنایات صورت می گیرد. وخامت جرم را یک موضوع مهم دیگر بیشتر می سازد که حامد کرزی مطابق قانون اساسی افغانستان وظیفه حمایت از حقوق این مردم را عهده دار است و آخرین مرجع عفو و مجازات در این کشور میباشد. او نه تنها وظایف خود را که مکلفیت او است، انجام نمی دهد ، بلکه از وظیفه و از صلاحیت های ریاست جمهوری در اجرای این ژینوساید سؤ استفاده می نماید. پس حامد کرزی ناقض قانون اساسی نیز می باشد.  امیدوار هستم در آینده بتوانم با بدست آوردن اسناد و معلومات مکمل قضیه ژینوساید را در وردک، مزارشریف ، کابل ، یکه ولنگ و جای دیگر بررسی ، روابط آنها را با یکدیگر شان که با طرح یک پلان عملی شده اند روشنتر بسازم و زمینه های محاکمه حضوری ، غیابی و یا بعد از مرگ جنایتکاران ژینوساید را  در حیات و یا بعد از مرگم برای نسل های بعدی آماده نمایم.

کرزی وعده خلاف ، ناقض قانون اساسی و نورم های حقوق بشر: متن کامل وعده های انتخاباتی حامد کرزی در این مقاله گنجایش ندارد. ازینرو نکات عمده وعده های وی را برجسته ساخته و در مورد اجرا و عدم اجرای آن با مثال های از فعالیت هاای چند ساله اش وعده خلافی های رییس جمهور را بدست بررسی می گیریم.

1. تصویب قانون اساسی: کرزی در طرح و تصویب قانون اساسی که وثیقه ملی مردم افغانستان است، نیرنگ های زیاد را بکار برد . به استفاده سؤ از دین و مذهب قانونی را تصویب نمود که تناقصات موجود در این قانون هر روز افغانستان را به بحران ، جنگ و نفاق می کشاند. او در طرح  قانون اساسی از نظر و سهمگیری مردم و حقوقدانان افغانستان طفره رفت و با ایجاد کمیسیون نام نهاد و تشریفاتی مردم را فریب داد. طرح قانون اساسی به معرض نظرخواهی مردم قرار نگرفت و بالاخره طرح بارنت روبین دانشمند امریکایی در لویه جرگه به "تصویب" رسید و بعد از تصویب مواد آن تغییر داده شد. کرزی در باره سرود ملی زبان مادری اش بالای همه مردم افغانستان با زور تفنگ خارجی تحمیل کرد و یک دولت یونیتار را برای خود ایجاد و مردم افغانستان را از بزرگترین چانش دموکراسی ، صلح و حرکت بسوی جامعه مدنی محروم ساخت.

2. اساس گذاری يک اداره جديد و کار به تعبير او کارا، تلاش برای تقویت آن: کرزی کاملا برعکس وعده اش عمدا به تشکیل فاسد ترین اداره در جهان دست زد و مردم افغانستان را از داشتن ین حکومت کاری محروم نمود تلاش بخاطر محروم سازی روشنفکران و جذب عناصر فاسد و رشوه خوار از اهداف کرزی بوده و خواهد بود. علت ایجاد یک اداره فاسد در افغانستان در آنست که گرداننده های امور افغانستان نمی خواهند که افغانستان صاحب اداره ، حکومت و حاکمیت ملی باشد، افغان ها را محتاج دستبین و نگهداررند. ایجاد اداره فاسد هدف های سیاسی نیز دارد ، تا مردم بیچاره بسازند، روحیه وطندوستی را بر آنها بکشند و نفرت مردم را در مقابل حکومت تحریک کنند ، دولت و مردم را از هم جدا بسازند و در مجموع نفاق و تفرقه را در میان افغان ها زنده نگهدارند. به باور من فساد جز ارگانیک و حتمی دولت کرزی است که غیر قابل اصلاح می باشد.3

3.  آغاز کار تشکيل ارتش و پليس ملی، آغاز اصلاحات در اداره امنیت ملی: تشکیل اردوی ملی و پولیس یک وعده پوچ است. امریکا ملیارد ها دالر مصرف کرد تا به استفاده از نام دین و مقدسات برزگترین و باتجربه ترین اردو در منطقه منحل کند. نجیب الله حکومت ، اردو و پولیس را به حکومت آینده افغانستان از طریق ملل متحد تسلیم داده میداد 4. ولی امریکا علیه این پلان دست به کودتا و دسیسه زد و "پیروزی" مجاهدین را که هدف تخریب کلی نهاد های دولتی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان بود طرح و عملی ساخت.  اگر افغانستان اردوی نیرومند داشته باشد ، ضرورت دفاع خارجی ها بخصوص موجودیت امریکا در افغانستان از بین می رود. پس تشکیل اردو ، پولیس و امنیت ملی در صلاحیت کرزی نیست و او  در مبارزات انتخاباتی به مردم دروغ گفته بود.

4. گسترش آموزش و پرورش و بهداشت، توسعه تجارت و سرمایه گذاری: با وجود هفت سال از سه دوره حکومت کرزی و چهار سال از وعده های انتخاباتی اش میگذرد، شاگردان مکتب هنوز در خیمه ها درس می خوانند. بهداشت به همان حالت اولی اش قرار دارد، تجارت و سرمایه گذاری بدست مافیا و شریان های اقتصادی و معدنیات افغانستان بدست برادران و اعضای خانواده کرزی است . 

5. آغاز کار بازسازی و نوسازی بزرگراههای حلقه ای کشور: شاهراه حلقه یی احداث نشده است.

6. رشد اقتصادی بيست تا سی در صدی مردم: اقتصاد اصلا در افغانستان وجود ندارد و مردم از فقر و بیچاررگی فرزندان شان را می فروشند.  

7. بازگشت بيش از سه ميلیون مهاجر: مهمترین زمینه برای مهاجرین امنیت است که حکومت کرزی نتوانسته است آنرا تامین کند. فرار مغز ها همچنان ادامه دارد. آزاد اندیشان و دیگر اندیشان و کسانیکه دارای مفکوره های مستقل برای رفاه و آبادی وطن باشند ، توسط نهاد های جهنمی دولتی تهدید و تعقیب میگردند.

8. اصلاحات پولی: فقط یک کار در دوره حکومت کرزی اجرا شد که عبارت از اصلاحات پولی بود. در حالیکه هر زمامدار در افغانستان خواسته است که پول رژیم پیشین را ناچل و پول خود را انتشار بدهد. اصلاحات پولی پشتوانه اقتصادی می خواهد که کرزی نمی تواند آنرا ایجاد نماید.

9. کمک به گسترش مطبوعات آزاد و آزادی بيان: ننگین ترین بخش وعده های کرزی در بخش آزادی بیان و مطبوعات است. فقط یادآوری از نام های میرحسین مهدوی، علی محقق نسب، کامران میرهزار و سید پرویز کامبخش کافی است که وعده دروغین کرزی را نه تنها به مردم افغانستان ، بلکه به تمام جهان به اثبات برساند.

این بود مهمترین نکات وعده های انتخاباتی کرزی که نه تنها وعده خلافی کرزی، بلکه در بسیاری موارد عمل برعکس را در مقابل وعده های داده شده اش نشان میدهد. 5

 حامد کرزی در بسیاری موارد ناقض قانون اساسی کشور است تا تضمین کننده آن. گرچه اکثر اصول و مواد قانون اساسی که به شوق و ذوق خود کرزی طرح و "تصویب" شده است، با آنهم در صورت مساعد بودن فرصت به آسانی از آن تخلف می کند. تخلفات قانون اساسی از جانب کرزی را در مقاله جداگانه بررسی خواهم کرد، ولی از یک تخطی صریح که به عنوان این مقاله ارتباط دارد نمی توان گذشت.  در ماده های سی و هشتم و چهلم قانون اساسی افغانستان ملکیت و مسکن شخص از تعرض مصؤن است. همچنان مطابق ماده پنجم قانون اساسی تطبیق قانون اساسی و قوانین دیگر از مکلفیت های دولت است. در قضیه بهسود مصؤنیت ملکیت و مسکن مردم مکررا مورد تجاوز قرار می گیرد. دولت از ماده پنجم قانون اساسی تخلف می کند و نه تنها وظیفه اش را انجام نمی دهد ، بلکه افراد شامل دولت و نهاد های دولتی به شمول کرزی زمینه های این تخلف را آماده می سازند. پس خود رییس جمهور ناقض قانون اساسی است. قابل ذکر میدانم که این مثال را فقط مشت نمونه خروار بیان کردم. تخلف ، تغافل و طفره رویی های رییس جمهور تقریبا در هر ماده قانون اساسی مشهود است.

 ممنوعیت تبعیض ، مصؤنیت آزادی بیان، مصؤنیت فردی، حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است ، در افغانستان هر دقیقه از جانب دستگاه فاسد دولتی نقض میگردد که این دولت ساخته دست کرزی بوده و رهبری آن بدوش وی می باشد. در حالیکه فقره اول ماده 64 قانون اساسی مراقبت از اجرای قانون را بعهده کرزی گذاشته است.

 در گزارش عفو بین الملل که به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در جون 2008 صادر شد، آمده است: " در سال گذشته، دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند.

حدود دو هزار غیرنظامی در جریان عملیات مسلحانه در سال گذشته جان خود را از دست دادند که نیروهای بین المللی مسئول حدود یک چهارم و گروه های شورشی مسئول نیمی از این تلفات شناخته شده اند ."6 ، "در این گزارش آمده است که فعالیت اداره امنیت ملی افغانستان همچنان غیرشفاف باقی مانده که به خصوص در بازداشت، بازجویی، پیگرد، محاکمه و محکومیت متهمان به جرایم امنیتی کاملا رواج دارد."6

محدوییت های آزادی بیان ، قتل روزنامه نگاران، ایجاد ترس و ارعاب، از جمله مواردی است که در گزارش بیان شده است.  همچنان " خشونت علیه زنان و دختران در بسیاری از نقاط افغانستان یاد شده و آمده است که حمله علیه مکاتب دخترانه افزایش یافته و بسیاری از خانواده ها از بیم این حملات، از فرستادن فرزندان خود به مکتب خودداری می ورزند" 6

 واضح است که دستگاه دولت به شکنجه ، تهدید ، کشتار و محدود ساختن آزادی بیان نقش مهم و سهم مستقیم دارد. پس حکومتی که کرزی در راس آن قرار دارد، در مخالفت با حقوق بشر قرار دارد. متعقبا کرزی ناقض حقوق بشر در افغانستان می باشد.

ریشه  این تبهکاری ها در کجاست؟ قرار نتیجه گیری شخصی من ریشه این همه بدبختی ها در  تصمیمی است که می خواهند حاکمیت قبیله را افعانستان مجددا تحکیم بخشند. کار در این راه از همان اجلاس روم محمد ظاهر شاه در سال 2000م  و قبل از آن آغاز شده بود  که حاکمیت قبیله در افغانستان دوباره مسلط گردد.  در اجرای این پلان نابکار و غیر انسانی قتل عام ، "پاکسازی" قومی، جنایات و تجاوز همچنان ادامه خواهد داشت. این استراتیژی دوامدار ده ها کرزی را بوجود خواهد آورد و هرکدام وظیفه خود را انجام داده خواهند رفت، ولی تقصیر بر ما نیز هست که نه تنها جلو این تبهکاری ها را گرفته نمی توانیم و حتی به جز عناصر متشکله این ماشین تبدیل می شویم .

ماخذ و منابع:

1.داکتر ثنا نیکپی، شمال و جنوب هندوکش جای مناسب برای کوچی ها نیست، شماره 47 اندیشه نو ، اسد 1386، صفحه 2، 29، 23.

2. کنوانسیون ژینوا در باره جلوگیری و مجازات جرایم ژینوسایت، مصوب 12 جنوری 1951 مجمع عمومی ملل متحد.

3. داکتر ثنا نیکپی، جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» ، ص 8 ، ش36.

4. قانون اساسی افغانستان 2004. مواد

5. پروگرام کاندیدان ریاست جمهوری ،

گزارش عفو بین الملل،

6. گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان ، جون 2008

منابع نزدیک به این مساله:

جنایات اجرا شده از جانب دولت افغانستان را در لینک های ذیل ببینید و بخوانید:

- قتل عام مردم جوزجان توسط جمعه خان همدرد ، والی فرستاده شده از طرف کرزی در جوزجان

http://muqawamat.blogfa.com/post-1431.aspx

- تجاوز کوچی ها در بهسود ولایت وردک در سال 2007

http://kuchi.vatandar.com/

- داکتر ثنا نیکپی ، خلأهای حقوقی در قانون اساسی افغانستان ، ص 11 ش 159، اول اکتوبر 2003

- همین نویسنده: بحران نظام سیاسی در افغانستان، ص 4 ، ش 45، اندیشه نو

- همین نویسنده: تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص 1 ، 2 و 22 ، ش 26 اندیشه نو ، اول نوامبر 2005

- همین نویسنده: تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، ص 1 ،23،27، ش 15 ، 2004م

- همین نویسنده: آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص 2 ، ش 4 ، 2004م

- همین نویسنده: لویه جرگه قانون اساسی (دستاورد ها و فریب ها ، پرخاش ها و سازشها و دستاورد ها) ،ص 2 ،ش 5

- صمد بهار، ولسمشر حوک دی؟ حامد کرزی که کرزیان؟ افغان رساله ،جوزا 1387، کانادا، صفحه 7

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article1875

Links:

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai.html

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/book.pdf

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/Sana%20Nikpai.jpg

http://www.andishaenau.com/17/articles3_shumorae17.htm

http://www.junbish.org/Dari/viewtopic.php?p=374&sid=f055d957790436e2cdb982ce79720e4d

http://www.junbish.org/Dari/viewtopic.php?p=6997

http://www.vatandar.com/text/sana/sana.htm

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai2.html
http://www.ariayemusic.com/dari2/siasi/naikpai.html
http://www.zendagi.com/new_page_296.htm

http://www.ariayemusic.com/dari2/entekhabat/sana.html

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai2.html

http://www.andishaenau.com/17/articles3_shumorae17.htm

http://www.andishaenau.com/21/articlea3_shumorae21.htm

http://totye200475.blogfa.com/8503.aspx

http://www.ariananet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=809

http://www.mustafa7.blogfa.com/

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2006/09/060925_ram-afghan-press.shtml

http://www.andisha-e-nau.com/pdf/26.pdf

http://www.andisha-e-nau.com/pdf/37.pdf

http://www.andisha-e-nau.com/pdf/AndishaeNau%2038.pdf

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai3.html

http://payamhawanamaha.persianblog.com/

http://www.kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumare_39/Ustad_Mehrin_DarKanada.html

http://totye200475.blogfa.com/8503.aspx

http://www.maina.dk/buddah.html

http://www.katebhazara.blogfa.com/post-207.aspx

http://katebhazara.blogfa.com/post-223.aspx

http://www.andisha-e-nau.com/about%20andisha.html

http://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1152521490_afghanistan_p1.php

http://www.kateb-hazara.net/Maqalat/shamalwajonub.htm

http://www.andisha-e-nau.com/about%20andisha.html

http://www.maina.dk/buddah.html

http://www.ariayemusic.com/dari2/entekhabat/sana.html

http://shokhak.blogfa.com/post-73.aspx

http://hazaristan.net/Maqalat/ba%20monasebat%20qatl%20boto.htm

http://kabulpress.org/my/spip.php?article926

http://kabulpress.org/maghala_16sawr851.htm

http://kabulpress.org/maghala_6sobolaye851.htm

http://kabulpress.org/my/spip.php?article485

http://kabulpress.org/my/spip.php?article926

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article1847

Al l artcles already published in Afghan newspapers in different countries

داکتر ثنا متین نیکپی

بی نظير قربانی بنياد گرايی

چيزی که خود از آن حمايت کرد

گرچه بینظیر بوتو به همکاری کشور های بزرگ ، خطرناکترین آفت سیاست ، جنایت و "بنیادگرایی دینی" یعنی طالبان را بوجود آورد که "بمگذاری انتحاری" جزو آنست. ولی مرگ وی تکان دهنده بود. او قربانی عمل زشت و ناگواری شد که خود در ایجاد آن نقش داشت. زمانیکه طالبان "قرآن" بدست و دالر به جیب ، در سایه درختان پشاور و کراچی زیر نظر نصیرالله بابر وزیر داخله حکومت بی نظیر درس نفرت و آدمکشی را نسبت به کشور همسایه شان افغانستان می آموختند، شاید بی نظیر نمیدانست که این پدیده دوامدار تر از دوره حکومت و طول عمر او بوده و روزی خود قربانی این تبهکاری خواهد شد.

رویهمرفته ، اگر بی نظیر به افغانستان آفت آفرید ، یا در آفرینش آن موافق بود و زمینه چنین تبهکاری را به جهانخواران جهانی مساعد ساخت ، ولی در شرایط بس پیچیده پاکستان و منطقه می توانست نقش مثبت را داشته باشد.

من بار ها نوشته ام و باز هم می نویسم که در تقسیمات جدید سیاست ناروای "جهان دولتی" به شیوه فاجعه بار آن آسیا قاره جنگ دایمی1 تعیین گردیده است که بزرگترین ضرر از این فاجعه نصیب افغان ها بوده است و خواهد بود.

جنگ به مثابه پالیسی رسمی دولت ها و رکن مهم سیستم جدید جهانی به فاکتور های بنیادگرایی مذهبی ، تعصبات قومی و فرقه یی ، بی ثباتی ضرورت دارد. یکی از مهمترین اقدامات گرداننده های جهانی جنگ دور نگهداشتن کشور های آسیایی از دموکراسی و تقویت استبداد و رشد گروه های مذهبیی در ظاهر مخالف و در حقیقت وابسته اند، می باشد.

جهات اساسی کار گرداننده های جنگ، نابودی امکانات و زمینه های صلح و دموکراسی و قتل و امحای فزیکی عاملین آنست که باز هم توسط همین گروه های آدمکش "دینی" عملی میگردد. به باور من پدیده "انفجار انتحاری" جز همین روند میباشد که سر نهایی نخ بدست آتش افروزان بالایی است. ** همین جنگ افروزان اند که در لباس خیر اندیش ، شریف ، مدد رسان ظاهر میگردند و از وقوع فاجعه یی که خود شان آفریده اند اشک میریزند و اعلامیه ها صادر می کنند و به استفاذه از آن نفع بیستر را بدست می آورند.

بی نظیر بوتو ، نسبت به نواز شریف و دیگر رهبران پاکستان سیاستمدار دارای مفکوره سکولار بود که به رهبری وی صلح و ثبات در پاکستان ممکن بود و شاید می توانست دموکرسی بی پایه و پاکستانی را رویکار آورد. زیرا پاکستان پر آشوپ بعد از ضیاالحق آخرین قله های دهشت را طی میکرد و جز صلح و دموکراسی راه دیگری نداشت.

حقیقت در اینجاست که صلح و ثبات در پاکستان و منطقه به نفع " بزنس جنگ" نیست. پس حکومت بی نظیر در پاکستان با منافع روند کنونی جهانی در تضاد قرار داشت. در چنین یک کشاکش بی نظیر به صفت یک شخص نابکار در این "بزنس بزرگ" باید نابود میگردید ، تا آثار حکومت سکولار از پاکستان نابود شود.

موضوع دیگری که بی نظیر را به مرگ حتمی نزدیک می ساخت، جنسیت وی بود. یکی از شیوه های در اسارت کشیدن ملل فقیر دربند نگهداشتن زنان است که باز هم توسط همین عروسک های های "دین" و "مذهب"**** به اجرا در آورده می شود. مدافعین دروغین فیمینیزم و حقوق زنان بخاطر زن افغانستانی و پاکستانی اشک میریزد ولی به زنان افغاننستان در اروپا ، امریکا و بخصوص کانادا درس چادری پوشیدن و اسارت و دربند کشیدن را میدهند، تا به استفاده از این کار نصف نفوس این کشور را غیر فعال نگهدارند. از موضوع دور نشده بر میگردیم به بی نظیر. آشکار است که وجود زن به مثابه رهبر جامعه و دولت در کشور بزرگ اسلامی خار چشم کسانی اند که نمی خواهند زنان کشور های فقیر و وابسته خود را انسان کامل احساس کنند. نابودی زنان نامدار مانند اندراگاندی در هند ، فشار و بدنامی خالده ضیا در بنگله دیش ، تهدید و قتل زنان ژورنالیست در افغانستان کار بدون دلیل و بدون حمایت نیست. پس موجودیت بی نظیر بوتو در رهبری حکومت پاکستان موجب بیداری زنان منطقه میگردید که این خصوصیت وی با برنامه های زیرپرده "بزنس جنگ" سازگاری نداشت.

قابل درک است که بعد از سرنگونی جنرال ضیاالحق در (1988) دو گروه قدرت که عبارت از مولانا های مذهبی وابسته به خارج و جنرال های کودتایی وابسته به امریکا، دیگر از دیدگاه های حقوقی ، سیاسی و اخلاقی صلاحیت وصلابت تشکیل حکومت را ندارند. ناگزیری حرکت قدرت بسوی دموکرسی راه از میان خون ، آتش و ترور می پیمود. اما سیستم جهانی و کسانی که بلیارد ها دالر را در "بزنس های بزرگ" پاکستان، افغانستان و منطقه سرمایه گذاری کرده اند ،حوصله یک دهه "دموکراسی" را ندارند، ولو اگر این دموکراسی بی پایه و بی مایه در کنترول خود شان هم باشد.

اگر به تاریخ پاکستان نظر انداخته شود ، این کشور در سال 1947 با انقسام هند با حمایت مستقیم استخبارات انگلیس تشکیل گردید و از همان آغاز پیدایش تا کنون سیر حرکت سیاسی آن از همان منابع اداره میگردد. فورمول سیاستسازی در پاکستان طوری است که در کمتر یا بیشتر از یک دهه سه نیروی سیاسی (مولانا ها، نظامیان و دموکراتان بی بنیاد) قدرت را به دست داشته باشند و هیچ یک از آنها نتواند قدرت شان را در پاکستان قوی بسازد. دموکراسی های بی بنیاد در پاکستان همیشه توسط حکومت نظامی به حمایت انگلیس یا امریکا سرنگون گردیده است. حالا که گرداننده های پشت پرده قدرت در پاکستان زیاد بی شرم شده اند، به ناگزیری دوره "دموکراسی" نوبتی تن در نمیدهند. یقینا که علت های خونریزی در پاکستان انگیزه های انکارناپذیر خارجی نیز دارد. جامعه یک صدو شصت ملیونی می خواهد در اداره کشور شان سهم داشته باشند ولی این حق به نحوی از انحا از مردم پاکستان گرفته می شود. پاکستانی ها تا حال خود را صاحب و سازنده قدرت و دولت در کشور شان احساس نکرده و این محرومیت به تدریج به درد بزرگ اجتماعی و سیاسی مبدل شده زمینه های مادی و مفکوروی "تروریزم"**** را تقویت می نماید.

27دسامبر 2007

تورنتو ، کانادا

تفصیل این مضمون را از این قلم درمقالات زیر بخوانید.

* ثنا نیکپی ، تقسیم جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی ، ص 23 ، شماره 40 ، 15 اکتوبر ، زرنگا، 1998م

** ثنا نیکپی، خودکشی با هدف سیاسی (ابراز نظر در باره انفجار بم انتحاری در قندهار) ، ص 12 ش 3 ، 21 جون 2005

*** ثنا نیکپی ، پولیتیزه ساختن اسلام و اسلامی ساختن سیاست در پاکستان ص 15 ، ش 64 ، 15 اکتوبر، زرنگار، 1999م

**** ثنا نیکپی ،  تروریزم ، ص 18، ش 111، اول اکتوبر ، رزنگار، 2001م

- ثنا نیکپی ، طالبان تحریک مذهبی نه ، فاکتور جیوپلیتیک در منطقه اند، ص 16، ش 112، 15 اکتوبر، زرنگار، 2001م

- ثنا نیکپی ، جرایم سازمان یافته ، ص 21 ش 121 ، اول مارچ، زرنگار، 2002م

بحران نظام سیاسی در افغانستان

(قتل عام مردم جوزجان مشکل نظام سیاسی و بحران قانون اساسی افغانستان است)

20جون 2007

در آغاز می خواهم به پیشینه بحران کنونی در افغانستان نظری و به سرچشمه این تنش عمیق و پر تلاطم سیاسی گذری داشته باشیم . زمانیکه به اصطلاح جامعه جهانی می خواست به مردم افغانستان ساختمانی را بسازند ، من کجی های نخستین خشت ها و کجروی های معماران آنرا از این سوی اوقیانوس ها میدیدم و اقدام دولت افغانستان و حامیان خارجی آنها را با صراحت لهجه و منطق ، شفافیت نطر و مفکوره و با دقت و مسوولیت تمام نقد و بررسی کرده ام که مشت نمونه خروار از صد ها چندی را برگزیده و بمثابه اثبات این ادعا که پیشبینی های من برحق بوده اند، بریده هایی از پیشبینی های نشر شده ام را در نشریه ها مثال آورده و بعدا بحران کنونی را در ترازوی آن میزان و مقایسه می کنم.

من در بررسی از انتخابات پارلمانی افغانستان مقاله یی بنام «تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان) در رسانه ها را نشر کرده بودم که در این مقاله آمده است: «موضوع بسیار مهم دیگر که چالش بزرگ و دایمی در مقابل حکومت قرار خواهد داشت ، خواست دیرینه مردم بخاطر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است که این خواست ها در پیشنهاد تشکیل دولت فدارلی و یا استقرار نظام پارلمانی در افغانستان تبارز نمود و به کوشش گرداننده های خارجی و تکفیرگران داخلی مواجه شد و با طرح و تصویب قانون اساسی 2004 و استقرار رژیم یونیتار و حکومت ریاستی خاموش ساخته شد. ولی این خواست همچنان پابرجاست و به گونه های جوانه میزند و ناتوانی حکومت زمینه های بروز آن را سریع تر می سازد. این حق مسلم مردم افغانستان است که در باره سیستم دولتی مناسب و مورد نظر شان جد و جهد کنند. »1

حالا بعد از گذشت چند سال این پیشبینی را در اجرات دولت یونیتار و واکنش های مردم افغانستان بررسی می کنیم که رویداد های جوزجان از نمونه های بارز آن می باشد. منافع ملی افغانستان فقط در اعاده دموکرسی واقعی و تقسیم واقعی قدرت تبلور دارد. این یک جد و جهد واقعی در باره انتخاب سیستم مناسب دولتی بوده که در اقدام اعتراض مسالمت آمیز آنها منعکس گردید. دولت یونیتار و دکتاتور مشرب این خواست برحق را بمثابه زوال و مرگ خود تلقی کرده ، دست به کشتار جمعی مردم زد و مظاهره مسالمت آمیز را که در آن خواست های سیاسی مردم نهفته بود ، به خاک و خون کشید.

قرار نتیجه گیری من ، رییس جمهور کرزی ، در این دسیسه از غفلت و حمایه گری کار می گیرد. زمانیکه قانون .اساسی افغانستان تصویب می شد ، من در مقاله ام بنام (آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان) از صلاحیت های رییس جمهور نگرانی خود را چنین بیان کرده بود: «به عقیده من نظر به خصوصیات ملی ، اتنیکی ، جغرافیایی و وضع کنونی امنیتی طرز حکومت در افغانستان باید جمهوری پارلمانی باشد ، نه جمهوری ریاستی یا حکومتی .زیرا در اجرای مسایل مهم سیاسی در صورتیکه پارلمان آنرا عهده دار باشد مردم در اعمال قدرت خود را شریک دانسته و می بیند که نماینده های آنها در اجرای این و یا آن مساله شریک هستند. در صورت اجرای مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی توسط رئیس جمهور که شخص است و می تواند تحت تأثیرات قومی ، مذهبی ، سیاسی و خارجی قرار بگیرد.برای مردم سوال و تشویش پيدا می شود و مردم خود را از قدرت دور احساس کرده و این محرومیت بحران های موجود را تشدید می نماید»2
در قضیه جوزجان آقای رییس جمهور بدون شک زیر تاثیرات دیگری از جمله تاثیرات قومی قرار دارد. این ادعا را با مثال های ذیل استدلال می نمایم.

مثال: رییس جمهور پشتون تبار ، جمعه خان همدرد را که پشتون است در ولایت ازبیک نشین به استفاده از صلاحیت های نامحدود و غیر دموکراتیک سیستم یونیتار موجود ، والی مقرر می کند. والی پشتون در منطقه ای که ازبیک ها اکثریت مطلق نفوس را تشکیل میدهد ، مجبور است برای دفاع موقف نامشروع خود تیمی را از خویش و تبار وخود بوجود آ ورد. او همیشه از مردم می ترسد و خود را در مقابله و جنگ با مردم می بیند. بجای کار در راه عمران ولایت دست به دسایس علیه مردم می زند. زمانیکه مردم در اعتراض از عملکرد وی دست به اعتراض می زند ، او دستور کشتار را صادر می نماید. زیرا او حمایت مرکزی دارد و از مجازات و مسوولیت نمی ترسد. نزد مردم هم مسوولیت ندارد ، زیرا اورا از مرکز مقرر کرده اند.

جالب اینکه والی جوزجان که خود درایت سخن گفتن را ندارد ، سخنگوی وی (روح الله سمون ) پشتون از والی دفاع می کند و همه دار و دسته اش هم از تبار خودش می باشد که ولایت ازبیک نشین باید موجودیت نامیمون این افراد فرستاده از مرکز را تحمل کنند و اگر نکنند آنها شورشی اند . جالبتر از آن اینکه هیات مرکزی از وزارت داخله غرض بررسی به جوزجان می ر وند که همه از تبار جمعه خان همدرد هستند. خلاصه اینکه یک فورمول عجیب با تعاملات عجیب و غریب ایجاد میگردد که بی حد مضحک و قهقرایی است. مثلا کرزی پشتون جمعه خان پشتون را در ولایت ازبیک نشین والی مقرر می کند ، جمعه خان دار و دسته اش را درجوزجان از پشتون ها تشکیل می نماید و مردم را ناراض ساخته به اعتراض تحریک می نمایند و بعد تظاهرات مسالمت آمیز را به مرمی پاسخ .میدهد ده انسان ازبیک را به قتل میرساند و وزیر داخله پشتون هیاتی را در ترکیب آن پشتون ها اند به ریاست منیر منگل(پشتون) به جوزجان می فرستد و این هیات ها چند بار به جوزجان می رود و از اکبر بای پشتون که شورای کاذب ترک تباران را تاسیس کرده شواهد جمع آوری می کند . در نتیجه جمعه خان همدرد قاتل ده نفرازبیک نه تنها به محاکمه معرفی نمی شود ، بلکه خود را حق به جانب هم میداند. این بازی های حاکی است که جمعه خان وظیفه و رسالتی را انجام داده است که به وی سپرده شده بود. زیرا او چنین رسالت مشابه را در ولایت بغلان نیز انجام داده بود که مورد تقدریر قرار گرفت و والی جوزجان شد. شاید این بار به یکی از وایات دیگر شمال مانند کندز یا بدخشان مقرر شود ، تا رسالتی را که برایش سپرده شده در اجرای آن ادامه بدهد.
هرگاه این والی از جانب مردم انتخاب می شد ، .هرگز چنین تصادمی میان والی و مردم صورت نمی گرفت. پس معلوم است که این تناقض در ساختمان نظام سیاسی موجود بوده و این تناقضات همچون نهالی غرس شده و حالا فصل میوه آن رسیده است.

عمده ترین مشکلات از تنافضات در ساختمان قدرت و خلا ها ی قانون اساسی است. اینقلم در سال 2003 قبل از تصویب قانون اساسی در مقاله تحلیلی بنام (اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان) نوشته بود م که : « دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسیمورد آزمایش قرار میدهد. همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشات به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است.مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند.گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمیسیون به نشر می رسد متفاوت باشد.»3
چهار سال پیش به مثابه یک حقوقدان گفتم که : (انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد.) براستی در قانون اساسی برنارت روبین تناقض میان انستیوت ریاست ریاست جمهوری ، ادارات محلی و پارلمان آنقدر مشهود است که من می دیدم که از آن خون می چکد. این خون در جوزجان چکید. یا به عبارت دگر خونریزی انجام شد و خون مردم از جانب دولت ریختانده شد.

من در سال 2002 تقریبا دو سال پیش از طرح و تصویب قانون اساسی رساله یی را بنام «افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟) چاپ و دو. جلد آنرا به آقای رییس جمهور کرزی و وزیر عدلیه وقت آقای مجاهد فرستاده بودم. در این رساله دیدگاه خود را در باره ساختمان دولتی ، نظام سیاسی آینده کشور و تقسیم قدرت بیان کرده بودم. همجنان برعلاوه طرح ساختمان متعادل انستیوت های قدرت ، هر بخش قدرت را در فصل های جداگانه تشریح کرده بودم . ادارات محلی یکی از فصول این رساله بود که در قسمتی آن آمده بود: «هرگاه حاکم ، شهر دار یا والی از مرکز مقرر گردند ده ها اصل مسلکی ، حقوقی و سیاسی نقص میگردد. مثال والی یا شهردار اول باید از جانب مردم انتخاب شوند و حتمی باید از ساکنان همان ولایت یا شهر باشند و والی انتخابی باید کارمندانش را با رعایت اصل پروفشنالیزم مقرر نماید. مسوولین بخش های اداره اقتصاد در ولایات و همه ارگان های محلی رابطه و تابعیت افقی و با ارگان های مرکزی تابعیت عمودی دارند. مثال رییس اداره زراعت بغلان در ولایت بغلان شخصی از ولایت زابل از مرکز مقرر میگردد که رشته تحصیل مسلکی نداشته و به امور کشت و زراعت هم بلدیت ندارد. در این جا اصل مسلکی بودن شایسته گی نقض میگردد، به کادر محل که مستحق سهمگیری در اداره کشور است با بی اعتمادی ، اهانت ، وتبعیض و بی قدری برخورد میگردد، به صلاحیت های والی مداخله صورت میگیرد. شخص مقرر شده مورد حمایت مردم قرار نمی گیرد ، او مجبور می شود که دست به اقدامات اجباری بزند که در نتیجه موجب نارضایتی مردم گردیده و مشکلات زیاد را در امور زراعت بغلان وارد می نمایند که از یکطرف به اقتصاد کشور صدمه وارد میگردد و از جانب دیگر عقده های محلی ، ملی و محرومیت ها را به بار می آورد.

مثال دوم : مجاهدی یا قوماندانی از میمنه به حیث شهردار خوست مقرر میگردد. در این اقدام هم تخلفات حقوقی و سیاسی موجود است که عواقب ناگوار را به خوست و افغانستان وارد خواهد کرد. تخلف مهم اینست که مردم خوست از حقوق سیاسی شان در انتخاب شاروال شان محروم میگردند. شاروال به زبان ، رسوم و عادات مردم آشنایی و مهارت ندارد و شاید اقدامات و فعالیت های وی نارضایتی و اغتشاش را فراهم آورد که عواقب خطرناک را در سطح کشور به دنبال خواهد داشت. .....»4

حالا ببینید که از اثر فعالیت های والی مقرر شده اعتراض بوجود می آید و اعتراض با مرمی جواب داده می شود. اعتراضات علیه والیمقررشده در بغلان ، جلوگیری از مقرری والی در سر پل ، اعتراض مردم جوزجان و رویداد های دیگر ثابت می سازد که تشکیل رژیم یونیتار در افغانستان یک اشتباه تاریخی بوده است. نیروی های سیاسی ، دولت و «امدادگران» خارجی باید به بیداری مردم افغانستان ارزش قابل شود و از ایجاد نظام سیاسی مناسب جلوگیری نکنند.

یک سوال دیگر ، چرا پارلمان افغانستان در برابر قتل عام جوزجان بی تفاوت است و تا حال هیات یا کمیسیون پارلمان در بررسی این قضیه مهم ملی از خود جدیت نشان نداده است. من سه سال قبل زمانیکه آقای قانونی را آماده می ساختند که قواره اپوزیسیونی بکشد در مقاله ام زیر عنوان (تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان) یعنی تقریبا یک سال پیشتر از انتخابات پارلمانی نوشته بودم که در متن این مقله آمده بود که : ( اولا آقای کرزی حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این لقب مانند «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باشد که دهن وی را شیرین کند. 5
به باور من قتل عام مردم جوزجان یک تصادف نیست. این قضیه دنباله اقدامات و فعالیت های دوامداری بوده، تا به این ماجرا منجر شده است. اجرا کننده های این دسیسه به ناکامی مطلق روبرو شدند. آنها ماجرای بزرگتری را پلان کرده بودند. د.ر این رسوایی هم حکومت مرکزی و هم (برادران بزرگ) کمک کننده شریک هستند. من رییس جمهور را مسوول این قصیه میدانم . زیرا رییس جمهور میدانست که جمعه خان همدرد ماجراجو است و مردم بغلان وی را از ولایت شان راندند. چطور رییس جمهور وی را به ولایتی که ازبیک ها اکثریت قاطع را تشکیل میدهند مقرر کرد.

چندی قبل اکبر بای به تحریک عناصر برتری جوی حکومت مرکزی در مزار شریف دهشت می آفرید که همه مردم از وی آگاهی دارند. آیا تقرر جمعه خان همدرد فرستادن کمک به اکبربای بخاطر تقویت دسیسه کاری و نفاق افگنی نیست؟ بدون شک اکبر بای ، جمعه همدرد و حکومت مرکزی با طرح دسیسه همگام و همنوا بودند، تا مردم را با قیام مسلحانه علیه حکومت تحریک و ماجرا را تا جای رشد بدهند که موضوع از کنترول خارج شود و حکومت بهانه یی برای سرکوب مردم از قوای خارجی همکاری بخواهد و افراد جنرال دوستم را با قوای ناتو در مقابله قرارداده و نا آرامی را در شمال افغانستان انتقال بدهند. دولت مقتدر مرکزی و گدی های وی چون جمعه خان و اکبر بای جز رو سیاهی و رسوایی چیزی دیگری را بدست نیاوردند و مردم جوزجان با دادن قربانی ، ده نفر جوزجانی شریف خونسردی شان را حفظ کردند.

ریشه این ماجرا در کجاست؟ این موضوع را من در مقاله ام بنام (امریکا افغانستان را بسوی کودتا می کشد)6، که در این واخر نوشته ام ، توضیح کرده ام . حقیقت در اینجاست که امریکا در افغانستان و منطقه به بنیادگرای بیشتر ضرورت دارد. این همه چرخش و تلاطم در سه دهه برای ریشه کن کردن احساس عدالتخواهی و وطندوستی مردم افغانستان کافی نبوده است.

صفحات شمال افغانستان به استفاده از فرصت بدست آمده ، بسوی ثبات ، ترقی ، خلع سلاح و دستیابی به آزادی های نسبی گام بر میدارد. زنان در شمال افغانستان نسبت به کابل پایتخت افغانستان آزادی های بیشتری دارند. این کار با استرتیژی طالبی حکومت مرکزی در تضاد قرار دارد. حلقه حاکم در کابل سیاست بسیار مرموز یکسانسازی را در پیش گرفته است. یکسانسازی قهقرایی و حرکت به عقب و ظلمت ابدی. یعنی کسانیکه عامل ظلمت و عقبگردی هستند باید دگران را که سیر حرکت مثبت و مترقی دارند ، اداره کنند. در حالیکه موضوع باید برعکس باشد.

در افغانستان دو شیوه زندگی ، دو برخورد و دو دیدگاه متضاد و متناقض در تصادم دایمی و جاودانی قرار دارد که در صورت زوال و فرسایش شیوه های مردود و بروز مفکوره های جدید و مترقی ، (کمک کننده های خارجی) به دستگیری عاملین ظلمت و عقبگردی می شتابند و عاملین ترقی را به خاک و خون می کشانند.
قضیه جوزجان از شالوده های این ماجرای قرن ها است که تفاوت زیادی از سیاست عبدالرحمن خان ندارد.
قتل عام به علایم قومی از خطرناکترین مظاهر فاشیزم است ، چه فرق دارد که این قتل عام از جانب عبدالرحمان خان در هزاره جات باشد ، از طرف ملا عمر در مزاز شریف و یکه ولنک یا از طرف حامد کرزی در جوزجان.
موضوع دیگری که نابکاری نهاد های دولتی را به اثبات رسانید ، بی تفاوتی این نهاد ها در مورد مساله مهم سیاسی کشور است. پارلمان افغانستان باید با تدویر اجلاس فوق العاده و اضظراری قضیه جوزجان را بررسی میکرد مسوولین مربوط و از جمله وزیر داخله را سلب اعتماد می نمود. پارلمان باید کمیسیون موقتی اش را در بررسی قضیه جوزجان تعیین و به محل واقعه میفرستاد.

کمیسیون حقوق بشر باید بعد از بررسی دقیق قضیه موضع گیری اش را نشر میکرد. زیرا در قضیه جوزجان حقوق بشر به شکل گسترده آن نقض گردیده است . مثلا : 13 نفر از حق طبیعی زندگی محروم شدند. حقوق و آزادی های که با نورم های قانون اساسی حفاظت می شود پامال شده ، حق تظاهرات ، حق تجمع و اعتراض و آزادی بیان بشکل فاجعه بار آن لگدمال شده است. پس کمیسیون به اصطلاح مستفل حقوق بشر در افغانستان چه .ظیفه دارد؟

سارنوال افغانستان هر والی و قوماندانی که از تبار خودش نباشد ، از گلو میگیرد ، پس چرا در باره فاجعه جوزجان خاموش مانده است. گویا این سارنوال یک وظیفه دارد که مبارزه با فساد اداری است. آیا بررسی نقض نورم قانون اساسی و قوانین دیگر کار سانوال نیست؟

احزاب سیاسی و جبهه های که زیر نام ملی و مردم و اسلام تشکیل می شوند نمی توانند در افشای تخلفات و جنایات جوزجان نقش داشته باشند؟

این سوالات بدون پاسخ ، ثابت می سازد که سیستم موجود دولتی و نظام سیاسی موجود در افغانستان نابکار است و افغانسان را بسوی قهقرا و بحرانات جدید می کشاند.

ماخد:
1. ثنا نیکپی تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص 1 ، 2 و 22 ، ش 26 اندیسه نو ، کانادا 2005
2. ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو ، کانادا، 2004
3. ثنا نیکپی ، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص 2 ش اول اندیشه نو ، کانادا، 2003
4. ثنا نیکپی ، اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ، ش 135 زرنگار ، کانادا، اول اکتوبر 2002 همچنان افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ ، ناشر مرکز پژوهشی مشعل ، ص 74-83 ، تورنتو کانادا ، 2002
5. ثنا نیکپی ، تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ، ص 1 ، 23 ، 27 ، ش 15 ، اندیشه نو ، 2004 کانادا
تفصیل مسایل مور بحث در این مقاله را در لینک های انترنیتی ذیل خوانده می توانید:

http://www.ariayemusic.com/ketab/naikpai/naikpai3.html
http://www.junbish.org/Dari/viewtopic.php?p=374&sid=f055d957790436e2cdb982ce79720e4d
http://qodratwaqaanoon.persianblog.ir/
http://kabulpress.org/maghala_16sawr851.htm
http://www.zendagi.com/new_page_296.htm
http://www.peacedemocracy.persianblog.ir

داکتر ثنا نیکپی

7 اگست 2007

شمال و جنوب هندوکش

برای کوچی ها نیست

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل  ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

حافظ

     در رسانه ها پخش گردید که در نظر است دولت افغانستان، 12 شهرک رهایشی برای اسکان کوچی ها در مناطق و ولایات مختلف کشور احداث کند. وحیدالله سباون مشاوررئیس جمهور افغانستان در امور اقوام و قبایل در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این شهرکها ظرفیت پذیرش دهها هزار خانواده کوچی را خواهد داشت. اظهارات آقای سباوون خبر خوبی است ،اما او می گوید که  ( شهرک ها در مناطقی واقع در شمال و جنوب هندوکش ساخته شود.) پیشنهادیست بی جا ، غیر عملی و حتی تحریک آمیز و غرض آلود. اگر حمله مسلحانه کوچی ها را در بهسود وردک عمل تحریک آمیز و حمایت شده بدانیم ، پیشنهاد آقای سباوون این تحریکات را داخل مراحل بعدی و بغرنجتر آن می سازد.

اول وحید الله با کدام صلاحیت ، با کدام استدلال و با مشوره و لزوم دید کی شمال و جنوب هندوکش را محل اقامت کوچی ها می پندارد؟ به باور من اجرای این کار نه تنها مساله کوچی ها را حل نمی کند ، بل به وخامت  وضع و بی ثباتی منطقه و افغانستان تاثیرات منفی را بجا خواهد گذاشت.  زیرا شمال هندوکش که شمال کابل ، پروان و جنوب آن ساحه ولایات بغلان... را در بر می گیرد از پرنفوس ترین نقاطی اند که تحمل مهمانان جدید در آنجا ها ممکن و میسر نیست. از طرف دیگر این مناطق زمین های آبی دارند که همه ملکیت ساکنان اصلی این ولایات است. همچنان ولایت های بغلان و کندز در دوره های امیر شیرعلی خان ، امیرعبدالرحمان خان  ناقلین زیاد را بخود جلب کرده است. جنوب هندوکش که مناطق سرسبز و تاکستان های کوهدامن زمین را در بر میگیرد، تا حال دو بار قربانی مهمان های تازه وارد شده است ، یکی در زمان نادر خان که تازه واردین با  آهنگ زور و تجاوز به این منطقه سرازیر شدند و بار دوم طالبان با استفاده از تحقق سیاست «زمین سوخته» به این جا آمدند و همه چیز را سوختاندند و و نابود کردند و مردم را کشتند و به گروگان گرفتند.

حالا که کوچی های مسلح و حمایت شده  از «لر و بر» با تهدید و کشتار  «حقی»  را  کی ندارند می خواهند. چطور می توان آنها را در کوهدامن جابجا کرد. آیا آنها با مردم شمالی با همزیستی رفتار خواهند کرد؟

انتخاب شمال و جنوب هندوکش ، برای اسکان کوچی ها کار عاقلانه نیست  که دلایل آن قرار ذیل است:

اول ، مشکلات دموگرافیک مانع بزرگ در اجرای این کار است. کثرت  و تراکم نفوس در این نواحی زیاد بوده و زمین های زراعتی و چراگاه ها برای ساکنان اصلی این مناطق کافی نیست. اگر دولت در رفع مشکلات مردم محل در انکشاف شهر و تاسیسات جدید عام المنفعه ظرفیت لازم ندارد ، نباید درد سر جدید را برای مردم بوجود بیاورد.

دوم ، چون پخش بیشترمردم صفحات شمال هندوکش خود شان مالدار هستند و در  موسم گرما به  ییلاق های شان میروند تا از چراگاه های مناطق شان استفاده نمایند. اگر چراگاه های ساکنان اصلی به کوچی ها داده شود ، پس آنها که صاحبان اصلی و دایمی این زمین ، دشت و کوه هستند ، ممکن است که از ملکیت شان محروم شوند. آیا آنها حاضر خواهند بود که به آسانی از مال و ملک شان بگذرند  و همه ملکیت شان را به «صاحبان» نو تسلیم دهند؟

 مناسب ترین محلات برای اسکان کوچی ها ، ولایاتی اند که ساحه بزرگ و نفوس کم داشته و ظرفیت پورژه های آبیاری و دشت های خالی دارند. مثلا ولایات قندهار ، هلمند ، فراه و نیمروز ظرفیت قوی و پایان ناپذیر برای رفع این نیازمندی را دارند. از طرف دیگر کوچی ها  با مردم این  این مناطق زود تر آمیخته شده و قابلیت زیست و آمیزش را پیدا می کنند. خوبی دیگر این کار اینست که ما هم صاحب زمین و حاصلات نو و هم صاحب نفوس نو می شویم و این کار بدون اجبار و خشونت انجام می شود. برعکس جابجا شدن کوچی ها در شمال و جنوب هندوکش نمی تواند بدون جبر و پرخاش باشد.

سوم ، به گفته آقای سباوون، این شهرکها، دارای محوطه هایی برای نگهداری دامهای خانواده های کوچی نیز خواهد بود. جالب اینکه این دام ها در محوطه نگهداری می شود ، یا به چراگاه ها نیز ضرورت دارند. آیا  دولت تا ابد این مردم را به کوچی گری میگذارد یا پلان های دیگری نیز رویدست خواهند بود که به زندگی بدوی خاتمه داده شود؟

اگر دولت افغانستان در پهلوی اهداف سیاسی و بهره برداری های دیگر پلان واقعی اسکان کوچی ها را نیز در نظر داشته باشد ، بهترین راه  اسکان کوچی ها اقامت آنها در جای مناسب و تشویق آنها نه تنها به مالداری ، بلکه اشتغال آنها به زراعت نیز است. محدود کردن شغل مالداری برای کوچی ها فرهنگ بدویت و چادر نشینی را در روان آنها حفظ می کند . زراعت و اسکان دایمی راه درست تر در خاتمه دادن زندگی چادر نشینی می باشد.

   من در سال 1999 که طالبان در آخرین اوج «قدرت» و بیداد بودند،  مقاله یی   را زیر عنوان «ضرورت دولت وسیع البنیاد در افغانستان و وظایف نخست آن» در دوهفته نامه زرنگار نشر کردم که حل مساله کوچی را از وظایف نخست دولت  ملی و دموکرات دانسته بودم. در آن مقاله پیشنهاد  جدید را در حل معضله کوچی ها پیشکش کرده بودم که می خواهم  در این مقاله نیز در در باره آن پیشنهاد تماس تماس بگیرم.

اول ، حل قضیه کوچی ها کار آنی نیست و نمی توان آنرا با اجرااـت عجولانه حل کرد. با تاسف ، رژیم ها از جمله حکومت کنونی ، بخاطر اهداف تکتیکی شان کوچی ها را چون آله تهدید  استفاده کرده و بعد از اجرای پلان شان آنها  را بدست سرنوشت رها کرده اند که جز دشمنی و خصومت و تجرید کوچی ها از مردمان دیگر چیزی دیگر را به به آن ها نداده است.  حالا که پلان وسیع «جرگه امن منطقه « که سر نخ بدست بیرونی ها است ، جناب کرزی با جلوه های لباس قطغنی (چپن و قره قلی) پشتون های داخلی و خارجی (لر و بر ) را بی حد آزرده ساخته است. او باید ثابت کند که واقعا یک پشتون است. مذاکرات ، عذر و زاری و امتیازات به هواخواهان آقای گلبدین و طالبان این کمبود را پوره نکرد. مسلح کردن ، اعزام و حمله کوچی ها طوری عملی گردید که اول با بی تفاوتی (حمایه گری خاموشانه) رییس جمهور مواجه شد و بعدا با بزرگ منشی و «سخاوت» وی. مطبوعات وابسته داخلی و خارجی با یک صدا تبلیغ کردند که گویا : «کوچی قرار خواهش رییس جمهور بهسود را موقتا ترک می کند». اگر جوانب حقوقی ، اخلاقی و انسانی  این جمله سنجیده شده تبلیغاتی را مورد مداقه قرار بدهیم ، فتنه های زیادی در آن نهفته است.  حقوق حکم می کند که  عمل خلاف قانون قابل مجازات است.  در عمل حمله افراد مسلح که بنام کوچی ها یاد شده اند ، اعمال جرمی از جمله قتل ، غارت ، دزدی ، تصاحب ملکیت ، برهم زدن امن و نظم عامه ، تجاور بر حریم خانواده  ها ، شکنجه و ده ها علایم و ترکیب عمل جرمی دیده می شود که اجرا کننده ها باید با استفاده  از قوای امنیتی دستگبر و مورد تعقیب عدلی قرار می گرفتند.  رییس جمهور بیش از سه هفته  با «صبر و حوصله» تام به متجاوزان موقع داد تا جنایات شان را تکمیل نمایند.  معلوم می شود که قانون نزد رییس جمهور ارزش ندارد ، چه رسد به کابینه و کارمندان آن. اگر از جنبه حقوقی مساله بگذریم و به پهلوی اخلاقی مساله نظر اندازیم ، دیده می شود که نه تنها قانون ، بلکه اخلاق و رعایت ضوابط اخلاقی نیز میان دولتمردان رژیم ضعیف بوده است. اگر در پشتون تراشی کرزی دو قوم محروم یعنی هزاره ها و کوچی ها قربانی شدند ، آیا آقای کرزی در این هنگام به سوی معاون خود آقای خلیلی چطور و با کدام  چشم میدید. چند سال قبل همین آقای خلیلی بود که بخاطر جمع آوری رای به این مردم روی آورده بود. و حالا همان رای دهنده ها با چنین برخورد رییس جمهور منتخب شان روبرو می شوند. 

دوم ، حل مساله کوچی ها باید با رعایت عدالت اجتماعی و تساوی حقوق اتباع و اولویت ها و معیار ها صورت بگیرد.

 اگر کوچی ها «حق» اسکان را دارند ، پس اسکان آنها نباید حق زندگی ، مالکیت و زندگی مسالمت آمیز و مصونیت دیگران را سلب کند. با اعلان کاملا بی مورد که گویا «کوچیان در شمال و جنوب هندوکش جابجا شود» عدالت اجتماعی زیر پای می شود، الویت ها در نظر گرفته نمی شود و مساله کوچی ها به قهقرا می رود.  مهمترین الویت  در متوطن ساختن کوچی ها ایجاد موازنه و توازن میان حق ساکنان اصلی و کوچی ها است.

شیوه معقول در حل مساله این است که کوچی هایی را که گویا «کوچی های افغانستان» هستند ، شناسایی شوند  واین کار توسط  نقوس شماری ممکن است. بعدا  تعداد آنها به ولایاتی که ظرفیت کوچی ها را داشته باشند ، تقسیم شوند. شعار آقای سباون کوچی مبنی بر جابجایی «کوچی در شمال و جنوب هندوکش.» ، اهانت و نادیده گرفتن و نفی مردمان این منطقه می باشد. 

دولت و پلان سازان خارجی در جابجا کردن کوچی ها یکی  امتزاج و آمیزش و یکجا شدن کوچی ها با مردم محل را  که کوچی ها باید محلی شوند ندارند. بلکه هدف اساسی آنها نگهداری کوچی ها دور از مردم محل و اجرای سیاست پرتکسیانیزم (حمایه گری) است که زمینه های نفاق ، تشنج و تهدید  را در میان مردم بوجود می آورند.  . چنین یک ستراتیژی خارج از صلاحیت رژیم بوده ، خط نادیدنی دیورند جدید است که در پیکر «ملت» کشیده می شود. در آنصورت  نه عدالت است ، نه الویت، نه معیار  و نه هم حقوق اتباع . 

سوم ، حل قضیه کوچی ها مسوولیت دولت است ،  دولت باید با ایجاد ظرفیت ها و امکانات این کار را انجام بدهد ، نه  اینکه به اصطلاح مردم ، از کیسه خلیفه مصرف کند  یا  بقول  حافظ «به خال هندویش سمر قند بخارا را ببخشد».

بهترین راه اسکان کوچی ها ، زیرآب کردن دشت های بایر است. هرگاه دولت در پی حل واقعی مساله کوچی ها باشد ، باید با ایجاد ظرفیت ها و انفراستروکتور جدید، اول احتیاجات ساکنان اصلی مانند مهاجران ، معیوبین و معلولان ، کودکان بی سرپرست ، زنان بیوه و سایر نیازمندان را مرفوع نماید. بعد از اجرای وظایف تاخیرناپذیذ اتباع کشور ، در جستجوی حل گروه های که اتباع افغانستان نیستند برایند.

هرگاه دولت ، دشت های سوزان دلارام ، بکواه  و غیره  را  که به بسیار آسانی زیر آب می شوند ، به  زمین های زراعتی تبدیل کند ، نه تنها قابلیت جذب کوچی ها بیشتر می گردد، بلکه هزاران دهقان کم زمین و بی زمین  صاحب ملکیت خواهند شد که باعث تقویه اقتصاد کشور نیز میگردد.

اگر دولت ، وظایف و مسولیت خود را به شانه های مردم بیندازد و بخاطر اسکان کوچی ها ساکنان اصلی را به کوچ مجبور سازد ، در آنصورت ، این  دولت اجرا کننده  پلان نفاق ملی است که در جاهای دیگری طرح شده است.

چهارم ، در اجرای حل معضله کوچی ها  بکاربرد دسیسه ، دغلی ، زور و فشار و بهره برداری های غرض آلود ، به ضرر کوچی ها و همه مردم افغانستان است.

دولتی که خود را قانونی و انتخابی میداند و در آینده  به انتخابات معتقد  و به رای مردم ارزش قابل  باشد ، هرگز با  اتباع  کشور و رای دهنده ها با چنین دغلی آشکار  رفتار نمی کند.

حمله کوچی ها در بهسود به اثبات رسانید که این کار دقیقا پلان گردیده بود و اجرا کنند آن دستگاه دولت افغانستان بود.

قرار سنجش  و نتیجه گیری من ، حمله کوچی ها  از  سلسله اقداماتی است که در این اواخر به خاطر بی ثباتی افغانستان براه انداخته شد است.  هر ژرف اندیشی به آسانی علایم  اثبات این ادعا را دیده می تواند.  گرچه بررسی دقیتر و مفصلتر این دسیسه ایجاب نوشتن مقاله جداگانه را می کند ، رویهمرفته ، می خواهم به شکل بسیار مختصر علایم و مشخصات  عمدی بودن حمله کوچی ها در بهسود را معرفی کنم.

علامه اول ، کوچی های مسلح  چطور  توانستند ، سلاح های خفیف و نیمه سنگین  را با این پیمانه که بتواند  ساحه یی را تسخیر نمایند که نیرو های امنیتی ولسوالی و و لایت نتوانند از ساحه زیر کنترول خود دفاع نماید. هزاره جات در قلب افغانستان موقعیت دارد ، پس آنها چطور توانستند ، مقدار زیاد اسلحه را تا آنجا انتقال بدهند. انتقال سلاح به بهسود به دو شیوه ممکن گردیده است. شیوه اول این سلاح ها  توسط مرجع قوی تر از کوچی ها انتقال شده است که این می تواند دولت ، نهاد های دولتی و یا تنظیم ها باشد.

علامه دوم ، بعد از حمله کوچی های طالبی، دولت از وظایفش که دفاع از اتباع در مقابل تجاوز ، تامین مصونیت ، حفظ امن و نظم عامه، جلوگیری و قطع جرم  و ده ها مکلفیت تاخیر ناپذیر است ، ابا می ورزد. حمله ، تجاوز و جرایم تداوم پیدا می کند و دولت تا اخیر وظایف خود را انجام نمی دهد. جای تعجب است که حتی آنعده  رهبرانیکه بنابر ملحوظات قومی و منطقه یی که مردم بهسود به آنها رای داده اند به نحوی افسون یک تاثیر جادویی بودند که نمی توانستند احساس و اراده شان را در دفاع از موکلین شان طوریکه لازم است بیان کنند.  پس یک دست نیرومند کنترول کننده در این میان موجود بود که باید حمله کوچی ها تا مدتی دوام کند ، تا هدف معینه بدست آید.

علامه سوم، برای این قلم یکی از معیار های دایمی سنجش قضایای مربوط به افغانستان و جهان ، موضع گیری رسانه های جمعی کشور های غربی است. این رسانه ها با شیوه های بسیار دقیق و موشگافانه یی که دارند، در مورد قضایا طوری موضع گیری می کنند که اگر دستور چنین باشد که موضوع بزرگ نشان داده شود ، آنها از کاه  ، کوه می سازند. مثلا بعد از مرگ ظاهر شاه شخصیت وی آنقدر تبلیغ شده که روباه را پلنگ نشان دادند. به همین ترتیب رسانه های جمعی غربی در باره قضیه حمله کوچی ها فقط به چند خبر بسنده شدند. همچنان نهاد های حقوق بشر که در کشور های غربی و امریکا موقعیت دارند، در این باره خاموش بودند، در حالیکه در قضیه تجاوز کوچی ها به بهسود کلیه اصول آزادی ، حقوق و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر زیرپای شده است.

علامه چهارم، حامد کرزی رییس جمهور از مجرمین مسلح که در حال اجرای جرم و جنایت اند، خواهش می کند که بهسود اردک را «موقتا» ترک کنند. استعمال کلمه موقتا از طرف رییس جمهور این معنی را میدهد که آنها می توانند دوباره تجاوز کنند. این برخود شرم آور رییس جمهور او را مستقیما به جانبداری از کوچی های متجاوز قرار میدهد. در حالیکه این خواهش رییس جمهور بعد از چند هفته دوام  تجاوز، صورت گرفت و آنهم ، زمانیکه رسوایی بالا میگرفت و کرزی نمی توانست در مقابل فشار افکار عامه و رسانه ها  خاموش باشد.

علایم فوق میرساند که تجاوز «کوچی ها» مانند کشتار جمعی مردم جوزجان ، در جا های بالاتر ، پوشیده تر طرح شده بود که «کوچی های» متجاوز ، رییس جمهور و دگر افراد و نهاد های ذیدخل اجرا کننده های فعال یا "خاموش" بوده اند.

پنجم ، حل مساله کوچی ها باید ، دایمی ، واقعبینانه و عاری از احساسات قومی ، بهره برداری های سیاسی و دامن زدن به نفاق ملی باشد.

هرگاه بخاطر یک هدف تکتیکی کوتاه مدت مانند آمادگی به جرگه «امن و نظم منطقه» یا «پشتون دوستی جعلی  رییس جمهور و یا تخریب رقبای سیاسی ، اهداف دورمدت و استراتیژی ، مانند صلح ، وحدت ملی ، اصول و ارزش شهروندی ، ایجاد جامعه مدنی و حاکمیت قانون قربانی گردد، پس اجرا کننده های این پلان ها هر کسی که باشند ، نفاق ملی را دامن می زنند و تجزیه جامعه و کشور را می خواهند. 

نشر شده در شماره های ۳۴ و ۳۵ (سرطان و اسد ۲۰۰۶) ماهنامه اندیشه نو ، کانادا

مواد کنفرانس :

سه دهه نقض حقوق بشر

در افغانستان

(به ابتکار حامیان دموکراسی جامعه افغان در تورنتو)

جون ۲۰۰۶

(سخنرانی داکتر ثنا متین نیکپی)

شکنجه و جنایات علیه کرامت انسانی

در افغانستان

آغاز سخن : جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹- ۱۹۴۵)م اثبات بزرگ برای پامال نمودن حقوق بشر به ابعاد گسترده آن بود. جنگ نشان داد که حقوق بشر می تواند به گونه فاجعه بار آن نقض گردد. این جنگ به مثابه بحران در روند تحولات جوامع بشری عرض وجود نمود و بحران مذکور تناقضات غیر قابل حل نظام سرمایه جنگ را ناگزیر ساخته بود که عواقب ناگوار مانند قتل عام ، ژینوساید ، انواع شکنجه ها ، مهاجرت، اسارت ، اشغال و تجاوز ، چپاول و غارت را در قبال داشت. این وضع بشریت را وادار می ساخت در این مورد بیندیشند. زیرا شکست فاشیزم زمینه های مناسب را در باره ایجاد اندیشه های حقوق بشر بوجود آورده بود.

گرجه مفکوره حقوق بشر سال ها قبل در اروپا بوجود آمده بود ولی به شکل مدون و کاملتر آن در نخستین سال های ختم جنگ شکل گرفت و دانشمندان حقوق در طرح آن نقش ارزنده داشتند. مفکوره های طرح شده در سند معتبری جمعبندی گردیده و بنام (اعلامیة جهانی حقوق بشر) از طرف سازمان ملل متحد تصویب گردید. در تصویب این اعلامیه 56 کشور عضو سازمان ملل متحد شرکت داشتند که از آن جمله 48 کشور رأی موافق دادند. از جمله 8 کشور مخالف دارای سه نوع موضع گیری بودند، اتحاد شوروی بنابر ملحوظات آیدیولوژیکی که گویا اعلامیه مربوط به آیدیولوژی بورژوازی است، افریقای جنوبی که رژیم اپارتاید در آنجا بر سر اقتدار بود و همچنان عربستان سعودی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را با اسلام ناسازگار میدانست ، مخالفت کردند. خوشبختانه افغانستان در قطار کشور های تصویب کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر به حساب می آید.

عمده ترین اصول حقوق بشر در اعلامیة که در 30 ماده منعکس گردیده است. انکشافات بعدی در روابط جامعه بشری و دولت های عضؤ ملل متحد مقتضی توسعه بیشتر حقوق انسان که می بایست از شکل جامع و عام به گونه مشخص تر و عملی تر تبارز نماید. بنابر ضرورت فوق در سال 1969م دو میثاق مهم حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که کشور های تائید کننده مکلف به اجرای آنها گردیدند. هردو میثاق در سال 1983م از طرف دولت افغانستان امضأ و توسط پارلمان وقت تائید گردید. فلهذا افغانستان کشوریست که در تصویب و تائید میثاق های بین المللی که نورم های حقوق بشر در آنها درج اند ، سهم فعال داشته و از همسایه ایرانی و پاکستانی اش سبقت جسته و برخلاف کشور های عربی در مقابل میثاق های جهانی بهانه جویی و مشکلتراشی نکرده است. گرچه این سرزمین یکی از فعالان و کشور های حمایت گر و تصویب کننده حقوق بشر بوده ، به آنهم اولتر از همه مردم افغانستان قربانی تخلفات از حقوق بشر گردیده اند. قسمیکه در بالا ذکر گردید ، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقاومت منفی از جانب عربستان سعودی و برخورد آیدیولوژیکی اتحاد شوروی روبرو گردید که افغانستان برخلاف هردو در تصویب آن سهم فعال داشت. در خور ذکر میدانم که سهمگیری در تصویب اعلامیه و میثاق های حقوق بشر از طرف حکومت های افغانستان به مفهوم رعایت حقوق بشر نبوده و برخلاف تخلف از حقوق بشر در افغانستان در همه دوره ها به نحوی از انحا وجود داشته است. غرض اثبات این ادعا خصوصیات و مشخصات حقوق بشر را در سه مرحله به بررسی می گیریم . از آنجاییکه بررسی ساحات وسیع حقوق موضوع مشرح است ، بنا بگونه مثال بخشی از آنرا که در زادگانه ام افغانستان مورد دارد ، انتخاب و به توضیح بیشتر و مفصلترآن می پردازم.

این موضوع عبارت از شکنجه است که ما همه حاضرین این کنفرانس به آن آشنا هستیم و این آخرین آله مستبدین اگر مستقیما به شکل فزیکی آن دامنگیر کسی نبوده به اشکال روحی و روانی به بسراغ اکثر ما آمده است. بخاطر توضیح این مساله اولتر از همه باید تعریف شکنجه را دانست و بعدا به ماهیت و محتوای آن دقیق شد:

تعریف شکنجه: (هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع ، هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود. ) 1

ترکیب عمل جرمی شکنجه: علوم حقوق و بویژه بخش تیوری آن به ما می آموزاند که هر عمل جرمی از چهار عنصر عمده تشکیل می شود که عبارت اند از جوانب عینی ، جوانب ذهنی ، موضوع جرمی و عامل یا اجرا کننده جرم.

گرچه جنایات مربوط به شکنجه به اشکال و انواع گوناگون صورت می گیرد و هر کدام از خود این عناصر را دارد که میزان و مقایسه آن کار ساده نیست، لاکن غرض سهولت در درک و تفهیم این موضوع تیوریکی می خواهم یکی از از اشکال آنرا را انتخاب و مورد شناسایی دقیقتر علمی قرار بدهم.

مثلا ( اخذ اعتراف با بکاربرد جبر و اکراه ) . اکنون عناصر ترکیبی این جرم را مرور می کنیم.

- جوانب عینی : اجرای عملی که به قربانی درد و عذاب فزیکی یا روانی را وارد نموده باشد. این عمل می تواند با استفاده از وارد کردن ضربه باشد ، قراردادن قربانی به بی خوابی ، گرسنگی ، آویزان کردن انسان ، تهدید و هر کاری دیگر که هدف آن عذاب و آزار باشد.

- جوانب ذهنی : اجراکنندة جرم با داشتن قصد و نیت این کار را انجام داده باشد ، تا از قربانی اعتراف اخذ نماید ، اورا به دادن معلومات مجبور سازد و یا مورد تهدید قرار بدهد.

- موضوع جرم: موضوع جرم همیشه مناسبات انسانی و اجتماعی است که توسط قانون قبلا تصویب شده حمایت گردد. پس در این جا تمامیت جسمانی ، صحت ، آسایش و آبروی قربانی است که از تعرض مصون باید باشد و هیچکسی حق ندارد که این مناسبات را برهم بزند. اجرا کننده جرم باوجودیکه می داند ، این کار وی با قانون و اصول در تناقض قرار دارد ، ولی بر آنها تجاوز می کند.

- اجراکننده جرم: شخص بالغ ، صحتمند و موظف از طرف نهاد دولتی ، سیاسی یا مذهبی می باشد .

حضار گرامی ! بسیار دلچسپ خواهد بود اگر فقط دو عنصر این جرم یعنی (موضوع و اجرا کننده) شکنجه در افغانستان را نظر اندازی کنیم.

در عنصر (موضوع جرمی) جرایمی که شکنجه را در قبال دارد ، به مناسبات اجتماعی سه دهه اخیر در افغانستان نظر می اندازیم .

با تخریب زیربنای اقتصادی متداول و ساختار های روبنایی آن از جمله دولت گسترده ترین زمینه های تخلف حقوق بشر ، منجمله شکنجه مساعد گردید. در کشور های دیگر قدرت ها و رژیم ها با قبول مرحله گزار و انتقالی صورت می گیرد ، ولی در افغانستان که نقطه تقاطع و تصادم ایدیولوژی ها و تمدن ها است ، این کار با بکاربرد شیوه های اجباری ، توفانی و استفاده از راه های نامعقول ضد بشر انجام یافته است.

تا قبل از سه دهه قانونیت سراسری در افغانستان وجود نداشت و حاکمیت سنت و عنعنه با ایجاد گروه های ناقل ایدیولوژی بیگانه و حامیان منافع اجنبی درهم کوبیده شد. یعنی حاکمیت قبل از سه دهه که خود در جنایت و بی فانونی غرق بود ، نتوانسته بود که نظمی را در افغانستان برقرار نماید که در آن مصونیت انسان توسط قانون تنظیم گردد. چون قانونیت وجود نداشت ، پس تضمینی هم برای حراست از مناسبات اجتماعی مانند تمامیت جسمانی ، حیثیت ، آبرو ، رفاه و آسایش در نزد دولتمداران موجود نبود و اداره کننده ها با چنین روحیه به قدرت می رسیدند که می توانند بالای آبرو و حیثیت مردم تاخت و تاز کنند.

اگر باز به سه دهه اخیر برگردیم ، دیده می شود که ورود افراد تربیه شده از خارج ، مناسبات اجتماعی را که با نورم های عنعنه ، اخلاق و عرف تنظیم میگردید ، برهم زد و افغانستان به جولانگاه شکنجه گران داخلی و خارجی مبدل گردید.

عنصر دیگر اجرا کننده جرم است که خصوصیات آنرا توضیح می نمایم. اجرا کننده های جرایم در افغانستان آنقدر گسترده ، مغلق و کثیرالجوانب است که در چوکات قواعد ، هنجار ها و چهارچوب معمول نمی گنجد. مثلا : ورود هزاران سادیست ، فناتیک مذهبی ، مجرمین خطرناک تربیه شده که عامل انواع تعصب ، بدبینی و اکسترمیزم بودند، ارتکاب جنایات را آنقدر پیچیده ساختند که در شرایط کنونی غیر قابل بررسی می باشد.

حضار گرامی ! در فوق اجرا کننده های شکنجه را چنین تعریف کردیم که عبارت از شخص سالم موظف از طرف نهاد دولتی یا نهاد های دیگر ..... حالا شما بگویید هزاران سادیست و فناتیک فرستاده شده از خارج را چه نامگذاری می کنید؟ تکرار می کنم (هزاران سادیست ، فناتیک ، افراطی و متعصب)

آیا می توان آنها را عاملین یا اجرا کننده های شکنجه دانست؟ نه خیر سادیست نمی تواند مجرم باشد . پس مقصر کیست؟

جواب اینست که آنها مانند ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند و عاملین جنایت در افغانستان کسانی اند که این ابزار ها را ساخته اند.

چیزی دیگری که در این بحث خالی از دلچسپی نیست ، انگیزه جرمی است. هدف و انگیزه در اجرای شکنجه ارزش بسزایی دارد. زیرا شکنجه گر کارش را با داشتن هدف و انگیزه ی که او را در اجرای این کار وامیدارد، انجام میدهد. انگیزه های شکنجه معمولا عبارت اند از گرفتن اعتراف و معلومات ، ترساندن و مجبور ساختن تبعیض و تعصب است. تعصب می تواند دینی و مذهبی ، قومی باشد . تبعیض می تواند نژادی ، سیاسی و عدم تحمل به دیگر اندیشی .

میخواهم در این جا موضوع جدیدی را که شاید ترکیب جرمی شکنجه به حیث انگیزه شامل نشده باشد ، اضافه نمایم . این موضوع فناتیزم دینی و مذهبی است. براستی زمانیکه به کسی وعده داده می شود که او در بدل اجرای شکنجه یا قتل دیگران به جنت می رود ، این دیگر از دایره تعصب ، تبعیض و هر چیز دیگر خارج می شود و اجرا کننده آن در بدل پاداش اخروی مرتکب جنایت و شکنجه دیگران می شود. ثواب اخروی که به عقیده شخص خرافاتی و فناتیک مذهبی در بدل جنایت بدست می آید ، در حقیقت نوع سود جویی کاذب و خود پسندی جنون آمیز است که با زجر و شکنجه دیگران برای خود آسایش اخروی را می خواهد.

قابل یادآوری است که در تربیه بم گذاران انتحاری نیز از چنین احساسات استفاده به عمل می آید.

 مفهوم امریکایی شکنجه: از دیدگاه دولت امریکا ، تنها زمانی می توان از کاربرد شکنجه نام گرفت که فرد برای اخذ اعتراف در معرض (درد شدید) قرار گرفته باشد. اما بازجویی همراه با خشونت بدون ایراد درد و رنج شدید به منزله شکنجه نیست.

در سال 2002 جی بیبی معاون مدعی العموم امریکا در یاداشتی اظهار کرد که ( «شدید» انتقال دهنده درد یا رنجی است که باید به چنان درجه یی از شدت رسیده باشد که فردی که در معرض این درد قرار می گیرد ، نتواند آن را به سادگی تحمل کند.)2

قرار اظهار آی بی سی سازمان سیا شش مورد را در کار این ارگان تائید کرده است که عبارت اند از : از یخن گرفتن، تکان دادن ، سیلی زدن به روی ، ایجاد درد خفیف ، بستن شخص به چپرکت و ریختن آب به صورت بازداشت شده.)

من به حیث یک حقوقدان ، این شش مورد را مردودمیدانم ، زیرا از یکطرف تعیین درجه درد کار مشکل و ناممکن است ، از طرف دیگر به آسانی می تواند مورد سو استفاده قرار بگیرد و مسولین در شکنجه آزادی عمل بدست آورند.

این موارد به آسانی می تواند سو استفاده شود ، مثال : از یخن گرفتن چطور ، فشردن یخن می تواند قربانی را خفه کند . تکان دادن به کدام فشار ؟ توسط چه و تا چه اندازه . سیلی زدن به روی ، چند مرتبه و چند سیلی ؟ بستن به چپرکت می تواند طوری باشد که ریسمان ها و طناب های باریک و کش شده به جریان خون مظنون صدمه وارد کرده و به شکنجه شدید و طاقت فرسا تبدیل شود. همچنان آب ریختن چطور و کدام آب ؟ می تواند اّب جوش و یا آب سرد در زمستان باشد. کی میتواند تضمین کند که این آب یکمرتبه پاشیده می شود یا بشکل دوامدار و طاقت فرسا انجام می شود.

خلاصه اینکه طرح جدید امریکایی شکنجه ، پوشاندن شکنجه زیر پوشش کلمات فریبنده بوده که در حقیقت اجازه دادن و (قانونی) ساختن شکنجه است.

سازمان های حقوق بشر اگرخود را نهاد های مستقل میدانند ، باید در مخالفت با تیوری امریکایی شکنجه و موارد شش گانه آن به پا خیزند و با صدور اعلامیه ها آنها را مردود اعلان کنند.

بعد از بیان نکات فوق در باره مساله حقوق بشر که جنبه های مقدماتی داشت ، اکنون به اصل موضوع میرسیم و نخستین بخش آنرا که من (سه دهه شکنجه ، اهانت و عذاب ) نامیده ام موضوع را دنبال می کنیم.

سه دهه شکنجه ، اهانت و عذاب

اگر به تاریخ دولت و حکومت در افغانستان دقیق شویم ریشه های شکنجه گری از سه دهه فراتر می رود ولی ما فقط سه مرحله اخیر را که اشکال و انواع بیداد و شکنجه با جوانب و ابعاد خارجی اش هم که رنگ و پوشش و مظاهر جدید دارند ، به شناسایی گرفته و به تفصیل آن می پردازیم ، تا بتوانیم در جلوگیری از آن کاری کرده باشیم.

عنوان کنفراس امروزی ما (سه دهه نقض حقوق بشر در افغانستان) است ، زیبنده خواهد بود اگر موضوع اصلی سخنرانی ام را که (شکنجه و جناییات مخالف کرامت انسانی) است ، با این چوکات داده شده که به نظر من چهارچوب بسیار معقول و مناسب است جاگزین ساخته ، به شرح آن بپردازم.

دهه اول : شکنجه در دوران حکومت تحت الحمایه شوروی: این دوره (1978-1992م) که چهارده سال را در بر میگیرد، تخلف از حقوق بشر در ساحات شکنجه ، مبارزه با دیگر اندیشی ، انحصار قدرت و محروم ساختن مردم از حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است.

در این دهه قبیح ترین انواع شکنجه را (دافغانستان د گتو د ساتلو اداره (اگسا) در سال 1357، (کارگری اطلاعاتی موسسه (کام ) در سال 1358 ، (خدمات اطلاعات دولتی (خاد) در بیش از یک دهه انجام داده اند که با ذکر اشکال و شیوه های عمده آن می خواهم شرح تخلف از حقوق انسان در این دوره را بیان دارم و این هم نموده های از شکنجه در این دوره:

- برق دادن یکی از مروج ترین شیوه های کار این ادارات بود که تقریبا اکثر بازداشت شده های سیاسی به استفاده ازآن شکنجه شده اند. البته دادن برق به اعضای مخصوص مردان و زنان ، زیر زبان و جاهای حساس و آسیب پذیر بدن انسان تا قربانی را به گرفتن اعترافات و اخذ معلومات مجبور سازند.

- بستن دروازه بالای (اله) مرد و وارد نمودن فشار . در این شیوه وحشتناک آخرین درد و عذاب به متضرر وارد میگردد و هرگاه متضرر رها گردد در همه عمر از دوام زندگی عادی مانند یک مرد محروم گردیده و فشار و شکنجه ابدی روحی و روانی نصیب وی میگردد.

- شکستاندن استخوان، گفته می شود که در شعبات تحقیق ادارات خاد افراد به اصطلاح سپورتمین و قوی هیکل کار میکرده اند که در صورت لزوم وظیفه شان را در شکستاندن استخوان های کمر ، گردن ، دست و پا شخص زیر تحقیق انجام میدادند.

- بی خوابی که اکنون یکی از مروجترین شیوه های شکنجه که امروز در زندان های امریکایی واقع در افغانستان نیز میباشد درعراق و گوانتناموی کیوبا بکار گرفته می شود ، در زندان های خاد بطور گسترده از آن کار گرفته می شد.

- ندادن غذا و آب ، تا زمانیکه که شخص زیر تحقیق جان ندهد و تا دوام تحقیق زنده بماند.

- دشنام و فحش (شکنجه روانی)، مطابق رسوم افغانی دشنام ناموسی ، مذهبی و به غلایم اتنیکی بسیار رنج آور بوده می تواند نوعی از شکنجه روانی به حساب آید.

ـ کشیدن ناخن ها شیوه ایست که در دوره محمد نادرشاه رایج بوده است. این شیوه درشکنجه های خاد با عناصر تکمیلی دیگر یکجا گردید که بعد از کشیدن ناخن ، در زخم آن فلز داغ ، سگریت و جریان برق را میگذاشتند ، تا درد مخصوص و زجردهنده را به قربانی وارد نمایند. در این جا قابل ذکر میدانم که قربانی های چنین شکنجه ها نه تنها علیه دشمنان جهادی ، مخالفان اخوانی و دیگراندیشان شعله یی بوده ، بلکه در مخالفت های گروهی داخلی حزب و علیه تعداد کثیری از افراد صفوف حزب که با رهبران مزدور و بیگانه پرست مخالف بوده اند نیز بطور گسترده بکار برده شده است.

- اجسام سخت مانند بوتل ، زردک و حتی اجسام نامنظم را در مقعد شخص زیر تحقیق داخل و آنرا به راست و چپ تاو و پیچ میکردند که از طریق درد روده بلندترین زجر را به متهم وارد نمایند.

- بستن دروازه بالای انگشتان این معلومات را شخصا از قربانیان این جنایات و از کارمندان اداره خاد که که خود شکنجه گر نبوده اکثر آنها هنوز در قید حیات هستند بدست آورده ام.

اشکال دیگر جنایات جنگی توام با شکنجه در این دوره عبارت اند از:

- قتل اسرای جنگی به علایم اتنیکی ، مذهبی ، عقیدتی و سیاسی از جانب مجاهدین و هم بخاطر مخالفت با رژیم از طرف دولت به استفاده از انواع شکنجه صورت گرفته است.

- شکنجه های روحی ، روانی و فزیکی اسرای جنگی به خاطر اخذ معلومات از طرف مقابل.

- هدف قرار دادن و تیر باران اسیران جنگ به منظور اهداف تعلیمی از طرف مجاهدین و دستگاه خاد

- مجاهدین جوانان تازه وارد را که به قتل افراد تجربه نداشتند، با کشودن آتش به هدف های زنده تمرین میدادند، تا آنها در جنگ با دولت بتوانند بدون تأخیر به نابودی جانب مقابل اقدام و به افراد بی رحم و آدمکش مبدل گردند. آنها برای اجرای این کار از اسرای جنگی استفاده می نمودند. چون افراد جوان مجاهد نمی توانستد به زودی و با یک فیر هدف را نابود سازند ، لهذا قربانیان ساعتها منتظر مرگ مانده و شدیدترین نوع شکنجه روانی را تحمل میکردند.

- بمباران و قتل اسرای جنگی غرض اهداف تبلیغاتی و بزنسی . مانند ساختن فلم های مستند و جنگی که از طرف رهبران مجاهد و خارجی ها ساخته شده اند. مثلا: فلم رامبوی سه که از پرمصرف ترین فلم های امریکایی است ، صحنه های مستند دارد که هنگام حملات مجاهدین بالای حکومت وقت فلمبراداری شده است.

- کار شاقه و اجباری از طرف جوانب درگیر جنگ بخصوص مانند کندن موضع ها ، خندق ها ، صوف ها ، سوراخ نمودن کوه ها و تپه ها با کار طاقت فرسای اسرای جنگی به دستور فرماندهان مجاهد صورت گرفته است. اینجانب (نویسنده) با چند تن از زندانیان سفید چهر پنجشیر که مربوط به شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان بودند ملاقات و یاداشت های مفصلی از زبان آنها دارم که خوشبختانه آنها هنوز حیات دارند.

- رهبران و قوماندانان مجاهدین در پاکسازی مین زار ها از(وسایل زنده) کار گرفته اند. آنعده اسرای که به مقصد پاکسازی مین ها در نظر گرفته می شدند بنام مین پال زنده یا گوشتی یاد میشدند. این روش غیر انسانی بیشتر در جبهات مجاهدین افراطی و فوندامنتالیست بکار برده شده است. اسیران در حالیکه میدانستند که آنها بخاطر انفجار مین ها استفاده می شوند ، هر قدمی را که می گداشتند ، منتظر انفجار مرگ بودند که این نوع شکنجه را می توان شدیدترین و ناروا ترین نوع شکنجه روانی دانست.

- موضع گوشتی: سردسته گروپ های جهادی در بعضی محاربات در مقابل دشمن از موضع های گوشتی کار میگرفتند. طوریکه آنها تعداد افراد اسیر را بدون سلاح در فاصله معین جبهه جنگ در مواضع جابجا می نمودند ، تا نیرو های دولتی را فریب بدهند. قوای دولتی بعد از وارد نمودن ضربه و نابودی آنها ، فکر میکردند که مجاهدین سرکوب شده اند. افراد دولتی مصروف اخذ مواضع تقلبی میگردید به استفاده از این حالت مجاهدین آنها را غافلگیر کرده ، ضربه کوبنده یی را بالای آنها وارد می کردند که در نتیجه اسرای جنگی با تحمل فشار و شکنجه روانی میان دو جانب جنگ به قتل میرسیدند.

- اسرای جنگی از طرف دولت به جبهات جنگ فرستاده می شدند ، تا مواضع و موقعیت های مجاهدین را کشف نمایند و در صورت امتناع از دادن معلومات به انداختن از طیاره به پایین تهدید می شدند و چنین عملی در بعضی .وارد اجرا شده است.

- فروش اسیران جنگی: در زمان جنگ میان دولت به کمک قوای شوروی و مجاهدین به کمک عربها ، پاکستانی ها و کمک مالی کشور های غربی فروش اسرأ از طرف سردسته های مجاهد به تجارت و بزنس پردرامدی مبدل گردیده بود. سردسته های مجاهدین توسط افراد ارتباطی در شهر کابل اقارب نزدیک اسرای جنگی را کشف و نامه یی را توسط شخص اسیر نوشته و قیمت آنرا تعیین می نمودند. اقارب اسیر مجبور بودند که بخاطر حفظ حیات فرد اسیر همه اموال اجناس خود را فروخته و مقدار پول هنگفت را به قرض بگیرد و به خریداری اقارب شان اقدام کند. هیچ نوع معیاری در تعیین قیمت اسیر در نظر گرفته نمی شدو سطح زندگی اقارب اسیر جنگ نزد آدمفروشان ارزش نداشت.

همچنان این کار از جانب گروه های (پروتوکولی) و ( تسلیمی) صورت میگرفت. هموطنان ما به اصطلاحاتی که در زمان حکومت نجیب الله ( 1986-1992 ) در ادبیات سیاسی ما بوجود آمد آشنا هستند. تسلیمی ها عبارت از گروه های مجاهدین که به دولت وقت تسلیم شده بودند و وادعا داشتند که دولت به آنها تسلیم شده است. آنها گویا با دولت قرارداد بسته بودند که با دولت کار ندارند و در چپاولگری ، تجاوز و شکنجه دیگران آزاد هستند. تسلیمی ها با امتیازات خاص زندگی میکردند و تابع قوانین دولتی ، موازین اخلاقی و اصول مذهبی نبودند. که عصمت الله مسلم از قندهار ، تورن رسول و آمر سیداحمد از هرات و ده ها گروه دیگر.

پروتوکولیها) عبارت از گروه های مجاهدین بودند که با خاد پروتوکول همکاری داشتند و بشکل سری خارج از ساحه قدرت دولتی فعالیت می نمودند. چون نماینده های آنها در رفت و آمد در کابل دست باز داشتند ، می توانستند تجارت اسرای جنگی را به راحتی انجام بدهند. آنها هم مجاهد بودند و هم عضو ارتباط خاد که به استفاده از این موقف می توانستند مردم را به بی دفاعی مطلق دچار و به استفاده از شکنجه روحی در باره عزیزان شان قرار بدهند

دهة دوم : دسپتیزم دینی و گستردگی شکنجه: گرچه مجاهدین و طالبان گروه جداگانه بودند، ولی سرشت ، عملکرد، و عواقب ناگوار این پدیده های ظلمتگرا شامل یک کته گوری بوده و آنها دو وسیله برای یک هدف ایجاد شده اند و سرشت و منشأ مشترک دارند. تخلفات صریح از حقوق بشر از جانب مجاهد و طالب نیز منبع مشترک دارد که همانا بنیادگرایی مذهبی ، تاریک اندیشی ، قدرت طلبی آنها به استفاده از زور و توسل به جنگ است. در این جا نمونه هایی ازتخلفات حقوق بشر که از جانب افراطیون مذهبی انجام شده،یاد آوری میگردد.

هکذا نویسنده یادداشت ها ، معلومات و مدارک زیاد را در دست دارد که در آینده بعد از بررسی های دقیقتر و مفصلتر به دسترس خواننده ها قرار خواهند گرفت. در این جا تنها یک بخش تخلفات مجاهد –طالب را که مربوط به شنکنجه و جرایم مخالف کرامت انسانی اند بر میگزینم و بخاطر سهولت در شناسایی دقیقتر این جنایات و مرتکبین ، آنها را به چند کته گوری بیان میداریم:

الف : جرایمیکه بر اساس جزا های عبرتی صورت گرفته اند: سردسته های مجاهد وقتی می توانستند قدرت شان را در محلات قایم نمایند که وحشت و دهشت را در آنجا ها حکمفرما سازند. آنها باید حق یا نا حق چند انسان را به وجه فجیع مجازات و شکنجه میگردند، تا دیگران را به وحشت انداخته و تابع خود سازند. این کار شیوه معمولی هر قوماندانی بود که فعالیت های جنگی را در منطقه آغاز می نمود. آنها در اجرای این جنایات شان از شیوه های ذیل کار میگرفتند:

- بستن به دم اسپ : یک سر آن در زین اسپ محکم میشد و سر دیگر آن را در گردن قربانی . وقتی اسپ در حال تاختن میشد ، در نتیجه بعد از شاریدن و سائیده شدن بدن و جاری شدن خون و احساس درد و عذاب شدید، جسد مقتول در فاصله چند کیلو متر بر روی سنگ ها و خاک و سنگریزه ها پاشان و پراگنده میگردید.

- بستن به عقب موتر: مانند عمل پیشتر بوده ، ولی این بار اسپ به موتر عوض میگردد.

- بعضا قربانی به دار آویخته می شد و جسد وی چند روز یا هفته آویخته باقی می ماند. این جنایت نوعی از اهانت بعد از مرگ است. در نتیجه این کار دوستان و اقارب قربانی آخرین شکنجه روانی را متحمل می شوند. زیرا کسانی که اقارب شان را از دست داده و نمی تواند آنها را با مراسم مذهبی و رواجی شان تکفین و تدفین نمایند ، واضح است که شدید ترین عذاب روانی را متحمل می شوند و این رنج تا آخر عمر خاطر آنها را می آزارد.

جنایات دوران جهاد و حکومت جهادی و طالبی در تاریخ افغانستان نظیر نداشته و حتی امیرعبدالرحمن خان که از شورشیان شینوار کله منار می ساخت و روزانه یک چارک چشم، از مردم هزاره را میکشید ، از نقطه نظر گوناگونی ، قساوت اجرا کننده های جرم متفاوت است.

شدت و شیوه های اجرای این جنایات نشان میدهد که این اعمال منشأ خارجی دارد. و با قساوت و جنایات دیگری که در پاکستان در مورد اطفال بی نوای افغان حین مهاجرت صورت میگرفت همخوانی دارد. در کمپ های پاکستان اطفال مهاجر را اختطاف و گرده آنها را بیرون کرده و به قاچاقبران کشور های غربی می فروختند. مرتکبین این جنایات بدون شک این خصوصیات روانی را از خانواده ، محیط و جامعه افغانی کسب نکرده ، بلکه زیر تربیه مسلکی و تخصصی اجنبی با بکار برد شیوه های مسلکی و استخباراتی به روان و پروسه سایکولوژی آنان تغییرات وارد گردیده است.

ب: شکنجه به انگیزه انتقام : ادامه جنگ و درگیری های خونین میان گروه های مختلف جهادی ها را به افراد کین توز و تشنه بخون یکدیگر شان مبدل کرده بود که همواره دست به اقدامات انتقامجویانه علیه یکدیگر شان میزدند که اسالیب جرمی آنها قرار ذیل درج گردیده است:

- بریدن گوش ، بینی ، زبان ، لب و سایر اعضای گوشتی بدن .

- قطع دست ها ، پا ها و انگشتان دست و پا .

- کشیدن دندانها ، چشم ها و کندن مو ها ی انسان زنده .

- بریدن پستان زن ها بطور گسترده و گروهی .

- تجاوز جنسی به دختران نابالغ به شکل انفرادی و جمعی .

- تجاوز جنسی به زنان در مقابل شوهران دست و پای بسته و یا مجروح و زخمی.

- تجاوز جنسی به دختران جوان در مقابل چشمان والدین ، براداران و اقارب شان .

- تجاوز )جنسی) بر پسران نابالغ و سایر جرایم مفاسد اخلاقی .

- زجر ، شکنجه و قتل کودکان در پیش چشمان والدین .

- در آتش سوختاندن .

- در کانتنر انداختن و زیر آن آتش روشن کردن ، تا افراد قربانی مانند گوشت در آتش کباب شوند.

- با پترول ، نفت و دیزل آغشته کردن و بعد آتش زدن قربانی.

- در آب جوش غرق کردن و پختن انسان زنده .

- در آب غرق کردن ، قسمی که قربانی را دست و پا می بستند و در داخل بوجی یا گونی پر از سنگ یا ریگ می بستند و بعد بوجی را در آب می انداختند.

- ربودن عروس در شب عروسی و تجاوز دسته جمعی بالای عروس .

- رقص مرگ: سر محکوم را می بریدند و بعد پاره آهن داغ کرده را در جای بریدگی قرار میدادند ، تا مجاری رگها و ورید ها مسدود شود و مانع ریختن خون گردد. در این حالت قربانی دقایقی در حال جان کندن دست و پا میزند که آنرا رقص مرگ یا رقص مرده نام نهاده بودند.

- بریدن و انتقال سر انسان به جای دیگر غرض نشان دادن به فردی که قتل آن شخص را فرمایش داده بود.

این جنایات حیرت انگیز که بعضی آنها بار اول در تاریخ زمانی اجرأ شده اند که تنظیم های اسلامی در کابل و اطراف آن خصومت های قومی ، مذهبی و سمتی و زبانی را دامن میزدند. این جنایات اکثرا در بین سال های 1992 تا 1995م یعنی حکومت مجاهد و بعد از پیروزی انقلاب دوم (اسلامی) در افغانستان یعنی دوره طالبان (1996-2001) اجرا گردیده که عاملین آنها قوماندان ، سردسته های تنظیم های جهادی افراطیون عربی و پاکستانی بوده اند.

گسترده ترین ارتکاب این جرایم در قوم جنگی های کابل در سال های 92 بعد از سقوط حکومت نجیب الله و تسخیر مزار شریف بدست طالبان ، شکست آنها و تسخیر دوباره مزار شریف اجرا شده است.

ج : شکنجه های که انگیزه های سادیستی دارد: ادامه جنگ قتل و غارت ، محرومیت ها ، تعصب و بدبینی جنایات دوامدار و زیست درمحیط جرمی ، دوری از اجتماع سالم انسانی، جهالت ، محرومیت از مزایای اخلاقی و انسانی ، دوری از هنر ، ادب و موسیقی و سایر ارزش های معنوی ، عده یی از سر دسته های مجاهد را به افراد انتقامجو ، بی رحم خون آشام و فرومایه مبدل ساخته بود. دوام جنگ و شرایط غیر انسانی ناشی از آن با عقده های روانی توأم گردیده ، موجب امراض روانی چون سادیزم گردیده بود. سادیستان چه قبل از اشغال کابل و چه بعد از آن جنایات زیادی را مرتکب گردیدند که علایم سادیزم و امراض سایکولوژیک در اسلوب جرمی آنها موجود و مشهود است. به گونه مثال چند نمونه جرایم مذکور را که مربوط به تجاوز به کرامت انسانی قساوت و شکنجه اند بیان میدارم :

- بیرون کشیدن طفل از بطن مادر و قتل وی در مقابل چشمان مادر خون آلود و در حال نزع .

- پوست کندن انسان زنده و پاشیدن نمک در بدن پوست شدة او.

- بریدن پاره یی از بدن انسان و تماشای مرگ تدریجی و در حالت دردناک شکنجه و عذاب.

- انداختن انسان در قفس حیوانات درنده باغ وحش کابل .

- ربودن زن در حال ولادت ، غرض ساعت تیری و ولادت زن در پوسته امنیتی جهادی ، زیرا مجاهد می خواست ولادت زن را که هنوز ندیده بود ، تماشا کند.

- حمله به دیوانه خانه زنانه و تجاوز جنسی بر زنان دیوانه و معیوب.

- انداختن انسان دست بسته به سگ های آدمخوار طوریکه سگ ها با دندان ها وی را پاره و پارچه کرده و به تدریج و بعد از ساعت ها شکنجه و خونریزی جان داده است.

سوال باید کرد که مسولیت این همه شقاوت و بیرحمی کیست؟ آیا می توان تنها اجرا کننده های این جنایات را که افراد مریض و بدون مسولیت هستند، ملامت دانست؟ نه خیر مقصر کسانی اند که افغانستان را با محیط جرمی تبدیل کردند ، انفراستروکتور را تخریب ، زندگی عادی را مختل و منافع شان را در افغانستان از راه های نامعقول ، غیرانسانی جستجو کردند . قاتلین و جنایتکاران را تربیت و حمایت و بعدا آنها را به قدرت رسانیدند و حالا هم به این کار شان ادامه میدهند.

دهة سوم یا دوام شکنجه با حضور نیرو های ناتو در افغانستان : انواع شکنجه های خطرناک در افغانستان با حضور نیرو های خارجی و بخصوص ایجاد زندان های امریکایی بوجود آمد. وخامت بیشتر این تخلفات گسترده در آنست که عمدتا پوشیده باقی می مانند. زیرا رسانه های جمعی غربی که همه متحدانه از تخلفات جنایات جنگی نظامیان امریکا چشمپوشی کرده ، خاموشی اختیار می کنند و یا حقایق مربوط به تخلفات کشور های غربی را با مهارت های خاصی کوچک و کم ارزش نشان میدهند. مثلا: بی بی سی و دیگر رسانه های جهان غرب هولناک ترین جنایات جنگی و دلخراش ترین شکنجه های عساکر امریکایی در افغانستان را (بدرفتاری) می نامند و تخلفات دشمنان شان را تروریزم ، تخلف حقوق بشر و افراطی گری و اکسترمیزم عنوانگذاری می کنند. این امر موجب آن میگردد که تخلفات حقوق بشر که شامل شکنجه های هولناک است پوشیده باقی بمانند.

میشل خودوفسکی نویسنده مشهور کانادایی در کتاب (جهانی اما خشن) قوانین مبارزه با تروریزم و ایجاد محاکمات نظامی امریکایی را بررسی نموده و منبع این بدبختی را در سیستم موجود جهانی و پیدا شدن درز بزرگ میان کسانیکه سرمایه بیشتر و قدرت نامحدود می خواهند و کسانیکه روزبروز فقیر تر می شود ، خوانده است.3

نهاد های استخباراتی امریکا اصطلاحات و فرهنگ جدید را در قضای آنکشور بوجود آورده اند و می خواهند آنها را در جهان نیز ترویج نمایند. از جمله اصطلاحات جدید یکی هم (نیابت در شکنجه)4 ا ست که فعالان سیاسی کشور های آسیایی و عربی را از امریکا دستگیر و به کشور های مطبوع شان تسلیم میدهند تا شکنجه گردند.

(تحویل فوق العاده) مفهوم دیگر یست که استخبارات امریکا اتباع کشور های دیگر را در کشور سوم دستگیر و به کشوری تسلیم میدهد که بازداشت شده بخاطر رهایی از شکنجه از آنجا فرار کرده است.

همچنان (هدف عادلانه) در قاموس امریکای امروزی به مفهوم دستگیری روسای جمهور و شخصیت های سرشناس کشور های مستقل است که در امریکا و یا جاهای دیگر محاکمه می شوند. مثال نارویگو رئیس جمهور پانامه.

قابل ذکر میدانم که (نیابت در شکنجه و تحویل قوق العاده) تخلف سریع و چشمپوسی عمدی از فقره اول ماده سوم کنوانسیون ضد شکنجه می باشد که تسلیمی افراد به کشوری که احتمال شکنجه آن موجود باشد به صراحت منع قرار داده است.5

اینک نمونه های از شکنجه را که در نتیجه به اصطلاح جنگ با تروریزم عرض اندام کرده اند بیان میدارم. غرض تشخیص درست تر تخلفات از حقوق انسان و اعمال شکنجه در این دوره را بدو دسته تقسیمبندی می نمایم:

الف : شیوه های شنکجه که توسط نیروه های خارجی بکار برده می شود :

- بی خوابی دوامدار و بعد اجرای استنطاق شخص بازداشت شده .

- فحش و دشنام و لت و کوب دوامدار .

- عریان کردن اجباری و عکاسی مظنون در حالت عریان که به فرد مسلمان و افغان نهایت زجر دهنده است. این کار آخرین فشار روانی بر قربانی وارد نموده و او را خرد و خمیر می سازد. زیرا آنها میدانند که عریان کردن اهانت بزرگ برای یک افغان است. همانطوریکه در کشور های غربی مردم در حمام های عمومی بشکل کاملا عریان هستند ، ولی در افغانستان این کار ناممکن است. زیرا افغان ها آنرا عیب بزرگ میدانند. شکنجه گران با استفاده از این روحیة افغانی ، روان آنها را می آزارند.

اهانت به مقدسات مذهبی ، رواجی . عنعنوی .

- انداختن ریسمان به گردن مظنون دست بسته و کش کردن آن در دهلیز ها .

- عمل لواط و زنای اجباری با دستگیر شده های مرد و زن .

- استعمال مواد مخدر در بازداشت ، انتقال و تحقیق .

در گزارش اين کميسيون، که يک نسخه از آن به ژنرال ديويد بارنو فرمانده کل نيروهای ائتلاف بين المللی ضد تروريسم در افغانستان نيز ارسال شده است، سربازان ائتلاف به تخلف و آزار جسمی و جنسی يکی از زندانيان افغان در پايگاه هوايی تحت کنترل اين نيروها در نزديکی کابل متهم شده اند.

اين ادعا، با استناد به اظهارات يک افسر پوليس افغان به نام نبی صديقی از ولايت جنوبی پکتيا مطرح شده است که بعد از رهايی از بازداشتگاه نيروهای ائتلاف گفته بود سربازان نيروهای ائتلاف به او دشنامهای ناموسی داده اند و او را با لگد مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

اين زندانی که به گفته خودش چهل روز در بازداشت بوده، همچنين ادعا کرده است که سربازان آمريکايی لباس های او را از تنش بیرون و از بدن عريان وی عکس گرفته اند.) 6بی بی سی 2002

ب : اعمال شکنجه از جانب دولت یا قوماندانان زیر حمایه آن:

- سنگسار آمنه در بدخشان .

- به غل و زولانه کشیدن محقق نسب ، لت و کوب و تراشیدن اجباری مو های وی .

- فشار های جنسی .

- لت و کوب و شکنجه که گاهگاه منجر به مرگ شده و مجبور به استادن برای مدت زیاد ، طوریکه قربانی به زمین افتد.

یکی از علت های شکنجه موجودیت ظلمت و بنیادگرایی است که از جانب افراد حمایه شده اعمال میگردد. مثلا ، خود سوزی های دختران در هرات بیانگر موجودیت مکانیزمی است که در جریان حاکمیت ظلمت بوجود آمده و تا اکنون ادامه دارد.

کسیکه از شیرین ترین چیز یعنی از زندگی اش میگذرد و بخاطر اعتراض از سیستم موجود دست به خودسوزی و خود کشی می زند ، معلوم است که او چقدر شکنجه را متحمل شده است که تا به این عمل دردناک یعنی خود سوزی آماده شده است.

یگانه راه نجات از این بدبختی ها خاتمه دادن به ظلمت گرایی است.

پیشنهادات :

با سپاس فراوان از گرداننده های این کنفرانس که زمینه های بیان و افشای واقعیت های تلخ را مساعد نمودند . من این عمل را بمثابه اقدام مهم ملی در راه برداستن گام های نخست در اعاده عدالت ، قانونیت ، جامعه مدنی در افغانستان دانسته و دوام آنرا مهم و ارزنده می دانم. بجا و ضروری میدانم که پیشنهاداتی را بخاطر دوام پروسه که از جانب حامیان دموکراسی آغاز گردیده و من خود را دوشادوش آنها احساس می کنم ، ارایه نمایم.

به نظر من بیان درست و کامل هر مساله و حقوق بشر به طور اخص ، آنهم در افغانستان از حوصله و توان این کنفرانس خارج است که باز هم فعالیت های ما را مانند همیشه به جامع گرایی و عام زدایی و کلی گویی سوق میدهد . در حالیکه واقعیت های افغانستان به شفافیت بیشتر ، برخورد مشخصتر ، بیان روشنتر و دقیقتر نیازمند است.

با رعایت نکات ذکر شده ، پیشنهاد می نمایم که :

1. موضوع کنفرانس امروزی ما که برهه زمانی سه دهه را در برمیگیرد در کار بعدی باید به دهه ها و سال ها و کمتر از آن تقسیم گردیده و در کنفرانس ها ، سمینار ها میز های مدور و اقدامات دیگر بررسی کردد.

2. تخلفات هر گروه ، رژیم ، مسوولین بطور اخص باید به حیث موضوع اقدامات ما انتخاب شود، تا بتوانیم از یکطرف معلومات دقیقتر را به جامعه ارایه کنیم و از طرف دیگر زوایای تاریک تاریخ کشور مانرا که عمدی و غیرعمدی پنهان گردیده روشن سازیم.

واقعات مشخص مانند قتل عام افشار ، یکه ولنگ ، مزار شریف ، چنداول ، قلعه جنگی ، کشتار جمعی زندان سفید چهر پنجشیر نیز هر کدام موضوع سمینار جداگانه باشند.

در آینده بعد زمانی کار خود را در این ساحه باید گسترش بدهیم و نباید همه توجه خود را به سه دهه تمرکز دهیم. در حالیکه سه دهه اخیر فقط قله تخلفات است که این قله بر کوهی استوار و پایداری قرار دارد. نباید این سه دهه را از پایه و اساس آن مجزا ساخت و آنرا مجرد دانست. لذا پیشنهاد . می نمایم .

که واقعات فراموش ناشدنی تاریخی فراتر از سه دهه را نیز در اقدامات بعدی فراموش نکنیم. مثلا جنایات امیر عبدالرحمن خان در قتل عام مردم شینوار ، هزاره جات ، جنایات محمد نادر شاه در قلع و قمع مشروطه خواهان ، جنایات محمدگل مهمند در صفحات شمال افغانستان و ده ها مسایل دیگر.

ما باید صلاحیت های خود را بیشتر بسازیم در آینده جنایتکاران تاریخ را به صفت جنایتکاران جنگی معرفی و دفاع از آنها را به هر علتی که باشد ناممکن بسازیم.

نتیجه گیری: تخلف بی سابقه حقوق بشر بصورت کل و اجرای انواع شکنجه در افغانستان در سه دهه اخیر در گستره یک ستراتیژی دوامدار که در این کشور مطرح بوده است ، انجام یافته است که حتی در ماضی از این دوره فرا تر می رود و در آینده نیز دوام خواهد کرد.

حکومت های که گروه های سادیست و آدمکش را به زور اسلحه به قدرت رسانیده و یا در خارج از افغانستان تربیه و به داخل افغانستان فرستاده و حتی تا رسیدن به قدرت سیاسی کشور به آنها همکاری کرده اند ، در ارتکاب جرایم نابخشودنی و شکنجه مردم ما شریک بوده و آنها قبلا از عواقب جنایات آنها آگاه بودند و جنایتکاران را بخاطر زمینه سازی منافع ملی شان در افغانستان استفاده کردند.

ایجاد ارگان های جهنمی اگسا ، خاد ، امنیت ، امر معروف و نهی از منکر و غیره را نیز کشور های خارجی بخاطر حفظ منافع شان به کمک رژیم های گماشته شده ایجاد کردند و هر قدر که توانستند ملت ما را شکنجه کردند.

حالا نیز نهاد ها ، حکومت ها و قدرت های که بخاطر تخلف حقوق بشر اشک تمساح میریزند ، در حقیقت در اجرای متخلفین شکنجه صادق نیستند و آنرا در پیدا کردن درز و نفاق میان گروه های سیاسی افغان استفاده می کنند.

ما افغان ها باید طرح های روشن و کانسپتی را در مجازات ناقصین حقوق بشر تهیه و یا برعکس زمینه های عفو و آشتی را با رعایت دقیق عدالت و منافع والای ملی طرح و پیشکش نماییم. اگر نمی توانیم اجرا کننده های این اقدامات مهم ملی باشیم ، حد اقل آله ترویج نفرت دایمی ، نفاق میان گروه های سیاسی افغان و مجریان پلان های بیگانه نباشیم.

.....بیایید عدالت را تنها مجازات ندانسته و عفو و آشتی را از آن مجزا نکنیم.

.... بیایید یک نتیجه گیری منطقی را از میان مفاهیم عدالت ، مجازات ، عفو ، آشتی بیرون آورده ، آنرا در ترازوی منافع والای ملی وزن کنیم.

زیرا : اگر به حیث خلقی و پرچمی گذشته تنها بر مجازات مجاهدین تاکید کنیم در مقابل دیگر جنایات بی تفاوت باشیم و اگر به مثابه مجاهد بر مجازات مجرمین طالبان و خلقی و پرچمی اصرار بیشتر داشته باشیم ، اگر به صفت شعله یی های سابق فقط بر مجازات خلقی و پرچمی تاکید نموده ، از جنایات نابخشودنی ، گسترده و مجاهدین چشمپوشی کنیم ، جامعه را بسوی انتقام و کین توزی سوق داده و در حقیقت ما خود برای مجرمین و جنایتکاران دیوار های دفاعی را ایجاد می کنیم.

..... پس بیایید به این نتیجه گیری برسیم که مجریمین و جنایتکاران را در اشخاص گرداننده های رژیم ها ، سیستم ها و حمایت گران آنها جستجو کنیم. نه در گروه های بزرگ سیاسی مانند مجاهدین ، خلقی ها ، پرچمی ها ، طالبان و دیگران ، زیرا ما نمی توانیم ملت خود را مجرم و جنایکار خطاب کرده و برای محاکمه توده وسییع ملت از خارجی ها مدد بخواهیم.

نام گذاری بخش های بررسی ناشده اعمال شنکجه و تخلف

حقوق بشر در افغانستان و جامعه مهاجر افغان در کشور های دیگر

در این راستا می خواهم ساحات وسیع تخلف حقوق انسان را در داخل افغانستان که بدون بررسی و دست ناخورده باقی مانده به شما صرف عنوانگذاری نمایم ، زیرا بررسی این ساحات نه تنها از چهارچوب و حوصله این کنفرانس بیرون است ، بل ده ها و صد ها کنفرانس ، سیمینار و اقدامات دیگر ضرورت دارد ، .تا به بررسی و شناسایی آنها موفق شویم.

اختطاف دردناک اطفال افغان که در حالت حیات گرده ، جگر ، چشم و اعضای بدن آنها کشیده شده و از طریق پاکستان به کشور های غربی قاچاق شده اند.

بررسی شکنجه اسیران جنگی در زندان های شخصی مجاهدین ، بررسی اسیران جنگی در قتل عام مزار شریف در سال ... و بررسی اسیران طالبان بدست مخالفان آنها، شکنجه اسیران یکه ولنگ، شکنجه اسیران و بی جا شدن های مردم شمالی توسط ملیشه های طالبی، بررسی سرنوشت دختران نابالع و نوبالغ افغان که توسط آدمفروشان از راه پاکستان به کشور های عربی فرستاده و به فروش رسیده اند.

بررسی شکنجه های روحی فامیل های زندانیان ، کشته شده گان شکنجه دیده گان و اسیران جنگی در سه دهه .

بررسی شکنجه زندانیان امریکایی در افغانستان ، بررسی شکنجه زندانیان افغان در گوانتنامو، آیا میدانید که اطفال افغان به علایم تعلفیت ملی ، محل تولد و داشتن نام های مذهبی در کشور های غربی زیر فشار روانی قرار دارند؟

آیا میدانید افغان ها بنابر داشتن اشتغال در کار های بدون پرستیژ تحت فشار روانی و شکنجه روحی قرار می گیرند . ده ها و صد ها مسایل دیگر که باید بررسی و شناسایی گردند. .

منابع و مأخذ:

۱. ماده اول :کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تاریخ تصویب: 10 دسامبر 1948، قدرت اجرا: 26 ژوئن 1987 )

۲. خودوفسکی ، تجارت جهانی لجام گسیخته ، جنگ ، فقر، ص 6-16

۳. ستیفن گری ، زندان های بدون مرز (ایجاد شکنجه گاه ها در کشور های بیگانه) ، سایت لوموند دپلوماتیک.

۴. فقره اول ماده سوم کنوانسیون ضد شکنجه آمده است.

۵. بی بی سی 2002.

۶. بی بی سی گزارش کمیسیون حقوق بشر

۷. مطالعه اسناد کنوانسیون های بین المللی به شرح ذیل:

- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948

- میثاق منع شکنجه و سایر مجازات غیر انسانی 1987 و 1984

- میثاق منع انواع تبعیض علیه زنان 1971

- میثاق حقوق کودک 1989

- میثاق بین المللی رفع انواع تبعیض نژادی 1965

- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1969

- میثاق سازمان ملل در مور حقوق زنان 1953

- میثاق منع تبعیض در کار و شغل 1958

- میثاق برخورد با اسرای جنگی 1949

- کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته

- میثاق سازمان ملل در جلوگیری از نسل کشی یا ژینو ساید.

- میثاق موقف مهاجران.

- دستان خون آلود، فجایع گذشته در کابل و میراث بیعدالتی در افغانستان ، سازمان نظارت بر حقوق بشر، جولای 2005

- برخورد دولت آقای کرزی با مجرمین جنگی ، سخنرانی الجاج پیکار پامیر در کنفرانس فعالان حقوق بشر در هالند.

نشر شده در «ارمغان آزادی» کابل ، شماره 5 و «اندیشة نو» کانادا، شماره 32

«چهره تمام افغانها باید در ساختار

وزارت امور خارجه بازتاب يابد«

حامد کرزی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری تشکیل حکومت کاری را به مردم وعده داده بود که تا کنون به وعده اش وفا نکرده است. معرفی کابینة جدید و تائید آن از جانب پارلمان علایمی از مفکوره های پروفشنالیزم را در افغانستان نوید میدهد. گرچه با موجودیت سیستم کنونی قضا و حضور عده یی از وزرای غیر مسلکی هنوز نمی توان از تشکیل حکومت کاری سخن گفت ، رویهمرفته کابینه جدید تلاشی است که نیت رئیس جمهور را در پیشبرد اصلاحات ساختاری دولت نشان میدهد.

یکی از مهمترین رکن این رفرم ، باز سازی وزارت امور خارجه افغانستان است که بدون رعایت اصل شایسته سالاری ناممکن می باشد.

زیرا اول حکومت های خاندانی ، دوم رژیم های وابسته یکی پی دیگر پالیسی مستقل خارجی نداشتند و سیاست خارجی افغانستان توسط افراد گماشته غیر مسلکی به پرستیژ و پالیسی خارجی افغانستان صدمه شدید وارد نموده و سفارتخانه های افغانستان در خارج از کشور نتوانسته اند از اتباع افغانی دفاع نمایند. چنانچه به اکثر هموطنان ما معلوم است که افغان ها با وجود داشتن پاسپورت و ویزه مورد آزار و اذیت پولیس پاکستان قرار می گیرند و هیچکسی از آنها دفاع نمی کند. زیرا پاکستانی ها به این باور هستند که هنوز تنظیمی های ساختة پاکستان در افغانستان حکومت می کنند.

اگر از این مثال بسیار ساده در این مساله بسیار مهم بگذریم ، براستی سیاست خارجی افغانستان در بی نظمی و بی مسوولیتی قرار دارد که کارمندان آن در سراسر جهان افراد غیرمسلکی اند که با معیار های گروهی و محلگرایی برگزیده شده اند.

بناٌ افغانستانِ صاحب دپلوماسی به اصلاحات سیاست خارجی نیاز دارد که اجرای آن توسط افراد مسلکی ، باتجربه و تحصیلکرده ممکن است.

گزینش آقای دادفر اسپنتا به صفت وزیر امور خارجه افغانستان و وعده های اصلاحی وی امید ها را در میان ناامیدی های همیشه گی بوجود آورده است.

صرف نظر از سابقه سیاسی آقای اسپنتا که نزد مخالفینش ارزش دارد ، می خواهم در باره وعده و پلان های آینده وی در وزارت خارجه افغانستان مکث نمایم:

نظریات داکتر اسپنتا شامل پیشنهاد وی مبنی بر طرح (دکترین سیاست خارجی افغانستان) است که برای نخست در تاریخ این کشور مطرح شده است. گرچه نکات مهم این دکترین در دست نیست که در باره آن تبصره شود ، ولی به استناد وعده ها ، بیانیه ها ، مصاحبه و نوشته های داکتر اسپنتا می توان تا حدی در باره اصلاحات وی در ساحه سیاست خارجی افغانستان پیشبین بود.

نکته مهم در اصلاحات داکتر اسپنتا این است که او گفته است : »چهره تمام افغان ها باید در ساختار وزارت خارجه بازتاب یابد.«

با تاسف این اصل مهم در سهمگیری همه ساکنان افغانستان در قدرت که با حاکمیت ملی پیوند دارد ، همواره مورد سبوتاژ رژیم ها و نیروی های انحصارگر قرار گرفته است. یعنی رژیم ها بخاطر انحصار قدرت همیشه لستی را که در آن افراد مورد نظر خود شان که هرگز نماینده مردم نبوده اند ، ترتیب و از نام مردم بر

ضد مردم حکومت کرده اند. در تشکیل وزارت

خارجة کنونی حتی این کار هم نشده و در

عوض با دادن سهم ناچیز به تنظیم ها و افراد

فرستاده شده از استخبارات ، اکثریت قاطع پست ها و سمت ها در انحصار مطلق یک گروه قرارداده شده است.

در صورتیکه داکتر اسپنتا بتواند چهره همه مردم افغانستان را با رعایت اصل پروفشنالیزم در وزارت خارجه افغانستان نشان بدهد ، او خدمت بزرگ را به مردم افغانستان انجام خواهد داد و مردم بویژه قشر منور افغان را در قدرت سهیم و گامی را در از بین بردن فاصله میان حکومت و مردم برخواهد داشت. این کار به نفع حکومت آقای کرزی تمام خواهد شد.

حالا برمیگردیم به مفهوم (چهره تمام افغان ها) که آقای اسپنتا به کدام سطح در وزارت خارجه آنرا (بازتاب) میدهد. افاده داکتر اسپنتا از »چهره تمام افغان ها« تنها مفهوم اتنیکی دارد و یا وسیعتر از آنست؟ این نیت وقتی برملا میگردد که او داخل اقدام گردد و گفته های وی از وعده به عمل پیاده شود.

موضوع ریشه یی در کار وزیر جدید طرح »دکترین سیاست خارجی افغانستان« است. قسمیکه در بالا ذکر شد افغانستان در همه دوره ها فاقد این مزیت در سیاست خارجی بوده و در سه دهه اخیر سیاست خارجی افغانستان به قهقرای شرم آوری گراییده است. مثلا پذیرایی وزیر خارجه کشور خارجی از جانب رئیس جمهور در میدان هوایی که در دوران حکومت نجیب الله و حکومت تنظیمی انجام یافته غرور ملی هر افغان را خدشه دار ساخته و اصول دپلوماسی را پامال کرده است.

غیر مسلکی بودن کارمندان سفارتخانه ها و کار گرفتن از سفارت در امور استخباراتی سیاست خارجی کشور را زیر سوال میبرد و مخلوط نمودن دپلوماسی و استخبارات بشکل گسترده آن امور دپلوماسی را تحت الشعاع قرار میدهد ، در حالیکه این دو عرصه هر کدام در جای خود اهمیت دارد. در سفارتخانه های افغانستان در کشور دومی کارمند استخبارات کشور سومی مقرر می شود و بجای کمک به اتباع افغان، راپور آنها را تهیه و به کشور سومی می فرستند.

آقای اسپنتا نکاتی از طرح دکترین سیاست خارجی افغانستان را ضمن بیانیه ها ، مصاحبه ها و نوشته ها تا اندازه یی بیان کرده است.

مثلا طرح سیاست دورنمایی وزارت امورخارجه بنابر تاکید وی اولتر از همه برخورد مشخص با بحران های منطقوی و بین المللی ، اصلاحات در مجریان سیاست خارجی، اصل وفاداری به دولت افغانستان ، سیاست ملی و میهن باوری و نکات دیگر خواهد بود که در طرح (دکترین سیاست خارجی افغانستان) منعکس خواهند شد.

موضوع دیگری که مورد دلچسپی خاص مخالفین و هواداران مفکوره های نو آقای اسپنتا قرار دارد ، تغییرات در سیستم وزارت خارجه است که وزیر امور خارجه به این سوال پاسخ روشن دارد. او در مصاحبه با یکی از خبرنگاران غربی در این رابطه تغییرات در وزارت خارجی را مطابق سه اصل یعنی داشتن تخصص ، وفاداری به قوانین جمهوری ، تعادل ملی یا قومی قابل اجرا دانست.

داکتر اسپنتا افزود که وزارت خارجه در گذشته ها از جانب قشر معین اشرافیت اداره می شد و در دوران حکومت تنظیمی به سهمیه دادان و سهمیه گرفتن تبدیل شد.

گرچه احمد ضیا مسعود معاون رئیس جمهور به اسپنتا تاکید کرده که از تغییرات جدی کادری خود داری کند. ولی این نصیحت بی مورد و اصلاحات در وزارت امور خارجه به امر ضروری تبدیل شده است.

موضوع مهم در مورد امکانات اجرایی و عدم اجرای وعده ها ، آرزو ها و مفکوره های آقای

اسپنتا مشکلات و موانع داخلی و خارجی است که وزیر خارجه جدید را مجبور به رعایت ملاحظات و مصلحت ها نموده و چطور بتواند مفکوره های خود را از لابلای این مشکلات در عمل پیاده کند.

مشکلات داخلی از جمله حضور افراد حامی پالیسی کهنه در ساختار حکومت و پارلمان ،

نداشتن گروه مسلکی و علمی ، موجودیت مصلحت های اجباری در سیستم دولتی بصورت کل ، تضاد های فکری میان روشنفکران افغان و دیگر مشکلات دشواری های زیاد را در راه اجرای اصلاحات سیستم اداری وزارت خارجه ، پیشروی وزیر جدید قرار خواهد داد.

همچنان بحران های منطقوی که بطور زنجیره یی با مسایل بین المللی پیوند دارد و توازن منافع کشور های خارجی با منافع ملی از مشکلاتی خواهد بود که می تواند در مسایل مهم سیاست خارجی افغانستان تاثیر گذار باشد. در حقیقت طرح (دکترین سیاست خارجی افغانستان) نمی تواند وجود داشته باشد ، تا فکتور های ذکر شده در این طرح شامل نگردد.

دکترین سیاست خارجی عبارت از سیستم نظریات ، اهداف ، وظایف وماهیت فعالیت های مربوط به سیاست خارجی ، شیوه های تحقق و تآمین آنست. دکترین سیاسی باید از جانب نهاد های ذیصلاح دولت تصویب گردد. هچنان دکترین سیاست خارجی با دکترین نظامی هر کشور باید همآهنگ باشد.

با در نظرداشت تعریف و شرایط فوق در طرح و تطبیق دکترین سیاست خارجی امکانات و موانع آنرا در وضعیت کنونی افغانستان در چند جمله یی ارزیابی می کنیم.

باز هم دو مشکل عمده در برابر طرح و تحقق دکترین سیاست خارجی قرار دارد که مشکل اول ماهیت دولت کنونی که نمی تواند همه کادر های مسلکی و تحصیلگرده های افغان را از داخل و خارج جذب نماید . زیرا از یکطرف حفظ منافع حلقات حاکم در افغانستان و دوم منافع حامیان خارجی آنها که با هم گره خورده اند ، سهمگیری وسیع مردم و (بازتاب) همه افغان ها را در اجرای سیاست خارجی افغانستان ناممکن می سازد.

مشکل دوم ، همآهنگی (دکترین سیاست خارجی) با دکترین های نظامی و سیاست خارجی و همچنان ایجاد توازن میان منافع ملی و منافع کشور های که در افغانستان حضور نظامی دارند ، می باشد.

آقای اسپنتا در اظهاراتش مجدانه آرزو نموده است که عزت و آبروی افغانستان باید باز گشتانده شود. نیت نیک و وطنپرستانه است. پس چطور می توان عزت و نام افغانستان را در مقابل کشور های که شهروندان آنها از افغانستان (دفاع ) می کنند و در آنجا کشته می شود و یا به گروگان گرفته شده و بعدا گروگان ها در بدل پول فروخته می شود.

چطور می توان حضور نظامی و موجودیت قوی استخبارات خارجی و نحوه برخورد هر کشور کمک کننده را دقیقا مطالعه و آنرا با پالیسی های (ملی) از جمله با سیاست خارجی هماهنگ ساخت و کسانیکه ما را از سقوط و نابودی (نگهداری) می کنند مکلف به احترام به اصول این سیاست ملی ساخت؟

در آخرین تحلیل باید دانست که مفکوره های داکتر اسپنتا صدای است که از طرف یک دانشمند و روشنفکر از میان ظلمت و عقبگرایی بلند شده است . این صدا قابل شنیدن و حتی درخور حمایت است ، تا به مثابه آغاز برای تحولات بیشتر به فال نیک گرفته شود.

اگر این مفکوره ها به شکل دکترینی آن قابل اجرا نباشد ، حد اقل در برابر کشور های همسایه که افغانستان را تا پرتگاه ی نابودی رسانیده اند، غنیمت خواهد بود.

نشر شده در ش ... سال ۲۰۰۴ «آفتاب در تبعید»، کانادا

« خودکشی با هدف سیاسی»

قبل از آغاز موضوع می خواهم اصطلاح عربی (انتحار) را که در فارسی ایرانی بیشتر مروج است ، با اصطلاح دری رایج در افغانستان یعنی کلمه ترکیبی (خودکشی) تعویض نمایم ، تا به خواننده های افغان فهما تر و پسندیده تر باشد.

خودکشی عبارت از تحمیل ارادی و عمدی مرگ بر خود و ساقط نمودن زندگی با عمل عمدی خود انسان میباشد. خود کشی علل و عوامل سایکولوژیک مانند امراض عقلی و روانی ، نفرت ، مجبوریت ، احساس تقصیر و گناه ، عوامل سوسیولوژیک از قبیل بیکاری ، فقر ، مشکلات خانوادگی ، سن ، جنس و زندگی در جامعه یی که تعاملات وی با کسی که خود کشی کرده سازگاری ندارد و غیر قابل تحمل است. همچنان علل بیولوژیکی و فزیولوژیکی مانند بیولوژی مغز و عصب ، مسایل توارث ، مشخصات و نارسایی های فزیولوژیک و غیره.

خود کشی به هردلیل و انگیزه یی بروز نماید و به هر شکل و شیوه یی که اجرأ شود ، اجرأ کننده دو نوع هدف دارد. بخاطر رهایی از موانع و یا بخاطر اعتراض از آنها . تفاوت این دو هدف در آن است که اولی بخاطر عاجز ماندن در برابر مصیبت های که پیشرو دارد ، تاب نمی آورد و تا انداره ی برایش طاقت فرسا و غیر تحمل می شود که بخاطر رهایی از آنها به زندگی خودش خاتمه می بخشد و هدف بعد از مرگ را ندارد. ولی کته گوری دوم هدف دراز مدت بعد از مرگ را نیز با خود دارد که اکثر آنها جنبه های سیاسی و دینی دارند.

خودکشی های که در کشور های تحت اشغال و در حال جنگ بوجود آمده است ، از نقطه نظر هدف ، علل ، عوامل و مشخصات دیگر با خودکشی عادی متفاوت است. در شرایط جنگی و وضع خارق العاده ناهنجار جهانی که همه چیز با تکفیر «تروریزم» نکوهش میگردد، این پدیده نیز با «تروریزم» مغشوش و مخلوط گردیده و کسی نمی خواهد یا نمی تواند آنرا به جیث یک پدیده بسیار نو ، دلچسپ و قابل پژوهش بشناسد. من لازم دانستم اصطلاح جدید فرضی را بنام (خودکشی با هدف سیاسی) برگزیده به تشریح این پدیده جدید بپردازم. امید وارم در آینده این پدیده مورد شناسایی بیشتر قرار گیرد و اصطلاح دقیقتر از آنچه که من بکار برده ام بوجود آید.

خودکشی با اهداف سیاسی، محصول محرومیت های اجتماعی ، سیاسی و تضاد های عمیق تمدنی و دینی است که در کشور های تحت اشغال بیگانه ظهور نموده است. در شرایط کنونی مهد خودکشی با هدف سیاسی یا عمل انتحاری با بم، سرزمین عرب فلسطین ، عراق و چیچین روسیه می باشد. محروم ساختن از تعیین سرنوشت سیاسی ، سرکوب ، تهدید ، دوام جنگ ، بی ثباتی ، نفاق ، بی باوری و نفرت مکانیزم جدید را در روان ، کردار و پندار و اخلاق جامعه پدید می آورد. تداوم نارسایی های فوق مکانیزم نفرت را نیز تشدید می بخشد. همه راه های دستیابی به آزادی و خودگردانی از راه های معقول مسدود میگردد . آرزو ها ، دردها و خواست های مردم که به مکانیزم خطرناک تبدیل شده راه حلش را به شیوه های قهر آمیز باز می نماید. علل و عوامل واکنش های قهرآمیز با عکس االعمل سرکوبگر و نابودکننده پاسخ داده می شود و این کار با یک چرخش دورانی وضع را وخیم تر می سازد ، نفرت عمیقتر می شود و زمینه های قهر، انتقام و توسل به زور بیشتر می گردد . زورمندان بطور عمدی در رفع علل و انگیزه های این معضله نمی پردازند ، بلکه باعث تقویت آن میگردند.

شاید ظهور پدیده خودکشی با هدف سیاسی در بطن پیدایش منفی نباشد و می تواند احساس پاک وطندوستی یا مذهبی باشد، اما در مراحل بعدی به مکانیزم خطرناک تبدیل می شود. زیرا بستری که این پدیده را بوجود آورده و محصول آن که افراد اجرا کندده اند ، می تواند از هم جدا شوند. واضح تر اینکه بستر موجود می تواند مورد سؤ استفاده قرار گیرد و محصول آن بدست دیگران جمع آوری شود. مثال احمد شاه مسعود با افراد عرب تبار با اجرای خودکشی با هدف سیاسی به قتل می رسد. در حالیکه مسعود دشمن عرب نبود و یک شخصیت اسلامی بود. پس معلوم است که این پدیده منفی نیز جلوداری دارد و می تواتد به اهداف برعکس از آن بهره برداری گردد.

به باور من این پدیده بسیار مغلق باید شناسایی شود و بجای مقابله قهرآمیز ، به مطالعه دقیق علل و انگیزه های آن اقدام گردد و از بین المللی شدن و گسترش آن باید جلوگیری شود. زیرا استفاده از این سلاح علیه احمدشاه مسعود و دوستم از آزمایشاتی بود ، تا این پدیده را نیز بین المللی سازند.

«خودکشی با هدف سیاسی» به آسانی بوجود نیامده ، مراحل طولانی ، تدریجی و طوفانی را پیموده است. اگر این پدیده خطرناک را به درختی تشبه کنیم ، در آنصورت ریشه های این درخت در سرزمین های اشغالی دوانیده شده ، خاکی که ریشه ها را پوشانیده و آنرا تغذیه می نماید ، آواره گی ، بیوطنی ، اهانت ، حقارت ، نقرت و احساس انتقامجویی در برابر کسانیکه عاملین این پدیده های منفی اند، میباشد. کنده یا تنه درخت را فناتیزم مذهبی می سازد. شاخچه های آنرا گروه های تربیه کننده (احزاب مذهبی ، کشور ها دستگاه های استخباراتی) و میوه این درخت پر بار افراد اجرا کننده این عمل می باشند. نتیجه چنین است که زورمندان درختی را در زمین دیگران غرس نموده و از آن نیز با استعمال زور و پول بهره میبرند.

واضیح است که اجرا کننده های این عمل خارق العاده خشن خودبخودی ظهور نکرده و تنها فناتیزم ، نفرت و «پاتریاتیرم» نمی تواند ، آنها را آماده بهره برداری نماید. آماده شدن به عمل «خودکشی با هدف سیاسی » ایجاب تربیه و پرورش مسلکی و حتی «علمی» را می کند که روان شخص اجرا کننده را تغییر بدهند. بنا این اشخاص باید مدتی زیر تربیه یا دقیقتر آزمایشات سایکولوژیک قرار داشته باشند ، تا با اجرای چنین عملی که انسان عادی توان اجرای آنرا ندارد آماده گردند. آمادگی به این کار مصارف گزاف می خواهد که جز حکومت ها و دستگاه های استخباراتی آنها یا شبکه های بزرگ «تروریستی» کسی از عهده این کار برآمده نمی تواند. من اصطلاح تروریزم را میان قوسین می نویسم زیرا در وضع فوق العاده ناهنجار جهانی و تمرکز فعالیت رسانه های غربی به علایم تمدنی و نژادی تعریف تروریزم را مغشوش نموده و نزد آنها عمل تروریستی به مفهوم واقعی آن مد نظر گرفته نمی شود ، و فقط تعلقیت ملی ، دینی وی در نظر است.

یگانه راه جلوگیری و ریشه کن ساختن این پدیده خطرناک ، آزادی و استقلال کشور ها و ملل محروم ،اعاده دموکراسی واقعی و تامین حق خودارادیت به مردمان این سرزمین ها و همچنان بازگشت قدرت های جهان به اصول زرین همزیستی مسالمت آمیز ، عدم مداخله در امور کشور های دیگر و برقراری روابط اقتصادی بر اساس قرارداد متساوی الحقوق میان همه کشور های جهان میباشد .

سایت انترنیتی (نهضت مدنی افغانستان)

ص .. ش.. زرنگار ، تورنتو ، کانادا،جنوری 2005

«حکومت کاری» و قضای نابکار

تاریخچه مختصر قضا در افغانستان: افغانستان تا اوایل سال های ٢٠ میلادی قرن گذشته ساختمان منظم دولتی نداشت ، وظایف مهم کشوری از جانب حکومت های خود کامه خاندانی اداره می گردید. امور قضایی محلات از جانب خانان قبایل ، ملای مسجد ، روحانیون و افراد غیر مسلکی حل و فصل میگردید. تعقیب عدلی ، شرایط دفاع برای متهم آماده نبود و ملا به امر و استشاره خان به استناد چند شاهد به اصطلاح (شاهد شرعی) که خود از شریعت آگاهی نداشت ، مجازات را از ضرب دره تا قصاص و سنگسار حکم میداد. مردم از حکومت مرکزی آگاهی نداشتند و اکثر اتباع کشور نام شاه ، صدراعظم و والی شان را نمی دانستند. رسم و روجها ، نورم های عادت ، پشنونولی اخلاق و مذهب مناسبات اجتماعی را تنظیم می نمود.

 چرخش عظیم در تاریخ قضایی افغانستان با طرح اولین قانون اساسی در کشور  که در سال ١٩٢٣ م به تصویب رسید ، بوجود آمد. این قانون بار نخست اصول قضایی مانند عدم وابستگی قاضی ، علنیت در کار محاکم ، حق دفاع ، اپراتیفی بودن اجراات و کار محکمه را تحکیم بخشید. همچنان قانون اساسی ایجاد محاکم اصلاحییه، ابتدائیه ، مرافعه و مقام عالی تمیز را تشکیل داد و محکمه عالی را غرض حل و فصل قضایای مهم دولتی بوجود آورد. ولی متاسفانه با سقوط رژیم امان الله خان و غلبه ارتجاع و گماشته گان خارجی آن این دستاورد بزرگ تاریخی به ناکامی و نابودی روبرو گردید و افغانستان داخل مرحله جدید اختناق و آشوب و اشکال جدید استبداد گردید. رژیم دکتاتور و خون آشام محمد نادر شاه در سال ١٩٣١ م قانون اساسی جدید را طرح و همه نهاد های دولتی و هرگونه علایم تقسیم قدرت را در افغانستان قدغن نمود. حکومت نادر شاه ارگان ها و نهاد های دولتی ، منجمله سیستم قضایی را نادیده گرفته و رژیم مطلق العنان شاهی مطلقه را رویکار آورده و به ترور هواداران و عاملین آزادی و دموکراسی پرداخت.

 سیستم قضایی مدرن در افغانستان بار اول در قانون اساسی سال ١٩٦٤م که به ابتکار نخستین صدراعظم غیر خاندانی یعنی داکتر محمد یوسف طرح گردیده بود ، استحکام حقوقی داده شد و تغییرات جدی را در سیستم قضایی افغانستان بوجود آورد. مهمترین تحول در ساختمان قضایی افغانستان در این قانون محدود ساختن نورم های قبلی مخالف حقوق بشر بود که بر اساس شکنجه و روش های خلاف کرامت انسانی استوار بود. در این قانون بار اول ارگان مدعی العمومیت ایجاد شد و میکانیزم های تعقیب عدلی متهمین که قبلا وجود نداشت بوجود آمد.

قانون اساسی سال ١٩٧٧م حکومت محمد داود که رژیم جمهوری را در افغانستان تحکیمات حقوقی بخشید، ساختمان قضایی را بطور شکلی تکمیل نمود. در این قانون برعلاوه دستاوردی های قبلی ، محکمه عالی (ستره محکمه) که ٩ عضو داشت ایجاد گردید. طبق این قانون قاضی ها به پیشنهاد رئیس (ستره محکمه) و منظوری رئیس جمهور عزل و نصب میگردید. همچنان قانون اساسی موقف سایر ارگان های حراست حقوق ، منجمله پولیس و مدعی العمومیت را در مبارزه با جرایم مشخص نمود.

 اصول اساسی حکومت ببرک کارمل در سال ١٩٨٠م با حفظ ساختمان قضایی در قوانین گذشته ، اصول تابعیت قاضی تنها به قانون ، تساوی حقوق اتباع در برابر قانون و محکمه ، علنیت محاکم ، اصل بیگناهی اتباع ، مسوولیت فردی ، پیشبرد اجراات جزایی به زبان مادری ، حق اشتراک ترجمان ، حق آشنایی با دوسیه و اتهامنامه را تاکید نمود. اصول اساسی ببرک کارمل در ساختار سیستم قضای و مدعی العمومیت، ارگان های جدیدالتشکیل و غیر ضروری را مطابق خواست و میل رژیم سیاسی اش بوجود آور که محکمه انقلابی ، حارنوالی اختصاصی انقلابی ، حارنوالی قوای مسلح در شمار این ارگان ها بود.

 قانون اساسی نجیب الله مصوب لویه جرگه ١٩٨٧م سیستم قضایی را در فصل هشتم مواد (١٠٧-١١٦) تحکیم نمود. تفاوت سیستم قضایی نجیب الله در آن بود که شورای قانون اساسی را تشکیل داد و در فصل دهم مواد (١٢٢-١٢٧) آن را تسجیل و تحکیم بخشید.

 در دوران حکومت تنظیمی ، سیستم قضایی درهم ریخت ، ترور ، اختناق و دهشت در کشور حکمفرما گردید و مردم بدون محکمه به امر قوماندان جهادی ، سردسته ها و پوست های امنیتی تیرباران میگردیدند. در این دوره نه تنها قانون وجود نداشت ، تنظیم کننده های رواجی و مذهبی نیز شدیدا پامال میگردید. تصور و خیالی در مورد نظام قانون اساسی و سیستم قضایی در این دوره موجود نبود و کلیه فعالیت در جهت نابودی انسجام دولتی ، جهت داده شده بود که این کار شرایط نابودی رژیم دکتاتوری مذهبی را فراهم نمود.

 دوره دهشت و استبداد طالبی که افغانستان را از همه دستاورد های سیاسی و فرهنگی خالی ساخت ، در اختناق و بیدادگری از رژیم سلف به مراتب فرا رفت ، عدالت و قضوت را با شکنجه ، وحشت و تهدید مبدل ساخت. در این دوره وظایف عدلی بدست ملای غیر مسلکی و بی سواد اجرأ میگردید. طالبان ، شنکنجه ، لت و کوب ، قطع اعضای بدن ، کشتار جمعی ، آویختن انسان به انظار عام ، تفتیش عقاید را به فعالیت های روزمره مبدل ساخته بود.

وضعیت کنونی قضا در افغانستان : یکی از مهمترین مشکل قضای افغانستان از آوان ایجاد تا کنون عدم تعادل و یا تناقض تآثیرات دین و مذهب و یا دقیقتر نقش روحانیت متعصب و ظلمتگرا که با اهداف سیاسی کشور های خارجی مخلوط است، میباشد. به همین دلیل است که اصلاحات قضا افغانستان به مفهوم تعادل نقش نورم های قبول شده حقوق نورماتیفی و مدون در مقابل نورم های مذهبی پنداشته میشود . در گذشته ها نیز اصلاحات قضا به مفهوم ارتقـآ نقش قوانین مدون تلقی میگردید . مثال اصلاحات سیستم قانونگذاری و قضا در دوره امانی نیز بر مبنای همین انگیزه استوار بود .

اشتباهات جبران ناپذیر ، ضد دموکراتیک و عمدی حکومت های موقت و انتقالی در تصویب قانون اساسی بود که در تقویه قضای مذهبی و تضیعف پارلمان از آخرین فشار دولتی استفاده به عمل آمد که مانع بزرگ در راه اصلاحات دموکراتیک در ساحات حقوقی ، قضایی و اجتماعی میگردد. بنا اصلاحات قضای افغانستان بدون تعدیل قانون اساسی کار دشوار. حکومت انتقالی در جریان طرح قانون اساسی اخیر خود در فعالیت بعدی اش در ایجاد حکومت قانون مبتنی بر اصول دموکراسی ، موانع ایجاد نمود و صلاحیت ها و محدوده ارگان های دولت را برهم زد و اصول تقسیم قدرت را عمدی پا مال کرد. 

 نقیصه مهم سیستم قضایی افغانستان که ماهیت استبدادی حکومت های خاندانی آنرا به میراث گذاشته است ، سنتی بودن ارگان های قضا و پالیسی مردود کادری آنست. در گذشته اداره کشور بدست ملاکین مستبد در تبانی با قشر روحانی این مفکوره منحط را در اذهان مردم ما تعمیم بخشیده است که قاضی در افغانستان ملا و شخص مذهبی و روحانی باشد. این روش قضا را در انحصار مشتی روحانیون وابسته به دربار قرار میداد. اکنون که افغانستان دستخوش تحولات سیاسی ، اجتماعی گردیده ، این شیوه های منحط که با منافع یک دولت متمرکز نزدیکی دارد ، و تهدیدی برای نیرو های ملی و دموکرات است ، باز هم از آن کار گرفته می شود. قانونگذاری های اخیر در بخش حقوق اساسی یا به عبارت دقیقتر قانون بافی های حکومت های موقت و انتقالی افغانستان نتوانست از این حیطه بیرون آید و بر عکس در احیای روش ها و سیستم های کهنه پرداخت که با سطح رشد سیاسی و اجتماعی جامعه افغانی مطابقت ندارد. از این لحاظ است که دولت در اجرای تعهداتش در برابر جامعه بین المللی عاجز مانده است . پالیسی کادری قضای افغانستان به رفورم جدی نیاز دارد که سیستم سنتی نابکار را واژگون و فعالیت های قضا بر اصول پروفشنالیزم اساسگذاری نماید یعنی بجای ملا حقوقدان و افراد مسلکی جاگزین و کار به اهل کار سپرده شود. غیر مسلکی بودن قضا آنرا از ارگان حراست حقوق به آله تهدید و مانع رشد جامعه مبدل ساخته است که با افغانستان کنونی مطابقت ندارد . در شرایط کنونی افغانستان به سرمایه گذاری خارجی ، قرارداد های بین المللی و قانونگذاری بورژوازی نیاز دارد که سیستم سنتی قضا که محصول جامعه فیودالی و ماقبل فیودالی است دیگر بدرد افغانستان امروز نمی خورد و جامعه را با تناقضات و تشنج سوق میدهد. برای قضای جدید افغانستان پالیسی جدید کادری حتمی بوده که معیار نخستین آن مسلکی بودن میباشد . به عباره روشنتر اجرای امور قضایی کار حقوقدان است نه ، ملا ، طالب و آخند. کارمندان قضا باید تحصیلات عالی حقوقی و مذهبی داشته باشد. 

قضای افغانستان به اصلاحات بنیادی ضرورت دارد: ایجاد سیستم قضایی افغانستان بعد از اضمحلال رژیم تروریستی عربی – پاکستانی طالبان که مجازات را در افغانستان به قطع نمودن دست و پا ، سنگسار و قصاص و دره زدن خلاصه می نمودند ، امریست دشوار و مبرم و بس مهم. اکنون که هرگونه علایم از سیستم قضایی ، مسوولیت فردی ، احترام به قانون در اذهان عامه جامعه جنگ زده زدوده شده ، روان و روحیه اکثر افرادیکه در جنگ مصروف بوده اند ، یا زندگی آنها با جنگ پیوند داشته ، تصور آنها در مورد عدالت و قضاوت ناقص ، نامکمل و انحرافی است. فلهذا افغانستان به ایجاد ارگان های حراست حقوق ، منجمله سیستم قضایی ضرورت دارد که بتواند دهشت و وحشت طالبی را که بنام دین و مذهب عملی میگردید فراموش نمایند و به زندگی عادی برگردند. این مأمول وقتی برآورده میگردد که سیستم قضایی افغانستان بر اصول مدرن ایجاد گردد اصلاحات بنیادی در سیستم قضایی افغانستان وارد گردد.

 اصلاحات قضا بدون تغییرات بنیادی در میکانیزم قضای افغانستان ناممکن بوده و هر نوع اقدامی که بنام اصلاحات در این عرصه رویدست گرفته شود ، اصلاحات نبوده و تبلیغاتی بیش نیست. این کار فقط با رهایی قضا از قید مکانیزم منحط گذشته میسر میگردد. اصلاحاتی را که من به حیث حقوقدان در گراف زیرین طرح نموده ام در حقیقت فورمولی است که تطبیق آن قضای افغانستان را از انحطاط نجات میدهد . این فورمول شکست طلسمی است که در عصر پیشین ریختانده شده و اکنون ریخت ندارد و واکنشی است که به نیارمندی های جامعه افغانی مطابق به شرایط عصر و زمان.

اصلاحات قضایی اولتر از همه در دگرگونی سیستم سنتی و کهنه است که با بازگشت افغانستان در قطار جامعه جهانی مطابقت داشته باشد. نکته مهم اصلاحات قضایی در ملی سازی این ارگان است که باید از قید جریان های سیاسی ، مذهبی ، تنظیمی، آیدولوژیک و وابستگی های خارجی و استخباراتی رهایی یابد و به ارگان فعال تأمین عدالت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم مبدل گردد.

بخاطر توضیح بهتر اصلاحات قضایی در افغانستان مکانیزم قضایی افغانستان را در حالات موجوده و بعد از اصلاحات قرار ذیل فورمولبندی می نمایم :

مکانیزم موجود قضای افغانستان

میکانیزم اصلاح شده باید قرار ذیل باشد

: اصلاحات سیستم قضا در افغانستان بازگشت به اصول زرین عدلی و قضایی است که تعدادی از این اصل ها را که در شرایط کنونی به قضای افغانستان مبرمیت دارد بیان میدارم:

 بیطرفی و استقلال قضا از اصول مهم عدالت است. قاضی در افغانستان بعد از جنگ باید از از هرگونه وابسته گی ها و فشار سیاسی ، اداری ، مذهبی ، تنظیمی ، خارجی مبرا باشد. قضای کنونی افغانستان در انحصار گروه سیاسی – مذهبی وهابی قرار دارد و قاضی شنواری به دستور مستقیم رهبر وهابیت افغانستان رسول سیاف عمل می نماید تا تابعیت از قانون و منافع ملت.

اجراات جزایی تنها توسط محکمه : تفنگداران جنگی و طالبی مفاهیم با ارزش مانند تعقیب عدلی ، اجراآت جزایی حق بیگناهی ، مسوولیت فردی را از فرهنگ دولتمداری روبیده و سیستم قضایی را به اندازه ساده و بی ارزش ساخته اند که اعدام انسان با کشتن گنجشک یکسان شده است. سیستم قضایی جدید افغانستان باید اصول منحط و غیر انسانی عربی – پاکستانی را از کشور باستانی ما بردارد و فرهنگ آدمکشی را که به محکمه ضرورت ندارد، محکوم نماید.

 مسلکی بودن و پروفشنالیزم : حکومت های پیشین غرض آسانی کار و تصریح استبداد و با استفاده سؤ از مذهب ، کوشیده اند که قاضی های غیر مسلکی را به کار بگمارند و حتی گاهی وظیفه قضا را به عهده ملای مسجد واگذار شده اند که به این ترتیب سال های سال بر مردم بیداد کرده اند.

 محاکم باید ممثل حاکمیت ملی افغانستان باشد. یعنی اتباع افغانی باید در محاکم افغانستان محاکمه گردند و هر خارجی که در داخل قلمرو افغانستان مرتکب جرم می شود ، در افغانستان محاکمه شود. موجودیت ده ها زندان خارجی در افغانستان ، شکنجه و کشتن خودسرانه اتباع افغانی در این زندان ها بی طرفی قضای افغانستان و عدم وابستگی وی را با استخبارات خارجی زیر سوال می برد. زمانیکه خارجی بتواند در قلمرو به اصطلاح کشور دارای استقلال و حاکمیت ملی زندان های «شخصی» و استخباراتی بسازد و قضای افغانستان از آن چشمپوشی نموده از آن طفره برود ، و در عوض به تهدید و سرکوب رسانه های جمعی آزاد بپردازد ، واضیح است که این سیستم مربوط به دولت و ملت نبوده ، اداره آن بدست بیگانه ها است. دسیسه ارگان قضای افغانستان علیه مسوولین نشریه آفتاب ، اعتراض شخصیت های دست اول قضا بر خلاف بلند شدن صدای زن در تلویزیون افغانستان ، فشار و اختناق بالای رسانه جمعی ، منع تلویزیون های ماهواره یی که استخبارات امریکا نمی خواهد مردم افغانستان تلویزیون (الجزیره) را تماشا کنند و مناقشه میان وزیر اطلاعات و فرهنگ و عبدالحمید مبارز معین این وزارت از جمله جنجال های اند که معلول سیستم منحط و مردود قضای کنونی می باشد. قضای نابکار ، بیگانه پرست و افغان ستیز با گذشت هر روز ماهیت ضد افغانی اش را نمایان می سازد و حکومت به اصطلاح کاری جدید را با بحران و روبرو نموده و تناقضات جدی را در کار آن بوجود می آورد که این انفعالات تصادفی نیست.

 ادعای دموکراسی در افغانستان با موجودیت سیستم قضایی موجود ، خاک پاشیدن به چشم مردم و دموکراسی خواهان است. وعده های انتخاباتی حکومت بر سر اقتدار که ایجاد حکومت کاری بود با ایجاد سیستم قضایی نابکار شکستانده می شود . تهدید و بیداد در چوکات قانون زیر پوشش دین و مذهب ادامه دارد. افغانستان کشوریست با کثرت مذهبی تسنن تشیع و اسماعیلیه و دیگر فرقه های مذهبی که قضای افغانستان را گروه سیاسی مذهبی وهابیت قرار گرفته و جنایتکاران جنگی بر قضای افغانستان داوری می کنند.

حکومت « دکتاتوری منتخب» به مشوره گرداننده های خارجی، قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزیسیون نیرومندی که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع منافع خارجی و مخالف نماینده های ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک ارگان های دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در اتنخابات آینده نیز برحق و برنده باشد. این پلان فقط در تقویه اسلام سیاسی میسر است. اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نماید.

جلوگیری از فساد اداری در افغانستان

از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد»

قابل توجه «لوی څارنوال» افغانستان

فساد در افغانستان علت عمیق سیاسی دارد که از حکومت بن منبع گرفته است. اداره بن از ائتلاف بین دو گروه سیاسی ظاهر شاه و مجاهدین بود و آنها یک اداره جهادی را بمیان آوردند که عاری از مشارکت نیرو های دیگراندیش بود . این اداره در دوره حکومت انتقالی و انتخابی و تشکیل پارلمان همچنان دست ناخورده باقی ماند. حکومت افغانستان از جهادی های افغانستان و تعداد انگشت شمار «تکنوکرات های» طرفدار ظاهر شاه بوجود آمده و این ترکیب با مصارف گزاف ملیارد ها دالر کمک های «جامعه جهانی» به مردم افغانستان، حفظ و حراست میگردد. جالب اینکه ورود افراد از خارج کشور به این حکومت از همین «چینل» ها صورت میگیرد و یکی از شیوه های کار دولت و کشور های غربی (جامعه جهانی) هم جلوگیری از افراد آزاداندیش یا دیگر اندیش است که با ایجاد دیواره های ضخیم تنظیمی ، مذهبی و فلتر های استخباراتی نمی گذارند افراد آزاد با مفکوره های خود شامل این حکومت گردد. پس نتیجه چنین است که ادارات افغانستان کاملا جهادی است و زیر سایه جهاد و تنظیم کار می کند. اعلان کردن «جهاد با فساد اداری» در این حکومت آگاهانه یا ناخودآگاه، به عوامفریبی می انجامد. مبارزه با فساد شیوه های معقول علمی دارد. خون با خون ، روغن با روغن و تیل با تیل شسته نمی شود ، بلکه همه آنها با آب قابل شستشو است.

در افغانستان مجاهدین قدرت دارد و فساد هم مربوط به آنها می شود. پس جهاد به حیث شیوه کار دولت امر معقول ، مناسب و مؤثر نبوده و ذهنیت کاذب را در داخل و خارج کشور در باره واقیعت های افغانسان ایجاد می نماید.

علل و عوامل فساد اداری در افغانستان: فساد اداری و هر فساد دیگر در افغانستان علل آشکار سیاسی دارد که رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده وتنها با تحولات سیاسی میسر است. برخی از علل سیاسی زاینده فساد رادر این جا توضیح می نمایم.

اساسی ترین منبع فساد خصوصی سازی ملکیت های عامه ، دولتی و اجتماعی است که بگونه افراطی و شتابزده پیش برده می شود. خصوصی سازی مالکیت به تقسیم جامعه به ثروتمند و فقیر می انجامد. ثروتمندانی که بتوانند همه امور اقتصادی و سیاسی جامعه را بدست گیرند و لشکر فقیر که نیروی کاری آنها در چرخاندن ماشین های کمپنی های خارجی بکار انداخته شود. فعلا بحث در باره خصوصی سازی نیست. زیرا این پروسه در افغانستان حتمی بوده و کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند و حرف در باره جلوگیری آن هم نیست. نقص در شتابزدگی و افراط در این کار است. در افغانستان قشر یا طبقه یی که بتواند با مافیایی راستگرای جهانی داخل معامله های تجاری و زدوبند های سیاسی و نظامی دایمی و پایدار شوند، وجود ندارد و مافیای جهانی در این کار از عجله کار می گیرد. طبقه سرمایه داریکه بیش از نصف اقتصاد کشور را در کنترول داشته باشد ، فرهنگ روابط و معامله را با همقطاران جهانی شان دارا باشند ، تا هنوز بوجود نیامده و ظهور آن به شکل قانونمند و تدریجی وقت سرمایه گذاران خارجی را تلف می کند. پس ایجاد این طبقه باید از راه های عجولانه و نامعقول به قیمت زجر و شکنجه مردم افغانستان صورت گیرد.

فساد اداری ، تولید و قاچاق مواد مخدر، عقبگردی های سنجیده شده ، جلوگیری از دموکراسی بیشتر از راه های رسیدن به این هدف میباشد. پس آقای ثبات باید بداند که گپ کلان است و «جهاد» را نمی توان علیه جهاد استفاده کرد.

علت دیگر فساد اداری جهادی بودن اداره است. گروه های جهادی بطور کل و جهادی های هفتگانه پاکستانی بطور اخص قبل از اشغال کابل به چپاول اموال و ملکیت های عامه مصروف بودند و این کار شان را صبغه دینی میدادند که گویا آنها این اموال را از دولت «کمونیستی» به غنیمت می گیرند.

در سال 1992 میلادی ، زمانیکه مجاهدین در اولین انقلاب اسلامی به غارت و چپاول دارایی های دولتی اعم از ادارات ، موسسات ، فابریکات و کمپنی ها پرداختند و همه چیز را به «غنیمت» گرفتند. در این دوره ملکیت و احترام به دارایی عامه و شخصی مفهوم خود را از دست داد و مردم صلاحیت ساعت دستی شان را نداشتند. مجاهدین به این باور بودند که همه چیز از آنها است . این روحیه هنوز در ذهن و روان آنها باقی است.

در دور دوم انقلاب اسلامی که جنبش سیاه تر از تنظیم ها قدرت کابل را بدست گرفتند ، همه دارایی های عامه میان جنگ و دو قدرتی حیف و میل میگردید. ائتلاف بن که با تمام مشخصات نمی تواند از یک انقلاب دیگر اسلامی مجزا باشد ، باز هم همان مجاهدین غنیمت گیر به قدرت تکیه زدند. آنها با تفنگ های خود شان داخل کابل شدند و ادارات دولتی را تصرف کردند یا به عبارت دقیقتر به «غنیمت» گرفتند. مختصر اینکه در انقلاب اول اسلامی ملکیت عامه و دولتی به غنیمت گرفته شده و کاملا چپاول گردید که بس های شهری کابل با لوحه های «خیرخانه»، «دارالمان» وغیره در پشاور پاکستان دیده می شدند. به همین ترتیب در انقلاب دوم اسلامی مردم با همه حقوق و آزادی های شان به غنیمت گرفته شدند و طالبان مردم را مانند رمه و گله به کار ، عبادت اجباری وکشتار جمعی سوق میداند. همچنان در انقلاب سوم اسلامی که به حمایت وسیع «جامعه جهانی» بعد از پیمان (بن) بوجود آمد ، اداره کشور به غنیمت گرفته شد. اکنون قدرت اجرایی ، قضایی و تقنینی افغانستان بدست مجاهدین است و آنها به این فکر هستند که قدرت را نیز به غنیمت گرفته اند.

آقای « لوی څارنوال» باید بداند که خون با خون شستشو نمی شود. با اعلان «جهاد با فساد اداری» نمی توان اداره جهادی را اصلاح کرد. مبارزه با فساد اداری باید از اصلاحات در اداره و قدرت آغاز گردد.

تاثیرات خارجی نیز می تواند بمثابه علت های فساد اداری باشد. مافیای کشور های غربی از جمله تاجران مواد مخدر ، اعضای بدن انسان ، معامله گران سکس و ... در تشکیل حکومت های شان تاثیر دارند ، آنها به بازار یابی تجارت شان در آسیا و کشور های عقب مانده نظیر افغانستان ضرورت دارند. هیچکس نمی تواند انکار کند که اختطاف کودکان افغان روبه افزایش است و کمتر کسانی در این رابطه دستگیر و مجازات می شوند. دستگیر شده های این قضایای خطرناک تا اکنون محاکمه نشده و مطبوعات کشور و جهان نیز این موضوعات را تعقیب نمی کنند. به همین ترتیب یک افغانستان آزاد ، دموکرات و مرفه به ضرر مافیای جهانی است که آنها مارکیت تجارت شان را از دست میدهند. بنا با شیوه های مرموز و مبهم در افغانستان فساد و فقر و بی امنی حفظ می گردد.

موضوع دیگریکه به این مشکلات نزدیکی دارد ، حضور نیرو های گسترده نظامی ، استخباراتی و انستیتوت های خارجی در افغانستان است. موجودیت فساد اداری و قضایای نظیر آن مردم را مصروف نگهداشته و آنها را نسبت به اداره کشور بدبین و بی اعتماد نگهمیدارد ، تا موجودیت خارجی ها برای افغان ها پذیرفتنی و ضروری جلوه گر باشد. در افغانستان باید وضع طوری باشد که قدرت و اداره افغانی منفور باشد و مردم برای شکایت از این ادارات به خارجی ها رو آورند و طالب کمک و تامین عدالت شوند. ما مثال های زیاد را داریم که مخالفین دولت از مذاکره با دولت افغانستان خودداری کرده و خواهان گفتگو با نیرو های خارجی شده اند.

پس «لوی څارنوال» ما باید بداند که جهاد علیه کسانی که مجاهد و جهاد را به این مرحله رسانیده و ملیارد ها دالر را در این معامله بزرگ سرمایه گذاری کرده اند ، آیا می تواند جهاد اعلان کند؟

آیا طرح پیشنهادی «لوی څارنوال» در مبارزه با فساد اداری کافی است؟ گرچه کار تصفیه کارمندان غیر مسلکی و افراد فاسد در ارگان های مدعی العمومیت (څارنوالی) از طرف جناب «لوی څارنوال» طرح گردیده که فقط مربوط به شیوه های اداری و اجباری مبارزه با فساد بوده که می تواند یک عمل مثبت تلقی گردد. ولی من مطمین هستم که این کار نیز در عمل به سرنوشت اصلاحات اداری در وزارت امورخارجه می انجامد.

من در آغاز طرح اصلاحات و دکترین سیاست خارجی مشکلات و موانع در این عرصه را برجسته ساخته و پیشبینی کرده بودم که این اصلاحات با موانع جدی روبرو میگردد که دقیقا همیطور شد. پس اصلاحات در اداره افغانستان از یک یا چند وزارت ناممکن بوده و اصلاحات در این کشور باید بنیادی و سراسری باشد. همچنان جناب «لوی څارنوال» اداره تفتیش و استخبارات را جز شیوه های مبارزه با فساد دانسته که هر کدام آنها بحث بر انگیزاست. اول اینکه طرح «اصلاحات» که بنام «جهاد با فساد اداری» عنوان شده ، فقط سه فقره دارد که عبارت اند از اصلاحات کادری ، تقویت تفتیش و استخبارات. دوم علل و عوامل فساد اداری شناسایی نگردیده است که از نظر مسلکی و علمی طرح مکمل نبوده و چند پیشنهاد پراگنده است که با هم رابطه ندارند. اگر آقای لوی څارنوال علت های فساد اداری را شناسایی کرده باشند ، پس آنرا باید نشر کند و به اطلاع مردم برساند.

حالا به فقره اول طرح جناب «لوی څارنوال» افغانستان که عبارت از اصلاحات کادری است، بر میگردیم. باید گفت که مثبت ترین و عملی ترین بخش مبارزه با فساد اداری همین موضوع است. آقای «لوی څارنوال» وعده داده است که افراد آموزش دیده و جوان از فارغ التحصیلان فاکولته های حقوق ، شرعیات و مدارس دینی را در ادارات «څارنوالی» استخدام کند. این یک نیت نیک و وطنپرستانه است که با جهاد رابطه ندارد. به باور من تنها این کار برای آقای «لوی څارنوال» کافی بود که در صورت اجرا کار بزرگ میهنی را انجام میداد. پس اجرای اصلاحات داخلی در یکی از ارگان های بزرگ ساختاری دولت کار مسلکی بوده و با آیدیولوژی های مانند «جهاد» پیوندی ندارد. به باور من اصلاحات کادری که صلاحیت داخلی «څارنوالی» است، بدون شک با موانع جدی روبرو است. زیرا ساختار نومنکلاتوری دستگاه دولت در افغانستان به آسانی شکل نگرفته و ده ها رابطه و ضابطه داخلی و خارجی ، تنظیمی و جهادی و مسایل دیگر در آن دخیل است. آغاز اصلاحات کادری در وزارت امور خارجه نشان داد که هر کس نمی تواند این کار را انجام شده اعلان کند. آقای داکتر اسپنتا کار بزرگ را انجام داد که حد اقل لیست انحصارگران وزارت امور خارجه را به دسترس مردم قرار داد، تا زمینه در ذهنیت عامه برای اصلاحات بعدی اش آماده گردد. هرگاه هر وزیر و رئیس ادارات مستقل از جمله «لوی څارنوال» جدید نیز این کار را انجام دهد ، زمینه برای یک «نقلاب سفید» در افغانستان آماده می شود. من به صفت یک حقوقدان از «لوی څارنوال» افغانستان راضی ، مشکور و ممنون خواهم بود که فقط اصلاحات کادری را در ارگان زیر امرش عملی نماید.

جز دیگر طرح «لوی څارنوال» افغانستان ، تقویت تفتیش در ادارات «څارنوالی» است. در شرایطیکه فساد اداری در دستگاه دولت و بویژه در ارگان های حراست حقوق ( پولیس ، «څارنوالی» و قضا) بیداد می کند تشکلیل ارگان تفتیش کار ضروری است. مشروط بر اینکه کارمندان نهاد نو تشکیل حتی الامکان از افراد نو جذب باشند و در گزینش و تقرر آنها دقت فوق العاده بخرچ داده شود.

با مراجعه به عنوان این نوشته باید متذکر شد که تشکیل ارگان جدید مربوط به صلاحیت داخلی «څارنوالی» بوده که بدون «جهاد» قابل تحقق است.

«لوی څارنوال» افغانستان در جنب اصلاحات خود تشکیل اداره استخبارات را در چوکات «څارنوالی» پیشنهاد کرده است که امید است از این پیشنهاد صرف نظر کند. از آنجاییکه استخبارات بخش جداگانه است که وظیفه وزارت امنیت ملی می باشد. همچنان پولیس و ارگان های دیگر دولت وظایف کشف و تحقیق ابتدائیه را انجام میدهند. «څارنوالی» می تواند از این مواد بدون کدام موانع و مطابق قانون استفاده کند. پس هیچ نیازی به تشکیل اداره استخبارات در چوکات «څارنوالی» وجود ندارد. ایجاد اداره استخبارات پیامد های منفی دارد. اول نوعی از تورم در ساختار دولتی بوجود می آید . دوم تداخل صلاحیت ها و وظایف یکسان میان ادارات صورت می گیرد. و بالاخره افغانستان را نباید به لانه جاسوسی مبدل ساخت. ما وعده های دموکراسی را که به مردم داده ایم نباید فراموش کنیم. موجودیت استخبارات خارجی ، زندان های خارجی ، وزارت نیرومند امنیت و پولیس افغانستان به یک کشور پولیسی تبدیل کرده و زندگی در این کشور را ناممکن می کند. و دیگر این که چه تضمینی وجود دارد که فساد اداری دامنگیر همین ادارات نو تشکیل نیز گردد.

شیوه های اساسی مبارزه با فساد اداری : قبلا ذکر شد که فساد اداری و هر فساد دیگر در افغانستان علل آشکارای سیاسی دارد که رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده و با تحولات سیاسی ممکن میگردد. مبارزه با فساد ، جرایم ، مواد مخدر و دیگر پدیده های منفی اجتماعی با اجرای دو اسلوب عمده اقتصادی و اداری(اجباری) ممکن است.

اساسی ترین راه اصلاحات و ریشه کن ساختن انواع فساد از جمله فساد اداری بکاربرد اسالیب سنجیده شده و علما تنظیم شده اقتصادی است. واضیح است که بنابر شرایط جنگی و بعضی مشکلات دیگر وضع اقتصادی افغانستان به سطحی نیست که این شیوه در سراسر ساختار های دولتی ممکن باشد. ولی اجرای آن در ادارات مهم مانند «څارنوالی» در شرایط کنونی در اولویت ها قرار دارد. این اصلاحات می تواند از تخصیص بودجه ی که بتواند در ارتقای معاشات کارمندان څارنوالی از آن کار گرفته شود ، در مبارزه با فساد اداری موثر خواهد بود.

ایجاد یک سیستم مطمین در اداره «څارنوالی» که کارمندان این اداره را نسبت به آینده شان مطمین سازد ، نگرانی ها ، تشویش و بی باوری را از میان بردارد. این هدف در صورتی برآورده می شود که کارمندان دارایی بیمه های اجتماعی ، انواع تضمین های اجتماعی ، تقاعد ، حق تشکیل اتحادیه های مسلکی و دفاع از حقوق آنها در مقابل دسایس عاملین جرایم سازمان یافته و مافیا و تضمین های مادی و اجتماعی برای خانواده های کارمندان در حیات و بعد از مرگ قابل اجرا باشد. کارمندان حراست حقوق باید اخلاق و افتخارات مسلکی خود شان را داشته باشند و این خصوصیات در صورت تطبیق مسلکی ساختن (پروفیشنلیزم) اداره ممکن است که «لوی څارنوال» در فقره اول طرح اصلاحات خود این موضوع را در نظر گرفته است.

با مسوولیت می توان گفت که موثر ترین شیوه در مبارزه با فساد اداری شیوه های اقتصادی است.

از توضیح ابعاد سیاسی موضوع که عامل فساد اداری در افغانستان است صرف نظر می کنم . زیرا این موضوع از دایره صلاحیت های څانوالی خارج است.

شیوه دیگر مبارزه با فساد اداری همانا شکل اداری یا اجباری است که با بکاربرد جبر و قیودات قابل تطبیق است. در باره این شیوه در پاراگراف های فوق توضیحات لازم داده شده است که تکرار آنها لزوم ندارد. تنها یادآور می شوم که استفاده از اجبار مانند تفتیش ، تهدید ، استخبارات و تبدیلی موثریت کمتر از اسالیب اقتصادی را دارد. استفاده از هردو شیوه با یک موازنه درست و معقول موثریت کار را دو چندان می سازد و بکاربرد شیوه اجباری بدون اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت.

در اخیر به مثابه یادآوری حتمی می خواهم خاطر نشان نمایم که مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات سیاسی و اداری ضرورت دارد. اداره فاسد با تبلیغ ، فریاد و انتقاد اصلاح نمی شود و فساد هم نابود نخواهد شد اگر اول اداره اصلاح نشود. اگر بگوییم که در افغانستان تا حال اداره به مفهوم کامل آن وجود ندارد، اشتباه نکرده ایم. اداره سالم وقتی بوجود می آید که گروه های مختلف دیگراندیش در آن شامل باشد و در یک رقابت سالم با یکدیگر شان کار کنند. اداراه انحصار شده راة اصلاح ندارد و در فساد غرق گردیده و تا نابودی در آن غرق خواهد بود

تقسیم قدرت چیست ؟

    پیدایش ، رشد وزوال دول در کشور های جهان از مراحل گوناگون گذشته است. گرچه اين مراحل در کشور ها و مناطق مختلف جهان از هم متفاوت بوده لاکن دارای قانونمندی های عام نيز هستند که مطالعه آن جنبه های مهم آموزشی  تيوريکی ، تحقيقی علمی ومعلوماتی دارد. عامترین قانونمندی ها در زمینه های استقرار قدرت عبارت از تشکیل دول مطلق العنان ( ابسلیوتیزم )، مشروطیت وحکومت های انتخابی بر اصول آزادی ودموکراسی میباشند . تصور ، بینش وبرخورد درمورد دولت ، حاکمیت وقدرت در ادوار تاریخ به گونه های از هم متفاوت بوده است . مثال لویس چهارده شاه فرانسه در قرن شانزدهم میلادی اظهار داشته بود که « من دولت هستم » . در کشور های آسیایی ، سلاطین ، خلفا ، شاهان وامرأ همواره دولت را در پوشش عقاید ومقدسات مردم جا داده واستبداد فردی ، خاندانی وقبلوی را در چهارچوب مذهب اعمال نموده ومی نمایند . در جاپان وکوریا امپراطور جذبهء مذهبی دارد که پدر ملت خوانده می شود . این تصورات وبرداشت ها از بقایای بینش قرون وسطایی در مورد دولت میباشد که همچنان وجود دارد ویا بخاطر در اسارت کشاندن مردم حفظ میگردد. انکشاف تخنیک وظهور بورژوازی در قرن 16 در کشورهای اروپایی موجب تحولات شگرف آوری گردید که ادامهء آن در سده های بعد انکشافات سریع را در قبال داشت . مثال انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب صنعتی انگلستان وترقیات چشمگیر تخنیکی وصد ها تحولات دیگر موجبات اختراعات ونوآوری ها را فراهم آورد. نظام بورژوازی به شیوهء زندگی آزاد وآزادی نیروی کار ضرورت داشت که به این ترتیب تحولات زیربنایی موجب تغییرات روبنایی گردیده تصور در مورد دولت نیز به تغيیرات جدی مواجه گردید. یکی ازعمده ترین ، پرما جراترین وجنجال بر انگیز ترین مسئله در تیوری حقوق ودولت افزوده شد که عبارت از تقسیم قدرت است . تقسیم قدرت ازیکطرف توازن وبیلانس قوای اجتماعی ، سیاسی وگروپ های ملی واتنیکی رابرقرار میسازد وازجانب دیگر اجرای وظایف خطیر دولتی که مسایل پیچیدهء اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی وحقوقی را در بر میگیرد، ممکن می سازد . زیزا انجام وظایف فوق به مهارت ، قابلیت ، تجربه ودانش مسلکی نیاز دارد.

تقسیم قدرت در مکانیزم دولتی : مروجترین شکل تقسیم قدرت عبارت ازایجاد ارگان های دولتی مقننه ، قضائیه واجرائیه می باشد. ازآنجاییکه ایجاد این ارگان های معتبر دولتی به مراسم ومراحل قانونی ضرورت دارد، فلهذا سهم مردم ونیروهای اجتماعی وسیاسی رادرسهمگیری امور کشوری میسر وعملی می سازد.

صلاحیت های قانونی واجرای آن مطلقیت وخود کامه گی را محدود ومستثنی میسازد. تناست وموازنهء قوای دولتی ونقش فعال آنها  را در ادارهء امور حکومت های گوناگون بوجود می آورد که معمول ترین آنها قرارذیل است:

1 – حکومت پارلمانی : درین طرزحکومت صدر اعظم از جانب حزب سیاسی که در پارلمان اکثریت دارد تعیین گردیده کابینه اش را که ممثل نيروی اجراییه یی دولت است تشکیل ومعرفی می نما ید. رئیس جمهور در رأس دولت قراردارد، امور اجرائیوی به شمول سیاست خارجی ازطرف کابینهء حزت اکثریت پیش برده می شود . بارزترین نمونهء حکومت پارلمانی در انگلستان ، هندوستان وکانادا می باشد . شیوهء حکومت پارلمانی امتیازات وبر تری های زیاد دارد که عمده ترین آن قرارآنیست:

- حکومت در قانونگذاری نقش فعال دارد وبه کمک پارلمان قانونی می تواند پروگرام دست داشته اش را در ارتقأ امور اقتصاد کشورعملی شازد.

- رئیس کابینه (صدراعظم ) می تواند اعضای حکومتش را با انتخاب آزادانه از بخش های وسیع جامعه منجمله احزاب مخالف افراد بیطرف وملی تعیین نماید و در صورت عدم تکمیل نورم های پیشبینی شده در قانون اساسی و قانون انتخابات دست به تشکیل حکومت ائتلافی بزند .

- قانون اساسی ،انستیتوت ریاست جمهوری ورئیس جمهور بمثابهء گرانتوران از بروز بی ثباتی در امور حکومتی وکشوری رول ارزنده دارند.

2 – حکومت ریاست جمهوری : درینجا رئیس جمهور به استفاده از رای گیری عامه توسط مردم ا زمیان کا ندیدان احزاب سیاسی وافراد مستقیل انتخاب ميگردد. رئیس جمهور انتخابی کا بینه اش را از افراد ، حزب سیاسی که ازان نمایندگی میکند ویا ازمیان افراد بیطرف وغیر حزبی تعیین ومعرفی می نماید. درچنین شیوهء حکومت رئیس جمهور امور اجرایی کشور را اعم از سیاست خارجی ، ادارهء امور اقتصاد وامور دفاعی را عهده دار است . مثال این نمونه حکومت هارا در ایا لات متحده امریکا ، فرانسه وروسیه مشاهده کرده می توانیم .

بر تری این طرز حکومت درآن است که تقسیم قدرت میان رئیس جمهور انتخاب شده ازطرف مردم ، ارکان قانونگذاری (پارلمان ) وقضا توسط وثیقهء بزرگ قانونگذاری یعنی قانون اسا سی کشور تنظیم وتضمین میگردد. در صورت تخلف ازنورم قانون اساسی وارتکاب عمل منافی منافع ملی رئیس جمهورمی تواند توسط پارلمان سلب اعتماد گردد. تفوق دیگر این شیوهء حکومت آنست که مخالفین رئیس جمهور میتوانند در پارلمان اکثریت را بدست داشته باشند،  چون رئیس دولت توسط مردم و وکلای پارلمان نیز نماینده گان ایالتی ومحلی اند بنأ قدرت دولتی بدست مردم ساخته شده است . تقسیم قدرت نیزدرینجا جامع تر و واضیح تر صورت می گیرد . تشکیل دولت بادر نظرداشت ساختمان ملی واداری : خصوصیات ملی ،اداری وتقسیمات ملکی کشورها نیز در تشکیل دولت واجرای قدرت وحاکمیت دولتی تأ ثیردارد . با در نظر داشت این ضروریات تاکنون دونوع حکومت یونیتار وفدرالی مروج است . چون موضوع مورد بحث ما تقسیم قدرت میباشد ، ازینروتنها فدرالیزم را که نوع به خصوص تقسیم قدرت می باشد ، بدست بررسی میگیریم .

فدرالیزم چیست ؟ فدرالیزم از کلمهء لاتینی ( فیدری) به مفهوم باور واعتماد می باشد.

فدرالیزم عبارت ازسیستم سیاسی است که قدرت دولتی میان حکومت دووجهی مرکزی (فدرالی ) وایالتی تقسیم میگردد. حکومت محلی که ازاتباع ایالت ، ولایت ، زون ها ، مناطق وساحات مشخص نمایندگی میکند ، قدرت دولتی را دربخش های ادارهء اقتصاد کشور بدست میگیرد.درحکومت فدرالی نه تنها قدرت سیاسی ،بل استفاده از منابع اقتصادی ومالی نیز میان قدرت مرکزی ومحل تقسیم میگردد. دولت فدرالی عامترین تقسیم قدرت میباشد . حل مسئلهء ملی وسایر معضله های سرنوشت ساز ملت ها ودول با توسل با فدرالیزم حل شده می توانند.

بارزترین مثال حکومت های فدرالی کانادا ، ایالات متحدء امریکا ، اتریش ، برازیل ، جرمنی ، هندوستان ، مالیزیا ، مکسیکو، نایجریه ، سویس وغیره هستند که با استفاده از اصول زرین فدرالیزم به پیروزی های چشمگیرملی ،سیاسی ، شگوفانی اقتصادی رسیده اند.

فدرالیزم وحل مسئلهء ملی: در حقیقت فدرالیزم محصول همزیستی مسالمت آمیز وانسانی اتباع کشورهای کثیر المله ، کثیر الکلچرومر دمانی که در شرایط ناهمگون جغرا فیایی ، محیطی و ساير ويژه گی ها دریک کشور زندگی داشته اند می باشد .گاهی هم این همزیستی صلح آمیز بعد ازجنگ وخونریزی های زیاد بدست آمده است. آنعده کشورهای که اتباع آن از اقوام گوناگون با شرایط ورشد تا ریخی و فرهنگی متفاوت وموقعیت جغرافیایی دشوار وصعب المرورتشکیل گردیده است،بخاطرادارهء اقتصاد کشور وحل مسایل ملی به فدرالیزم ضرورت دارد . گرچه کشورهای غربی وامریکایی مانند جرمنی ، کانادا وامریکا فدرالیزم را بخاطر سهولت ادارهء اقتصاد کشود های شان انتخاب کرده اند، تا تقسیم قدرت را در ساحهء سیاست واقتصاد عملی ساخته ومردم را در سهمگیری ادارهء کشور شریک سازند. هکذا در کشورهای آسیایی شرایط وفاکتور های دیگری وجود دارد که استفادهء حکومت فدرالی را به ممالک مذکور در مقایسه با کشورهای غربی بیشتر وضروری تر می سازد. اینکه آنها نسبت معضلات فرهنگی وتا ریخی شان ومداخلهء کشورهای انکشاف یافته ازین ارزش های والای انسانی استفاده کرده نمی توانند ، مسئلهء جداگانه است .

مفهوم انحرافی فدرالیزم : یکی ازنمونه های دولت فدرالی تشکیل دولت « اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی » ، « دولت فدرالی سوسیالیستی چکوسلواکیا» بود. در قا لب این فدرالیزم انحرافی شئونیزم روسی در شوروی ، فاشیزم صربی در یوگوسلاویا وبر تری جویی چکی در چکوسلواکیا پنهان گردیده بودند که از سویتیزم روسی الهام می گفتند . دلچسپ ترین نوع این فدرالیزم در روسیه بود که ساحهء این کشور کثیر المله رابه15 جمهوریت اتحادی ، 20 جمهوری خود مختار، 8 ولایت خود مختار و10 ساحهء خود مختار تقسیم نموده بودند. در عمل هیچ نوع علایم فدرالی وخود مختاری درین کشور وجود نداشت ، ادارهء اقتصاد کشور به استفاده از شیوه های تمرکز قدرت بدست حکومت « فدرالی » عملی میگردید . امور سیاسی با رول قاطع رهبری سیستم تک حزبی در سراسر کشور با یک مشت آهنین تحقق میافت . این فدرالیزم که بر مبنای شئونیزم ، تفوق طلبی ملی وسیاست به اصظلاح « برادر بزرگ » و « کوچک » استوار بود ، سبب فروپاشی اتحاد شوروی گردید که اکنون « برادر بزرگ » روسی برادر« کوچک» چیچین را نابود میسازد. نتیجهء دیگر فدرالیزم انحرافی جنایات فاشیستان صرب است که« برادران کوچک» یوگوسلاوی شان را قتل عام وبه عزت وآبروی آنها تجاوز مینمایند.

« برادران کوچک » سلواکی نیز فدرالیزم چکوسلواکیاراغیر عادلانه دانسته از « برادر بزرگ » چک بدون در خواست جبران خساره وبخوبی جداشده وکشور مستقیل سلواکیارا پیریزی کرد. فلهذا طرح برادر بزرگ در هر کشوری مضحک ومضر ومنحط می باشد .

امور کشوری با « برادری » خوردی وبزرگی نه بلکه با اصول قبول شده وعملی از جمله تقسیم قدرت قابل تحقق می باشد.

فدراسیون وکنفدراسیون : کنفدراسیون سیستم فدرالی است که دران صلاحیت حکومت مرکزی محدود گردیده و تنها روابط ذات البینی اعضای کنفدراسیون به آن سپرده میشود.در کنفدراسیون ادارهء اقتصاد، سیاست خارجی و حتی امور دفاعی از صلاحیت اعضای فدراسیون می باشد. دولت ها عمومأ در دوحالت دست به تشکیل کنفدراسیون میزنند. نخست اگر چندساختمان دولتی بخواهند با هم یکجا شوند، آنها به مراحلی ضرورت دارند که در طی آن اقتصاد وسایرامور زندگی جا معه با هم نزدیک گردند. دوم اینکه هرگاه دولت فدرالی بخواهد از هم متلاشی گردد، یک یا چند عضو آن حکومت های مستقیل راتشکیل نمایند ، درانصورت به مرحله یی ضرورت دارند که مسایل ذات البینی از جمله تعیین سر حدات راحل نمایند.

تشکیل کنفدراسیون ها همیشه داوطلبانه ومسا لمت آمیز نبوده ، تحولات وضع سیاسی جهان و ا نکشافات داخلی دول معلول این تعاملات دولتی میگردند. مثال در سال 1991 م بعد از فروپاشی اتحاد شوروی وآزادی 15 جمهوریت اتحادی رهبران این کشور بخاطر حفظ قدرت وبه عنوان آخرین تلاش ها طرح کشورهای مشترک المنافع راپیشنهاد نمودند که نوعی از کنفدراسیون است – این اتحاد نامتوازن بی ثبات تا اکنون برروی کاغذ وجود دارد . جمهوریت های تا زه به اسقلا ل رسیده بخصوص جمهوریت های آسیای میانه و قفقاز که به آزادی و استقلال آما ده نبودند ، به این کنفدراسیون پیوستند . اکنون به استثنای آذر بایجان وکشور های بالتیک ( لیتوانیا و استونیا) عضویت این کنفدراسیون را دارند .

غلام اسحق خان رئیس جمهورپاکستان در سال های اخیر ریاست اش تشکیل کنفدراسیون پاکستان افغانستان را طرح نموده بود. این طرح ادامهء طرح جنرال ضیاء الحق در مورد « ملت اسلامی » بود که میخواست به استفاد از مجاهدین ، افغانها را نیز شامل « ملت جدید اسلامی » بسازند. تغیر وضع جهانی ، یکه تازی امریکا در سیستم جدید جهانی وا یجاد گره تاریک اندیش طالبی مسئلهء ملت اسلامی وجامعهء اسلامی پاکستان – افغانستان را که اجرای آن بعید به نظر می رسید تغیر داد، تا طرح کنفدریشن را پیشکش نمودند. اجرای این طرح تا مساعی همه جانبه وشدت تمام ادامه دارد.

شرایط عملی آن وقتی آ ماده خواهد شد که صایقهء طالبی سراسر افغانستان را فرا بگیرد . در آنصورت درافغانستان نه قدرتی مطرح خواهد بود ونه تقسیم آن . زیرا قدرت از فرهنگ سیاسی جامعهء بورژوازی بوده ودر جامعهء قابل تطبیق می با شد که روشنفکران آن بمثابهء نیروی مستقیل اجتماعی عمل نمایند و از منا فع قشری واجتماعی شان دفاع کرده بتوانند . ولی طالبان عاملین فرهنگ قرون وسطی وما قبل آن هستند . طالبان به تقسیم قدرت مستعد نبوده ویگانه راه ایجاد شرایط تقسیم قدرت در افغانستان از میان بر داشتن طالبان از صحنهء سیاسی ونظامی میباشد وبس .

تقسیم قدرت د ر افغانستان : مسئلهء تقسیم قدرت بطور تاریخی وقانونمندانهء آن در دههء بیست میلادی در افغانستان شکل گرفت . عمده ترین زمینه های تقسیم قدرت وعاملین اندیشهء جدید مشروطه خواهان بودند . اهداف اساسی مشروطه خواهان ختم مطلقیت خاندانی وتشکیل حکومت بر اساس تقسیم قدرت بود. گام های عملی در زمینه در زمان سلطنت امیر امان الله خان بر داشته شد گام اول تقسیم قدرت بعد از تصویب قانون اساسی سال 1923 م بود که درنتیجه رژیم شاهی مطلقه ( ابسلیو تیزم ) باید جای خودرا به شاهی مشروطه میداد. در قانون اساسی سال 1923 اصول ودستاورد های حقوقی مدنی وسیاسی در نظر گفته شده بود که مهمترین آنها قرار ذیل است:

- استحکام حقوقی استقلال افغانستان به حیث کشور آزاد ودارای قانون اساسی .

- اعلام آزادی های مدنی ، مصئونیت ما لکیت خصوصی وغیره.

- ایجاد ازگان های دولتی مانند شورای دولتی ( مقننه ) در بار عالی(اجرائیه ) . 

- تأ سیس سیستم عدلی ، قضایی ومحاکماتی وهمچنان ایجاد مکانیزم عدلی چون محاکم اصلاحیه ، ابتدایی ، مرافعه ومحکمهء عالی تمیز.

نقایص این اصلاحات دران بود که ایجاد دو ارکان مهم قدرت دولتی مدعی العمومیت ( حارنوال ) ومحکمهء عالی ( ستره محکمه) از نظر انداخته شده بود.

بعد از رژیم امیر امان الله خان در سال 1931 م قانون اساسی جدیدی طرح گردید که در ظاهر علایم تقسیم قدرت دران نشان داده شده بود ، لاکن قدرت ، دولتی بدست شاه ودر بار یان گوش بفرمانش متمرکز گردیده بودکه در حقیقت باز گشت کشور رابسوی رژیم شاهی مطلقه( ابسلیوتیزم) به اثبات میرسانید . زیرا بازهم حاکمیت خاندانی بر اوضاع کشور مسلط گردید. رژیم جاسوس وبیگانه پرست نادر شاه اولین اقداماتش را از مبارزه با دیگر اندیشان آغاز نمود وهزار ها مشروطه خواه وطنپرست را بدار آویخت وجنبش مشروطه خواهی را قلع وقمع نمود. این کار در حقیقت انتقام انگلیس ها بود که از افغان ها گرفته می شد . زیرا عامل وفاکتور عمدهء استقلال افغانستان مشروطه خواهان بودند. واضیح بود که به قدرت رسیدن مشروطه خواهان که نما یندگان همه ساکنان افغانستان بودند به ضرر خارجی ها ودوام حا کمیت مزدور خاندانی به نفع آنها بود بنأ قانون اساسی سال 1931 م که دران مسئلهء تقسیم قدرت مطرح گردیده بود نیرنگی بیش نبود. مبارزات بر حق مشروطه خواهی وپر خاش بی امان میان خاندان سلطنتی ومشروطه خواهان موجب مرگ تادر شاه گردید. مبارزات شدید میان طرفداران تقسیم قدرت وحاکمیت خاندانی در دهه های 30 ، 40 و 50 م همچنان ادامه داشت . جنبشهای تقسیم قدرت وایجاد حاکمیت ملی در افغانستان گسترده تر گردیده حتی به تشکیل احزاب سیاسی مخفی وبر گذاری تظاهرات واعتراضات علیه حاکمیت دست میزدند.

 تا اینکه در نیمهء دههء 60 رژِیم مطلق العنان شاهی به حاطر بقایش به عقب نشینی مجبور گردیده وبه طرح وتصویب قانون اساسی سال 1964 اقدام شد.

مضاهر تقسیم قدرت در قانون اساسی سال 1964 م : خوشبینان محمد ظاهر شاه سال های 60 م را دههء دموکراسی می نامند .

در حالیکه این دموکراسی محصول مبارزات ، فداکاری وقربانی هزار ها عنصر وطنپرست افغان بود که در برابر رژیم های تیپ دسپتیزم شرقی ومطلق العنان خاندانی وقبیلوی در تبانی ودسایس کشورهای غربی حاصل، شده بود. این امر روند قانون مندانهء تاریخ کشور بود که باید رشد میکرد وگسترش می یافت – رویهمرفته قانون اساسی سال 1964 م بارز ترین مضاهر تقسیم قدرت را در افغانستان به ارمغان آورده بود که مطالعه ، تد قیق وپژوهش این دوره برای نیروهای لیبرال ودموکرات افغان ارزش و اهم خاص دارد . درینجا ارزش های حقوقی ، سیاسی ومدنی این قانون را در زمینه های تقسیم قدرت بر جسته ساخته ومرور میکنیم . در قانون اساسی سال 1964 م دستاورد های ذیل استحکام حقوقی داده شده بود :

- تشکیل پار لمان وطرز انتخابات وایجاد آن ؛

- نخستین بار در تاریخ افغانستان رای گیری عمومی به شیوه های مخفی ومستقیم در انتخاب وکلای ( ولسی جرگه ) توسط قانون مورد حمایت قرار گرفت.

- طرز انتصاب ، تعیین ، تقرر وانتخاب سناتوران در پار لمان مشخص گردید که از طرف شورا های ولایتی وسایر مقامات ذیصلاح انتخاب وتعیین می گردیدند.

- به پارلمان صلاحیت تصویب قانون وبودجهء دولت داده شد. وهمچنان به پار لمان صلاحیت سهمگیری در تشکیل حکومت (قوهء اجرائیه ) یعنی صدارت اعظمی واشتراک در اجرای سیاست خارجی کشور داده شده بود.

- تشکیل محکمهء عالی (بعداستره محکمه) وتوسعهء نورم های حقوقی د رمقایسه با سایر تنظیم کننده های مناسبات اجتماعی ؛

- برای اولین بار ارگان مدعی العمومیت (حارنوالی ) در چوکات قوهء اجرائیه که وظایف آن تعقیب عدلی جرایم بود ایجاد گردید.

قابل یاد آور یست که قانون اساسی سال 1964 م بر علاوهء ارزش های حقوقی ، مدنی ، عواقب و پس منظر تا ریخ وسیاسی را نیزبه دنبال داشت که نباید از آنها چشمپوشی صورت بگیرد. یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی آن این بود که برای نخستین بار در چند سدهء اخیر صلاحیت تشکیل حکومت به نمایندهء قشر منورافغان داکتر محمد یوسف داده شد . این اولین صدر اعظم افغانستان بود که تعلقیت خاندانی وقبیلوی با سلطنت ودربا ر نداشت . دورهء صدارت محمد یوسف تاریخ زرین دموکراسی در کشور استبداد زدهء ما میباشد که با تأ سف  پژوهشگران ومحققین خارجی و به تقلید ودنباله روی از آنها دانشمندان افغان نیز آنرا از نظر انداخته اند. تقسیم قدرت در زمان محمد داؤد : اصلاحات اجباری که با رفورمیزم دایمی وپیگیرانه همراهی نمیگردید، موجب بحران شدید اجتماعی وسیاسی در کشور گردید که ایجاب تغییر طرز حکومت ورفورم جدی را میکرد، در جولای 1977 م بازهم فر صت بدست عضودیگر خاندانی سلطنتی سر دار محمد داؤد داده شد و افغانستان دولت جمهوری اعلان گردید . چهار سال بعد از استقرار دولت جمهوری در فبروری سال 1977 م قانون اساسی جدید به تصویب رسید . در قانون اساسی محمد داؤد پیچیدگی ها ، ابهامات وتقسیم وغصب قدرت وجود داشت که غرض قضاوت نکات بر جستهء آن را قرار ذیل بر میگزنیم :

- رئیس جمهور توسط لویه جرگه برای مدت 6 سال انتخاب گردد.

- رئیس جمهور صلاحیت های ذیل را داشت :

1 – دعوت تدویر لویه جرگه ؛

2 - اعلان حالت اضطراری ، جنگ وصلح ؛

3 - اعیین اعضأ ورئیس محکمهء عالی (ستره محکمه)؛

4 - تعیین معاونین رئیس جمهور ومعاونین صدر اعظم ؛

5 - انتصاب 30 سناتور در بخش « مشرانو جرگهء پارلمان »؛

6 - تعیین وتقرراعضای حکومت ( ارگان اجرائیه یی ) ؛ تقرر وعزل قاضی ها وتشکیل محکمهء عالی وانتصاب اعضای آن که تعداد آنها به 9 نفر بالغ میگردید.

یکی از علایم انحصار قدرت در زمان محمد داؤد عبارت از تشکیل حزب  «ملی غور حنگ » بود که داؤد میخواست بیروکراتان قدرت طلب رادرین حزب بسیج ساخته وخارج از ارادهء مردم افغانستان سیستم تک حزبی را در ادارهء کشور حکمفرما سازد .

تقسیم قدرت در زمان نورمحمد تره کی: دورهء ریاست جمهوری نورمحمد تره کی وحفیظ الله امین از اپریل 1978 تا دسمبر 1979 م مدت 8 ماه دوام نمود . رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان که تحت شعارآزادی ، عدالت اجتماعی ودموکراسی سال ها گلوپاره کرده بودند ، با تکیه کردن در حریکهء قدرت عمده ترین اصل دموکراسی یعنی تقسیم قدرت را فراموش کردند. آنها نه تنها کلتور سیاسی در قدرت وقدرتمداری را در رابطه با سایر اقشار واصناف جامعه نداشتند، بل تصادمات و بر خورد های خونین در میان حلقات رهبری حزب موجب بی ثباتی اوضاع کشور گردید. « مبلغین دموکراسی » وتشنه گان قدرت در مورد قانونگذاری وطرح قانون اساسی توجه نکرده ودر رفع این ضرورت مبرم در حیات سیاسی کشور به نشر « خطوط اساسی » که خط مشی حکومت را بیان میکرد، بسنده شدند.در بخش ساختمان نظام دولتی به تشکیل شورای انقلابی که عالیترین مقام دولتی بود بدون سهمگیری مردم اقدام گردید. از پارلمان وارگان های دیگر دولتی که تقسیم قدرت در موجودیت وتشکیل آنها انعکاس دارد ، حرفی نمیتوانست وجود داشته باشد. رژیم ببرک کار مل ونجیب الله : در اپریل سال 1980 م ببرک کارمل « اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان » را توشیح نمود ک کوچی ها ، روشنفکران ، زنان ، جوانان و نمایندگان همه ملیت ها وکلیه نیروهای مترقی ودموکراتیک وسازمان های اجتماعی وسیاسی کشور متکی میباشد. تقسیم قدرت درین سند حقوقی طوری طرح گردیده بود که عالی ترین مرجع قدرت « لویه جرگه» : در فاصلهء زمانی تدویر لویه جرگه شورای انقلابی صلاحیت های آنرا در اختیار داشت . بخاطراجرای امور جاری هیئت رئیسهء ( پریزیدویم ) شورای انقلابی که در رأس آن رئیس شورای انقلابی قرارداشت ، ایجاد گردید. درین مرحله وظایف کا ملأ مبهم به لویه جرگه داده شده بود.

خنده آور خواهد بود که آنرا معادل کانگرس بدانیم . در اتحاد شوروی سوسیا لیستی ارگان مشابه قدرت دولتی بنام کنگرهء وکلای خلقی وجود داشت که استفاده از لویه جرگه وصلاحیت های قانونگذاری آن کاپی کنگرهء روسی بود.

اثبات این ادعا را میتوان قرار ذیل استدلال نمود.نخست اینکه هردومتشکل ازوکلای انتخابی نبود وبر اساس نمو منکلا تور حزبی ، نظامی واید یولوژیک تعیین میگریدند ثانیاً « نمایندگان » عاری از مزایای مسلکی وحقوقی بودند واصل پروفشنالیزم درارگان قانونگذاری عمدتاً نادیده گرفته میشد ، تا غاصبین قدرت بتوانند آلهء را بخاطر تصویب قانون ایجاد نمایند، سوم اینکه کنگرهء خلقی شوروی ولویه جرگهء افغانی درین مرحله ارگان دایمأ فعال نبود ومطابق میل رهبرحزب بر سر اقتدار در صورت ضرورت دعوت میگردید. تاریخ شاهد است که کنگرهء وکلای مردم در روسیه ولویه جرگهء افغانی هیچگاهی ، هیچ قانون طرح شده رد ننموده وهیچ زمامداری را سلب اعتماد نکرده اند. بنأ لویه جرگه در تقسیم قدرت رول معکوس آنرا که غصب قدرت است بازی کرده است . چنانچه در یکی از فیصله های لویه جرگهء سال 1978 م استحکام رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر همه امور جامعه ودولت وموجودیت قطعات نظامی اتحاد شوروی بثمابهء ضامن استقلال وحاکمیت ملی تلقی گردیده بود.

در قانون اساسی سال 1987 م تشکیل شورای انقلابی ملغی وانستیتوت ریاست جمهوری جاگزین آن گردید. درین مرحله به نقش تزویری لویه جرگه ارتقأ داده شد. نجیب الله که میخوا ست به استفاده ازین آله همه انستیتوت های قدرت را بدست خودش متمر کز بسازد ، انتخابات رئیس جمهور ، تعیین اعضای پارلمان ، تصویب قانون اساسی وعمده ترین عناصر تشکیل قدرت رابه لویه جرگه واگذار شد . به عقیدهء من انتخاب رئیس جمهور ، اعضای پارلمان ، تصویب قانون اساسی از حقوق انفکاک نا پذیرسیاسی اتباع هر کشور، منجمله مردم افغانستان میباشد. تقسیم قدرت در «حکومت » « مجاهدین » : گفته شده است که هشت ثور سیاه تراز هفت ثور است . این حقیقت تلخ در ساحهء تقسیم قدرت درافغانستان مطابقت کامل دارد. از آنجاییکه هیچ نوع علایم وعناصر تشکیل قدرت در دورهء مجاهدین ( 1992 – 1996 م) موجود نبود، فلهذا نمیتوان از تقسیم قدرت درین مر حله سخنی درمیان باشد. دورهء جنگ سا لاری جهادیون موضوع تقسیم قدرت را از قاموس دولتمداری وحاکمیت در افغانستان بر چید . تنظیم سالاری وقوم جنگی ها نفاق ملی را دامن زد. قومندانان جهادی که تصوری را در مورد مفاهیم دولت ، قدرت وحاکمیت وسیاست نداشتند، تقسیم قدرت را تقسیم وزارتخانه ها وتقرر وزرأ وسایر اقدامات سرسری می پنداشتند، چنانچه در ماه های ورودی مجاهدین در کابل گروه گرداننده « فاتح » کابل مجبورگردید که چند وزارت خانه را به تنظیم های دیگر بدهد. ولی فردای آن به در وازه های وزارت خانه های مذکور تانک های زرهدار را جابجا نموده ودستور داده بود که در صورت ورود وزیر تنظیم دیگردر وزارت خانه برروی آن آتش گشوده شود. این تصور جهادی تقسیم قدرت بود. در حالیکه قدرت وتقسیم آن مفهوم ،ارزش وماهیت عمیقتر از وزیر و وزارتخانه را دارد . تقسیم قدرت عبارت از ایجاد انستیتوت های قدرت واستحکام حقوقی آن است که به مراحل ومراسم ویژهء حقوقی ورعا یت اصول قبول شده در زمینه می باشد. بنأ مجاهدین مظهر بی قدرتی بودند، نه عاملین قدرت در افغانستان . قدرت وتقسیم آن فرهنگی است که مجاهدین ازان مبرابودواکنون نیز به آن آمادگی ندارند. مکانیزمی که غرض نفاق ، خصومت ، دشمنی وبد بینی وتطبیق پلان خارجی ایجاد گردیده باشد، هر گز به اجرای وظایف عکس آن که ایجاد نظم وتر تیب باشد مستعد نخواهد بود .

 صایقهء طالبان ومسئلهء قدرت درافغانستان : مسئلهء قدرت وتقسیم آن در دورهء طالبان تمسخر به ارزش والای دستاوردبشری می باشد زیرا طالبان چون صایقهء، آفت وبلای با لای مردم افغانستان وامحای کامل علایم قدرت دران کشور نازل گردیده اند رویکار آوردن طالبان جز پروژهء حلقه یی خارجی است که عواقب نا گوار آن غیر قابل پیشبینی میباشد . تقسیم قدرت محصول جامعه ایست که عناصر منور وقشر خرده بورژوازی وبورژوازی دران موجود با شد وهمچنان مناسبات جامعه نیز مقتضی این ضرورت سیاسی باشد لاکن طالبان عاملین جامعهء بدوی و زندگی چادر نشینی هستند که مسئلهء قدرت وتقسیم آن از فرهنگ آن بیگانه است . فلهذا طرح ایجاد قدرت وتقسیم آن در چوکات وسیستم طالبی مساعی بی عهده وهدر خواهد بود. مسئلهء قدرت و تقسیم آن در افغانستان وقتی می تواند مطرح گردد، که عاملین اصلی این مسئلهء مهم سیاسی یعنی روشنفکران افغان بتوانند به مثابهء قشر مستقیل اجتماعی وغیر وابسته عمل نمایند. به آنها موقع داده شود که در امور کشور شان سهیم گردند. با تأ سف تا کنون پلان های دراز مدت خارجی در تجرید وانزوای قشر منور افغان جهت دارد.

فاکتور های منافی تقسیم قدرت در افغانستان : عواملی وجود دارند که افغان ها را از ایجاد وتقسیم قدرت محروم می سازند. بر گزیدن وبر جسته ساختن این عوامل به علا قه مندان ایجاد حاکمیت ملی درافغانستان وطرفداران صلح ودموکراسی درین کشور خالی از دلچسپی نخواهد بود. فاکتور های زیادی مانع ارتقای کشور درین مرحلهء رشد آن میگردند درینجا عمده ترین آنهارا بر میگزینیم:

- همه حاکمان افغانی اعم از سلاطین ، امرأ ،شاهان ورؤسای افغان انستیتوت های قدرت را بخاطر تحکیم حاکمیت شخصی شان بکار برده اند، نه چون تنظیم کنندهء مناسبات اجتماعی وادارهء اقتصاد کشور- این میراث شوم با کنسرواتیف خاص حراست ونهگداری میگردد. هرگاه این مکانیزم به فرسایش بگراید،خارجی ها به آن شکل ومضمون تازه می بخشند.

- نومنکلاتوریزم ، غاصبین قدرت بخاطر دوام بقای شان به تهیه وتشکیل نومنکلاتور دست می یازند. آنها بجای استفاده از اصول دموکراسی وانتخابات ، لیستی را ازاقارب وهواداران تر تیب ومکانیزم دولتی را به نفع خود شان به چرخ می آورند. فراموش نباید کرد که ایجاد قدرت در تر تیب وتهیهء لست نه ، بل در سهمگیری مردم در ادارهء کشور میسر است وبس .

- تقسیم بندی مردم افغانستان به قطب های متخاصم وآشتی نا پذیرمانند چپ وراست ، خلقی وپرچمی ، مجاهد وطالب وده ها تفرقهء دیگر سیاسی ، مذهبی ،گروهی ، تنظیمی ، اتنیکی لسانی وسمتی .

- موقعیت جیوپولیتیک افغانستان که تقاطع منافع خارجی درین کشور بر جسته از هر کشوردیگر منطقه می باشد.

- موقعیت جعرافیایی کشور در میان همسایه های مداخله گر ومنفعت جو بویژه پاکستان ، ايران ، روسیه وعربستان سعودی وغیره.